«اصلاحات به دست نمی‌آیند، جز از طریق انقلاب‌ها» | بازخوانی سنت آشوب در فرانسه
رویداد۲۴| علیرضا نجفی- شامگاه هفدهم اکتبر ۲۰۲۶، در کافه محلی و بی‌پیرایه «تونتون لولو» واقع در خیابان لُدرو-رولن در نزدیکی میدان باستیل پاریس، صحنه‌ای سوررئال و در عین حال عمیقاً فرانسوی در حال رقم خوردن بود. در حالی که مشتریان، از جمله گردشگران وحشت‌زده آمریکایی، به دلیل نفوذ گاز اشک‌آور به داخل کافه در حال سرفه بودند، در بیرون از شیشه‌های کافه، جوانان نقاب‌دار در حال به آتش کشیدن تپه‌ای از دوچرخه‌های کرایه‌ای بودند و با نیرو‌های ضدشورش درگیر می‌شدند. دقیقاً در همان لحظات و در فاصله چند صد متری، در ساختمان عظیم و بروتالیست «اپرا باستیل»، پرده نهایی از شاهکار ریشارد واگنر، یعنی «غروب خدایان» در حال اجرا بود.
این تقابل آخرالزمانی؛ سوختن سطل‌های زباله و سنگربندی خیابان‌ها در سایه ستون تاریخی «ژوئیه» از یک سو، و تداوم خونسردانه زندگی روزمره و حیات فرهنگی از سوی دیگر، جوهره بنیادین بحرانی را به تصویر می‌کشد که بار دیگر زادگاه دموکراسی مدرن را درنوردیده است. اگرچه جرقه‌های اولیه این ناآرامی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۶ با اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستان‌های حومه پاریس مانند کرِتِی و سن-دنی به وضعیت اسف‌بار گرمایش کلاس‌ها، کمبود معلم و پیچیدگی‌های سیستم پذیرش دانشگاهی روشن شد، اما ابعاد این آتش به سرعت از یک مناقشه صنفی فراتر رفت.
برای درک چرایی تبدیل شدن خیابان‌های فرانسه به صحنه دائمی و سنتِ نهادینه‌شده‌ی آشوب، نمی‌توان تنها به بهانه‌های مقطعی مانند تورم یا نوسانات قیمت انرژی اکتفا کرد. مقامات الیزه و شخص امانوئل ماکرون تلاش می‌کنند تا ریشه این خشم را به پیامد‌های اقتصادی جنگ در خلیج فارس و بحران جهانی انرژی تقلیل دهند، تبیینی که حتی در متقاعد کردن ناظران بین‌المللی نیز ناکام مانده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی و با بهره‌گیری از کلیدی‌ترین مفاهیم علوم سیاسی و جامعه‌شناسی تاریخی، نشان خواهد داد که بحران کنونی فرانسه محصول همگرایی مرگبار سه گسل عظیم است: تله جمعیتی و جنگ پنهان اقتصاد سیاسی میان نسل‌ها، تصلب و انسداد ساختار‌های نهادی که ریشه در میراث تمرکزگرایی دارد، و در نهایت، فروپاشی اتوپیای رهایی‌بخش و لغزش جامعه به سوی نوعی تمدن‌زدایی بی‌سابقه.
اقتصاد سیاسی بحران: جنگ پنهان نسل‌ها و شبح ۱۷۸۹
به گزارش رویداد۲۴، تحلیل وقایع پاییز ۲۰۲۶ بدون کالبدشکافی ساختار اقتصاد سیاسی فرانسه و بحران بدهی‌های انباشته آن ناممکن است. جوانانی که امروز در لیون، مارسی و پاریس اموال عمومی را تخریب می‌کنند، به شکلی غریزی دریافته‌اند که آینده اقتصادی آنها پیشاپیش مصادره شده است، هرچند شاید به صورت تئوریک مقصران اصلی این وضعیت را نشناسند. در واقع، خشم این نسل قربانی، بیش از آنکه متوجه سیاستمداران کنونی باشد، باید متوجه سیستمی باشد که برای تضمین رفاه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان تنظیم شده است.
