تهران در برابر محاصره اقتصادی؛ از هشدارهای دیپلماتیک تا نگرانیها از تبعات داخلی
رویداد۲۴| اعلام رسمی فاز جدید کارزار فشار اقتصادی علیه ایران توسط کاخ سفید، ابعاد تازهای به منازعه قدیمی و جنگ فعلی تهران و واشنگتن داده است. دونالد ترامپ با توصیف این اقدامات به عنوان «روز دی اقتصادی» و انزوای بیسابقه، و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با خطونشان کشیدن برای شریانهای مالی ایران، جبهه جدیدی را گشودهاند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز رسماً تاکید کرده است که فشار بر منابع مالی و مهار نفوذ منطقهای، گام بعدی واشینگتن برای دستیابی به اهداف مدنظرش است.
«D-Day» یا روز «دی» اقتصادی، تعبیر استعاری ترامپ برای بزرگنمایی طرح تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران است. اصطلاح D-Day ریشهای نظامی دارد و بیش از همه به ششم ژوئن ۱۹۴۴، روز آغاز عملیات بزرگ متفقین در نرماندی، اشاره میکند؛ روزی که سرآغاز یک عملیات گسترده و تعیینکننده بود. از اینرو، منظور ترامپ از «Economic D-Day» آغاز کارزاری فراگیر برای افزایش تحریم، فشار و انزوای اقتصادی ایران است که به بیان سادهتر میتوان از تعابیری همچون «روز سرنوشتساز اقتصادی»، «عملیات بزرگ اقتصادی» یا «روز آغاز جنگ تمامعیار اقتصادی» استفاده کرد.
با این حال، تحلیلهای بینالمللی و کارشناسی نشان میدهد که واشنگتن برای اجرای این تهدیدها با موانع ساختاری جدی روبهروست. تحریمهای یکجانبهای که طی سالهای گذشته علیه شبکه بانکی و نفت ایران اعمال شدهاند، عملاً ظرفیت جدیدی برای فشار مستقیم باقی نگذاشتهاند. از این رو، واشنگتن ناگزیر است به تهدید شرکای تجاری و مویرگهای مالی ایران در کشورهایی نظیر چین، امارات و ترکیه روی آورد؛ تصمیمی که به دلیل وابستگیهای متقابل در بازار جهانی انرژی و اختلال در زنجیره تامین بینالمللی، با چالشهای دیپلماتیک و اقتصادی کلانی برای خود آمریکا و متحدانش همراه خواهد بود.
پاسخ تهران به جنگ اقتصادی
در پاسخ به این تحرکات، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مواضع قاطعی اتخاذ کرده است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با تکیه بر تجارب گذشته تاکید کرده که کارزارهای فشار حداکثر باز هم شکست خواهند خورد. همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ارعاب اقتصادی، محاصره دریایی و وادار ساختن کشورهای ثالث به قطع روابط تجاری مشروع با ایران را مصداق بارز «عمل متخلفانه بینالمللی» و تلاش برای فرسایش حاکمیت ملی مستقل دانست.
اما در ژرفای این اعلام مواضع رسمی، فضای داخل کشور گواهی بر یک تحول تحلیلی و هشداردهنده در سطح نخبگان سیاسی است. برخلاف جریانهای تندرو که تحریمها را بیاثر دانسته یا حتی آن را یک فرصت قلمداد میکنند، جریانهای مصلحتجو و مطبوعات اصلاحطلب ابعاد واقعی این فشارها را صریحتر از گذشته به بحث گذاشتهاند. روزنامه اطلاعات در تحلیلی قابل تامل با نقد رویکردهای شعاری پرداخت و نوشت: «معیشت مردم فقط غذا خوردن نیست که بگوییم با یک لقمه نان و پابرهنه میجنگیم!» این تحلیل تاکید میکند ملت بیرمق و فروپاشیده از نظر اقتصادی، اصلیترین آسیب را به پایداری کشور وارد میسازد و ساختن عقبه اقتصادی مطمئن، شرط اول هرگونه سنگربندی در برابر تهدیدات خارجی است.
«اطلاعات» تاکید کرد: سخنان اخیر مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف را باید هشداری مهم دانست و راهی برای برونرفت از دام آمریکا و مستعمراتش جستوجو کرد. متأسفانه، جماعتی در ایران هستند که بدون ارائه هیچ راه حلی، مدام بر طبل جنگ میکوبند و دولت و هرکسی را که از تفاهم و دیپلماسی سخن بگوید خائن خطاب میکنند. اینها باید پیوست جایگزین و اهداف و برنامههای خود را روشن بگویند.
