دولت به جای سفره مردم، سراغ مافیای آرد برود | رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران: ریشه مشکل نان در زنجیره توزیع آرد است

رویداد ۲۴| منیره چگینی - طرح جدید دولت برای کنترل خرید نان با اتصال کارت بانکی به کد ملی، نگرانیهایی درباره سهمیهبندی و محدود شدن دسترسی خانوارها به این کالای اساسی ایجاد کرده است؛ تصمیمی که به گفته مسئولان با هدف جلوگیری از انحراف آرد یارانهای گرفته شده، اما حالا انتقادهایی را درباره چرایی انتقال بار نظارت به مصرفکنندگان برانگیخته است.
نان اما در فرهنگ ایرانی فقط یک ماده غذایی نیست؛ «قوت غالب» مردم و نمادی از برکت سفره است. آنقدر حرمت دارد که بسیاری از ایرانیان اگر تکهای نان روی زمین ببینند، آن را برمیدارند، میبوسند و در گوشهای میگذارند تا زیر پا نماند. این حرمت ریشه در حافظه تاریخی مردمی دارد که طعم گرسنگی و قحطی را در دورههای مختلف چشیدهاند؛ از قحطی بزرگ جنگ جهانی اول تا کمبود نان در سالهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰. خاطره روزهایی که دسترسی به نان برای بخش بزرگی از مردم به دغدغهای حیاتی تبدیل شده بود، هنوز از حافظه تاریخی جامعه پاک نشده است.
حالا در شرایطی که گرانی مواد غذایی، سفره بسیاری از خانوارها را کوچکتر کرده و نان برای بخش قابل توجهی از مردم همچنان یکی از اصلیترین اقلام غذایی است، خبر طرح جدید دولت برای کنترل خرید نان با اتصال کارت بانکی به کد ملی، نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است. سیاستی که با هدف جلوگیری از انحراف آرد یارانهای دنبال میشود، اما این پرسش را به وجود آورده که آیا قرار است هزینه تخلف در زنجیره تأمین و توزیع آرد، از جیب مصرفکننده و با محدود کردن خرید نان جبران شود؟
ماجرا از اختلاف پنجهزار تنی میان میزان آرد آزاد مورد نیاز قنادیها و واحدهای تولید نان فانتزی و خرید ثبتشده آنها آغاز شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اعلام کرده این واحدها بر اساس مجوزهای صنفی باید ماهانه ۶۵۰۰ تن آرد آزاد خریداری کنند، اما میزان خرید ثبتشده آنها تنها ۱۵۰۰ تن است؛ اختلافی که به گفته او نشان میدهد پنجهزار تن دیگر از محل آرد یارانهای تأمین شده است.
در واکنش به این وضعیت، دولت به سراغ اتصال کارت بانکی به کد ملی و کنترل میزان خرید نان خانوارها رفته است. اما محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با رویداد۲۴ میگوید که مسئله اصلی نه در سفره مردم، بلکه در ساختار تأمین و توزیع آرد است. او میگوید این تصمیم بدون مشورت با تشکلهای صنفی گرفته شده و اگر دولت واقعاً به دنبال جلوگیری از انحراف آرد یارانهای است، باید به جای محدود کردن خرید مردم، اصلاح را از ابتدای زنجیره آغاز کند.
بیخبری اصناف از طرح جدید؛ تصمیمگیری پشت درهای بسته
کرمی درباره طرح اتصال کارت بانکی به کد ملی برای خرید نان میگوید این تصمیم در کارگروه آرد و نان کشور و با محوریت وزارت کشور اتخاذ شده و اتاق اصناف در فرایند تصمیمگیری آن حضور نداشته است.
او با اشاره به جلسه برگزارشده برای تشریح طرح میگوید: «ما اصلاً نمیدانستیم ماجرای این طرح چیست. روز گذشته نخستین جلسه ما بود و تازه به ما گفتند که قرار است چنین اتفاقی بیفتد. پیش از آن نه با اتاق اصناف و نه با هیچکدام از تشکلهای صنفی در این حوزه مشورتی نشده بود.»
