چرا ثروت ایران به توسعه تبدیل نمیشود؟ | تناقضی بنیادین و مهلک در اقتصاد کشور
رویداد۲۴| علیرضا نجفی- نگاهی گذرا به اقتصاد ایران در دهههای اخیر، تصویری از یک پارادوکس عظیم و دردناک را پیش چشم هر ناظری ترسیم میکند. کشوری خفته بر روی اقیانوسی از منابع طبیعی بینظیر نفت و گاز، بهرهمند از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک استثنایی در چهارراه اتصال شرق و غرب، و برخوردار از سرمایهی انسانی قابلتوجه و تحصیلکرده، چگونه دهههاست که در چنبرهی بحرانهای پیاپی، تورمهای لجامگسیخته، رکود مزمن، سقوط ارزش پول ملی و فساد ساختاری گرفتار شده است؟ چرا چرخهای توسعه در این جغرافیا به گل نشستهاند؟
پاسخهای دمدستی و رایج به این پرسش کلان، معمولا حول دو محور میچرخند: نخست، تحریمهای فلجکنندهی بینالمللی؛ و دوم، سوءمدیریت، ناکارآمدی و فساد کارگزاران دولتی. اگرچه هر دو عامل در تشدید وضعیت موجود نقش داشتهاند، اما پژوهشهای عمیقتر نشان میدهند که اینها تنها نشانهها و معلولهای یک بیماری مزمنترند، نه علت اصلی آن. علی انصاری استاد تاریخ مدرن دانشگاه سنت اندریوز اسکاتلند و بنیانگذار موسسه مطالعات ایران در مقالهی مفصل و تاملبرانگیزی که اخیرا نوشته، ریشهی این انسداد تاریخی را در لایههایی بسیار عمیقتر جستوجو میکند: در نوعی «ذهنیت» مسلط تاریخی. انصاری با اتکا به پژوهش میدانی استدلال میکند که برای فهم دقیق سازوکار اقتصاد کنونی ایران، باید از پوستهی توجیهات ایدئولوژیک و ظواهر عبور کرد. آنچه در هستهی مرکزی و موتور محرکهی اقتصاد ایران وجود دارد، سیستمی است که هنر استخراج و مکیدن منابع را به کمال آموخته، اما در ساحت «سرمایهگذاری»، «تولید ارزش افزوده» و «بازآفرینی ثروت» کاملا عقیم و ناتوان است.
تقابل سرمایهداری صنعتی و ذهنیت دلالمسلک
بیشتر بخوانید: گزارش تکاندهنده صندوق بین المللی پول؛ ایران سومین اقتصاد رو به زوال جهان در ۲۰۲۵ | ۸۰ درصد ایرانیها زیر خط فقر جهانیاند
برای درک بهتر این کلاف سردرگم، انصاری به آراء کارل مارکس، بهویژه مباحث مطرحشده در جلد سوم کتاب «سرمایه» رجوع میکند. برخلاف بسیاری از تحلیلگران که اقتصاد ایران را صرفا یک اقتصاد «رانتخوار» مینامند، انصاری معتقد است که مفهوم «سرمایه سوداگرانه» (تجاری) قدرت تبیینگری بسیار بالاتری برای توضیح وضعیت ایران دارد.
باید میان دو الگو تفکیک قائل شد: «سرمایهداری صنعتی» و «سرمایهداری سوداگرانه». سرمایهداری صنعتی همان موتور محرکهای است که جهان مدرن را شکل داده است؛ سیستمی که بر پایهی تولید، ایجاد ارزش افزوده، نوآوری و سرمایهگذاریهای عظیم و بلندمدت استوار است. فردی که سرمایهدار صنعتی باشد، برای بقا و توسعهی خود، نیازمند ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، شفافیت مالی، سیستم قضایی مستقل، زیرساختهای قابلاتکا و نیروی کار آموزشدیده است. او افقی دهساله یا بیستساله را میبیند.
