پرونده‌های عجیب زن‌کشی و قانون حمایت از زنان که در بهارستان خاک می‌خورد! | هشدار یک جامعه‌شناس درباره اثر جنگ و فشار اقتصادی
رویداد۲۴ | منیره چگینی: تازه‌ترین پرونده، قتل دختری ۱۴ ساله به نام سوگند مشترکی در استان کرمان است. دختری که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده، به‌تازگی مادر شده بود و چند روز پس از زایمان، بر اثر ضرب‌وجرح همسرش جان باخت. این پرونده بار دیگر موضوع کودک‌همسری، ازدواج اجباری، خشونت خانگی و فقدان سازوکارهای مؤثر حمایت از زنان و دختران را به مرکز توجه آورده است.
ماجرا فقط به سوگند محدود نمی‌شود. در فاصله کوتاهی، گزارش‌های متعددی از قتل زنان در استان‌های مختلف منتشر شده است.از دختر نوجوانی که به دلیل مخالفت با تصمیم خانواده برای ازدواج به دست پدرش کشته شد تا زنانی که پس از درخواست جدایی، توسط همسر یا همسر سابق خود به قتل رسیدند.
آمارهایی که از یک بحران خبر می‌دهند
بر اساس گزارشی که روزنامه شرق در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ درباره پرونده‌های خشونت خانگی منتشر کرد، طی دو ماه گذشته دست‌کم ۳۸ زن و کودک در ۲۸ پرونده زن‌کشی و قتل‌های خانوادگی جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، ۱۳ نفر زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
این پرونده‌ها در ۱۷ استان کشور ثبت شده‌اند. در چهار مورد، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن اتفاق افتاده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلافات خانوادگی یا خشونت مکرر گزارش شده است. نکته قابل توجه اینکه در حدود نیمی از این پرونده‌ها، انگیزه قتل به‌طور مشخص اعلام نشده است.
از سوی دیگر، سازمان حقوق بشری در گزارش ماهانه خود درباره وضعیت زنان در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که دست‌کم ۲۳ زن در یک ماه در ایران قربانی زن‌کشی شده‌اند. بر اساس این گزارش، ۱۲ زن به دست همسرانشان، سه زن به دست همسران سابق، یک زن به دست خواستگار و شش زن به دست اعضای خانواده از جمله پدر، پسر یا برادر کشته شده‌اند. در یک مورد نیز عامل قتل مشخص نشده است.
همچنین ۱۴ مورد از این قتل‌ها را مرتبط با اختلافات خانوادگی و چهار مورد را مرتبط با انگیزه‌های موسوم به ناموسی طبقه‌بندی کرده است.
این اعداد در یک نقطه اشتراک دارند: بخش بزرگی از خشونت مرگبار علیه زنان در محیط خانواده و از سوی افرادی اتفاق می‌افتد که باید نزدیک‌ترین و امن‌ترین افراد زندگی آنان باشند.
قربانیان نوجوان خشونت خانوادگی
یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های اخیر، قتل سوگند مشترکی در روستای سلطان‌آباد شهرستان ارزوئیه استان کرمان است.
بر اساس این گزارش این دختر ۱۴ ساله که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، پس از تحمل ضرب‌وجرح شدید از سوی همسرش در نیمه آبان ماه جان باخت. او تنها چند روز پیش از مرگ، نخستین فرزند خود را به دنیا آورده بود. همسر او پس از حادثه بازداشت شد و موضوع اختلافات خانوادگی به‌عنوان انگیزه اولیه مطرح شده است.
پرونده دیگر به نساء علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل روستای کالوانس خوی مربوط است. بر اساس گزارشها، او در دهم آبان ماه پس از مخالفت خانواده با تصمیمش برای ازدواج، به دست پدرش خفه شد. پدر پس از قتل تلاش کرده بود مرگ دخترش را خودکشی جلوه دهد.