دولت فرانسه در حال حاضر با بدهی عمومی سرسام‌آوری دست‌وپنجه نرم می‌کند که از مرز ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده و کسری بودجه آن در سال ۲۰۲۵ به رقم ۵.۱ درصد رسیده است. نرخ استقراض ده‌ساله دولت فرانسه (OAT) در بازار‌های جهانی به مرز ۵ درصد نزدیک شده که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فزاینده به توانایی این کشور در مدیریت مالیه عمومی است. در حالی که اقتصاد ایالات متحده با رشدی معادل ۶.۳ درصد (شامل تورم) پیش می‌رود، این رقم برای فرانسه تنها ۱.۹ درصد است. زمانی که نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد، کشور وارد یک مارپیچ مرگبار مالی می‌شود.
ریشه این ناترازی در تغییرات شگرف دموگرافیک نهفته است. سیستم رفاهی سخاوتمندانه اروپا و به ویژه فرانسه، در دورانی طراحی شد که نرخ باروری بالا و امید به زندگی در حدود ۶۲ سال بود. امروزه، نرخ باروری به ۱.۵ کاهش یافته و در مقابل، امید به زندگی به مرز ۸۰ سال رسیده است. نسبت وابستگی سالمندان در کشورهای توسعه‌یافته از سال ۱۹۶۰ تاکنون دو برابر شده است. نتیجه این دگرگونی، سرازیر شدن بخش عظیمی از ثروت ملی به سوی صندوق‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی سالمندان است. در فرانسه معاصر، میانگین درآمد افراد بالای ۶۵ سال از میانگین درآمد جمعیت در سن کار بالاتر است؛ پدیده‌ای که در تاریخ این کشور بی‌سابقه به شمار می‌رود. این نابرابری ساختاری، زمینه را برای یک خشم فروخورده فراهم کرده است. جوانان می‌بینند که در مدارس فرسوده درس می‌خوانند، در حالی که دولت‌ها برای جلب آرای سالمندان، هزینه‌های رفاهی آنان را به طور مداوم افزایش می‌دهند.
بیشتر بخوانید: جزییاتی درباره اعتراضات فرانسه که احتمالا نمی‌دانید
مورخان اقتصادی شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای میان وضعیت مالی امروز فرانسه و سال‌های پایانی نظام قدیم (Ancien Régime) در آستانه انقلاب ۱۷۸۹ یافته‌اند. در سال ۱۷۸۵، کسری بودجه معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود و درآمد‌های عمومی تنها ۱۵ درصد آن را پوشش می‌داد. امروز، کسری بودجه به ۵ درصد و درآمد‌های عمومی به ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در آستانه انقلاب کبیر، نیمی از بودجه دولت پادشاهی صرف پرداخت بهره بدهی‌ها می‌شد و لویی شانزدهم در دریافت مالیات از طبقات ممتاز (اشراف و روحانیون) ناتوان بود. امروز نیز، پرداخت بهره بدهی‌ها به یکی از سنگین‌ترین ردیف‌های بودجه تبدیل شده (حدود ۶۴.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵) و دولت به دلیل بار سنگین مالیاتی که هم‌اکنون به ۴۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، هیچ فضای مانوری برای افزایش مالیات‌ها ندارد. همان‌گونه که در دهه ۱۷۸۰ بن‌بست مالی به یک بحران مشروعیت سیاسی تبدیل شد، امروز نیز ناتوانی دولت در اصلاح سیستم هزینه‌های اجتماعی، پایه‌های مشروعیت جمهوری پنجم را به لرزه درآورده است.
ارواح سرگردان جمهوری: از تمرکزگرایی تا جامعه مسدود
برای پاسخ به این پرسش که چرا این نارضایتی‌های عمیق اقتصادی مسیر مسالمت‌آمیز و نهادینه‌شده را طی نمی‌کنند و مستقیماً به کف خیابان کشیده می‌شوند، باید به سراغ سنت فکری الکسی دو توکویل و مفهوم «تمرکزگرایی» رفت. توکویل در تحلیل درخشان خود نشان داد که پادشاهی مطلقه در فرانسه، با از میان بردن نهاد‌های واسط و محلی، جامعه را به یک توده اتمیزه در برابر یک دولت مرکزی قدرتمند تبدیل کرد. این تمرکزگرایی افراطی، پس از انقلاب نیز تداوم یافت و در قانون اساسی جمهوری پنجم که توسط ژنرال دوگل پایه‌گذاری شد، به اوج خود رسید.
