تاریخ انتشار: ۰۹:۱۷ - ۲۹ آبان ۱۴۰۵

ایران خودرو برای مردم ماشین ندارد، برای اتوپلازا ۱۰ هزار تا دارد!

ماجرای واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار خودروی ایران‌خودرو به مجموعه‌ای فاقد مجوز صنفی، در حالی که هزاران متقاضی برای تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی ماه‌ها در انتظار مانده‌اند، شائبه رانت و عرضه خارج از شبکه را در ذهن افکار عمومی پدید آورده است. ورود دادستانی و اعتراف به قدرت لابی خودروسازان از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز موضوع را جدی‌تر کرده است.
اتوپلازا

رویداد۲۴| بازار خودروی ایران سال‌هاست با معادلات عجیبی می‌چرخد، اما رکورد جدیدی که این روز‌ها در حال ثبت است، تعریف تازه‌ای از بحران عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد. در شرایطی که متقاضیان واقعی خودرو برای خرید یک دستگاه خودروی داخلی باید ماه‌ها در صف‌های طویل قرعه‌کشی منتظر بمانند و سرمایه خود را در حساب‌های وکالتی بلوکه کنند، ناگهان سر و کله یک مجموعه به نام «اتوپلازا» پیدا شده که با افتخار از عرضه ۱۰ هزار خودروی صفر ایران خودرو زیر قیمت بازار خبر می‌دهد. این جنجال بزرگ که با ورود نهاد‌های نظارتی و صدور اخطار پلمب همراه شده، پرسش‌های جدی درباره نحوه توزیع خودرو‌های داخلی، نقش واسطه‌ها و سازوکار واگذاری هزاران دستگاه خودرو به یک مجموعه خاص ایجاد کرده است. در همین بین سمیه رفیعی، نماینده مجلس نیز خیال مردم را راحت کرده و گفته که «زورمان به لابی قدرتمند خودروسازان نمی‌رسد».

ایران خودرو چطور به جای مردم، دست دلال‌ها را پر کرد؟

ماجرا از جایی شروع شد که تبلیغات گسترده و پرهزینه مجموعه‌ای به نام «اتوپلازا» در فضای مجازی و سطح شهر توجه‌ها را جلب کرد. در یکی از این ویدیوها، یکی از بلاگر‌های معروف حوزه خودرو با آب‌وتاب از موجودی «۱۰ هزار خودروی صفر ایران خودرو» در این مجموعه خبر می‌دهد و مدعی می‌شود که خریداران می‌توانند تنها با یک کارت ملی، خرید کرده و ماشین را ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار تحویل بگیرند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هزاران متقاضی خرید خودرو در طرح‌های مشارکت در تولید و پیش‌فروش ایران خودرو، ماه‌هاست پس از تکمیل وجه، در صف انتظار تحویل خودرو‌های خود معطل مانده‌اند و هر روز با بهانه‌های جدیدی از جمله تغییر اجباری رنگ یا تاخیر‌های چندماهه روبه‌رو می‌شوند.

اما شوک اصلی زمانی به بازار وارد شد که مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در اظهاراتی صریح خط بطلانی بر تمام توجیهات خودروساز کشید. او رسماً اعلام کرد که در بررسی‌های اولیه، ظن «درآمد من‌غیرحق و احتکار» در مجموعه اتوپلازا مطرح شده و گزارش‌های مربوط به مغالطه‌های مجوز‌های صنفی این مجموعه به مراجع قضایی ارسال شده است. نکته تکان‌دهنده در سخنان این مقام مسئول، افشای عدد دقیق خودرو‌های تحویلی بود. ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه خودرو مستقیماً از سوی شرکت ایران خودرو به مجموعه اتوپلازا تحویل داده شده است؛ موضوعی که پای بزرگ‌ترین خودروساز کشور را با اتهام سنگین «عرضه خارج از شبکه و گران‌فروشی» به پرونده قضایی باز کرده است.