در هر دوی این پرونده ها با دخترانی سر و کار داریم که هنوز به سن بزرگسالی نرسیده‌اند، اما درباره ازدواج، زندگی و حتی حق انتخاب آینده خود با خشونتی مرگبار مواجه می‌شوند.
طلاق به قیمت جان زن تمام می‌شود
در میان پرونده‌های اخیر، قتل زنانی که قصد پایان دادن به زندگی مشترک خود را داشته‌اند نیز قابل توجه است.
در اصفهان، مینا سلطانی، زن ۴۰ ساله و مادر دو فرزند،به دست همسرش کشته شد. گزارشها حاکی از آن است که همسر او پیش از قتل، پسر ۲۱ ساله خانواده را از خانه خارج کرده و فرزند کوچک‌تر را در اتاقی محبوس کرده بود.
در تهران نیز در حادثه آتش‌سوزی عمدی در محله خاک سفید، مردی پس از اختلاف با همسرش بر سر جدایی، خانه مادرزن خود را به آتش کشید. این حادثه به مرگ مادرزن و خود عامل آتش‌سوزی و مجروح شدن چند نفر انجامید.
در دهلران نیز فرشته یوسفی و سه فرزندش در جریان تیراندازی همسر او کشته شدند و مرد پس از این اقدام خودکشی کرد.
قتل به دست پدر، برادر و دیگر اعضای خانواده
زن‌کشی در ایران فقط به خشونت همسران محدود نیست. در برخی پرونده‌ها، پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده نیز عامل قتل زنان و دختران بوده‌اند.
مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو فرزند، در جزیره قشم به دست برادرش با ضربات چاقو کشته شد. در گزارش‌های منتشرشده، انگیزه موسوم به ناموسی برای این قتل مطرح شده است.
در پرونده‌ای دیگر در شاهرود، یک زن ۱۸ ساله به ضرب گلوله کشته شد و برادر ۱۹ ساله او به قتل اعتراف کرد. اختلافات خانوادگی و مالی از جمله انگیزه‌های احتمالی مطرح‌شده در گزارشها بود.
همچنین در کرمانشاه، فاطمه لطفی ۴۶ ساله و دختر ۲۶ ساله‌اش زهرا شهبازی به ضرب گلوله کشته شدند و پسر ۱۸ ساله خانواده به‌عنوان مظنون اصلی معرفی شد.
در تهران نیز مردی به قتل همسر ۷۰ ساله خود اعتراف کرد و سوءظن را انگیزه قتل عنوان کرد.
این پرونده‌ها نشان می‌دهند که کنترل زندگی زنان، تصمیم‌گیری به جای آنان و محدود کردن حق انتخابشان می‌تواند در شکل‌های مختلفی از خشونت خانوادگی بروز کند؛ خشونتی که گاهی به قتل منتهی می‌شود.
قانون چه می‌گوید و چرا پیشگیری همچنان دشوار است؟
بیشتر بخوانید:
زنان علیه زنان | چه کسی ماده رومینا را از لایحه حمایت از زنان حذف کرد؟
ببینید| معاون زنان: مجلس، لایحه خشونت علیه زنان را کاملا تغییر داد
ائتلاف هولناک مالکیت خصوصی و مردسالاری/ چه تفکری به قتل ناموسی می‌انجامد؟
یکی از موضوعاتی که در بررسی پرونده‌های زن‌کشی باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت قوانین مربوط به حمایت از زنان در برابر خشونت است. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سال‌هاست در مسیر بررسی و رفت‌وبرگشت میان دولت و مجلس قرار دارد. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مهرماه امسال درباره ضرورت تعیین تکلیف این لایحه اظهارنظر کرده و از طولانی شدن روند بررسی آن انتقاد کرده است.
