میدری و نسخه استارت‌آپی برای تورم | نمی‌توانیم ارزش پولتان را حفظ کنیم، خدمتتان را تهاتر کنید!
رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک اعلام عمومی از راه اندازی سامانه ای به نام «بانک زمان محله‌ها» در تهران خبر داده است. بر اساس توضیحات عجیب وزیر، در این طرح، هر شهروند می‌تواند تا سقف ۵ میلیون تومان از خدمات دیگران بهره‌مند شود و در مقابل، با ارائه مهارت یا خدمت خود به فرد دیگری، این بدهی را تسویه کند. مرحله آزمایشی در منطقه ۴ تهران انجام شده و وزیر نتایج اولیه را مثبت توصیف کرده است.
وزیر در قامت مدیر یک استارت آپ در تلویزیون ظاهر شد و روش کار با این سامانه را توضیح داد. «ساکنان هر محله فرمی پر می‌کنند و اعلام می‌کنند به چه خدمتی نیاز دارند و چه خدمتی می‌توانند ارائه دهند. بانک زمان مثل یک شرکت واسطه این داده‌ها را به هم وصل می‌کند. هر ساعت خدمت یک واحد در حساب فرد ثبت می‌شود. وزارت کار هم مجوز شرکت‌های خصوصی را صادر می‌کند، هویت ثبت‌نام‌کنندگان را احراز می‌کند و برای ارائه‌دهندگان ضمانت در نظر می‌گیرد.»
این طرح برپایه تهاتر است. میدری مدعی است که ماده ۳۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ در فصل «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد»، چند تکلیف برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده است.
بند «پ» این ماده وزارت کار را مکلف کرده است با استفاده از شرکت‌های مردمی، بانک زمان ایجاد کند؛ سازوکاری برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت ویژه، از جمله نگهداری سالمندان و افراد دارای معلولیت، دارند.
در این مدل، افراد داوطلب خدماتی ارائه می‌کنند و میزان و نوع خدمتی که انجام داده‌اند، مبنایی برای برخورداری خودشان یا افراد معرفی‌شده از سوی آنها در آینده قرار می‌گیرد.
بانک کدام زمان؟ الان، یا الان؟
بیشتر بخوانید: چرا ثروت ایران به توسعه تبدیل نمی‌شود؟ | تناقضی بنیادین و مهلک در اقتصاد کشور
میدری می‌گوید در این طرح پول در کار نیست. اما طرح برای هر نفر سقفی به مبلغ ۵ میلیون تومان تعریف کرده است. سوال اینجاست که اگر همه‌چیز فقط ساعت کار است، چرا سقف به تومان تعیین شده؟ این تناقض مهم است. یا واحد حساب ساعت است و آن‌گاه سقف باید ساعتی باشد، یا واحد حساب پول است و آن‌گاه چیزی که توصیف می‌شود تهاتر خالص نیست، بلکه یک نظام اعتبار با واحد پولی است.
اگر تومان واحد سنجش بماند، همان تورمی که طرح قصد دارد با تهاتر از آن فرار کند، وارد آن می‌شود. سقف ۵ میلیون تومان امروز با سقف ۵ میلیون تومان سه ماه دیگر ارزش یکسانی ندارد. پرسش بعدی این است که ساعت کار یک پزشک و یک نظافتچی چگونه برابر می‌شود. اگر برابر باشند، چرا کسی بخواهد خدمت تخصصی ارائه کند؟ اگر برابر نباشند، قیمت‌گذاری دوباره به میان می‌آید، یعنی همان پول با اسمی دیگر.
اقتصاد‌های مدرن مبادله کالا با کالا را کنار گذاشتند، چون تنها به شرطی کار می‌کردند که نیاز دو نفر دقیقاً با هم منطبق می بود. لوله یک روزنامه نگار ترکیده و لوله‌کش به گزارش‌نویسی یا خبرخوانی نیازی ندارد. بانک زمان ادعا می‌کند این مشکل را با واسطه‌گری حل می‌کند، خدمت‌گیرنده لازم نیست خدمتش را مستقیم به همان فرد بدهد، بلکه در حسابش اعتبار ذخیره می‌شود.
اما اعتبار ذخیره‌شده فقط وقتی ارزش دارد که کسی در شبکه خدمتی را ارائه دهد که آن را بخواهی. اگر شبکه به اندازه کافی بزرگ و متنوع نباشد، اعتبار بی‌مصرف می‌ماند. در محله‌ای که معلم‌ریاضی زیاد و تعمیرکار شوفاژ کم است، بازار عملاً قفل می‌شود. نتیجه چیزی جز بازگشت به همان محدودیت قدیمی نیست.
