احسان خاندوزی کیست؟ | ریاست کارگروه اقتصادی بیت رهبری، پاداش ناکامی در پاستور

رویداد۲۴| کابینه دولت سیزدهم و در راس آن سید ابراهیم رئیسی و در پلههای پایینتر آن یعنی تیم اقتصادیاش، گلچینی از تئوریها، سیاستگذاریها و اظهارات عجیب و دور از واقعیت بود. شکاف میان آمارها و گزارشها با واقعیت به حدی بود که صدای رهبر شهید را هم در آورد و ایشان در نشستی که در فروردین سال ۱۴۰۴ با سران نظام داشتند، با اشاره به عدم بازگشت ارز توسط چند شرکت بزرگ دولتی و ارایه گزارش دروغ به دولت سیزدهم آن را «پوچ و مهمل» خواند که بدون دقت لازم و به قصد فریب مسوولین بالادستی تهیه و تنها اعداد و ارقام غیرواقعی گزارش شده است.
اخیرا ویدیویی از صحبتهای پویا بختیاری، فعال اقتصادی در برنامه «با ضیا» منتشر شده که عنوان میکند از دفتر ابراهیم رئیسی با او تماس گرفته و خواستار آموزش مسائل پیچیده اقتصاد با انیمیشن کمتر از ۳ دقیقه شدهاند چراکه اگر بیشتر باشد، از ذهن او میپرد. به دنبال این اظهارات، بنیاد شهید رئیسی با بلاگر خواندن این کارشناس از او شکایت و قوه قضائیه نیز از مهمان، مجری و عوامل این برنامه اعلام جرم کرد.
فارغ از صحت و سقم اظهارات این کارشناس، از حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی با تحصیلات حوزی و سابقه اجرایی در دستگاه قضا و آستان قدس، انتظار اشراف عمیق بر پیچیدگیهای علم اقتصاد نمیرفت. اما تکیه اصلی او بر تیمی بود که پیش از به قدرت رسیدن هم ادعای تخصص و راهکار این عرصه را داشتند؛ تیمی که در راس آن احسان خاندوزی بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زده بود. حال احسان خاندوزی که پس از اتمام زود هنگام دولت سیزدهم به فعالیت دانشگاهی و نوشتن توییتهای علیه دولت مسعود پزشکیان مشغول شده بود، دوباره به صحنه بازگشته است. او جایگزین علی آقامحمدی و به عنوان رئیس جدید کارگروه بررسیهای اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر انقلاب، معرفی شده است.
احسان خاندوزی کیست؟

سید احسان خاندوزی، متولد ۱۳۵۸ در گرگان، از چهرههای شاخص طیف اقتصادی همسو با جریان اصولگرایی است که دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت میکند.
او فعالیت اجرایی و پژوهشی خود را با مدیرکلی دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس آغاز کرد و در سال ۱۳۹۹ با ورود به مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران، به عنوان نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول به کار شد. خاندوزی در سال ۱۴۰۰ با رای اعتماد نمایندگان مجلس به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم انتخاب شد تا پایان کار دولت سیزدهم سکاندار وزارتخانه اقتصاد بود.
ادعاهای غیرواقعی احسان خاندوزی
خاندوزی در ایام نمایندگی مجلس از منتقدان سرسخت سیاستهای حسن روحانی بود و برای اقتصاد نسخههای زیادی میپیچید. یکی از عجیبترین نظریات او، این بود که با روی کار آمدن هر دولتی، «نرخ تورم بدون تحمل هیچ زحمتی، ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.» این ادعا نشان میداد که او پدیدههای ساختاری کلان همچون نقدینگی، کسری بودجه و نرخ ارز را در حد یک متغیر روانی ساده تقلیل داده است.
خاندوزی بارها با افتخار از رشد اقتصادی بالای ۷ درصدی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به عنوان دستاورد سیاستهای مقاومت در برابر تحریم یاد میکرد. اما آمارها نشان میدهد که این جهش عددی، عمدتا حاصل افزایش صادرات نفت خام با تخفیفهای سنگین به کشورهایی، چون چین و هند بود، نه رشد تولید. در همین دوره، رشد بخشهای کلیدی مانند کشاورزی و صنعت در مقاطعی منفی شد و میانگین رشد واقعی اقتصاد غیرنفتی از مرز ۳ درصد فراتر نرفت؛ ترفندی آماری که صرفا برای القای کاذب کارآمدی به کار گرفته شد.