این لایحه بیش از یک دهه درگیر اختلاف‌نظرهای تقنینی بوده و حتی درباره عنوان و ادبیات آن نیز اختلاف وجود داشته است. در آخرین فقره تغییرات، عنوان «خشونت» مورد انتقاد نماینده ای قرار گرفته که از قضا یک زن است! آخرین تغییرات لایجه که به خرداد ماه سال گذشته بر می گردد، مربوط به نظر کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم است که عنوان لایحه را به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر داد؛ یعنی از اساس لایحه‌ای که قرار است از زنان در برابر «خشونت» محافظت کند، هیچ اشاره‌ای به خشونت ندارد.
به نظر می‌رسد نگاهی که واژه خشونت را از لایحه مربوط به زنان حذف کرده، با این پیش فرض که اساسا بخشی از زنان در جامعه مورد خشونت قرار دارند، مخالف است و قانون گذار از اساس منکر صورت مساله برای تدوین چنین لایحه‌ای است.
زهره سادات لاجوردی نماینده زنی است که تغییرات را در عنوان و متن لایحه اعمال کرده است. لاجوردی به‌عنوان رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، در فرآیند بررسی لایحه «منع خشونت علیه زنان» عنوان و محتوای لایحه را تغییر داد. او عنوان لایحه را به«ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر یافت و این تغییرات را با هدف «تطبیق لایحه با فرهنگ اسلامی-ایرانی» و «جلوگیری از استفاده از مفاهیم برگرفته از اسناد بین‌المللی» انجام داد.
بر اساس گزارشی که سال گذشته در همین رابطه منتشر کردیم، بسیاری از بند‌های لایحه، تعاریف صریح و به طور خاص عنوان «زن» در متن لایحه با نظر این نماینده مجلس حذف و کلی گویی وعبارات مبهم مانند «غیرت ورزی» و «زیست عفیفانه» جایگزین آن شد. عجیب اینکه لاجوردی هر کجا واژه «زن» به تنهایی آمده را حذف و به جای آن عناوینی چون «زن و مرد»، «زن در خانواده» و «خانواده» را جایگزین کرده که نشان می دهد مشکل اصلی فقط مبارزه با خشونت علیه زنان نیست بلکه این تفکر با خود «زن» هم مشکل دارد.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف هستند. با نظر لاجوردی، تغییرات قابل‌توجهی در بخش‌های مرتبط با مجازات‌ها اعمال شد و ماده موسوم به «رومینا» از لایحه حذف شد. این ماده به‌طور خاص به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و هدف آن تشدید مجازات پدرانی است که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند. در لایحه پیشنهادی دولت، اصلاحاتی برای تشدید مجازات در مواردی مانند قتل‌های ناموسی یا قتل فرزند توسط ولی قهری پیشنهاد شده بود. این اصلاحات شامل افزایش مدت حبس و محدودیت در استفاده از نهاد‌های ارفاقی برای مرتکبین بود. با این حال، در فرآیند بررسی لایحه در مجلس، این اصلاحات مورد مخالفت قرار گرفتند و در نسخه نهایی لایحه حذف شدند.
زهره لاجوردی مخالف تشدید کیفر در پرونده‌های فرزند کشی بود و بر از بین بردن صندوق حمایت از زنان خشونت دیده اصرار داشت. حذف ساز و کار‌های حمایت مالی برای پرداخت تفاضل دیه در قتل زن توسط مرد، خلط موضوع «خانواده محور» در قانون با قانون نویسی برای اعضای خانواده و به صورت کلی تغییر نگاه کلی حمایت از زنان بر اساس دیدگاه‌های این نماینده مجلس و پیگیری او انجام شد.
این سرنوشت لایحه ایست که باید قانونا جلوی خشونت ورزی علیه زنان را می گرفت و حالا لایحه در راهروهای بهارستان گم شده و آمار زنان قربانی روز به روز بیشتر می شود.
بحران زن‌کشی؛ آمارهای بیشتر و حمایت‌های کمتر
بیشتر بخوانید:
آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند که ماجرا به چند پرونده اخیر محدود نیست. بر اساس گزارش‌های یک سازمان حقوق بشری، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۴۵ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده که در ۲۷ مورد آن، اختلافات خانوادگی انگیزه قتل عنوان شده است.