اما در نقطهی مقابل، «سرمایهداری سوداگرانه» (یا ذهنیت دلالمسلک و تجاری) قرار دارد. این نوع سرمایه، قدیمیترین شکل انباشت ثروت در تاریخ است و بر پایهی «تجارت»، «مبادله» و «گردش کالا» (خرید و فروش) بنا شده است، نه بر پایهی تولید. سوداگران، افقی بهشدت کوتاهمدت دارند. آنها نه تنها نیازی به ثبات و قانونمداری ندارند، بلکه حیات، تنفس و سودهای نجومیشان دقیقاً در دلِ نوسانات، بحرانها، تورم، و تاریکخانههای عدم شفافیت نهفته است. مارکس در توصیفی درخشان و گزنده از این سیستم مینویسد: «سرمایه تجاری [سوداگرانه]، هر جا که در جایگاه تسلط و چیرگی قرار گیرد، در همهجا نمایندهی سیستم غارت و چپاول است، بهطوری که توسعهی آن در میان ملل تجاریِ دوران باستان و عصر جدید، همواره بهطور مستقیم با غارتگری، دزدی دریایی، آدمربایی، بردهداری و تسخیر استعماری گره خورده است.»
در این سیستم، تولید اگر هم وجود داشته باشد، نه به عنوان یک هدف اصیل برای خلق ارزش، بلکه تنها بهانهای برای تجارت و دلالی است. سوداگر به نهادهای مدنی و قوانین مدرن پوزخند میزند؛ ابزار کار او، شبکهای درهمتنیده از روابط شخصی، رانتهای اطلاعاتی و تواناییِ به گردش درآوردن سریع پول و کالاست. مارکس بر این نکته تاکید دارد که: «از آنجا که سرمایه تجاری در دایرهی گردش محصور است و کارکرد آن منحصرا در پیشبرد مبادله کالاها خلاصه میشود، برای بقای خود به هیچ شرط دیگری، جز اشکال توسعهنیافتهای که از مبادلهی پایاپای مستقیم ناشی میشود، خارج از شرایط لازم برای گردش سادهی کالاها و پول نیاز ندارد. یا بهتر است بگوییم، همین گردش، شرط وجودی آن است.»
آدام اسمیت، دیگر اندیشمند بزرگ اقتصاد، در کتاب «ثروت ملل» الگویی را توصیف میکند که گویی دقیقا برای اقتصاد امروز ایران نوشته شده است. او توضیح میدهد که چگونه شهرهای تجاری با وارد کردن کالاهای لوکس و تجملاتی از کشورهای پیشرفتهتر، غرور مالکان بزرگ را ارضا میکردند و در ازای آن، «محصولات خام» سرزمینهای خود را به ثمن بخس میفروختند. آیا این تصویر، دقیقا همان اقتصاد مبتنی بر فروش نفت خام و واردات پورشه، آیفون و کالاهای لوکس در ایران معاصر نیست؟
استعارهی فرش ایرانی
بیشتر بخوانید: لیبرالیسم و نئولیبرالیسم یعنی چه؟
انصاری برای ملموستر کردن این مفهوم انتزاعی، دست به دامن یک استعارهی تاریخی و هنری میشود. قرنهاست که در تخیل و تصور انسان غربی، فرش ایرانی مترادف با تجمل، شکوه، ثروت و منزلت اجتماعی بوده است. دلالان هنری و تاجران غربی، این کالا را به عنوان یک شیءِ بیبدیلِ لوکس در بازارهای جهانی تثبیت کردند. اما در تمام این سالها، چشمِ خریدارانِ مبهوت، تنها به زیبایی خیرهکنندهی اسلیمیها و ترنجها بود؛ آنها هرگز از خود نپرسیدند که چه «اقتصاد سیاسیِ» تاریک و بیرحمی پشت این شاهکارها پنهان شده است.