بیشتر بخوانید: فکتچک ادعای وزیر سابق کار؛ آمارها درباره رشد اقتصادی دوره روحانی چه میگوید؟
از برجستهترین تناقضهای کارنامه خاندوزی، ارائه آمارهای «سرمایهگذاری خارجی مصوب» (روی کاغذ) به جای «سرمایهگذاری جذبشده» (واقعی) بود. وزیر اقتصاد پیشین در حالی از جذب ۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۱ سخن میگفت که در واقعیت تنها ۱.۵ میلیارد دلار آن محقق شده بود. این بازی با اعداد در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شد و ادعای جذب ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری داشت. درحالی که بنابر آمار رسمی در ۷ ماهه نخست آن سال، تنها ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه واقعی وارد کشور شد.
در حوزه بازار سرمایه نیز وعدههای خاندوزی برای حمایت از سهامداران خرد و احیای بورس فرجامی تلخ داشت. مانور او بر رشد ۳۰۰ هزار واحدی شاخص کل در ماههای ابتدایی، خیلی زود پس از وقایعی نظیر رانت اطلاعاتی و رسوایی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ فروپاشید. سقوطهای متوالی شاخص، زیانهای سنگین سهامداران خرد و بیاثری صندوق تثبیت بازار، نشان داد که وعدههای حمایتی وزیر، در حد شعارهای جلبتوجه باقی ماندند و اعتمادسوزی در بازار سرمایه به اوج خود رسید.
خاندوزی در دوران پسا وزارت
خاندوزی پس از خروج از وزارت اقتصاد در تابستان ۱۴۰۳، اظهاراتی مطرح کرد که با موضعگیریهای رسمی او در زمان مسئولیتش تناقض داشت. او پس از پایان کار خود اعتراف کرد که حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تصمیم ایده آل یا انتخابی تیم اقتصادی نبود، بلکه دولت سیزدهم به دلیل اتمام سقف ۸ میلیارد دلاری مصوب در بودجه، «مجبور» به اجرای آن شد. این در حالی است که در زمان اجرا، این اقدام تحت عنوان جراحی بزرگ اقتصادی» به مردم معرفی میشد.
این اظهارات با واکنش تند نمایندگان مجلس مواجه شد و منتقدان هم عنوان کردند که وی پس از خروج از وزارتخانه، به دنبال سلب مسئولیت از عملکرد ارزی خود و نسبت دادن پیامدهای تورمی آن به تصمیمات بیرونی است.
یکی از جنجالیترین نقاط کارنامه احسا خاندوزی مربوط به مناظره وی با مسعود نیلی است. در جریان این مناظره تقابل شکاف میان آمارهای تبلیغاتی و واقعیتهای علمی اقتصاد خود را نمایان کرد. در این مناظره، خاندوزی با استناد به دادههای میانگین، مانور سنگینی روی رشد اقتصادی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داد و آن را دستاورد کمنظیر دولت سیزدهم در بیاثر کردن تحریمها خواند. اما نیلیبا یک ماشین حساب ساده آمارسازیهای او را نشان داد.
نیلی در این گفتوگو روشهای محاسباتی و ارائههای ادواری وزارت اقتصاد را نوعی بازی با اعداد و آمارسازی سفارشی نامید. این مناظره بهخوبی نشان داد که چگونه تئوریهای آکادمیک و تکنیکهای تبلیغاتی خاندوزی، در برخورد با ریاضیات پایه و تحلیلهای دقیق کلان، دستخالی میمانند و ادعای فتح قلههای اقتصادی در پاستور تا چه حد از سواد پایه اقتصادی فاصله داشته است.
کارنامه اقتصادی خاندوزی نشاندهنده شکست نگاههای شعاری و غیرواقعی به علم اقتصاد است، اما بازگشت دوباره او به سطوح عالی سیاستگذاری اقتصادی نشان میدهد که پاداش شکست در میدان عمل، همچنان تکیه زدن بر صندلیهای کلان سیاستگذاری است.