همچنین بر اساس همین گزارش، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۱۵ مورد زن‌کشی و ۱۷۹ مورد خشونت خانگی ثبت شده است.
این اعداد در حالی منتشر می‌شوند که ایران همچنان با فقدان آمار جامع و رسمی از خشونت خانگی مواجه است. بنابراین، آمارهای گزارش‌شده لزوماً تمام ابعاد این پدیده را نشان نمی‌دهند.
حمید مستخدمین حسینی، پژوهشگر جامعه‌شناسی بالینی، معتقد است فشار اقتصادی، تنش‌های اجتماعی، ضعف قوانین و عادی‌سازی خشونت، مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده‌اند که مهار خشونت خانگی را دشوارتر کرده‌اند.
رویداد۲۴ برای بررسی ابعاد این بحران، تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی بر خشونت خانوادگی و راهکارهای مقابله با آن، با این پژوهشگر گفت‌وگو کرده است.
خشونت خانگی در ایران؛ بحرانی که حتی آمار دقیقی از آن نداریم
حمید مستخدمین حسینی، پژوهشگر جامعه‌شناسی بالینی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با تأکید بر نبود آمار جامع رسمی از خشونت خانگی در ایران، نسبت به بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شدن این بحران هشدار می‌دهد.
او در ارزیابی وضعیت خشونت خانگی در نیمه نخست سال می‌گوید: «ما آمار جامع رسمی از خشونت خانگی در ایران نداریم یا دست‌کم من نتوانستم آمار جامعی پیدا کنم.»
به گفته این پژوهشگر، اخبار متعدد قتل‌های فجیع خانوادگی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ظاهراً مسئله بزرگ‌تر، خشن‌تر و پیچیده‌تر شده است؛ بااین‌حال، به دلیل نبود آمار معتبر و جامع نمی‌توان ابعاد دقیق این تغییرات را مشخص کرد.
او معتقد است همین فقدان داده‌های رسمی، خود بخشی از بحران است؛ زیرا بدون شناخت دقیق وضعیت، نمی‌توان درباره روند افزایش یا کاهش خشونت و میزان اثربخشی سیاست‌های پیشگیرانه قضاوت کرد.
چرا خشونت خانگی افزایش می‌یابد؟ از فشار اقتصادی تا ضعف قانون
مستخدمین حسینی تأکید می‌کند خشونت خانگی علت واحدی ندارد و بنابراین نمی‌توان برای آن یک راه‌حل واحد در نظر گرفت.
به گفته او، اقتصاد، بیکاری، اعتیاد، جنگ و ناآرامی، ضعف قانون، رویه‌های قضایی، باورهای فرهنگی، اختلالات روانی و فروپاشی تاب‌آوری خانوادگی، همگی از عواملی هستند که می‌توانند در شکل‌گیری این پدیده نقش داشته باشند.
او معتقد است بررسی خشونت خانگی صرفاً از دریچه اقتصاد، فرهنگ یا قانون، ساده‌سازی مسئله است؛ زیرا این عوامل در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط دارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند.
این پژوهشگر همچنین توضیح می‌دهد که خشونت خانگی فقط به ضرب‌وجرح محدود نیست، بلکه طیفی گسترده از کنترل اقتصادی، تحقیر کلامی و خشونت روانی تا تهدید، خشونت جنسی و در شدیدترین حالت، قتل را در بر می‌گیرد.
از نگاه او، هر سطح از خشونت به مداخله متناسب نیاز دارد؛ از آموزش مهارت‌های رابطه و پیشگیری عمومی گرفته تا حمایت قانونی از زنان در معرض خطر، مداخله در بحران، تدوین برنامه ایمنی، بازتوانی افراد خشونت‌ورز و اصلاح رویه‌های موجود.
