میلی گلد و اتهام خالیفروشی؛ واقعیت چیست؟
رویداد۲۴| طی روزهای اخیر، تاخیردر تسویههای ریالی و تحویل فیزیکی طلا در پلتفرم میلی گلد، بازار معاملات آنلاین طلا را وارد بحرانی جدی کرده است. این تاخیرها سبب پررنگ شدن شایعاتی درباره احتمال خالیفروشی این پلتفرم شد؛ اتهامی که هنوز از سوی مرجع قضایی یا نظارتی رسماً تایید نشده است.
اصل ماجرا و ادعای شرکت میلی گلد
همزمان با بالا گرفتن گلایه کاربران از عدم دریافت پول یا طلا، میلیگلد علت اصلی آن را نه عدم وجود طلا، بلکه ایجاد محدودیت در دسترسی به خزانهها عنوان کرد.
مدیرعامل میلیگلد نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت و با اشاره به تعهد ۹۶۵ کیلوگرمی به مردم، مدعی شد ۱۰۰ درصد این میزان طلا بهصورت فیزیکی در خزانههای امن موجود است، اما نهادهایی، چون پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی مانع دسترسی شدهاند. میلی گلد تاکید کرده که ظرف یک ماه گذشته بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسویه ریالی و ۳۶ کیلوگرم تحویل فیزیکی انجام داده است.
سلسلهواکنشهای متعارض و کلاف نظارت بر پلتفرمهای طلا
انتشار این نامه موجی از تکذیبیهها و اظهارات ضدونقیض را میان نهادهای مسئول به راه انداخت. در نخستین گام، بانک مرکزی طی اطلاعیهای که پنجم مهر ماه منتشر کرد، هرگونه اتهام یا درخواست مستقیم در نامه مذکور علیه خود را رد کرد و آن را جوسازی رسانهای خواند؛ پاسخی که میلیگلد را واداشت توضیح دهد ادعایی علیه بانک مرکزی ندارد و صرفا خواستار آزادسازی طلاست. از سوی دیگر، مسئولان بانک کارگشایی تحویل طلا را منوط به ضوابط قانونی و استعلام از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته و یادآور شدند که به دلیل نقص در سامانههای جامع نظارتی، احتمال خطا در تطبیق موجودی وجود دارد.
ابعاد این ماجرا زمانی نگرانکنندهتر میشود که آن را در کنار هشدارهای پیشین مسئولان قرار دهیم. مردادماه امسال، معاون پلیس فتای کشور شدیدا نسبت به خطر خالیفروشی پلتفرمهای طلا هشدار داده بود و همزمان دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افشا کرد که بانک کارگشایی اصلا حاضر به تایید عیار و کیفیت طلاهای ودیعهگذاریشده توسط این سکوها نیست. این اظهارات، تردیدها درباره صحت پشتوانههای ادعاشده را دوچندان کرد.
مطالبات کاربران میلی گلد چیست؟
تطبیق این مواضع نشان میدهد که مسئله اصلی، پاسکاری میان دستگاهها و عدم تمایز میان «وجود طلا» و «امکان دسترسی به آن» است. اگرچه اثبات ورشکستگی یا خالیفروشی میلی گلد نیازمند نظر رسمی مراجع قضایی است، اما پایان دادن به این نااطمینانی منوط به بازرسی مستقل از خزانهها، تسویه مطالبات و ارائه زمانبندی شفاف به مردم است تا اعتماد مخدوششده بازگردد.