تمرکز انحصاری بر «تجارت» فرش باعث شد تا فرآیند «تولید» آن به کلی نادیده گرفته شود. تجارت سنتی فرش در ایران، تجلی کامل و بینقص عملکرد «بازار سنتی» و ذهنیت سوداگرانه است. فرشها در کارگاههای مدرن با حقوق عادلانه تولید نمیشدند، بلکه اغلب در دخمههای تاریک و نمور روستاها، توسط زنان و کودکانی فقیر بافته میشدند که در شرایطی اسفناک، بدون ابتداییترین حقوق کارگری، استثمار میشدند. آنها ماهها چشم و جان خود را پای دار قالی میگذاشتند، اما هیچ سهمی از سود هنگفت محصول نهایی نداشتند.
در مقابل، تاجران بازار و دلالان فرش در شهرها، این دسترنج را با کمترین قیمت ممکن خریداری کرده و با ارقام نجومی در بازارهای اروپا و آمریکا به فروش میرساندند. این دقیقاً جوهرهی ذهنیت سوداگرانه است: کسب سودهای افسانهای از طریق «تبادل» و دلالیِ محصولاتی که توسط دیگران تولید شدهاند، بدون تقبل ریسک سرمایهگذاری واقعی در فرآیند تولید و بدون قائل شدن کوچکترین حقی برای تولیدکننده. این ذهنیت، که ریشه در بافت بازار سنتی داشت، به مرور زمان همچون یک ویروس تمام ارکان اقتصاد سیاسی ایران را آلوده کرد.
دفاع از انحصار سوداگرانه؟
بیشتر بخوانید:
جهان بر لبه پرتگاه تسلیم بیقید و شرط یا نابودی تمدن | کالبدشکافی حکومت مَرَض و حاکمان بیمار
همسایهی شرور ما | دویست سال کشمکش و شیدایی در روابط ایران و روسیه
آیا انقلاب مشروطه دستپخت انگلیس بود؟
در قرن نوزدهم میلادی، ایران خودش را منزوی در برابر غرب صنعتی و قدرتمند یافت. غرب، فراتر از تهدید نظامی و سیاسی، اکنون دیگر با کالاهای ارزان و تولید انبوه کارخانهای، اقتصاد سنتی ایران را هدف گرفته بود. امپراتوریهای رقیب، یعنی بریتانیا و روسیه، با تحمیل قراردادها و امتیازات تجاری متعدد، تلاش میکردند بازارهای ایران را ببلعند.
در مواجهه با این یورش ویرانگر، واکنش جامعهی سنتی ایران بسیار قابل تامل است. یکی از مهمترین این واکنشها، «جنبش تحریم تنباکو» در ۱۲۷۰ شمسی است. در تاریخنگاری رسمی و رایج، از این واقعه همواره به عنوان نقطهی عطف «بیداری سیاسی و ملی» ایرانیان در برابر استعمار یاد میشود. اما انصاری با نگاهی انتقادیتر، این رویداد را بازخوانی میکند: این شورش، پیش و بیش از آنکه یک حرکت مترقی، روشنفکرانه و ملیگرایانه علیه امپریالیسم باشد، واکنش غریزی و محافظهکارانهی «جامعه سوداگران و بازاریان» برای حفظ انحصارها و منافع طبقاتیشان بود.
بازار سنتی میدید که امتیازنامهی رژی (انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو توسط یک شرکت بریتانیایی)، مستقیما شاهرگ سوداگری و دلالی آنها را قطع میکند. آنها خواهان حفظ حاکمیت ملی و بیرون راندن رقیب خارجی بودند، اما به هیچوجه ضرورتِ تطبیق، اصلاح و تغییر سیستم اقتصادی فرسوده و دلالپرور خود را نمیپذیرفتند. آنها میخواستند «انحصار غارت» در دست خودشان بماند.