در غیاب نهاد‌های مدنی قدرتمند، اتحادیه‌های کارگری فراگیر و احزاب سیاسی ریشه‌دار که بتوانند به عنوان میانجی میان شهروندان و حاکمیت عمل کنند، هرگونه نارضایتی به سرعت به یک تقابل مستقیم با شخص رئیس‌جمهور تبدیل می‌شود. میشل کروزیه، جامعه‌شناس نامدار، در کتاب مشهور خود «جامعه مسدود»، استدلال می‌کند که فرانسه از یک تصلب بوروکراتیک و ناتوانی ساختاری در انجام اصلاحات تدریجی رنج می‌برد. در چنین پیکره‌بندی صلبی، سیستم تنها زمانی تن به تغییر می‌دهد که به نقطه انفجار خیابانی برسد؛ وضعیتی که مصداق بارز آن جمله معروف ریمون آرون به ژنرال دوگل است: در فرانسه اصلاحات به دست نمی‌آیند، جز از طریق انقلاب‌ها.
به گزارش رویداد۲۴، فضای روانی نخبگان حاکم در فرانسه همواره تحت تسلط ارواح بحران‌های گذشته قرار دارد. شبح شکست ۱۹۴۰، وسواس دستیابی به استقلال استراتژیک و بازیابی اقتدار جهانی را در ذهن دولتمردان فرانسوی نهادینه کرد. شبح خروج از الجزایر در سال ۱۹۶۲، میراثی از شکاف‌های عمیق هویتی، بحران ادغام مهاجران و حاشیه‌نشینی را بر جای گذاشت که امروز در قالب برافراشته شدن پرچم‌های کشورهای شمال آفریقا توسط برخی از آشوبگران جوان در خیابان‌های پاریس خودنمایی می‌کند. سرانجام، شبح شورش‌های مه ۱۹۶۸، ترس دائمی از پیوند خوردن اعتراضات دانشجویی با اعتصابات کارگری را در دل هر دولتی زنده نگه داشته است. این انسداد دموکراتیک، شهروندان را به این نتیجه رسانده است که در سیستمی که دولت برای پیشبرد لوایح خود از اختیارات ویژه قانون اساسی (مانند ماده ۴۹.۳) استفاده می‌کند، صندوق رای کارکرد خود را از دست داده و یگانه ابزار باقی‌مانده برای شنیده شدن، تسخیر خشونت‌آمیز عرصه عمومی است.
رپرتوار مبارزه: جامعه‌شناسی سنگر‌های خیابانی
بیشتر بخوانید:
انقلاب، دین و فروپاشی رؤیای آزادی | درس‌های تلخ انقلاب فرانسه
انقلاب کبیر فرانسه؛ انقلابی که ترکش‌هایش ۱۰۰ سال بعد به ایران رسید
چرا بریتانیایی‌ها حکومت پادشاهی را به جمهوری ترجیح می‌دهند؟
حکومت وحشت چیست و چگونه در تاریخ به یاد مانده است؟
تبیین‌های جامعه‌شناختی چارلز تیلی پیرامون مفهوم «رپرتوار مبارزه»، کلید طلایی دیگری برای درک سنت آشوب در فرانسه محسوب می‌شود. تیلی استدلال می‌کند که کنش‌های جمعی، پدیده‌هایی خلق‌الساعه نیستند. جوامع در طول تکامل تاریخی خود، مجموعه‌ای از اشکال مشخص برای اعتراض ابداع می‌کنند که به یک «رپرتوار» یا فهرست آشنا از کنش‌ها تبدیل می‌شود.
شهروندان فرانسوی از زمان شورش‌های دهقانی سال ۱۳۵۸ میلادی (معروف به ژاکری) روش‌های متنوعی از مقاومت را آموخته‌اند. با وقوع انقلاب کبیر ۱۷۸۹، ساختن سنگر‌های خیابانی (باریکادها) به نماد اصلی این رپرتوار بدل گردید. این سنتِ رادیکال به شکلی پیوسته در انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸، کمون پاریس در ۱۸۷۱، تظاهرات نیم‌میلیونی شراب‌کاران مون‌پلیه در ۱۹۰۷، اعتصابات جبهه مردمی در ۱۹۳۶، شورش‌های کارگری ۱۹۴۸، جنبش عظیم مه ۱۹۶۸، اعتراضات به قانون واکِت در ۱۹۸۶، اعتصابات سراسری ۱۹۹۵ علیه اصلاحات آلن ژوپه، و سرانجام در جنبش جلیقه‌زرد‌ها در سال ۲۰۱۸ بازتولید شده است.