«دکسا»؛ وقتی خشونت علیه زنان طبیعی و پذیرفته‌شده می‌شود
مستخدمین حسینی برای توضیح ریشه‌های فرهنگی خشونت خانگی به مفهوم «دکسا» در اندیشه پیر بوردیو اشاره می‌کند و معتقد است بدون توجه به این مفهوم نمی‌توان خشونت خانگی در ایران را به‌درستی فهمید.
دکسا به باورهایی گفته می‌شود که چنان در یک جامعه تثبیت شده‌اند که افراد حتی درباره درستی آن‌ها پرسش نمی‌کنند و آن‌ها را طبیعی و بدیهی می‌پندارند.
به گفته این پژوهشگر، در برخی بافت‌های محلی ایران، این باورها ممکن است در گزاره‌هایی مانند «مرد حق دارد»، «زن باید بسازد»، «دعوای زن و شوهر به کسی مربوط نیست» یا «آبروی خانواده مهم‌تر از امنیت زن است» نمود پیدا کنند.
او توضیح می‌دهد که چنین باورهایی از طریق خشونت نمادین درونی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که زن ممکن است خود را مقصر بداند و مرد نیز رفتار خشونت‌آمیز خود را با مفاهیمی مانند غیرت یا اصلاح توجیه کند.
در این شرایط، خشونت نه‌تنها تحمل می‌شود، بلکه گاهی اساساً به‌عنوان خشونت شناخته نمی‌شود.
مستخدمین حسینی البته تأکید می‌کند شدت و شکل این باورها در مناطق مختلف یکسان نیست. ممکن است در برخی محیط‌های شهری کم‌رنگ‌تر و در بافت‌های سنتی‌تر پررنگ‌تر باشند، اما در هر صورت می‌توانند بر رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و سکوت اجتماعی در برابر خشونت تأثیر بگذارند.
جنگ، بحران اقتصادی و خانه‌هایی که محل تخلیه فشار می‌شوند
این پژوهشگر با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می‌گوید مشکلات اقتصادی و تنش‌های سیاسی، تاب‌آوری خانواده را به‌شدت کاهش داده‌اند.
او توضیح می‌دهد که فشار اقتصادی فقط به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه می‌تواند آستانه تحمل افراد را پایین بیاورد، عزت‌نفس آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و نقش سنتی نان‌آور خانواده را با بحران مواجه کند.
به گفته مستخدمین حسینی، فردی که شغل خود را از دست داده یا درآمدش پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی نیست، ممکن است احساس ناکامی و طردشدگی را تجربه کند و این احساسات در برخی موارد به خشونت کلامی، روانی و فیزیکی در خانه تبدیل شوند.
او تأکید می‌کند تجربه جنگ، ناآرامی و تنش‌های سیاسی نیز فشارهای روانی جامعه را تشدید می‌کند. وقتی افراد از آینده نگران‌اند و احساس ترس و فرسودگی دارند، توانایی آن‌ها برای حل اختلافات کاهش می‌یابد.
در چنین شرایطی، خانواده که باید نقش سپر محافظ در برابر بحران‌های بیرونی را ایفا کند، ممکن است خود به محل تخلیه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تبدیل شود.
به اعتقاد او، پیامد این وضعیت صرفاً احتمال افزایش خشونت نیست، بلکه ممکن است شکل خشونت نیز پیچیده‌تر شود و به سمت کنترل‌گری و خشونت روانی حرکت کند.
مستخدمین حسینی همچنین هشدار می‌دهد که کاهش تاب‌آوری ممکن است باعث شود زنان کمتر شکایت کنند و افراد خشونت‌ورز کمتر مورد بازخواست قرار بگیرند. در نتیجه، بخشی از خشونت‌ها در فضای خصوصی باقی می‌مانند و حتی در گزارش‌های رسمی نیز منعکس نمی‌شوند.
خشونت خانگی فقط یک مسئله خصوصی نیست
مستخدمین حسینی معتقد است خشونت خانگی نباید صرفاً یک آسیب فردی یا اختلاف خصوصی میان اعضای خانواده تلقی شود.
