پشت پرده طرح ۸۷ هزار تومانی بنزین | چرا الان؟ چرا کرمان؟
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- پرونده بنزین از آبان ۹۸ به بحران ملی تبدیل شده است. دولت ها یکی از پس از دیگری برای افزایش قیمت دچار چالش بودند و این چالش برای پزشکیان هم همراه با تناقض های خود بر دوش دولت سنگینی می کند. در تیرماه ۱۴۰۳، پزشکیان در واکنش به شایعات افزایش قیمت بنزین گفت: «بدون رضایت مردم هیچ کاری نخواهیم کرد» و تأکید کرد که بنزین را گران نخواهند کرد. چند هفته قبلتر نیز در جریان رقابتهای انتخاباتی گفته بود اگر قرار باشد قیمت بنزین بالا برود، ابتدا باید خودروهای کممصرف وارد کشور شوند.
پزشکیان رئیس جمهور شد، پس از آن دو نوبت جنگ بر کشور تحمیل شد و حالا محاصره دریایی هم به پکیج فلاکت کشور اضافه شده است. توالی این بحرانها باعث شده بنزین با چالش اساسی روبه رو شود و دولت چاره ای جز پیدا کردن یک راه حل نداشته باشد. اواخر هفته گذشته ناگهان زمزمه یک افزایش نجومی در قیمت بنزین در پهناورترین استان کشور شنیده شد. طرحی که ظرف چند ساعت ملغی شد اما زنگ خطر را به صدا در آورد: بنزین نداریم!
نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی در گام نخست
پزشکیان یک معاونت پرحاشیه به نام «بهینهسازی» ایجاد کرده که کارویژه اش گران کردن بنزین بوده است. در سال ۱۴۰۴ دولت به جای افزایش مستقیم نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، سراغ یک مدل چندنرخی رفت. بر اساس مصوبه دولت، نرخ اول ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان باقی ماند، اما برای مصرف مازاد و برخی گروههای خودرو، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان تعیین شد. این نرخ از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شد. این تصمیم اهمیت زیادی داشت، چون دولت چهاردهم برای نخستین بار یک پله قیمتی جدید به نظام بنزین اضافه کرده بود، بدون آنکه نرخهای اصلی را مستقیماً افزایش دهد.
سقاب اصفهانی وارد میشود
بیشتر بخوانید: اسماعیل سقاب اصفهانی کیست و چرا انتصابش صدای حامیان پزشکیان را درآورد؟
با تشدید بحران انرژی در سال ۱۴۰۵، نقش اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در سیاست بنزین پررنگتر شد. خرداد ۱۴۰۵ سقاب اصفهانی اعلام کرد افزایش قیمت حاملهای انرژی راهحل اصلی نیست و از مدل پاداشمحور سخن گفت. منطق این مدل آن بود که به جای تنبیه مصرفکننده، صرفهجویی برای مردم منفعت اقتصادی ایجاد کند.
او در یکی از اظهاراتش میزان تولید روزانه را حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف را حدود ۱۴۰ میلیون لیتر عنوان کرد و از ناترازی ۳۰ میلیون لیتری سخن گفت. در ماههای بعد اعداد تغییر کردند. سقاب در آخرین اظهارات خود گفته تولید روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است و برای جبران کسری، روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بنزین وارد یا از ذخایر راهبردی برداشت میشود.
این اختلاف آماری لزوماً به معنای تناقض نیست، زیرا مصرف و تولید در طول سال تغییر میکنند و دوره زمانی محاسبه اعداد نیز متفاوت است. اما یک نکته ثابت است: دولت با کسری ساختاری بنزین مواجه است.
پای محاصره دریایی بر گلوی بنزین
بیشتر بخوانید:
بنزین؛ بحران اقتصادی یا بمب سیاسی؟ | ناترازی چطور به پاشنه آشیل دولت پزشکیان تبدیل شد؟
خبر بد در زمانه بد | جزییات طرح افزایش نرخ بنزین به ۱۰ هزار تومان همزمان با تشدید جنگ
پیش از جنگ، دولت میتوانست بخشی از کسری بنزین را از طریق واردات جبران کند. اما با محاصره دریایی، این مسیر عملا بسته شده است..
بر اساس اظهارات منتشرشده از سوی کارشناسان و مدیران سابق حوزه سوخت، واردات بنزین از جنوب کشور، که یکی از مسیرهای اصلی تأمین بوده، در پی محاصره دریایی متوقف یا بهشدت محدود شده است. واردات از مسیر شمال نیز ادامه داشته، اما حجم آن محدود گزارش شده است. در نتیجه، معادلهای که پیشتر با واردات قابل مدیریت بود، اکنون دشوارتر شده است: مصرف حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر و در شرایط جدید، امکان جبران کامل کسری از طریق واردات نیز وجود ندارد. همین نقطه است که پرونده بنزین را از یک بحث اقتصادی به یک مسئله امنیت انرژی تبدیل میکند.