به باور این رسانه، مسائلی مانند بحران سوخت و فرو ریختن ارزش پول ملی، انفجار قیمتها و کمبود دارو میتواند دولت، حکومت و نیروهای انتظامی را در برابر یک جامعه ناهنجار و ورشکسته قرار دهد. از این توطئه که یک بار به صورتی متفاوت در دیماه سال قبل رخ داد، میباید و میتوان اجتناب کرد.
پاشنه آشیل ایران در جنگ فرسایشی
ارزیابی تخصصی آثار موج جدید فشارها بر اقتصاد کلان ایران نشان میدهد که نخستین و سریعترین ترکشهای این «عملیات اقتصادی» بر بازار ارز و نرخ برابری ریال فرود میآید. مسدودسازی مجاری مالی، فشار بر صرافیها و شبکههای دورزدن تحریم در کشورهای همسایه، هزینه نقلوانتقال ارزی را به شدت افزایش میدهد. از سوی دیگر، صرفِ بازنشر اخباری که از تشدید انزوا حکایت دارد، به عنوان موتور محرک انتظارات تورمی عمل کرده و موج جدیدی از هجوم نقدینگی بخش خصوصی به سمت بازار داراییها (ارز و طلا) را رقم میزند.
پیامد مستقیم جهش نرخ ارز، به سرعت در شاخص قیمت کالاها و خدمات نمایان میشود. این فشار از دو مسیر اصلی بدنه اقتصاد را درگیر میکند: نخست، «تورم فشار هزینه» که به واسطه گران شدن مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات وارداتی بر قطبهای تولیدی کشور تحمیل میشود؛ و دوم، «کسری بودجه مزمن دولت» که به دلیل افت درآمدهای حاصل از صادرات انرژی رخ میدهد. جبران این کسری از طریق چاپ پول یا دستاندازی به منابع بانکی، پایه پولی را منبسط کرده و ریسک تثبیت تورم عمومی در کانالهای بالا را افزایش میدهد.
اولین قربانی «روز دی اقتصادی»
شدیدترین اثر این مواجهه اقتصادی در نهایت بر بازار کالاهای اساسی و سفره دهکهای متوسط و پایین جامعه تخلیه میشود. گران شدن هزینه تخصیص ارز و بروز اختلال در نقلوانتقالات مالی، زنجیره تأمین نهادههای دامی، کالاهای استراتژیک خوراکی و به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی را با چالش مواجه میسازد. شکلگیری بازار چندنرخی و ایجاد رانت در تخصیص ارز ترجیحی، از دیگر تبعاتی است که مانع از رسیدن کالای حمایتی به مصرفکننده نهایی شده و تورم نقطهبهنقطه در گروه اقلام خوراکی و سلامت را تشدید میکند.
جدی بودن این بحران اقتصادی چنان است که حتی مسئولان ارشد اجرایی و تقنینی کشور نیز ناگزیر به اذعان به آن شدهاند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفر مردادماه ۱۴۰۵ خود به عراق و در جمع فعالان اقتصادی، صراحتاً هشدار داد: «ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم.» این اعتراف صریح نشان میدهد در عالیترین سطوح تصمیمگیری نیز این درک شکل گرفته که توان نظامی و امنیت ملی بدون یک اقتصاد پایدار و جامعهای دارای رفاه نسبی، قادر به تحمل فشارهای بلندمدت نیست.
تهران چه انتخابهایی دارد؟
با توجه به ساختار سیاسی فعلی در واشنگتن و حضور حداقل دو سال و نیمه دونالد ترامپ در کاخ سفید، اتخاذ سیاست «انتظار» یا دلخوش کردن به تغییرات زودرس بینالمللی، راهبردی منفعلانه و پرهزینه است. ایران نه میتواند وارد سناریوهای پرریسک و منازعات فرسایشی شود و نه ادامه وضعیت فعلی تورمی و تعمیق رکود به مصلحت کشور است.
تنها راه نجات اقتصاد ایران از این گره کور، پرهیز از تشتت در تصمیمگیری، توقف طرحهای شوکآور تورمی و پایان دادن به تکتازی جریانهای تندرویی است که بدون ارائه راهکار عملی، صرفاً بر طبل دیپلماسیستیزی میکوبند. حاکمیت باید ضمن حفظ آمادگیهای دفاعی، با به کارگیری دیپلماتهای باسابقه و بهرهگیری از ظرفیت میانجیهای منطقهای و قدرتهای نوظهور نظیر چین، دیپلماسی متوازن و مبتنی بر منافع ملی را به جریان اندازد. جامعهای که زیر بار فشار تورم بیرمق شده باشد، نمیتواند سنگر پایداری باشد؛ از این رو، گرهگشایی از معیشت مردم و بازگرداندن ثبات به بازار، باید اولویت مطلق تصمیمگیرندگان باشد.
