کالابرگ در برزخ وعدههای دولت؛ آقای عارف! قیمتها دقیقا باید چقدر بالا برود تا مبلغ کالابرگ بیشتر شود؟
رویداد۲۴| «بنا بر این بود که متناسب با افزایش قیمتها، عدد کالابرگ را اصلاح کنیم تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد. این تعهد از یادمان نرفته است و انشاءالله امیدواریم در هفتههای پیش رو این مسئله را حل کنیم تا با تثبیت وضعیت و کاهش این فشار نسبتاً بالا، گام برداریم» این اظهارات محمدرضا عارف در دومین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی، بار دیگر تناقض گشاد میان «وعدههای معیشتی» و «واقعیات ساختاری اقتصاد» را پیش چشم افکار عمومی قرار میدهد. معاون اول پزشکیان در شرایطی از امکانپذیر بودن حل مشکلات اقتصادی و عدم غفلت از تامین حداقلهای معیشتی سخن میگوید که بلافاصله با تکرار یک ترجیعبند تکراری - یعنی عذرخواهی و حواله دادن اصلاح رقم کالابرگ به «هفتههای پیشرو» - رویکرد انفعالی دولت در قبال جبران قدرت خرید خانوارها را بروز میدهد.
عارف البته نگفته در شرایطی که تورم خوراکیها ماه به ماه رکوردهای تازهای ثبت میکند و سفره دهکهای پایین آب میرود، شاخص مورد نظر دولت برای تعیین «زمان مقتضی» چیست؟ تورم دقیقا باید به چه نقطهای برسد و خط فقر چقدر عقب برود تا متناسبسازی عدد کالابرگ از مرحله عذرخواهی رسمی به مرحله اجرا برسد؟
تضاد گفتاری موجود در بدنه مدیریت اقتصادی، بیش از آنکه نشاندهنده یک برنامه تدوینشده باشد، از نوعی سردرد ساختاری خبر میدهد. همین چندی پیش بود که معاون اول در جریان بازدید از سازمان برنامه و بودجه اعتراف کرد دولت نتوانسته یکی از مهمترین مطالبات معیشتی شخص رئیسجمهور را محقق کند؛ مطالبهای که به گواه سخنان عارف، از اواخر سال گذشته روی میز بوده، اما همچنان معطل مانده است.
از سوی دیگر، مسعود پزشکیان نیز صراحتاً با اشاره به عدم تحقق قولهای دادهشده اعلام کرده بود که با وجود تعهد اولیه برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با جهشهای ارزی، امکان فنی و بودجهای آن فراهم نشده است. ضمیمه این اعترافات، سخنان احمد میدری، وزیر رفاه بود که روی علت اصلی دست گذاشت و از محدودیتهای شدید منابع مالی و عجز بودجه سخن گفت.
مرور روند تخصیص کالابرگ الکترونیک از روزهای نخست تا به امروز نیز چرخه ابتر تصمیمگیریهای فاقد پشتوانه درآمدی را عیان میسازد. این طرح در گام نخست قرار بود سنگری حمایتی در برابر حذف ارز ترجیحی و پوششدهنده مابهالتفاوت تورم ۱۱ قلم کالای اساسی برای دهکهای آسیبپذیر باشد. همزمان با نوسانات تورمی، مسئولان وقت مکرراً بر شناور بودن این اعتبار تاکید کرده و قول دادند قدرت خرید یارانه همپای شاخص قیمتها به روز شود. اما با بروز فشارهای اقتصادی، پدیده «کسری بودجه» که همواره پشت شعارهای حمایتی پنهان میشد، سر برآورد. دولت با استناد به مضایق مالی و شرایط ویژه، عملاً اصلاح اعتبار کالابرگ را متوقف کرد تا ارزش حقیقی اعتبار تخصیصیافته در مواجهه با تورم افسارگسیخته اقلام پروتئینی و لبنی تبخیر شود.
اکنون در نقطه فعلی، اصلاح قیمتها در بازار آزاد صورت گرفته، اما جبرانکننده دولتی روی اعداد گذشته منجمد مانده است. سیاستگذار بهجای حل مسئله اصلی که همان تامین منابع پایدار برای متناسبسازی یارانه با تورم واقعی است، مدام به گزینههای جایگزین، چون تفکیک مجدد دهکها یا تغییر فواصل شارژ متوسل میشود و اصل ترمیم قدرت خرید را به زمان نامعلومی در آینده موکول میکند.
اینکه مسئولان اجرایی در مواجهه با نارضایتیها زبان به عذرخواهی میگشایند، گامی رو به جلو در ادبیات حکمرانی است؛ اما حقیقت آن است که عذرخواهی سفره خالی را پر نمیکند و از گرانی سفره مردم نمیکاهد. اگر طبق اظهارات امروز آقای عارف، کشور در تمام زمینهها به توانمندی رسیده و مشکلات اقتصادی قابلحل است، چرا در عملیات اجرایی، نخستین هزینهکردی که به دیوار سخت کسری بودجه میخورد و معطل میماند، دقیقا همان سهم خرد سفرههای کمدرآمدهاست؟ افکار عمومی انتظار دارد مسئولان ارشد دولت خط پایانی برای این «هفتههای پیشرو» ترسیم کنند و شفاف بگویند تثبیت وضعیت معیشتی دقیقا چه زمانی از خط وعده عبور خواهد کرد.