به گزارش رویداد۲۴، هنگامی که دانش‌آموزان فرانسوی در پاییز ۲۰۲۶ سطل‌های زباله را به آتش می‌کشند و راه‌ها را مسدود می‌کنند، آنها در حال اجرای یک نمایشنامه تاریخی هستند که دیالوگ‌ها و میزانسن‌های آن از پیش در حافظه جمعی ملتشان حک شده است. ارجاعات مداوم آنها به شعار‌ها و نماد‌های مه ۱۹۶۸، نشان‌دهنده پیوند عمیق کنش‌های امروز با اسطوره‌های مقاومت در گذشته است. در کشوری که سرود ملی آن صراحتاً شهروندان را به برداشتن سلاح دعوت می‌کند، توسل به رادیکالیسم خیابانی بخشی از منطق درونی فرهنگ سیاسی است.
از پلاکارد‌های مقوایی تا آشوب‌های سازمان‌یافته
بررسی سیر تطور اعتراضات اخیر، مکانیسم تبدیل یک مطالبه صنفی به یک بحران امنیت ملی را آشکار می‌سازد. جنبشی که در روز‌های نخست با پلاکارد‌های مقوایی دست‌نویس و شوخی‌های کلامی دانش‌آموزان با نام چهره‌های تاریخی آغاز شده بود، با واکنش سرکوبگرانه و نامتناسب دولت مواجه گردید. دستگیری بیش از ۶ هزار تظاهرکننده که اکثریت قریب به اتفاق آنان را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دادند، فضایی از خشم و رادیکالیسم را بر جامعه حاکم کرد.
این سرکوب اولیه، فرصت بی‌نظیری را برای جریان‌های سیاسی و شبکه‌های سازمان‌یافته فراهم آورد تا موج اعتراضات را مصادره کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که در پسِ پرده این ناآرامی‌ها، شبکه‌ای متشکل از ۵۴ سازمان و جنبش مختلف در حال فعالیت بوده‌اند که از این میان، تنها ۱۶ تشکل به صورت مستقیم با دانش‌آموزان و دانشجویان ارتباط داشتند. به گزارش رویداد۲۴، حضور فعال احزاب چپ رادیکال مانند «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) به رهبری ژان‌لوک ملانشون، اتحادیه‌های کارگری چپ‌گرا، گروه‌های حامی فلسطین و فعالان اکولوژیست مانند «قیام زمین»، ماهیت مطالبات را به طور کامل دگرگون ساخت. همزمان، ورود گروه‌های نقاب‌دار و آنارشیست موسوم به «بلک بلوک» و باند‌های بزهکار حومه‌نشین به صحنه، اعتراضات مسالمت‌آمیز را به صحنه غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی بدل نمود؛ پدیده‌ای که در به آتش کشیده شدن شهرداری شهر لیموژ به اوج خود رسید.
به گزارش رویداد۲۴، نکته حائز اهمیت، ابعاد فراملی و بین‌المللی این اعتراضات است. شبکه‌های رسانه‌ای و نهاد‌های وابسته به چهره‌هایی نظیر نویل روی سینگهام، به سرعت به تقویت و بازتاب این اعتراضات در مقیاس جهانی پرداختند. به موازات وقایع فرانسه، پایتخت‌های دیگر اروپایی نیز شاهد سرریز این خشم بودند؛ از غارت فروشگاه‌ها در میدان دومو شهر میلان ایتالیا تا درگیری جوانان با ماشین‌های آب‌پاش در ایستگاه قطار میدی در بروکسل، و تظاهرات ده‌ها هزار نفری در مادرید اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که ناکارآمدی ساختاری، مختص به مرز‌های فرانسه نیست و سراسر قاره پیر را درگیر خود ساخته است.
فلسفه سیاسی خیابان: از آگونیسم تا توزیع امر محسوس
بیشتر بخوانید: خیابان؛ عرصه زیست شهروندی یا صحنه نمایش قدرت
برای تبیین نظریِ گرایش فزاینده به خشونت‌های آشتی‌ناپذیر، مراجعه به آرای فیلسوفان سیاسی معاصر، به ویژه شانتال موف و ژاک رانسیر، راهگشا خواهد بود. شانتال موف با نقد رویکرد‌های لیبرال و اجماع‌محور، بر این باور است که «ستیز» و منازعه، جوهره اصلی و غیرقابل‌حذفِ امر سیاسی است. از دیدگاه او، دموکراسی‌های لیبرال با تلاش برای حذف تضاد‌ها و ایجاد یک اجماع تکنوکراتیک در مرکز سپهر سیاسی، فضای نهادی را برای رویارویی «آگونیسمی» (Agonism) - یعنی رقابت سالم میان رقبای سیاسی - مسدود کرده‌اند.
