هشدار کامبیز نوروزی درباره «عدالت ناعادلانه»؛ ستم بیشتر، جرم بیشتر
رویداد۲۴| کامبیز نوروزی در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان «عدالت ناعادلانه» نوشت: «عدل و ظلم نقیض یکدیگرند؛ عدل باشد، ظلم نیست؛ ظلم باشد عدل نیست. ولی گاه عدالت میتواند عادلانه نباشد.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون میتواند معیاری زمینی و ملموس برای تعریف عدالت باشد، افزود: «عدالت حقوقی یعنی اجرای برابر و بدون تبعیض قانون. حتی اگر قانون ناعادلانه هم که ماهیت قانون ندارد، بدون تبعیض اجرا شود، باز هم سطحی از عدالت وجود خواهد داشت.»
نوروزی سپس به این پرسش پرداخت که چگونه ممکن است عدالت به ظلم تبدیل شود و نخستین عامل را «تبعیض در اجرای قانون» دانست.
او نوشت: «وقتی قانون برای گروهی اجرا شود و برای گروهی دیگر نه، عدالت به بیعدالتی بدل میشود. کسی را مطابق قانون به خاطر خلافش محاکمه و محکوم میکنند. دیگری مشابه همان کارها یا بدترش را انجام داده است، کاری با او ندارند.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «آن که بیکسوکار است باید طعم قانون را بچشد و آن که عزیزکرده یاران قدرتمند است، معاف از هر قانون میشود. در تبعیض قانون نیست که اجرا میشود، زور است که اِعمال میشود.»
نوروزی تاکید کرد که عدالت بدون مساوات و برابری امکان تحقق ندارد و نوشت: «عدالت موکول به مساوات و برابری است. وقتی مساوات نیست، بیعدالتی جانشین عدالت میشود.»
وقتی قانون، زندگی ازهمگسیخته را نمیبیند
این حقوقدان در بخش دیگری از یادداشت خود، «گسیختگی زندگی عمومی» را دومین عاملی دانست که میتواند عدالت را از معنای واقعی خود تهی کند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی و بیثباتی زندگی مردم نوشت: «وقتی ارکان زندگی متزلزل میشود و انسانها نمیتوانند در ثبات و آیندهای قابل برنامهریزی زندگی خود را سامان بدهند، آدمهای زیادی در معرض تخلف از قانون قرار میگیرند.»
نوروزی برای توضیح این وضعیت، مثال فردی را مطرح کرد که برای راهاندازی کسبوکار وام گرفته، اما پیش از آنکه بتواند فعالیت اقتصادی خود را سامان دهد، تورم ارزش پول او را کاهش داده و برنامهاش را برهم زده است. به نوشته او، چنین فردی در نهایت با بدهی و بهره سنگین مواجه میشود و دادگاه نیز بر اساس قانون او را محکوم میکند.
او همچنین به وضعیت مستأجران اشاره کرد و نوشت فردی ممکن است خانهای را اجاره کرده باشد، اما افزایش شدید قیمتها و هزینههای زندگی، توان پرداخت اجاره را از او بگیرد. در این شرایط، «صاحبخانه هم حق دارد» و دادگاه نیز طبق قانون مستأجر را محکوم میکند.
نوروزی در ادامه به پروندههای مهریه اشاره کرد و نوشت که زنی از نظر قانونی و شرعی حق دریافت مهریه خود را دارد، اما ممکن است شوهر از پرداخت قیمت سنگین سکه ناتوان باشد و دادگاه نیز پرداخت آن را قسطبندی کند؛ وضعیتی که به نوشته او، نه مشکل زن را حل میکند و نه برای مرد آسان است.
او درباره این نمونهها تاکید کرد: «در این مثالها و موارد مشابهی که بسیار زیاد هستند، رأی دادگاه علیه این افراد کاملا قانونی است و پوستهای از عدالت دارد.»
نوروزی در عین حال تاکید کرد که در بسیاری از این موارد، محکومان لزوما عامل ایجاد شرایطی که آنها را گرفتار کرده، نبودهاند و نوشت: «هیچیک از محکومان دادگاه، خودشان در مصائبی که پیش آمده نقش فاعلی نداشتهاند. با حسن نیت و سلامت اخلاقی و قانونی عمل کردهاند، ولی اوضاع ازهمگسیخته اجتماعی زندگی آنها را خراب کرده است.»
از فقر و تبعیض تا افزایش جرم
این حقوقدان در بخش دیگری از یادداشت خود به رابطه میان وضعیت اجتماعی و وقوع جرم پرداخت و نوشت برخی افراد برای فرار از فشارهای زندگی به سمت ارتکاب جرم میروند؛ از سرقت و موبایلقاپی گرفته تا کلاهبرداری و زورگیری.
او تاکید کرد که بررسی زندگی بسیاری از مجرمان نشان میدهد شرایط اجتماعی و اقتصادی در سوق دادن آنها به سمت جرم نقش مهمی داشته است.
نوروزی در این بخش با اشاره به تحولات علم جرمشناسی نوشت: «نظریات کهن و منسوخ جرمشناسی، جرم را صرفا محصول شیطانیبودن روان مجرم میدانستند و نقشی برای جامعه قائل نمیشدند. نزدیک به دو قرن است همگان دانستهاند نقش جامعه در تولید جرم چقدر اهمیت دارد.»
او عواملی مانند «فقر، تبعیض، فساد دولتی، تناقضات ارزشی، بیثباتی، حاشیهنشینی» را از جمله عواملی دانست که با افزایش آنها، موقعیتهای جرمزا نیز بیشتر میشوند.
نوروزی در ادامه نوشت: «بسیاری از مجرمان، محصولات ستم جاری در جامعهاند که آنها را به انتخابهای خطا کشانده است.»
به نوشته این حقوقدان، در نگاه صرفا حقوقی، وقتی فردی مرتکب جرم میشود، محاکمه و مجازات او به معنای اجرای عدالت است؛ چراکه قانون اجرا شده است. اما به اعتقاد او، پرسش مهمتر این است که سهم وضعیت اداره جامعه و عواملی که زمینه تولید جرم را ایجاد کردهاند، در این میان کجاست.
او پرسید: «اگر آن همه عوامل جرمزا نبود، باز هم این همه آدم سراغ جرم میرفتند؟»
هشدار درباره عادیشدن بیقانونی
نوروزی در پایان یادداشت خود میان میزان ستم در جامعه و احتمال وقوع جرم رابطهای مستقیم برقرار کرد و نوشت: «بین احتمال وقوع جرم و میزان ستم در جامعه رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ستم کمتر، جرم کمتر و ستم بیشتر، جرم بیشتر.»
او در جمعبندی تاکید کرد: «وقتی عدالت ظالمانه شود، اثر اجتماعیاش را از دست میدهد؛ یعنی بوی عدالت در جامعه نمیپیچد.»
این حقوقدان در ادامه هشدار داد که در چنین شرایطی قبح تخلف و نقض قانون در جامعه کاهش پیدا میکند و افراد ممکن است ظلم به ضعیفتر از خود را قابل توجیه بدانند.
نوروزی نوشت: «از بالا تا پایین قبح خلاف میریزد. هرکس میتواند بهسادگی به کسی که از او ضعیفتر است، ستم روا بدارد و آن را توجیه کند. نقض قانون آسان میشود و چه در ساختار دولتی و چه زندگی مرسوم، آنچه میماند قاعده زوری است که ظلم را عادی میکند.»