به گفته او، این پدیده یک آسیب اجتماعی است که سلامت عمومی، بهره‌وری، تربیت نسل آینده و سرمایه اجتماعی را تهدید می‌کند.
او هشدار می‌دهد کودکانی که در محیط‌های آکنده از خشونت بزرگ می‌شوند، ممکن است در آینده با آسیب‌های روانی و اجتماعی روبه‌رو شوند و الگوهای خشونت را در روابط خود بازتولید کنند.
از این منظر، مقابله با خشونت خانگی تنها به مجازات فرد خشونت‌ورز محدود نیست، بلکه نیازمند بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی شکل‌دهنده خشونت، حمایت از قربانیان و اقدام برای جلوگیری از تکرار آن است.
جامعه‌شناسان باید پشت میز تصمیم‌گیری باشند، نه فقط پشت تریبون همایش‌ها
این پژوهشگر یکی از راهکارهای مهم مقابله با خشونت خانگی را حضور واقعی جامعه‌شناسان در سیاست‌گذاری می‌داند.
او تأکید می‌کند حضور متخصصان نباید تشریفاتی و محدود به سخنرانی در همایش‌ها باشد، بلکه جامعه‌شناسان باید در طراحی مداخلات، شوراهای محلی، تدوین پروتکل‌های خانه‌های امن، انجام پژوهش‌های مشارکتی با زنان و ارزیابی نتایج سیاست‌ها نقش داشته باشند.
مستخدمین حسینی همچنین بر ضرورت شنیدن صدای زنان و توجه به تجربه زیسته افرادی که در معرض خشونت قرار دارند، تأکید می‌کند.
به اعتقاد او، بدون داده‌های محلی، شناخت ساختارهای اجتماعی و شنیدن تجربه افراد درگیر، سیاست‌های مقابله با خشونت به نسخه‌هایی یکسان برای تمام مناطق تبدیل می‌شوند؛ نسخه‌هایی که لزوماً با نیازهای واقعی جوامع مختلف سازگار نیستند.
از نگاه این پژوهشگر، سیاست‌های پیشگیرانه باید با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و محلی طراحی شوند و اثربخشی آن‌ها به‌طور مستمر ارزیابی شود.
هشدار پژوهشگر جامعه‌شناسی: «نمی‌توانم بگویم دقیقاً چقدر شده، چون کسی نمی‌داند. اما می‌توانم بگویم جهت بد است»
مستخدمین حسینی در جمع‌بندی ارزیابی خود از وضعیت خشونت خانگی در نیمه نخست سال گفت: «نمی‌توانم بگویم دقیقاً چقدر شده، چون کسی نمی‌داند. اما می‌توانم بگویم جهت بد است.»
او تأکید می‌کند تا زمانی که باورهای عادی‌ساز خشونت شناخته نشوند، عوامل مختلف این پدیده از یکدیگر تفکیک نشوند و تأثیر اقتصاد و تنش‌های سیاسی بر تاب‌آوری خانواده جدی گرفته نشود، راهکارها در حد مسکن باقی خواهند ماند.
به اعتقاد این پژوهشگر، تولید داده‌های معتبر، حضور مؤثر جامعه‌شناسان در تصمیم‌گیری، طراحی مداخلات متناسب با شرایط هر جامعه، حمایت هدفمند از زنان در معرض خطر، آموزش مهارت‌های رابطه و اصلاح رویه‌های قانونی و اجرایی، از الزامات مقابله با خشونت خانگی هستند.
او در نهایت هشدار می‌دهد که نبود آمار جامع، شناخت ابعاد بحران را دشوار کرده است؛ اما این خلأ نباید به نادیده گرفتن خشونت خانگی منجر شود. تا زمانی که این پدیده به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی و چندبعدی شناخته نشود، اقدامات مقابله‌ای نیز نمی‌توانند به راه‌حلی پایدار و اثربخش تبدیل شوند.
