وعده‌های رفاهی در معرکه گرانی؛ کالابرگ بالاخره کی و چقدر افزایش می‌یابد؟

رویداد۲۴| برای مسئولانی که از پشت میز‌های مدیریت به وضعیت اقتصادی نگاه کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند، احتمالا دو ماه زمان زیادی برای بررسی، چانه‌زنی و تعیین فرمول‌های بودجه‌ای نیست؛ اما برای خانواده‌ای که هر روز صبح با قیمت‌های جدید در مغازه‌های محله مواجه می‌شود، این همه انتظار برای روشن شدن تکلیف یک کمک‌هزینه معیشتی، به معنای تماشای آب رفتن روزانه سفره است. هفته‌ها است که از برنامه ریزی برای افزایش میزان کالابرگ الکترونیکی می‌شنویم، اما این حجم از گفتاردرمانی هنوز نتوانسته به یک عدد ملموس و تاریخ اجرای قطعی ختم شود. در این میان، بازار بی‌توجه به بوروکراسی کند دولتی، مسیر خود را می‌رود و گرانی با شتابی نگران‌کننده تمام ابعاد زندگی روزمره را در بر گرفته است.

طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ اساساً برای این طراحی می‌شوند که در لحظه وقوع تکانه‌های اقتصادی، مانند یک ضربه‌گیر از اقشار کم‌درآمد محافظت کنند. شرط اصلی موفقیت چنین ابزارهایی، سرعت در اجراست. وقتی نهایی شدن یک تصمیم ساده دو ماه به درازا می‌کشد، تورم ساختاری بازار پیشاپیش اثر آن افزایش اعمال‌نشده را خنثی می‌کند. جامعه در حالی در وضعیت انتظار فرسایشی قرار گرفته که قیمت اقلام خوراکی و خدمات به صورت هفتگی قله‌های جدیدی را فتح می‌کنند. این تأخیر طولانی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های حمایتی عملاً چند گام عقب‌تر از واقعیت‌های کف بازار حرکت می‌کنند و تا زمانی که این ساختار سنگین و کند بخواهد خود را به سرعت تورم برساند، ارزش واقعی کمک‌های دولتی به کمترین حد خود می‌رسد.

کوه یخی که پشت ۱۱ قلم کالا پنهان شده است

اشتباه بزرگ در استراتژی معیشتی فعلی این است که گویی تمام دغدغه و بحران اقتصادی یک خانوار، در چند قلم کالای اساسی خلاصه می‌شود. تمرکز بیش از حد روی زنجیره محدودی از مواد غذایی، باعث شده تا بخش‌های حیاتی و بسیار پرهزینه‌تر زندگی مردم نادیده گرفته شود. تقلیل دادن کل بحران قدرت خرید جامعه به سبد کالابرگ، چشم بستن بر واقعیت‌های تلخی است که دهک‌های متوسط را هم به سمت خط فقر سوق می‌دهد. اگر دولت قیمت چند قلم لبنیات یا روغن را هم تثبیت کند، باز هم بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف هزینه‌هایی می‌شود که هیچ متر و معیاری برای کنترل آنها وجود ندارد.

در واقعیت، بزرگ‌ترین ضربه به معیشت مردم نه از ناحیه روغن و پنیر، بلکه از سمت مخارج کمرشکنی وارد می‌شود که اساساً در فرمول کالابرگ جایی ندارند. در راس این مخارج، بازار بی‌ضابطه مسکن و اجاره‌بها قرار دارد. یک خانواده حقوق‌بگیر شهری در همین ابتدای سال، با افزایش چند برابری پول پیش و اجاره‌خانه روبه‌رو شده است؛ رقمی که کل افزایش دستمزد سال جدید را پیشاپیش بلعیده و تفاضل منفی بزرگی در بودجه خانوار ایجاد کرده است.

علاوه بر این، سقوط قدرت خرید به این بخش محدود نمی‌شود؛ جهش روزانه هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و شخصی، قیمت سرسام‌آور دارو و خدمات درمانی که عملاً بخش مهمی از جامعه را از درمان‌های غیراورژانسی منصرف کرده، و مخارج جاری تحصیل فرزندان، همگی دست به دست هم داده‌اند تا سبد حمایتی ۱۱ قلمی دولت بیشتر شبیه به یک شوخی به نظر برسد. وقتی یک پدر یا مادر برای تامین هزینه‌های فوری دندان‌پزشکی فرزندش یا کرایه راه تا محل کار درمانده است، پافشاری بر روی اعتبار غیرنقدی کالا، دردی از او دوا نمی‌کند؛ چرا که بحران معیشت، تمام ابعاد زندگی او را محاصره کرده است.

تولد جامعه انتظاری و فرسایش روان افکار عمومی

اما این تأخیر دوماهه و بلاتکلیف گذاشتن جامعه، پیامد‌های اجتماعی عمیق‌تری نیز به همراه دارد که از خود اعداد و ارقام اقتصادی نگران‌کننده‌تر است. طولانی شدن روند تصمیم‌گیری، جامعه را در یک «وضعیت انتظاری دائمی» و فرساینده قرار می‌دهد. وقتی مسئولان مدام از تعبیر «به‌زودی» استفاده می‌کنند، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد، نوعی بی‌اعتمادی و ناامنی روانی در بدنه جامعه شکل می‌گیرد. مردم حس می‌کنند که سیاست‌گذار اقتصادی یا تصویر روشنی از عمق بحران ندارد یا در تامین منابع مالی ابتدایی‌ترین طرح‌های خود درمانده است.

این بلاتکلیفی، اضطراب روزمره را در خانواده‌ها تشدید می‌کند؛ چرا که آنها نمی‌توانند حتی برای یک ماه آینده خود برنامه‌ریزی مالی داشته باشند. از سوی دیگر، ارسال سیگنال‌های مکرر درباره افزایش یارانه‌ها، خود به خود انتظارات تورمی را در میان فروشندگان و بدنه بازار بالا می‌برد. در واقع، جامعه پیش از آنکه ریالی از بابت طرح جدید دریافت کرده باشد، ناچار است هزینه تورم روانی ناشی از اخبار آن را پرداخت کند و این یعنی فرسایش همزمان جیب و روان مردم.

چالش اصلی؛ فقدان قدرت خرید یا کمیابی کالا؟

در بازار امروز، ویترین‌ها خالی نیستند و کالا به وفور یافت می‌شود؛ آن چیزی که روزبه‌روز نایاب‌تر می‌شود، پول نقد و قدرت خرید مردم است. برآیند وضعیت فعلی در کوچک‌تر شدن مداوم سبد مصرفی، حذف تدریجی اقلام باکیفیت و جایگزینی آنها با گزینه‌های ارزان‌تر و کم‌خاصیت‌تر دیده می‌شود. تداوم این روند انتظاری، مردم را در یک دویدن بی‌سرانجام روی تردمیل اقتصادی قرار داده است؛ هرچه بیشتر می‌دوند، کمتر به ثبات معیشتی می‌رسند.

بوروکراسی دولتی باید متوجه این نکته باشد که زمان در اقتصاد یک منبع حیاتی است؛ تاخیر در اجرای سیاست‌های رفاهی، کارکرد حمایتی آنها را به صفر می‌رساند و اگر این گره در روز‌های آینده باز نشود، با ورود به فصل تابستان و اوج‌گیری هزینه‌های جابه‌جایی مستاجران، طرح کالابرگ حتی ارزش باز کردن هم نخواهد داشت.