بیشتر بخوانید: سهمیهبندی نان در سکوت؛ خرید بیشتر، پنج برابر گرانتر!
به گفته کرمی، در این جلسه مسئولان صرفاً درباره چگونگی اجرای طرح و وظایف استانداران توضیح دادهاند و درباره راهکارهای کنترل انحراف آرد در بخش توزیع برنامه مشخصی ارائه نکردهاند. از نگاه او، اطمینان دادن به مردم درباره تأمین نان مورد نیازشان، جای پاسخ به این پرسش را نمیگیرد که آرد یارانهای در کدام حلقه از شبکه توزیع منحرف میشود.
نسخه اتاق اصناف: یارانه را نقدی به مردم بدهید
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران راهکار پیشنهادی خود را تغییر شیوه پرداخت یارانه و واگذاری مستقیم آن به مردم میداند. او با اشاره به تجربه پرداخت مستقیم یارانه در سالهای گذشته میگوید: «ما سالیان سال است که میگوییم یارانه را مستقیماً به خود مردم بدهید. این تجربه در سال ۱۳۸۹ انجام شد و چند سال هم ادامه داشت. به زبان ساده، پول در اختیار مردم بود و خودشان انتخاب میکردند چه نوع نانی را با چه کیفیتی بخرند.»
به گفته کرمی، نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد نانوایی در کشور از طریق نظام فعلی یارانه دریافت میکنند، در حالی که پرداخت مستقیم یارانه میتواند انتخاب را به مصرفکننده واگذار کند و با ایجاد رقابت میان نانواییها، زمینه ارتقای کیفیت را فراهم آورد.
انحصار دولتی؛ متهم ردیف اول افت کیفیت و انحراف آرد
انتقاد اصلی کرمی، اما متوجه ساختار خرید و توزیع گندم و آرد است. ساختاری که در آن دولت هم خریدار گندم است و هم سازوکار فروش و توزیع آن را مدیریت میکند. او معتقد است نبود نقش مؤثر بخش خصوصی در انتخاب و خرید گندم، امکان نظارت و رقابت را محدود کرده و به افت کیفیت آرد نیز دامن زده است.
در چنین ساختاری، پرسش از نقش شبکههای واسطهای و سودجویانی که ممکن است از اختلاف قیمت آرد یارانهای و آزاد منفعت ببرند، جدیتر میشود؛ شبکههایی که در ادبیات عمومی از آنها با عنوان «مافیای آرد» یاد میشود. با این حال، تا زمانی که مسیر خروج آرد از شبکه رسمی، افراد و مجموعههای دخیل و ابعاد تخلفات احتمالی روشن نشود، نمیتوان درباره وجود یا گستره چنین شبکهای با قطعیت داوری کرد.
کرمی میگوید: الان کیفیت آرد افت کرده و اگر از نانوایان سؤال کنید، همه نسبت به کیفیت آرد اعتراض دارند. ما اگر میخواهیم مشکل را حل کنیم، باید کل زنجیره را ببینیم.
او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر توضیح میدهد که در بسیاری از بازارها، کارخانههای آسیابانی با کشاورزان برای خرید گندم مورد نیاز خود توافق میکنند و متناسب با نیاز نانواییها، آرد با ویژگیهای مشخص تولید میکنند. به گفته او، کارخانهدار باید امکان انتخاب گندم مناسب را داشته باشد و نانوا نیز بتواند آرد متناسب با نوع محصول خود را تهیه کند.
کرمی تأکید میکند که آرد مورد نیاز برای تولید نان لواش، سنگک، بربری و نانهای حجیم از نظر میزان پروتئین، گلوتن وسبوس یکسان نیست و نمیتوان با عرضه یک نوع آرد، انتظار کیفیت مطلوب در همه محصولات را داشت. از نظر او، اصلاح این ساختار و ایجاد امکان انتخاب برای تولیدکننده و نانوا، میتواند هم کیفیت نان را بهبود دهد و هم زمینه نظارت مؤثرتر بر زنجیره را فراهم کند.