مسعود پزشکیان در روزهای اخیر در توضیح وضعیت بنزین، بهجای آنکه صرفاً درباره قیمت سخن بگوید، از محدودیت منابع و محاصره صحبت کرده است. رئیسجمهور گفته است که دولت در سال گذشته حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما اکنون با محدودیت منابع مالی و شرایط ناشی از محاصره مواجه است و نمیتواند مانند گذشته بنزین وارد کند.
تا پیش از این، استدلال اصلی دولت برای اصلاح قیمت بنزین، عمدتاً حول محورهایی مانند ناترازی، قاچاق، مصرف بالا و هزینه واردات میچرخید. اما اکنون یک متغیر جدید وارد معادله شده است: حتی اگر دولت بخواهد کسری بنزین را با واردات جبران کند، مسیر تأمین آن نیز با محدودیت مواجه است؛ بنابراین فشار بر دولت تنها از سمت بودجه نیست. مسئله، تأمین فیزیکی سوخت نیز هست.
۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان از کجا آمد؟
بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد، مقامهای استان کرمان اعلام کردند بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه استان عرضه خواهد شد. قرار بود این بنزین پس از پایان سهمیههای یارانهای در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد. خبر به سرعت در فضای عمومی پیچید.
عدد ۸۷ هزار تومان در شرایطی مطرح شد که قیمتهای یارانهای بنزین همچنان چند هزار تومان است. فاصله میان این دو عدد به قدری زیاد بود که افکار عمومی آن را بهعنوان آزادسازی قیمت بنزین تلقی کرد. اما دولت هنوز چنین تصمیمی را برای سراسر کشور اعلام نکرده بود.
چرا کرمان؟ و چرا طرح ناگهان متوقف شد؟
افزایش قیمت بنزین استان تهران ظرف چند ساعت متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان اعلام کرد در پی مذاکرات استاندار با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر، اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی متوقف شده است. به این ترتیب، بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی، پیش از آنکه به یک سیاست ملی تبدیل شود، متوقف شد. اما توقف طرح به معنای بیاهمیت بودن آن نیست. اتفاق کرمان یک علامت مهم داشت: دولت به مرحلهای رسیده که فروش بنزین بدون یارانه و با قیمت نزدیک به هزینه واقعی را بهعنوان یک گزینه اجرایی آزمایش کرده است. همین موضوع اهمیت ماجرا را بیشتر از خود عدد ۸۷ هزار تومان میکند.
اما عجیب ترین نکته، انتخاب پهناورترین استان کشور برای پایلوت افزایش قیمت بنزین بود. استان کرمان، یک استان گرم و بیابانی با بیشترین وسعت جغرافیایی است که برای سفر در عرض آن باید باید روی چیزی حدود ۷ تا ۱۰ ساعت رانندگی خالص حساب کنید! برای مقایسه، فقط کرمان تا بم حدود ۲۱۱ کیلومتر و نزدیک ۳ ساعت رانندگی است. اگر بخواهید از غرب یا شمالغرب استان، حوالی شهربابک/انار، تا جنوب استان، حوالی منوجان یا قلعهگنج بروید، مسیر میتواند حدود ۷ تا ۹ ساعت شود. بدتر از همه اینکه کرمان دومین استان بر اساس شاخص فلاکت بر اساس آمار بهار امسال است.
علت انتخاب استان کرمان چنان عجیب است که احتمالا با شنیدن آن بعد از خنده، گریه تان می گیرد. شنیده ها حاکی از آن است که علت انتخاب استان کرمان به عنوان آغازگر افزایش قیمت بنزین، در کنار مساله قاچاق سوخت از این استان، نقش نسبتا کمرنگ مردم این استان در اعتراضات یک دهه اخیر است. ظاهرا قرار بود با طرح افزایش قیمت بنزین، مردم شریف استان کرمان برای عدم مشارکت در اعتراضات خیابانی سالهای اخیر تنبیه شوند.
دولت دقیقاً در چه نقطهای ایستاده است؟
اگر بخواهیم تمام این زنجیره را بدون شعار و هیجان سیاسی خلاصه کنیم، تصویر این است:
مرحله اول: پزشکیان در انتخابات وعده داد بدون رضایت مردم قیمت بنزین افزایش پیدا نکند.
مرحله دوم: پس از تشکیل دولت، رئیسجمهور بارها درباره ناترازی و هزینه تولید و واردات بنزین هشدار داد.
