احمد لواسانی کیست؟ از ریاست کانون صرافان تا تحریم آمریکا و پرونده تراستی‌ها

رویداد۲۴| احمد لواسانی که خبر دستگیری او باعث بیشتر دیده شدن نامش در اینترنت شد، فردی ۵۴ ساله و با سابقه حضور در بازار ارز است. او در این بازار صرفا یک فعال عادی نبود بلکه در اتحادیه صرافان نیز سمت داشت. پس از مدتی با رشد در این ساختار در ارتباط با فرآیند‌های تحریمی، مورد تحریم خزانه داری آمریکا قرار گرفت و پس از آن هم نام او به عنوان تراستی بر سر زبان‌ها افتاد.

لواسانی از کجا آمد و چگونه به رأس کانون صرافان رسید؟

نام احمد لواسانی دست‌کم از اوایل دهه ۱۳۹۰ در رسانه‌های اقتصادی ایران با کانون صرافان ایرانیان گره خورده است. در آرشیو‌های کانون، از او به‌عنوان دبیرکل یاد شده؛ از جمله در سال ۱۳۹۱ نامه‌ای درباره حق عضویت کانون از طرف او به صرافی‌ها ارسال شده بود. در مرداد ۱۳۹۴ نیز گزارش‌های مجمع عمومی کانون همچنان او را در همین سمت معرفی می‌کنند. این سابقه نشان می‌دهد لواسانی صرفاً یک فعال بازار نبود، بلکه برای سال‌ها نماینده صنفی بخشی از صرافان در تعامل با بانک مرکزی و سیاست‌گذار ارزی بود. شاید همین سمت و همین دوره از زندگی اش بود که احمد را با تراستی‌ها و دلار‌های سوال برانگیز گره زد.

در سال‌هایی که بازار ارز ایران با چندنرخی بودن، تحریم و محدودیت انتقال پول دست‌به‌گریبان بود، کانون صرافان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های صنفی این حوزه محسوب می‌شد. لواسانی در این دوره معمولاً درباره نرخ دلار، عرضه و تقاضای ارز، مقررات بانک مرکزی، صرافی‌های غیرمجاز، ارز صادراتی، حواله و مالیات صرافی‌ها اظهارنظر می‌کرد. در سال ۱۳۹۴ از صرافی به‌عنوان شغلی آبرومند و با اعتبار دفاع کرد و بر فعالیت صرافان دارای مجوز تأکید داشت؛ موضعی هم‌راستا با نقش او در دفاع از صرافی‌های رسمی در برابر فعالیت‌های غیرمجاز.

در مصاحبه‌های او، بازار ارز عمدتاً با منطق عرضه و تقاضا توضیح داده می‌شد. برای نمونه در سال ۱۳۹۳ افزایش قیمت ارز را ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه، کاهش قیمت نفت، انتظارات فعالان بازار و عوامل فصلی دانست، و همزمان درباره شکاف نرخ رسمی و آزاد و زمینه‌سازی آن برای رانت هشدار داد.

بیشتر بخوانید: پشت‌پرده تراستی‌ها؛ چه کسی به معتمدان نفتی مجوز داد؟

لواسانی در دوره‌های مختلف درباره بخشنامه‌های بانک مرکزی اظهارنظر می‌کرد. این یعنی ارتباط مستمر او با بانک مرکزی و مسئولین آن برقرار بود. برای نمونه در خرداد ۱۴۰۱، هنگامی که بانک مرکزی مقررات خرید اسکناس ارز صادراتی توسط صرافی‌ها را تغییر داد، او گفت عرضه ارز صادراتی از تقاضا پیشی گرفته و روند کاهش نرخ در بازار غیررسمی آغاز شده است. این نشان می‌دهد او از نزدیک با سازوکار ورود ارز صادراتی به بازار اسکناس آشنا بود.

در بازه سال ۹۹ لواسانی یکی از منابع پرمراجعه رسانه‌ها برای تحلیل بازار ارز بود. در آذر ۱۴۰۰ با عنوان رئیس شورای عالی کانون صرافان معرفی شد و از مسدودشدن حدود ۸۴۰ حساب بانکی مرتبط با اخلالگران بازار ارز خبر داد؛ همچنین به‌طور مکرر از مردم می‌خواست معاملات ارزی را از صرافی‌های دارای مجوز انجام دهند  موضعی که تصویر او را به‌عنوان نماینده بخش رسمی بازار تقویت کرد.

در سال ۱۴۰۰، در مقام رئیس کانون صرافان، او انتشار نرخ ارز بدون ذکر منبع و نام صرافی را ممنوع اعلام کرد و وعده برخورد با متخلفان داد. این اقدام در دوره‌ای رخ داد که کانال‌های تلگرامی به منبع اصلی اعلام قیمت دلار تبدیل شده بودند و نشان می‌دهد کنترل منابع رسمی نرخ ارز یکی از دغدغه‌های او بود.

در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عنوان رسانه‌ای او تغییر کرد و از او با عنوان «رئیس سابق» یا «دبیرکل سابق» کانون صرافان یاد شد. با این حال حضور رسانه‌ای‌اش متوقف نشد؛ در بهمن ۱۴۰۱ ایبنا از او به‌عنوان دبیرکل سابق کانون درباره راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و سیاست‌های جدید بانک مرکزی نقل‌قول کرد.