پانزده سال پس از آن «انقلاب مشروطه» رخ داد؛ نخستین گام جدی برای مدرنسازی سپهر سیاسی در ایران و ایجاد یک چارچوب قانونی که میتوانست بستر مناسبی برای رشد سرمایهداری صنعتی فراهم کند. اما این تلاش سترگ، به دلیل فقدان نهادهای مدنی ریشهدار، تضادهای داخلی و در نهایت وقوع جنگ جهانی اول، عقیم ماند. دولت مرکزی چنان ضعیف و فلج شد که توان ادارهی امور روزمرهی پایتخت را هم نداشت، چه رسد به پیریزی پایههای اقتصاد صنعتی و مدرن.
یگانه صنعتیسازی واقعی و قابلتوجهی که در آن دوران شکل گرفت، باز هم از دل یک «امتیازنامهی خارجی» بیرون آمد: امتیاز نفت که در سال ۱۹۰۱ به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد و در سال ۱۹۰۸ به کشف نفت در مسجدسلیمان انجامید. شرکت نفت ایران و انگلیس، بهرغم تمام جنبههای استعماری و نامطلوبش، به صورت ناخواسته چشمانداز صنعتی ایران را دگرگون کرد. این شرکت برای نخستین بار در تاریخ ایران، فرهنگ کار مدرن، انضباط صنعتی، و مهمتر از همه، اولین نسل از «طبقه کارگر صنعتی» (پرولتاریا) را خلق کرد که به دنبال خود، ورود ایدههای سیاسی جدید (مانند اتحادیههای کارگری و کمونیسم) را نیز به همراه داشت. رشد این شرکت چنان سریع بود که برای جبران کمبود نیروی کار متخصص و منظم در ایران، مجبور به واردات کارگر از شبهقاره هند شد.
نوسازی آمرانه پهلوی
بیشتر بخوانید: اوضاع نظامی ایران در دوره رضاشاه پهلوی | ارتش رضاخانی و درسی که ۱۹۴۱ به جا گذاشت
با روی کار آمدن رضاخان و تاسیس سلسله پهلوی در سال ۱۹۲۵، انقلاب مشروطه وارد فاز جدیدی از «استبداد منور» شد. روشنفکران و حامیان رضاشاه معتقد بودند که آرمانهای نوسازیِ مشروطهخواهان تنها به دست یک دیکتاتور مقتدر محقق میشود؛ کسی که بتواند مقاومتهای سنتی را در هم بشکند و تغییرات را از بالا به پایین دیکته کند.
در این دوره، معماری دولت مدرن در ایران پایهگذاری شد؛ بوروکراسی دولتی شکل گرفت، ارتش نوین تاسیس شد و سیستم قضایی ایجاد گردید. با این حال، یک خلاءِ ساختاریِ بزرگ همچنان پابرجا ماند: این سیستم، هرگز نتوانست (یا نخواست) یک چارچوب حقوقی و قانونی منسجم و مستقل ایجاد کند که حامی بازار آزاد و بخش خصوصی برای رشد سرمایهداری صنعتی باشد. سیستم حقوقی جدید، صرفا در خدمت دولت در حال گسترش بود و خود دولت نیز، نهایتا، به تمامی در شخص «شاه» خلاصه میشد.
در نتیجه، صنعتیسازی در ایران خصلتی کاملا دولتی و دستوری به خود گرفت. به دلیل فقدان امنیت قضایی و مالکیت، بخش خصوصی رغبتی به سرمایهگذاری بلندمدت صنعتی نداشت، زیرا با یک اشارهی شاه یا مقامات، ممکن بود تمام داراییهایش مصادره شود. در چنین فضای شکننده، غیرشفاف و متزلزلی، ذهنیت سوداگرانه نه تنها تضعیف نشد، بلکه تشویق شد تا به حیات خود ادامه دهد. عاقلانهترین راه برای کسب ثروت، همچنان «تجارت سریع، دلالی، و خارج کردن سرمایه از دیدرس حکومت» بود. کسب سرمایه در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین میزان شفافیت، قانون نانوشتهی اقتصاد ایران باقی ماند.