پرسش‌های بی‌پاسخ درباره یک استارت آپ بامزه اما ناکارآمد
حتی اگر نیت وزارت خانه، ایجاد یک طرح اجتماعی باشد، ابهام‌های جدی درباره آن باقی است. امنیت و مسئولیت در این طرح کجا قرار دارد؟ وقتی غریبه‌ای برای تعمیر لوله یا نگهداری کودک یا سالمند وارد خانه می‌شود، مسئولیت خسارت یا آسیب با کیست؟ ضمانتی که وزارتخانه از آن حرف می‌زند دقیقاً چه چیزی را پوشش می‌دهد؟
از همه مهم تر، معیار کیفیت خدمت چیست؟ اگر خدمت‌دهنده کار را ناقص انجام دهد، مرجع حل اختلاف کجاست؟
وزیر می‌گوید مجوز شرکت‌های خصوصی را صادر می‌کند. این شرکت‌ها از چه منبعی درآمد دارند، اگر هیچ پولی میان مردم جابه‌جا نمی‌شود؟ داده‌های نیاز‌ها و مهارت‌های میلیون‌ها نفر در اختیار چه کسی خواهد بود؟ خدماتی که با ساعت مبادله می‌شود، در نظام مالیاتی و بیمه‌ای چه جایگاهی دارد؟ آیا اشتغال غیررسمی با نام جدید مشروع می‌شود؟ آیا این طرح زمینه‌ای برای تخلف بیمه‌ای است که می‌خواهد کار قوه قضاییه را زیاد کند؟
درس‌هایی از آلمان ۱۹۲۳
در سال ۱۹۲۳ ابرتورم مارک آلمان به‌قدری شدید شد که مردم برای بسیاری از معاملات به تهاتر روی آوردند. فروشگاه‌ها هر روز ظهر برای تغییر قیمت‌ها می‌بستند، دستمزد در عرض چند ساعت نصف ارزشش را از دست می‌داد و کشاورزان از فروش محصول خودداری می‌کردند، چون پولی که دریافت می‌کردند بی‌ارزش بود.
پول در اقتصاد مدرن سه کارکرد دارد: وسیله مبادله، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش. در ابرتورم نخست ذخیره ارزش از بین می‌رود. مردم که می‌دانند قدرت خرید پول سریع کم می‌شود، ثروتشان را به کالا، طلا، ارز و ملک تبدیل می‌کنند. در مرحله بعد، پول وسیله مبادله بودن را هم از دست می‌دهد و فروشنده حاضر نیست کالایش را با پولی عوض کند که چند ساعت بعد بخش بزرگی از ارزشش را باخته است.
نمونه آلمان دهه بیست، یکی از نمونه‌های اقتصاد تهاتری در عصر مدرن است. اما تهاتر نجات‌بخش اقتصاد ورشکسته آلمان نبود. بحران وقتی تمام شد که دولت جدید با ترک مقاومت منفعل، انتشار پول را مهار کرد و در اکتبر ۱۹۲۳ رنتن‌مارک را رایج کرد. هزینه این بحران هم سنگین بود: بین یک‌چهارم تا نیمی از رأی‌دهندگان آلمانی پس‌اندازشان را از دست دادند و تا دهه‌ها ترس از تورم بر سیاست‌گذاری آلمان سایه افکند.
نکته کلیدی این است که تهاتر در آلمان واکنش مردم به ناتوانی دولت بود، نه سیاست اعلام‌شده دولت. در ایران وزیر دولت خودش آن را به‌عنوان طرح معرفی می‌کند. تفاوت بزرگی است: در یک‌جا مردم مجبور به تهاتر می‌شوند، در جای دیگر مسئول رسمی برایش مجوز می‌دهد.
درس‌های آرژانتین ۲۰۰۱
کلوب‌های تهاتر آرژانتین یکی از بزرگترین تجربه‌های جهان بودند. از اواسط دهه ۹۰ شکل گرفتند و در بحران ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ رشد انفجاری داشتند. تا جولای ۲۰۰۲ حدود ۷ تا ۱۰ درصد جمعیت در آنها حضور داشتند و برخی برآورد‌ها از میلیون‌ها عضو می‌گویند.
سرنوشت‌شان، اما هشداردهنده است. از میانه ۲۰۰۲ سیستم دچار بحران شد. انحصار‌ها شکل گرفت، سوداگری رواج یافت، اعتبار‌ها جعل شد و باند‌هایی که اعتبار جعل می‌کردند دستگیر شدند. وقتی دولت برنامه‌های حمایتی گسترده راه انداخت و اقتصاد رسمی کمی بهبود یافت، شبکه به‌سرعت فروپاشید. این نشان می‌دهد تهاتر در شرایط بحران یک پناهگاه موقت است، نه بدیل پایدار پول. مهم‌تر اینکه آن شبکه را فعالان مدنی راه انداختند، نه وزیر رفاه.
ریال ضعیف و ابرتورم
طرح «بانک زمان» در شرایطی اعلام شده که ایران در آستانه تجربه ابرتورم است یا به باور بسیاری از تحلیلگران وارد آن شده است. در چنین فضایی، اعلام خدمات بدون پول از سوی وزیر رفاه، به‌سختی می‌تواند فقط یک طرح اجتماعی خنثی تلقی شود. حتی اگر او آن را برای تقویت همسایگی توضیح دهد، افکار عمومی آن را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در حفظ ارزش پول می‌خواند.
برای فهم دلیل، باید به کارکرد‌های پول برگشت. در این وضعیت، وظیفه یک تنظیم‌گر کلان روشن است: مهار تورم و بازگرداندن اعتماد به پول ملی.
نقد اصلی به میدری این است که به‌جای تلاش برای حفظ ارزش پول، عملاً به مردم می‌گوید با وضعیت کنار بیایند؛ به جای خرید طلا و ارز، خدماتتان را تهاتر کنید، چون ما نمی توانیم ارزش پول شما را حفظ کنیم.
