از وزارت اقتصاد رئیسی تا دفتر رهبری؛ خاندوزی در جایگاه تازه چه نقشی خواهد داشت؟
رویداد۲۴| با برگزاری رسمی مراسم معارفه، سید احسان خاندوزی بهعنوان رئیس جدید کارگروه بررسیهای اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب منصوب و جانشین علی آقامحمدی شد. جابهجایی در این ساختار بالادستی سیاستگذاری، نگاهها را بار دیگر به سمت یکی از پربحثترین چهرههای مدیریت اقتصادی سالهای اخیر جلب کرده است.
علی آقامحمدی که سالها سکان این کارگروه حساس را در دست داشت، از جمله مدیران باسابقه و ثابتقدم در ساختارهای حاکمیتی محسوب میشود. او که سابقه نمایندگی مجلس، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حضور طولانیمدت در دفتر رهبر انقلاب را در کارنامه دارد، همواره بهعنوان یکی از مهرههای اصلی در پیگیری طرحهای اقتصادی بالادستی، از جمله پروژههای توانمندسازی مناطق محروم و تنظیم استراتژیهای کلان شناخته میشد. خروج او از این سمت و واگذاری آن به خاندوزی، نمادی از انتقال شیفت مدیریتی به نسل جدیدتر نیروهای محافظهکار و اصولگراست.
از دانشگاه امام صادق تا وزارتخانه خیابان باب همایون
سید احسان خاندوزی، متولد ۱۳۵۹ در گرگان، از فارغالتحصیلان دانشآموخته دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او مسیر رشد خود را با تکیه بر ادبیات «اقتصاد اسلامی» و «عدالت اقتصادی» آغاز کرد. حضور در مدیریت گروه اقتصاد اسلامی مرکز پژوهشهای مجلس و دبیری شورای اقتصاد صداوسیما، نخستین بسترهای وی برای ورود به فضای تصمیمگیری و رسانهای کشور بود.
ورود رسمی او به عرصه قدرت سیاسی با انتشارات لیست اصولگرایان در مجلس یازدهم (۱۳۹۹) شکل گرفت؛ جایی که بهعنوان نایبرئیس کمیسیون اقتصادی، طرحهایی، چون «قانون مالیات بر سوداگری» و «تسهیل صدور مجوزها» را دنبال کرد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی او را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب کرد؛ دورانی که تا سال ۱۴۰۳ به طول انجامید و با چالشهای سنگین تورمی، جهشهای ارزی و فشارهای تحریمی همراه بود.
پایگاه سیاسی و مواضع جنجالی
خاندوزی از منظر جناحی، متعلق به جریان اصولگرای تحولخواه با جهتگیری پررنگ در اقتصاد اسلامی و مداخلهگرایی دولتی است. او در زمان حضور در مجلس و رسانهها، از منتقدان سرسخت سیاستهای ارزی و ساختار بانکی دولتهای قبل بود و ادعا میکرد که با راهکارهای درونزا و اصلاحات ساختاری میتوان فشار تورم را مهار کرد.
با این حال، دوران تصدی او در وزارت اقتصاد خالی از حاشیه و نقد نبود. مدافعان او اقداماتی نظیر راهاندازی «درگاه ملی مجوزها»، ساماندهی کارتخوانها، تفکیک حسابهای تجاری و شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی را از نقاط قوت کارنامهاش میدانند. در مقابل، منتقدان بر این باورند که وعدههای او در مهار تورم، ساماندهی بازار سرمایه و تثبیت نرخ ارز در دوران وزراتش محقق نشد و پافشاری بر الگوی مالیاتستانی شدید و سیاستهای یکپارچهسازی حسابها، فشارهای معیشتی را بر اصناف و فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزایش داد.
در واقع، کارنامه خاندوزی در وزارت اقتصاد را نمیتوان صرفاً با چند طرح اجرایی یا شاخصهای تورمی ارزیابی کرد؛ مسئله اصلی، فاصله میان اهداف اعلامشده دولت سیزدهم برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی با واقعیت بازار ارز، تورم و معیشت در پایان دوره اوست؛ فاصلهای که همچنان یکی از مهمترین نقاط محل بحث درباره عملکرد اقتصادی آن دولت محسوب میشود.
خاندوزی و تیم اقتصادی پزشکیان؛ دو نگاه متفاوت به اقتصاد
تفاوت جایگاه جدید خاندوزی زمانی بیشتر به چشم میآید که سابقه فکری و اجرایی او در کنار رویکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم قرار گیرد. خاندوزی در دولت سیزدهم نماینده رویکردی بود که بر اصلاح ساختارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، کنترل ترازنامه بانکها و سیاستگذاری متمرکزتر اقتصادی تأکید داشت؛ در مقابل، تیم اقتصادی دولت پزشکیان در آغاز کار بر ضرورت ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی، تعامل بیشتر با بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری در کنار کاهش فشار بر اقتصاد تأکید کرده است. همین تفاوت رویکرد باعث میشود حضور خاندوزی در یک جایگاه مشورتی بالادستی، صرفاً یک جابهجایی اداری تلقی نشود.
اهمیت جایگاه جدید
کارگروه بررسیهای اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب، از حیاتیترین نهادهای رصد، تحلیل و مشورتدهی در سطح عالی حاکمیت است. این مجموعه وظیفه دارد با پایش مستمر شاخصهای اقتصادی و ارزیابی سیاستهای اجراشده توسط دولتها، گزارشهای راهبردی و توصیههای سیاستگذاری را برای اخذ تصمیمات کلان ارائه دهد.
انتصاب خاندوزی در این مرکز، نشان میدهد که نیروهای بدنه اصلی اصولگرایی در لایههای کارشناسی و مشورتی نهادهای بالادستی تثبیت میشوند تا خطمشیها و نگاههای اقتصادی مورد توجه خود را در قالب گزارشهای مشورتی به مرکز تصمیمگیری منتقل کنند.