آرد قنادی با نانوایی فرق دارد؛ ادعای انحراف ۵ هزار تنی غلط است
در حالی که معاون اقتصادی استانداری مازندران اختلاف میان خرید آرد آزاد و نیاز واحدهای قنادی و نان فانتزی را نشانه تأمین پنجهزار تن آرد از محل یارانه نانواییها دانسته، کرمی این نتیجهگیری را نادرست میداند.
او میگوید آرد مورد استفاده در قنادیها و نانهای حجیم از نظر مشخصات فنی با آرد نانواییهای سنتی تفاوت دارد و نمیتوان این دو را به سادگی جایگزین یکدیگر کرد. به گفته او، آرد نانهای حجیم و محصولات قنادی از نظر رنگ، میزان گلوتن و خاکستر ویژگیهای متفاوتی دارد و استفاده از آرد نامتناسب میتواند کیفیت محصول را مختل کند.
کرمی تأکید میکند: «اینکه گفته شود واحدهای نان فانتزی و قنادیها پنجهزار تن آرد مورد نیازشان را از آرد یارانهای نانواییها تأمین میکنند، حرف کاملاً غلطی است.»
او البته احتمال تخلف در بخشهایی از زنجیره تولید و توزیع را منتفی نمیداند، اما معتقد است اختلاف میان نیاز برآوردشده یک صنف و میزان خرید ثبتشده آن، بهتنهایی برای اثبات انتقال آرد یارانهای نانواییها کافی نیست و باید مسیر واقعی تأمین آرد بررسی شود.
مبنای سهمیهبندی چیست؟
امید جهاننژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، ۲۶ آبان در گفتوگو با تسنیم از اجرای طرح مدیریت خرید نان در کشور خبر داده و توضیح داده است که اطلاعات ثبتشده در سامانه طی دو سال گذشته، مبنای تعیین الگوی مصرف قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات منتشرشده، در این سازوکار، مصرف خانوار با توجه به سوابق خرید و شرایط منطقهای بررسی میشود و خرید اعضای خانواده نیز در محاسبات مربوط به سرپرست خانوار تجمیع خواهد شد.
بیشتر بخوانید: از سنگک ۱۳۰ هزار تومانی تا فروش کیلویی؛ اقلاً نان مردم را نبرید!
مسئولان میگویند هدف از این اقدام، محدودکردن خرید روزمره مردم نیست، بلکه شناسایی خریدهای غیرمتعارف و جلوگیری از استفاده تجاری از آرد یارانهای است.
با این حال، هنوز مشخص نیست خانوارهایی که به دلایل مختلف، از جمله مهمانی، پرجمعیتبودن یا شرایط خاص معیشتی، مصرف بیشتری دارند، چگونه از محدودیتهای احتمالی مستثنا خواهند شد.
ماجرای سهمیه ۸ کیلویی؛ میانگین مصرف یا سقف مجاز؟
یکی از ارقام خبرساز در گزارشهای اخیر، سرانه حدود هشت کیلوگرم آرد در ماه برای هر نفر است؛ عددی که در برخی اخبار بهعنوان سهمیه ماهانه مطرح شده است.
در گزارش روزنامه کیهان درباره طرح جدید، به سهمیه حدود هشت کیلوگرمی و محاسبه هزینه متفاوت برای مصرف مازاد اشاره شده است.
با این حال، علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، توضیح داده است که هشت کیلوگرم، میانگین سرانه مصرف آرد است و نمیتوان آن را بدون توجه به شرایط منطقه و الگوی مصرف خانوار، سهمیه قطعی و یکسان همه مردم دانست.
این تفاوت از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا میانگین مصرف یک جامعه لزوماً به معنای سقف مجاز مصرف هر خانوار نیست؛ بنابراین تا زمانی که شیوهنامه رسمی و جزئیات محاسبه منتشر نشود، نمیتوان از تعیین سهمیه قطعی هشت کیلوگرمی برای تمام ایرانیان سخن گفت.