شوک نفتی و شورش علیه نوسازی
این مدل توسعهی نامتوازن در دوران محمدرضا شاه پهلوی با شتابی جنونآمیزتر ادامه یافت. نقطهی عطف این دوران، سال ۱۹۷۳ میلادی و افزایش نجومی قیمت نفت بود. ایران ناگهان با سیلابی از دلارهای نفتی و نقدینگی سرگردان مواجه شد. از آنجا که کشور فاقد ظرفیت صنعتی پایدار و زیرساختهای لازم برای جذب و تبدیل این سرمایه به تولید بود، عمدهی این ثروتِ بادآورده به سمت واردات بیرویهی کالاهای مصرفی و لوکس از خارج سرازیر شد.
در این مقطع پدیدهای شکل گرفت که در ادبیات مارکسیستی از آن با عنوان «بورژوازی کمپرادور» یا «بورژوازی وابسته» یاد میشود؛ طبقهای نوکیسه که با اتصال به حلقههای قدرت در دربار و دولت، از طریق دلالی قراردادهای خارجی و واردات، به ثروتهای افسانهای دست یافت. بخشهایی از بازار سنتی که توانسته بودند خود را با دربار هماهنگ کنند، از این خوان یغما بهرهمند شدند، اما بخش اعظم بازاریان سنتی که از این مدار رانت خارج مانده بودند، با چشمانی پر از حسرت، کینه و انزجار، شاهد انفجار فساد، شکاف طبقاتی و تورم لجامگسیختهی ناشی از این سیاستها بودند.
دولت شاه با تکیه بر این ثروت، رویای «ژاپن خاورمیانه» شدن را در سر میپروراند و بسیاری مرعوب قدرت ظاهری ارتش و ماشین دولتی او شده بودند؛ اما کمتر کسی به زیر این پوستهی پر زرق و برق نگاه میکرد. انصاری وضعیت آن روزهای ایران را به «اسپانیایِ دوران هابسبورگ» تشبیه میکند؛ ابرقدرتِ قرون اولیهی مدرن در اروپا که نقره و طلاهای غارتشده از قارهی آمریکا (دنیای جدید) به راحتیِ آب خوردن به آن سرازیر میشد و به همان راحتی از آن خارج میگردید، تا جایی که تمام آن شکوه و قدرت پوشالی، همچون حبابی ترکید و محو شد.
در اواخر دههی پنجاه شمسی، شاه که اکنون مغرور از ثروت نفتی بود، تصمیم گرفت ذهنیتِ سوداگرانه و بازار سنتی را مهار کند. اما او به جای ایجاد اصلاحات بنیادینِ سیاسی و نهادی (کاری که با توجه به قدرتش قادر به انجام آن بود)، روشِ سرکوب و مداخلهی فیزیکی را برگزید. کمپینهای خشن علیه گرانفروشی و تلاش برای تغییر کالبد فیزیکی بازار، برخوردی سطحی با یک معضلِ عمیقِ ساختاری بود.
نتیجهی این تقابل، فاجعهبار بود. بازار سنتی، به همراه دیگر اقشار معترض جامعه، دست به شورش زد. انقلابی که در سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست، از منظر اقتصاد سیاسی، یک عقبگرد و سنگربندیِ مجددِ هنجارهای سنتی بود. اگرچه ادبیات سیاسی این انقلاب با چیرگی روحانیت تعریف میشود، اما موتور محرکهی اقتصادی و لجستیکی آن، «بازار» و «ذهنیت سوداگرانهای» بود که اکنون برای بازپسگیری سهم خود از کیک قدرت و ثروت به پا خواسته بود.