بیشتر بخوانید: قیمت روز خودرو ۲۶ آبان ۱۴۰۵


اما ایران خودرو در واکنش به بالا گرفتن این ابهامات، در ۲۷ آبان توضیحاتی درباره سازوکار واگذاری این خودرو‌ها ارائه کرد؛ توضیحاتی که پای بانک شهر و یک شرکت حقوقی به نام «بینش امید ایران نوین» را به میان می‌آورد. بر اساس روایت این خودروساز، واگذاری خودرو‌ها با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از اختلال در روند تولید انجام شده است. ایران خودرو می‌گوید این تصمیم با مجوز چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیأت‌مدیره شرکت صورت گرفته و بانک شهر نیز به‌عنوان بانک عامل و تأمین‌کننده وجوه در این فرآیند حضور داشته است.

طبق توضیحات ایران خودرو، شرکت بینش امید ایران نوین به‌عنوان ذی‌نفع نهایی معرفی‌شده از سوی بانک شهر وارد این معامله شده و شرکت ساپکو نیز در ارتباط با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در این فرآیند مشارکت داشته است. به روایت خودروساز، قطعه‌سازان به جای دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، به منابع نقدی فوری نیاز داشتند و به همین دلیل، سازوکار تأمین مالی از طریق بانک شهر شکل گرفت.

ایران خودرو همچنین به خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل شورای رقابت استناد کرده و مدعی شده است که این واگذاری با قیمت کارشناسی یا توافقی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شده است. با این حال، این توضیحات هنوز به پرسش اصلی پاسخ نمی‌دهد: اگر هدف از این معامله تأمین نقدینگی برای قطعه‌سازان بوده، چرا خودرو‌ها در قالب یک مجموعه نمایشگاهی و از طریق شبکه فروش اتوپلازا به بازار عرضه شده‌اند؟ سازوکار انتقال خودرو‌ها از بانک شهر و شرکت معرفی‌شده به واحد‌های فروش، قیمت نهایی واگذاری و سهم هر یک از طرف‌های معامله نیز همچنان نیازمند شفاف‌سازی است.

اتوپلازا به کجا وصل است؟ اخطار پلمب برای نمایشگاهی که مجوز ندارد

حجم تبلیغات، منابع مالی هنگفت و جسارت در در اختیار گرفتن نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودروی صفر، این پرسش جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است که پشت‌پرده «اتوپلازا» کیست و منابع مالی این مجموعه از کجا تامین می‌شود؟ چطور مجموعه‌ای که حتی مجوز‌های قانونی خود را از اتحادیه دریافت نکرده، توانسته چنین حجمی از تولیدات یک خودروساز بزرگ را در انحصار بگیرد؟

نکته قابل توجه آن است که نام شرکت بینش امید ایران نوین، در نامه اخطاریه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز دیده می‌شود. در تصویر نامه‌ای که از سوی این اتحادیه منتشر شده و تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ را دارد، خطاب به این شرکت و آقای سپهر سیفی، درباره فعالیت در زمینه خرید و فروش و حق‌العمل‌کاری انواع خودرو بدون داشتن پروانه کسب معتبر اخطار داده شده است.

 اتحادیه با استناد به ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، از مخاطب خواسته است ظرف ۱۰ روز با در دست داشتن مدارک و کارت ملی برای تعیین تکلیف وضعیت واحد صنفی مراجعه کند و هشدار داده است که در صورت بی‌توجهی، مطابق مقررات اقدام خواهد کرد. به این ترتیب، نام شرکتی که ایران خودرو آن را ذی‌نفع نهایی معرفی‌شده از سوی بانک شهر در معامله ۱۰ هزار خودرو می‌داند، هم‌زمان در یک اخطاریه صنفی نیز مطرح شده است؛ موضوعی که ضرورت روشن شدن نقش و جایگاه حقوقی این شرکت در ماجرای اتوپلازا را دوچندان می‌کند.

واکنش رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران به این ماجرا، ابعاد تازه‌ای از بی‌قانونی حاکم بر این مجموعه را روشن کرد. او با تایید صدور «اخطار پلمب» برای این نمایشگاه جنجالی، صراحتاً اعلام کرد که تمام فروشگاه‌های مستقر در اتوپلازا فاقد مجوز از اتحادیه هستند و مشخص نیست این واحد‌ها استیجاری‌اند یا مالکیت دارند. نگرانی جدی اتحادیه از احتمال «خالی‌فروشی» در ابعادی به این بزرگی، زنگ خطر را برای خریداران به صدا درآورده است؛ چرا که اگر در گذشته یک نمایشگاه متخلف با فروش چند ده خودرو متواری می‌شد و پرونده‌ای قضایی برای مردم می‌ساخت، این بار پای هزاران خودرو و هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم در میان است.

