عصبانیت کیهان از نامه آذر منصوری به اژه‌ای؛ چرا به اعدام بازداشت‌شدگان اعتراض می‌کنید؟
رویداد۲۴| روزنامه کیهان در شماره امروز خود با عنوان «جیغ اصلاح‌طلبان از برخورد قضائی با اغتشاشگران» به آذر منصوری هجمه کرد و نوشت: رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات باز هم در تناقض و آموزه‌های التقاطی به دام افتاد و همزمان امنیت و عدم برخورد قضائی با مجرمان را از قاضی‌القضات مطالبه کرد.
آذر منصوری در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نوشت: «در شرایطی که جامعه ایران همچنان با پیامد‌های تلخ و عمیق حوادث دی‌ماه دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدور احکام سنگین قضائی و به‌ویژه تداوم اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان این حوادث، نگرانی جدی و فزاینده‌ای را برانگیخته است».
رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات ادامه داد: «جنابعالی به خوبی می‌دانید که حفظ نظم و امنیت عمومی از مسئولیت‌های بنیادین حاکمیت است و رسیدگی به جرائم و برخورد قانونی با اقدامات خشونت‌آمیز نیز از وظایف دستگاه قضائی به شمار می‌رود. اما تأمین امنیت را نمی‌توان به مجازات‌های سنگین و به‌ویژه سلب حیات فروکاست».
پرسشی که پس از این اظهارات مطرح است این است که چگونه می‌توان از یک‌سو بر ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و از سوی دیگر، نسبت به برخورد قضائی با افرادی که مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز شده‌اند، ابراز نگرانی کرد؟ آیا امنیت بدون اجرای قانون و پاسخگو کردن متخلفان امکان‌پذیر است؟
برای درک بهتر تفاوت رویکرد‌ها کافی است نگاهی به نحوه برخورد پلیس آمریکا با ناآرامی‌های خیابانی و تهدید‌های امنیتی بیندازیم.
در آمریکا، بهشت مدعیان اصلاحات، پلیس در مواجهه با کوچک‌ترین تهدید یا حتی با احتمال آن به سوی مهاجمان شلیک کرده و مجازات در همان صحنه رخ می‌دهد و به مرحله محاکمه نمی‌رسد؛ اما در ایران برخورد قضائی در چارچوب قانون با مقاومت، اعتراض این طیف مواجه می‌شود.
تأکید بر حقوق متهمان و مجرمان و ضرورت دادرسی عادلانه، موضوعی جدا از اصل برخورد قانونی با مرتکبان جرائم است و نباید خلط شود؛ اما نکته مغفول مانده، فراموشی حقوق شهروندانی است که در جریان اقدامات خشونت‌آمیز آسیب دیده‌اند یا امنیت و آرامش خود را از دست داده‌اند؛ مدعیان اصلاحات نسبت به این ماجرا همیشه سکوت اختیار کرده یا حقوق این افراد را نادیده
می‌گیرند.
به هر ترتیب، امنیت عمومی با شعار و نامه‌نگاری تأمین نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اجرای قانون و پاسخگو کردن عاملان خشونت است. مطالبه عدالت باید همه‌جانبه باشد؛ هم حقوق متهمان و هم حقوق قربانیان خشونت را در بر بگیرد؛ حال آنکه مدعیان اصلاحات نسبت به حقوق قربانیان بی‌توجه‌اند، اما برای جلوگیری از مجازات اغتشاشگران جیغ می‌زنند.
