قحطی در عصر وفور؛ چگونه تورم امنیت غذایی ایرانیان را تهدید می‌کند؟

رویداد۲۴| قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است، اما این تصویر لزوماً به معنای آرامش معیشتی خانوار‌ها نیست. طی ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین محور‌های دفاع دولت از عملکرد اقتصادی خود، تأکید بر تأمین کالا‌های اساسی و جلوگیری از کمبود در بازار بوده است. مسئولان بار‌ها اعلام کرده‌اند که در حوزه امنیت غذایی و تأمین کالا مشکلی وجود ندارد و بازار با کمبود مواجه نیست. اما پرسش مهم اینجاست که آیا صرف موجود بودن کالا برای تأمین معیشت مردم کافی است؟

آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، با تصویر کلاسیک قحطی تفاوت دارد. فروشگاه‌ها مملو از کالا هستند و خبری از کمبود گسترده اقلام اساسی نیست، اما بخشی از جامعه به دلیل افت شدید قدرت خرید عملاً از دسترسی به همین کالا‌های موجود محروم شده است؛ وضعیتی که می‌توان آن را عنوان «قحطی در عصر وفور» نامید.

واقعیت این است که مسئله امروز بسیاری از خانوار‌های ایرانی نه دسترسی فیزیکی به کالا، بلکه توانایی خرید آن است. در شرایطی که قیمت اقلام خوراکی با سرعتی بیشتر از درآمد‌ها افزایش یافته، فاصله میان «وفور کالا» و «امکان خرید کالا» هر روز بیشتر شده است.

در هفته‌های اخیر نیز اظهارات برخی نمایندگان مجلس نشان داد که حتی در میان مسئولان نیز نگرانی نسبت به افت قدرت خرید خانوار‌ها رو به افزایش است. انتقاد‌ها از افزایش قیمت گوشت، لبنیات و سایر کالا‌های اساسی در حالی مطرح می‌شود که بازار‌ها نسبت به سال‌های گذشته با کاهش تقاضا و افت خرید بسیاری از خانوار‌ها مواجه شده‌اند.

تناقض میان آمار بازار و واقعیت سفره‌ها

دولت و برخی مسئولان اقتصادی معمولاً وفور کالا را نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های خود می‌دانند. از نگاه آنان، جلوگیری از کمبود کالا و حفظ جریان عرضه، نشانه ثبات اقتصادی و امنیت غذایی است.

اما اقتصاددانان تأکید می‌کنند که امنیت غذایی تنها به معنای وجود کالا در فروشگاه‌ها نیست. زمانی می‌توان از امنیت غذایی سخن گفت که خانوار‌ها توان خرید اقلام ضروری را نیز داشته باشند. در غیر این صورت، پر بودن قفسه‌ها الزاماً به معنای پر بودن سفره مردم نیست.

همین مسئله باعث شده طی سال‌های اخیر شاخص‌های رفاهی خانوار‌ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران تبدیل شود. گزارش‌های رسمی نیز نشان می‌دهد سهم خوراکی‌ها از هزینه خانوار افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به حذف یا کاهش مصرف برخی کالا‌های ضروری شده‌اند.

ریشه بحران؛ تورمی که متوقف نمی‌شود

کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی مشکلات معیشتی در تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی قرار دارد. تا زمانی که موتور‌های تولید تورم شامل کسری بودجه، رشد نقدینگی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی مهار نشود، هرگونه حمایت نقدی یا کالایی تنها بخشی از فشار معیشتی را کاهش خواهد داد.

در چنین فضایی، کالابرگ می‌تواند نقش یک سپر حمایتی موقت را ایفا کند، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اقتصادی باشد. از همین رو اقتصاددانان بر این باورند که موفقیت این طرح نه تنها به افزایش دوره‌ای مبلغ آن، بلکه به کنترل تورم نیز وابسته است.

آزمون مهم دولت در حوزه معیشت

دولت طی ماه‌های گذشته بار‌ها از تقویت طرح کالابرگ و افزایش حمایت‌های معیشتی سخن گفته است، اما هنوز زمان و نحوه اجرای این وعده‌ها به طور دقیق مشخص نیست. این در حالی است که با ادامه روند افزایش قیمت‌ها، ارزش واقعی حمایت‌های فعلی هر ماه کمتر از گذشته می‌شود.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت حاضر خواهد شد مبلغ کالابرگ را متناسب با واقعیت‌های تورمی افزایش دهد یا آنکه این طرح نیز مانند بسیاری از سیاست‌های حمایتی گذشته، به تدریج اثرگذاری خود را از دست خواهد داد؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند نقش مهمی در تعیین وضعیت معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی در ماه‌های آینده داشته باشد.

کالابرگ؛ مسکنی که نیاز به بازنگری دارد

در چنین شرایطی، طرح کالابرگ الکترونیکی به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت تبدیل شده است. با این حال کارشناسان معتقدند اثربخشی این طرح به میزان حمایت واقعی آن بستگی دارد و در صورت ثابت ماندن مبلغ کالابرگ، تورم به تدریج ارزش این حمایت را از بین می‌برد.

مرتضی افقه، اقتصاددان، تأکید می‌کند که اصل پرداخت کالابرگ می‌تواند به حفظ حداقل امنیت غذایی اقشار ضعیف کمک کند، اما این سیاست زمانی موفق خواهد بود که متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی شود.

به گفته افقه، اگر مبلغ کالابرگ برای مدت طولانی ثابت بماند، قدرت خرید آن به سرعت کاهش می‌یابد و خانوار‌ها نمی‌توانند همان سبد کالایی اولیه را تأمین کنند. از این رو دولت ناگزیر است در فواصل زمانی مشخص، ارزش ریالی این حمایت را متناسب با افزایش قیمت کالا‌های اساسی اصلاح کند.

او معتقد است اگر مبلغ کالابرگ متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، حتی این ابزار حمایتی نیز به تدریج کارکرد خود را از دست می‌دهد و خانوار‌ها با وجود حضور کالا در بازار، توان خرید بخش بیشتری از نیاز‌های اساسی خود را از دست خواهند داد.