در فضای سیاسی فرانسه، همگرایی احزاب سنتی راست و چپ در دهه‌های گذشته و تسلط بلامنازع گفتمان تکنوکراتیک میانه‌رو به رهبری ماکرون، باعث شده تا مطالبات رادیکال و صدا‌های مخالف، هیچ مجرای نهادینه‌ای برای ابراز وجود نیابند. موف هشدار می‌دهد که سرکوب آگونیسم نهادینه، به انفجار تضاد‌ها در قالب رویارویی‌های «آنتاگونیستی» و خشونت‌آمیز در خیابان‌ها منتهی خواهد شد.
در زاویه‌ای دیگر، ژاک رانسیر با طرح مفهوم «میس‌آنتانت» یا سوءتفاهم/اختلاف، چارچوب تحلیلی درخشانی ارائه می‌دهد. از نگاه رانسیر، آنچه سیاستمداران به عنوان سیاست می‌شناسند (مدیریت دولت و حفظ نظم موجود)، در واقع معادلِ مفهوم «پلیس» است. به گزارش رویداد۲۴، سیاستِ رهایی‌بخش تنها زمانی محقق می‌شود که «بخشی از بی‌بهرگان»، یعنی کسانی که در نظم مستقر به حساب نمی‌آیند و صدایی ندارند، نظم موجود را مختل کرده و خواهان برهم زدن «توزیع امر محسوس» شوند.
شورش جوانان حاشیه‌نشین و طبقات فرودست در پاریس، دقیقاً تجلی همین سیاست رانسیری است. آنها با اشغال خیابان، شکستن ویترین‌ها و ایجاد وقفه در جریان عادی زندگی، در تلاش‌اند تا نظمی را که حضور و مطالبات آنها را نامرئی ساخته است، در هم بشکنند و خود را به عنوان فاعلانی سیاسی به عرصه عمومی تحمیل کنند.
افول اتوپیا و شبح تمدن‌زدایی
علیرغم شباهت‌های ساختاری میان آشوب‌های ۲۰۲۶ و قیام‌های تاریخی فرانسه، یک تفاوت هستی‌شناختی و عمیقاً تلخ میان این دو مقطع مشاهده می‌شود. جنبش دانشجویی و کارگری مه ۱۹۶۸، با وجود تمامی هرج‌ومرج‌هایش، محصول دورانی از رشد اقتصادی بی‌سابقه و سرشار از آرمان‌گرایی بود. شعار معروف و شاعرانه آن دوران، «زیر سنگفرش‌ها، ساحل است»، بازتاب‌دهنده یک امید اتوپیایی به ساختن جهانی عادلانه‌تر و آزادتر به شمار می‌رفت.
با تماشای خیابان‌های فرانسه در سال ۲۰۲۶، به وضوح می‌توان دریافت که دیگر نشانی از آن ساحل موعود به چشم نمی‌خورد؛ زیر سنگفرش‌های کنده شده، تنها خلأ، سیاهی و یأس مفرط نهفته است. در اینجا مفهوم نگران‌کننده‌ای که توسط ژروم فورکه و با وام‌گیری از نوربرت الیاس، جامعه‌شناس بزرگ، وارد ادبیات سیاسی شده است، اهمیت می‌یابد: پدیده «تمدن‌زدایی» یا «وحشی‌شدگی».
به گزارش رویداد۲۴، نوربرت الیاس نشان داده بود که جوامع اروپایی طی قرون متمادی، با مهار انگیزه‌های غریزی خشن و نهادینه کردن خویشتن‌داری، به سوی متمدن شدن گام برداشتند. اما تحلیل‌گرانی نظیر فورکه استدلال می‌کنند که جامعه معاصر فرانسه در حال تجربه یک سیر قهقرایی و فرآیند معکوس است. گسترش بی‌ضابطه خشونت‌های عریان، غارت‌های کورکورانه، حملات فیزیکی به نیرو‌های پلیس و معلمان، و فقدان کامل تاب‌آوری مدنی، همگی نشانه‌هایی از فروپاشی قرارداد‌های اجتماعی و بازگشت به رفتار‌های ماقبل‌تمدنی هستند.