پیوند سوداگری و ایدئولوژی رادیکال
بیشتر بخوانید: شور بهجای شعور؛ مداحان چگونه در سیاست قدرت گرفتند؟
پس از سقوط نظام پادشاهی، هرآنچه از پیشرفتهای محدود صنعتی دوران قبل به دست آمده بود، در گرداب انقلاب و سپس جنگ فرو رفت. به تعبیر مارکس، تجارت و دلالی «با روحیهای انتقامجویانه» بازگشت تا بر تولید و صنعت مسلط شود. بورژوازی مدرن و صنعتگران کارآفرین از کشور گریختند و جای خالی آنها را اعضای شبکههای سنتی بازار پر کردند. آنها با مصادرهی کارخانجات و صنایع بزرگ کشور، کنترل شاهرگهای اقتصادی را به دست گرفتند.
این طبقه جدید، در ابتدا خواهان یک سیستم حکومتی با حداقل مالیات و کمترین دخالت دولت در امور تجاری بودند. اما زمانی که با واقعیت پیچیدهی ادارهی یک کشور مدرن روبهرو شدند، پدیده ای از دلِ این تضاد متولد شد: اقتصاد سیاسی دورگه (هیبریدی). در این ساختار، یک «طبقهی انقلابی» که تماما با سنتهای سرمایهداری تجاری و دلالمسلکی تربیت شده بود، بر مسند مدیریت کلان نشست که به رویکرد «استخراج سیستماتیک» روی آوردند.
دوران بازسازی و تلهی شفافیت
با پایان یافتن جنگ هشتساله، اقتصاد سیاسیِ سوداگرانه در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، که خود تبلور و نمادِ تمامعیارِ یک «رئیسجمهور بازاری و سوداگر» بود، نهادینهتر شد. رفسنجانی که خود را «سردار سازندگی» مینامید، تلاش کرد جمهوری اسلامیِ پس از جنگ را بر اساس تصورات خود بازسازی کند.
اما او نیز در یک تلهی تاریخی گرفتار شد. او هم از انجام جراحیهای ضروری در اقتصاد سیاسی و اصلاحات ساختاری امتناع ورزید چرا که پیشنیازِ قطعیِ صنعتیشدن و جذب سرمایه، ایجاد «شفافیت»، «پاسخگویی» و «حاکمیت بیقیدوشرط قانون» است.
نتیجهی مستقیمِ این انسداد، ناتوانیِ مطلق در جذب هرگونه سرمایهگذاری جدی، چه از سوی کارآفرینان داخلی و چه شرکتهای خارجی بود. شرکتهای بینالمللی با ترس و لرز به فضای غبارآلود و مافیایی اقتصاد ایران نزدیک میشدند. همانطور که یک تاجر خارجی به درستی اشاره کرده است: «وقتی خود ایرانیها حاضر نیستند در کشورشان سرمایهگذاری کنند، چرا ما باید چنین ریسکی بکنیم؟».
در چنین فضایی، هرگونه سرمایهگذاری استراتژیک مجددا توسط خود دولت یا نهادهای شبهدولتی (خصولتی) انجام میگرفت که این امر، تنها به کوچک تر شدن بخش خصوصی واقعی منجر میشد.
موهبت تحریمها و در بازارهای جهانی
بیشتر بخوانید:
یک روز تحریم بیشتر هم نعمت است | ماجرای اختلاف شمخانی و روحانی بر سر برجام چه بود؟
علی شمخانی، پرونده هستهای و شمایل مخدوش قهرمان خودخوانده!
در این میان، نقش تحریمهای بینالمللی بسیار ظریف و قابل توجه است. اگرچه جمهوری اسلامی همواره تحریمها را عامل اصلی سیهروزی ملت معرفی میکند، اما تحریمها در واقع علتِ بنیادین بحرانهای ایران نیستند. بسیاری از فعالان اقتصادی داخل ایران به درستی اذعان دارند که «تحریمهای داخلی»، بسیار ویرانگرتر از تحریمهای خارجی عمل کردهاند.