معمای نرخ آزاد؛ نانِ مازاد بر سهمیه چند تمام میشود؟
موضوع دیگری که در اخبار مربوط به طرح جدید مطرح شده، تفاوت نرخ آرد یارانهای و نرخ مصرف مازاد است. در گزارشهای منتشرشده، نرخ آرد یارانهای ۲۳۰۰ تومان و نرخهای ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان و ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان برای آرد با نرخ تجاری مطرح شده است.
این ارقام در گزارشهای مختلف یکسان نیستند و باید میان قیمت آرد و قیمت نهایی نان نیز تفاوت قائل شد. همچنین هنوز جزئیات کامل نحوه محاسبه مصرف مازاد و سازوکار دریافت وجه از مصرفکنندگان بهصورت شفاف در دسترس نیست.
پرسش مهم این است که اگر خانواری به دلیل تعداد اعضا یا شرایط خاص، بیش از الگوی تعیینشده نان خریداری کند، آیا باید هزینه بیشتری بپردازد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه نهادی مسئول تشخیص مصرف غیرمتعارف و رسیدگی به اعتراض مردم خواهد بود؟
از نانینو تا کنترل خرید خانوارها
طرح جدید در ادامه سیاست هوشمندسازی یارانه آرد و نان اجرا میشود؛ سیاستی که پیش از این با سامانه نانینو و کارتخوانهای هوشمند در نانواییها دنبال شده بود.
در سامانه نانینو، تراکنشهای فروش و عملکرد نانواییها در ارزیابی میزان مصرف آرد و تخصیص سهمیه مؤثر است. هدف این سازوکار، شفافسازی توزیع آرد و جلوگیری از فروش خارج از شبکه عنوان شده است.
با این حال، اجرای این سامانه همواره بدون انتقاد نبوده است. برخی نانوایان از مغایرت اطلاعات ثبتشده با میزان واقعی پخت، مشکلات کارتخوانها، قطعی برق و اینترنت و کاهش سهمیه آرد گلایه کردهاند.
در آبان امسال نیز گزارشهایی از اعتراض نانوایان به اختلالات سامانه و تأثیر آن بر سهمیه آرد منتشر شد.
اکنون با ورود اطلاعات خرید خانوارها به سازوکار مدیریت مصرف، دامنه نظارت دولت از نانواییها به مصرفکنندگان نیز گسترش پیدا میکند. چنین تغییری در صورت نبود زیرساخت دقیق و امکان اصلاح خطاها میتواند مشکلات تازهای برای مردم ایجاد کند.
تناقض در اجرا؛ طرح سهمیهبندی در کدام استانها کلید خورد؟
درباره دامنه اجرای طرح نیز گزارشهای مختلفی منتشر شده است. علی عیوضی، مدیرکل غله استان زنجان، از اجرای آزمایشی طرح در استان مرکزی و برنامه گسترش آن به استانهای دیگر سخن گفته است. در مقابل، گزارشهای منتشرشده از اجرای آن در خوزستان و زنجان نیز خبر دادهاند. امید جهاننژادیان، مدیرکل غله خوزستان، در ۲۶ آبان از اجرای طرح در سطح کشور سخن گفته است.
با وجود این اظهارات، هنوز فهرست جامع استانها و شهرهای مشمول، زمانبندی اجرای طرح و جزئیات دقیق دستورالعمل آن به شکل یک سند عمومی و قابل استناد منتشر نشده است.
در تهران نیز یکی از پرسشهای مهم، وضعیت اجرای این سیاست در نانواییها و نحوه محاسبه خرید خانوارهای پرجمعیت است. تاکنون جزئیات رسمی و جامعی درباره سقف مصرف و ضوابط احتمالی خرید مازاد برای خانوارهای تهرانی منتشر نشده است.
طرح موازی؛ فروش وزنی نان به کجا رسید؟
در کنار مدیریت خرید خانوار و تخصیص آرد، موضوع فروش وزنی نان نیز مطرح شده است. قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، سوم آبان از نهاییشدن طرح فروش وزنی نان و برنامه اجرای آزمایشی آن خبر داده بود.
هدف این طرح، مقابله با کمفروشی و شفافشدن میزان نانی است که مشتری در برابر مبلغ پرداختی دریافت میکند. با این حال، در اظهارات بعدی مسئولان صنفی، اجرای طرح همچنان نیازمند بررسی کارشناسی و فراهمشدن مقدمات اجرایی عنوان شده است.