مسیر حرفه‌ای لواسانی در بازار ارز را نمی‌توان صرفاً با سمت‌های صنفی او توضیح داد. هم‌زمان با حضور در کانون صرافان، فعالیت تجاری او نیز در قالب صرافی «لواسانی و شرکا» ادامه داشت؛ شرکتی که بعد‌ها نام آن در اسناد تحریمی آمریکا نیز مطرح شد. به این ترتیب، برای فهم پرونده امروز لواسانی باید دو مسیر موازی را در نظر گرفت: سابقه طولانی حضور او در ساختار صنفی صرافان و فعالیت اقتصادی او در شبکه رسمی مبادلات ارزی.

پشت نام لواسانی؛ صرافی خانوادگی چه نقشی داشت؟

مهم‌ترین بخش پرونده اقتصادی لواسانی، فراتر از سمت صنفی‌اش، شرکت صرافی خانوادگی اوست. طبق داده‌های ثبتی، شرکت تضامنی لواسانی و شرکا در بازار تهران، محدوده سبزه‌میدان به ثبت رسیده (شماره ثبت ۲۵۳۹۷۹، شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۳۸۶۰). اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا همین مشخصات را تأیید و تاریخ تأسیس شرکت را ۳۱ اوت ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند. این شرکت در سند آمریکا با نام‌های دیگری نیز ذکر شده: Lavasani and Partners Company، Lavasani and Partners Exchange و Sabzeh Meydan Exchange.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶، احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی شرکای کنترل‌کننده شرکت تضامنی لواسانی و شرکا هستند؛ احمد لواسانی مدیرعامل صرافی و امیر لواسانی رئیس هیئت‌مدیره معرفی شده‌اند.

مهم‌ترین تحول در پرونده عمومی احمد لواسانی، قرارگرفتن نام او در فهرست تحریم‌های OFAC در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶است.

بیشتر بخوانید: هشدار قوه قضائیه درباره تراستی‌ها؛ ۱۴۸ متهم ارزی در فهرست جلب

این اقدام بخشی از یک بسته گسترده‌تر تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه آنچه «شبکه صرافی‌های سایه» ایران و افراد مرتبط با بیت رهبری توصیف کرده، بود؛ این بسته هم‌زمان با از سرگیری حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز اعلام شد.

طبق بیانیه رسمی خزانه‌داری آمریکا، صرافی لواسانی و شرکا با هشت بانک ایرانیِ تحریم‌شده - بانک ملی، بانک صادرات، بانک سینا، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک گردشگری، بانک پاسارگاد و بانک ملت - قرارداد داشته است.

طبق ادعای آمریکایی‌ها این صرافی طی چند سال گذشته صد‌ها میلیون دلار تراکنش ارزی برای بانک‌های ایرانیِ تحریم‌شده تسهیل کرده است. در ابتدای سال ۲۰۲۶، صد‌ها میلیون دلار ارز متعلق به مشتریان بانکیِ تحریم‌شده نزد این صرافی نگهداری می‌شده است.

این ارقام تصویر لواسانی را از یک فعال صنفی بازار ارز به فردی مرتبط با یکی از بازیگران بزرگ در شبکه نقل‌وانتقال ارزِ بانک‌های ایرانی تغییر می‌دهد. لازم به ذکر است این ارقام و ادعا‌ها برگرفته از بیانیه یک نهاد دولتی خارجی (خزانه‌داری آمریکا) است و نه یک حکم دادگاه یا تأیید مستقل ایرانی.

«الف. ل» همان لواسانی است؟

این روز‌ها همه می‌دانیم که تراستی کیست و چیست. حالا این لقب پرحاشیه به احمد لواسانی هم منصوب شده است.

در هفتم شهریور ۱۴۰۵، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد یکی از سرکردگان شبکه تراستی توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا دستگیر شده است. پلیس نام او را تنها با حروف «الف. ل» اعلام کرد. پس از آن مجیدرضا حریری، عضو قدیمی اتاق بازرگانی، اعلام کرد که احتمالا این فرد همان احمد لواسانی اتحادیه صرافان است.

طبق روایت رسمی پلیس، فرد بازداشت‌شده ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده، در برابر شبکه بانکی تعهداتی داشته، این تعهدات را اجرا نکرده، پس از آن متواری شده، و سرانجام توسط پلیس امنیت اقتصادی بازداشت شده است. رقم بدهی نیز بیش از ۳۰۰ میلیون یورو اعلام شده است.

در فضای رسانه‌ای اعداد متفاوتی دربارهٔ این پرونده مطرح شده که باید میان آنها تفکیک قائل شد. عدد رسمی اعلام‌شده از سوی پلیس، بیش از ۳۰۰ میلیون یورو است؛ رقمی که در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس و بازنشر خبرگزاری‌ها آمده است. در مقابل، رقم ۴۰۰ میلیون دلار نیز در برخی روایت‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. تا زمانی که سندی رسمی برای عدد دوم منتشر نشود، این رقم نباید جایگزین عدد رسمی پلیس شود؛ در گزارش حرفه‌ای، تنها رقم رسمی باید در تیتر و لید به کار رود.