در حقیقت، تحریمهای بینالمللی موهبتی بزرگ برای ذهنیت سوداگرانهی بودهاند. آنهایی که بیشترین نفع را از اقتصادِ تاریک، غیرشفاف و التقاطیِ ایران میبرند، عمیقاً خواهان حفظ تحریمها هستند. تحریم به معنای دور زدنِ سیستم بانکی جهانی، شکلگیریِ اقتصاد سایه، ایجاد شبکههای قاچاقِ چندمیلیارد دلاری و درآمدهای نجومی برای دلالان و «کاسبان تحریم» است. افزون بر این، تحریمها بهترین پوشش و بهانه را فراهم میکنند تا تمامیِ ناکارآمدیها و فسادهای سیستماتیک، به گردن «دشمن خارجی» انداخته شود.
این ذهنیت سوداگرانه، ادغام اقتصاد ایران در شبکهی جهانی را تقریبا غیرممکن ساخته است. مسئله دیگر تضاد منافع، بلکه آنها، به معنای واقعی کلمه، «زبان متفاوتی» با اقتصاد مدرن صحبت میکنند. امتناع ایران از پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی به بهانهی جلوگیری از «نفوذ» غرب، در واقعیت، دسترسی صنایع ایران به بازارهای جهانی را قطع کرده است.
سرنوشت غمانگیز فرش سنتی ایرانی در بازارهای جهانی، نماد و آینهی تمامنمای این شکست است. پس از یک دهه انقلاب و جنگ، زمانی که تجار فرش ایران خواستند به بازارهای بینالمللی بازگردند، متوجه شدند که جهان منتظر آنها نمانده است. تجار ایرانی با همان ذهنیتِ متکبرانه و تجاریِ خود، و نه با رویکرد تولیدی و صنعتی، و با این توهم که برندشان بیرقیب است، وارد بازار شدند. اما کشورهای دیگر بیکار ننشسته بودند. هند و چین با استفاده از ماشینآلات پیشرفته و تولید انبوه، بخش عمدهی بازار را بلعیده بودند و فرش دستباف ایرانی به یک کالای بهشدت لوکس و حاشیهای تقلیل یافت. غرورِ کاذب، بیتوجهی به حقوقِ تولیدکننده و ناتوانی در درکِ تحولات بازار جهانی، آنها را به حاشیه راند. جالب آنکه وقتی این تجارِ ورشکسته به سراغ دولت رفتند تا کمک بخواهند، با دولتی مواجه شدند که تصویرِ آینهوارِ خودشان بود: همانقدر متکبر، همانقدر سوداگر و همانقدر ناکارآمد.
این توهم «خوداستثناپنداری»، همچنان در میان بخشهایی از حکومت و جامعه جولان میدهد. نمونهی بارز آن نیز خوشخیالی سادهلوحانهی دولت حسن روحانی در دوران پسابرجام (سال ۲۰۱۶) بود که تصور میکردند خطوط هوایی معتبر جهان به سادگی کنار میروند تا «ایرانایر» خطوط پروازی چهل سال پیش خود را احیا کند؛ توهمی که به سرعت با صخرهی واقعیت اقتصاد جهانی برخورد کرد.
آنچه در اقتصاد سیاسی امروز ایران میبینیم، تقلا و دستوپازدنِ تراژیک یک سیستم کاملا سنتی و پیشامدرن است که سعی دارد رابطهی خود را با یک سیستم جهانی که دهههاست از آن عبور کرده، تنظیم کند.
از منظر انصاری، سیستم کنونی گرفتار یک تناقض عجیب و ساختاری شده است. برای آنکه ایران بتواند پتانسیلهای عظیم خود را شکوفا کند و از خطر فروپاشی اقتصادی بگریزد، نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادین اقتصادی و سیاسی است. اما واقعیتی تلخ اینجا وجود دارد: چه کسانی که قدرت و توان انجام این اصلاحات را دارند؟ همان طبقهی متنفذی که منافعشان به عدم تغییرات واقعی و اصلاحات دامنهدار گره خورده است.