مرحله سوم: دولت به جای افزایش مستقیم نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان را در ۱۴۰۴ ایجاد کرد.
مرحله چهارم: در ۱۴۰۵، سقاب اصفهانی مدل پاداشمحور را به عنوان جایگزین افزایش قیمت مطرح کرد.
مرحله پنجم: با تشدید ناترازی، دولت دوباره به اصلاح مدیریت مصرف و تغییر سازوکار بنزین بازگشت. سخنگوی دولت اصلاح مدیریت مصرف را قطعی دانست.
مرحله ششم: گزارشهایی درباره افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان منتشر شد، اما مصوبه اجرایی نهایی در این زمینه اعلام نشد.
مرحله هفتم: بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به حدود ۸۴۶۰۰ تومان رسید. این بنزین، بنزین معمولی یارانهای کشور نیست.
مرحله هشتم: در ۲۱ مرداد، طرح عرضه بنزین بدون یارانه با قیمت ۸۷۲۰۰ تومان در کرمان اعلام شد و قرار بود در ۲۰۴ جایگاه اجرا شود.
مرحله نهم: همان شب اجرای طرح متوقف شد و شرکت ملی پخش اعلام کرد جایگاهها به سازوکار قبلی بازمیگردند.
مرحله دهم: سقاب اصفهانی توقف طرح را ناشی از «برخی بیتدبیریها» دانست و گفت فعلاً هیچ تصمیم دولتی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است.
افزایش قیمت بنزین و تیری که دولت به پای خودش شلیک میکند
از آبان ۹۸ به این سو، دولتها هر بار که به پرونده بنزین نزدیک شدهاند، دستبهعصا حرکت کردهاند. تجربه افزایش ناگهانی قیمت در آن سال به اندازهای پرهزینه بود که بنزین برای دولتهای بعدی از یک کالای اقتصادی به یک متغیر سیاسی و امنیتی تبدیل شد. اما تفاوت امروز با سالهای گذشته این است که مسئله دیگر فقط «ناترازی» یا هزینه سنگین یارانه نیست؛ بنزین واقعاً کم آمده و دولت در شرایط محاصره دریایی، دیگر به سادگی گذشته قادر نیست کسری تولید را از مسیر واردات جبران کند.
در چنین وضعیتی است که سخنان اسماعیل سقاب اصفهانی درباره احتمال تمام شدن بنزین در جایگاهها معنای دیگری پیدا میکند. وقتی مقام مسئول میگوید باید با بنزین مانند صف شیر برخورد کرد و هر زمان موجودی تمام شد، نازلها را خاموش کرد، یعنی دولت به نقطهای نزدیک شده که مسئله اصلی نه قیمت، بلکه دسترسی فیزیکی به سوخت است.
با این حال، هر دو گزینه پیش روی دولت پرهزینهاند. افزایش شدید قیمت بنزین در شرایط جنگی میتواند به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود و خاموش کردن نازلها و ایجاد صفهای طولانی نیز میتواند همان اثر را از مسیری دیگر بازتولید کند. هر دو تصمیم، در شرایط فعلی، شبیه شلیک حاکمیت به پای خود است؛ آن هم در زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات اجتماعی نیاز دارد.
به نظر میرسد دشمن نیز به خوبی از همین نقطه ضعف آگاه است. شاید به همین دلیل است که جنگ دیگر الزاماً با همان الگوی حملات مستقیم گذشته ادامه پیدا نمیکند و فشار اقتصادی و محاصره، جایگاه مهمتری در راهبرد دشمن پیدا کرده است.
شدت این فشار را میتوان در سخنان امروز مسعود پزشکیان نیز دید. رئیسجمهور گفته است: «قبلاً محصولات وارداتی با کشتی وارد میشد؛ اکنون کلی مسیر عبور میکند تا وارد کشور میشود و قیمت تمامشده کالا بالا میرود. درآمد ما هم کم شده؛ قبلاً نفت میفروختیم، اکنون نمیتوانیم بفروشیم. یکسری از کارخانهها را زدند و خراب کردهاند، مالیات هم نمیتوانیم بگیریم؛ نهتنها مالیات نمیتوانیم بگیریم که باید به آنها پول هم بدهیم که چرخشان بچرخد. معضل ما چندین برابر شده و درآمد ما هم کاهش پیدا کرده است.»
دولت شاید دیگر چارهای جز تغییر سیاست بنزینی نداشته باشد، اما هر تصمیمی که بگیرد، هزینه سیاسی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت. مسئله اصلی این است که آیا این هزینه با اعتماد و اقناع عمومی مدیریت خواهد شد یا بار دیگر بنزین به جرقه بحرانی بزرگتر تبدیل میشود.