این بحران زوال مدنی، با شکاف‌های ژرف هویتی نیز پیوند خورده است. سیاست‌های ناکارآمد ادغام، باعث شکل‌گیری گتو‌هایی در حومه شهر‌های بزرگ شده است که در آنها نسل‌های جدید مهاجرتبار، کمترین احساس تعلقی به ارزش‌های جهانی جمهوری فرانسه ندارند. حضور نماد‌ها و پرچم‌های غیرفرانسوی در میان معترضان، نشان‌دهنده یک گسست هویتی ترمیم‌ناپذیر است. این وضعیت آشفته، به سرعت مورد بهره‌برداری جریان‌های راست افراطی در داخل و خارج فرانسه قرار گرفته است. چهره‌هایی نظیر دونالد ترامپ در آمریکا، دونالد تاسک در لهستان، و ویکتور اوربان در مجارستان، با اشاره به شعله‌های آتش در پاریس، آن را نتیجه گریزناپذیر سیاست‌های مهاجرپذیری لیبرال معرفی می‌کنند. در داخل فرانسه نیز، مارین لوپن با اتخاذ لحنی دولتمردانه و محکوم کردن آشوب‌ها، حزب خود را به عنوان یگانه لنگرگاه نظم و امنیت معرفی کرده و خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌سازد.
چشم‌انداز آینده: در لبه یک گسست تاریخی
وقایع جاری در خیابان‌های فرانسه، یک تب تند و زودگذر نیست، بلکه سمپتوم و نشانه بالینی از تلاقی سه بحران بنیادین است: بحران اقتصاد سیاسی و بدهی‌های فلج‌کننده، بحران انسداد نهادی دموکراسی، و بحران هویتی و تمدن‌زدایی اجتماعی. همان‌گونه که در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۷۸۹، جامعه به سه طبقه (روحانیون، اشراف و رده سوم) تقسیم شده بود، امروز نیز جامعه فرانسه به شکل فزاینده‌ای به سه قطب مجزا با جهان‌بینی‌های کاملاً متضاد تجزیه شده است: طبقه حاکم و نخبگان لیبرال که حامی جهانی‌سازی و ادغام اروپایی هستند؛ طبقه هنجارگذار (معلمان و فرهنگیان) که حامی برابری‌طلبی مترقی و حفظ خدمات عمومی‌اند؛ و طبقه مولد (کارگران و حاشیه‌نشینان) که به سوی نوعی حمایت‌گرایی، امنیت‌طلبی و ناسیونالیسم رانده شده‌اند.
به گزارش رویداد۲۴، دولت‌های مدرن اروپایی بر پایه یک قرارداد اجتماعی استوار بودند که رفاه، امنیت و آزادی را در ازای پذیرش اقتدار قانون تضمین می‌کرد. در فرانسه‌ی امروز، این قرارداد زیر بار سنگین بدهی‌ها، تغییرات دموگرافیک و ناکارآمدی بوروکراتیک، در حال فروپاشی است. جامعه خسته و سرخورده، در فقدان نهاد‌های مدنیِ کارآمد برای پیشبرد اصلاحات، به همان رپرتوار کهن و آشنای خود یعنی پناه بردن به خیابان و سنگربندی متوسل شده است.
آنچه امروز در پاریس مشاهده می‌شود، فراتر از یک اعتراض، مرثیه‌ای بر پایان رویای دولتِ رفاه و زوال اتوپیای دموکراسی اجماع‌محور است. تا زمانی که نخبگان سیاسی فرانسه نتوانند ساختار صلب جمهوری پنجم را مورد بازنگری اساسی قرار دهند، توازن اقتصاد سیاسی میان نسل‌ها را برقرار سازند و فضایی برای رویارویی سالمِ ایده‌ها (آگونیسم) فراهم آورند، شعله‌های خشم در این کشور هرگز به طور کامل فروکش نخواهد کرد. خیابان همچنان یگانه صحنه واقعی سیاست‌ورزی باقی می‌ماند، اما سیاستی که هر روز بیشتر از امید تهی شده و در تاریکی خشونت و یأس فرو می‌رود. ادامه این روند، خطر لغزش زادگاه دموکراسی مدرن به سوی پوپولیسم اقتدارگرا و زوال حاکمیت قانون را بیش از هر زمان دیگری محتمل ساخته است. این نه تنها بحرانی برای فرانسه، که هشداری تاریخی برای تمامی دموکراسی‌های غربی محسوب می‌شود.