ورود دادستانی به ماجرا؛ پرونده اتوپلازا قضایی شد

ابعاد ماجرای اتوپلازا با ورود دادستانی تهران جدی‌تر شد. قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی درباره عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار دستگاه خودروی ایران خودرو خبر داد. بر اساس گزارش منتشرشده، پس از پخش گزارش خبری درباره نحوه عرضه این خودروها، مقام قضایی دستور توقف فروش آنها را صادر کرده است.

در این گزارش تأکید شده که تحقیقات درباره نحوه واگذاری و فروش خودرو‌ها ادامه دارد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد. به این ترتیب، موضوعی که ابتدا با تبلیغات گسترده یک مجموعه نمایشگاهی و ادعای عرضه هزاران خودروی ایران خودرو آغاز شده بود، حالا به پرونده‌ای قضایی تبدیل شده است. با این حال، هنوز نتیجه نهایی تحقیقات مشخص نیست و باید دید دستگاه قضایی درباره نقش خودروساز، بانک شهر، شرکت ذی‌نفع و مجموعه فروشنده به چه جمع‌بندی خواهد رسید.

وقتی تکه‌های این پازل را کنار هم می‌گذاریم، تصویری روشن از یک چرخه معیوب به دست می‌آید؛ خودروسازی که به بهانه زیان‌دهی از تحویل به موقع خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان طفره می‌رود، همزمان نزدیک به ۱۰ هزار خودروی آماده تحویل را روانه یک مجموعه فاقد مجوز صنفی می‌کند؛ بلاگر‌هایی که زمانی ژست حمایت از مصرف‌کننده می‌گرفتند، امروز در نقش بازاریاب این شبکه ظاهر می‌شوند و در نهایت، نهاد‌های نظارتی تازه پس از بالا گرفتن سر و صداها، یاد اخطار پلمب و تشکیل پرونده قضایی می‌افتند.

در همین فضا، اظهارات سمیه رفیعی، نماینده تهران در مجلس، درباره قدرت لابی خودروسازان نیز قابل توجه است. او در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، اعتراف کرد که «زورمان به لابی قدرتمند خودروسازان نمی‌رسد.» رفیعی با اشاره به نفوذ خودروسازان در بخش‌هایی از دولت، از لغو ناگهانی مصوبه مربوط به واردات خودرو‌های اقتصادی و هیبریدی به‌عنوان نمونه‌ای از قدرت این لابی نام برد. هرچند این اظهارات مستقیماً درباره پرونده اتوپلازا مطرح نشده، اما در شرایطی که یک معامله بزرگ میان خودروساز، بانک و یک شرکت حقوقی با ابهامات متعدد روبه‌رو شده، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که نهاد‌های نظارتی و حتی مجلس تا چه اندازه امکان اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد خودروسازان را دارند.

در این میان، ابهام بزرگ همچنان پابرجاست. اگر ایران خودرو این خودرو‌ها را در اختیار اتوپلازا قرار داده، با چه مجوزی و بر اساس کدام مصوبه قانونی دست به چنین کاری زده است؟ و اگر این مجموعه از مسیر‌های دیگری این تعداد خودرو را گردآوری کرده، چرا تا پیش از رسانه‌ای شدن ماجرا، هیچ دستگاه نظارتی متوجه احتکار و دپوی ۱۰ هزار خودروی صفر در کشور نشده بود؟ در شرایطی که نمایندگان مجلس هم از ناتوانی در برابر مافیای خودرو سخن می‌گویند، به نظر می‌رسد تا زمانی که پشت‌پرده این شبکه‌های موازی و حامیان پنهان آنها به صورت شفاف برای افکار عمومی روشن نشود، مردم همچنان باید تماشاگر بازی دو سر باختی باشند که در آن، هم پولشان در حساب‌های وکالتی بلوکه می‌شود و هم خودروهایشان سر از ویترین‌های رانتی درمی‌آورد.

منبع: اقتصاد24
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما
captcha