توقف بی‌صدا در اجرای طرح کالابرگ

رویداد۲۴| اعتبار طرح کالابرگ در سامانه رفاهی خانوار‌ها همچنان فعال به نظر می‌رسد، اما گزارش‌ها از پشت پیشخوان فروشگاه‌ها، خبر از اتخاذ تصمیمی متفاوت خبر می‌دهند. تصمیمی مبنی بر توقف عرضه کالا‌های مشمول طرح کالابرگ به دلیل مطالبات سنگین و معوق. تعداد زیادی از پذیرندگان، به‌ویژه واحد‌های صنفی خرد، اعلام کرده‌اند تا زمان وصول کامل مطالبات خود، ارائه خدمت به این سامانه را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

بر اساس اظهارات فروشندگان، با وجود گذشت بیش از ۲۵ روز از خرید کالابرگی شهروندان و کسر اعتبار از حساب خانوارها، سهم ریالی فروشگاه‌ها هنوز از سوی دولت تسویه نشده است. این فروشندگان تاکید دارند که اقلام اساسی را با سرمایه در گردش خود تامین کرده و نقداً به شرکت‌های پخش پرداخت کرده‌اند، اما اکنون تعویق در بازگشت سرمایه، چرخه تامین کالای آنها را متوقف کرده است.

شکاف عمیق میان وعده ۴ روزه تا واقعیت ۲۵ روزه

این تأخیر طولانی‌مدت در حالی رخ می‌دهد که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر وعده داده بودند تسویه با فروشندگان به‌صورت روزانه یا حداکثر ظرف ۴ تا ۵ روز انجام می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد این بازه زمانی ابتدا به ۱۵ روز و اکنون به بیش از سه هفته رسیده است.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این انتقادات، دلایلی همچون وجود مغایرت در شماره شبا، عدم تطابق کد ملی صاحبان فروشگاه با درگاه‌های پرداخت و مهم‌تر از همه، «انتظار برای تامین منابع مالی» را از علل اصلی این گره خریدار-فروشنده عنوان می‌کنند. بنابر تاکید اندایش، تسویه شبانه به محض دریافت اعتبار انجام خواهد شد و فرایند فعلی مطابق با بازه معمول تسویه بازار کالا (بین ۲ تا ۴ هفته) است؛ استدلالی که از نگاه کسب‌وکار‌های خرد پذیرفته نیست.

خطر انقباض شبکه توزیع و سردرگمی خانوار‌ها

از نگاه کارشناسان، تداوم این روند فشار مضاعفی را بر فروشگاه‌های کوچک وارد می‌سازد و انگیزه شبکه توزیع را برای ادامه همکاری شکننده می‌کند. خروج تدریجی فروشگاه‌ها از این طرح، شبکه پذیرندگان فعال را محدود کرده و در نهایت دسترسی خانوار‌ها را—حتی با داشتن اعتبار—به کالا‌های اساسی دشوارتر خواهد ساخت. شفاف‌سازی وضعیت پرونده‌ها، تفکیک نواقص بانکی از نقص منابع و پایبندی به زمان‌بندی دقیق تسویه، تنها راهکار‌های جلوگیری از ریزش بیشتر فروشندگان و فروپاشی این شبکه توزیع معیشتی است.