فروش وزنی نان در صورت اجرای درست میتواند امکان نظارت بر وزن و کیفیت محصول را افزایش دهد، اما در کنار آن باید مراقب بود که هزینههای جدیدی به نانوایان و مصرفکنندگان تحمیل نشود.
خطر فشار مضاعف بر دهکهای پایین و روستاییان
اجرای سیاست جدید در شرایطی مطرح شده که نان برای بسیاری از خانوارهای کمدرآمد، یکی از اصلیترین اقلام غذایی است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در نحوه تخصیص یارانه یا محدودیت خرید آن میتواند پیامدهای اجتماعی و معیشتی داشته باشد.
نخستین مسئله، وضعیت خانوارهای پرجمعیت است. تعیین الگوی مصرف بر اساس میانگین، بدون توجه به تعداد اعضا و شرایط واقعی زندگی، میتواند به زیان خانوادههایی تمام شود که مصرف بیشتری دارند.
مسئله دوم، وضعیت خانوارهای کمدرآمد است. خانواده هایی که قدرت خرید باقی اقلام خوراکی را ندارند و بخش بیشتری از خوراک روزانه شان با نان تامین می شود در نتیجه مصرف بالاتری دارند و گران شدن نان قدرت خرید شان را کاهش می دهد.اگر خرید بیشتر از الگوی تعیینشده به معنای پرداخت هزینه بالاتر باشد، باید مشخص شود دولت چگونه از تحمیل فشار مضاعف بر این گروهها جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، خانوارهای روستایی و مناطقی که الگوی مصرف متفاوتی دارند نیز باید در محاسبات دیده شوند.
همچنین باید مشخص شود در صورت اختلال سامانه، ثبت اشتباه تراکنش یا محاسبه نادرست مصرف، شهروندان از چه مسیری میتوانند اعتراض کنند و چه نهادی مسئول اصلاح اطلاعات خواهد بود.
آدرس غلط برای حل بحران؛ شفافسازی از مبدأ گندم تا نانوایی
دولت باید روشن کند که الگوی مصرف خانوارها بر چه اساسی تعیین میشود، خرید مازاد با چه تعرفهای محاسبه خواهد شد، منابع حاصل از دریافت هزینههای اضافی به کجا واریز میشود و خانوارهایی که مصرف واقعی آنها بالاتر از میانگین است، چگونه حمایت خواهند شد.
همچنین انتشار آمار میزان آرد تخصیصیافته، مصرف واقعی نانواییها، میزان تخلفات کشفشده و صرفهجویی حاصل از اجرای سامانه میتواند امکان ارزیابی عملکرد این سیاست را فراهم کند.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا دولت میتواند بدون گرانکردن نان برای خانوارهای آسیبپذیر، جلوی هدررفت و انحراف یارانه آرد را بگیرد؟ پاسخ به این پرسش تنها با انتشار ضوابط اجرایی، آمار دقیق و تضمین حق دسترسی مردم به نان مشخص خواهد شد.
اختلاف آمارهای مطرحشده درباره مصرف آرد، ضرورت شفافسازی در زنجیره تأمین و توزیع را بیش از گذشته نشان میدهد. اگر آرد یارانهای از شبکه رسمی خارج میشود، نخست باید مشخص شود این اتفاق در کدام مرحله رخ میدهد؛ هنگام خرید گندم، تحویل به کارخانه، تولید آرد، تخصیص سهمیه یا توزیع نهایی.
در چنین شرایطی، انتظار میرود شرکت بازرگانی دولتی ایران و دستگاههای نظارتی به جای تمرکز صرف بر تراکنشهای خرید نان، اطلاعات مربوط به کیفیت و میزان خرید گندم، تولید کارخانههای آرد، سهمیههای تخصیصی و مصرف واقعی را شفاف کنند. همچنین ادعای انحراف پنجهزار تنی در مازندران نیازمند ارائه مستندات و پاسخ روشن دستگاههای مسئول است.