اولین ضربه به رانت ساختمانی
دستور نقشه «شهرداری شیشهای» به ترکیب جدید مدیریت شهری پایتخت ارائه شد. فاز اول انتشار عمومی اطلاعات شهری باارزش، «افشای کاربری» املاک موجود در تهران عنوان شده است که برای تحقق آن باید امکان «دسترسی نامحدود» همه شهروندان به دادههای سامانه استعلام طرح تفصیلی فراهم شود. دو عضو شورای پنجم، راه مهار ساختوسازهای رانتی و انسداد مسیر اخذ مجوزهای مغایر با ضوابط بالادست را اطلاع عمومی از ریز کاربریها و میزان تراکم مجاز میدانند. دیدهبانی عمومی ساختوسازها از دوربین طرح تفصیلی، «بازدارندگی» نسبت ...
رویداد۲۴-دستور نقشه «شهرداری شیشهای» به ترکیب جدید مدیریت شهری پایتخت ارائه شد. فاز اول انتشار عمومی اطلاعات شهری باارزش، «افشای کاربری» املاک موجود در تهران عنوان شده است که برای تحقق آن باید امکان «دسترسی نامحدود» همه شهروندان به دادههای سامانه استعلام طرح تفصیلی فراهم شود. دو عضو شورای پنجم، راه مهار ساختوسازهای رانتی و انسداد مسیر اخذ مجوزهای مغایر با ضوابط بالادست را اطلاع عمومی از ریز کاربریها و میزان تراکم مجاز میدانند. دیدهبانی عمومی ساختوسازها از دوربین طرح تفصیلی، «بازدارندگی» نسبت به انحراف از ضوابط ایجاد میکند.
سامانه افشای کاربری املاک در تهران با وعده شهردار جدید برای رانتزدایی از ضوابط اداره شهر، از «ویترین» مدیریت شهری به قصد بهرهبرداری موثر بیرون میآید. سامانه «استعلام طرح تفصیلی تهران» که ریز اطلاعات مربوط به جزئیات کاربری تکتک املاک و قطعات مسکونی و غیرمسکونی موجود پایتخت، بر اساس ضوابط از پیشنوشته و مورد تایید شورایعالی شهرسازی و شهرداری، در آن بارگذاری شده است، سال 91 با هدف پایان دادن به «بخشنامهها» و «مجوزهای موردی» برای ساخت و ساز و همچنین تبعیت همه سازندهها از مقررات واحد، رونمایی شد اما کارآیی آن طی 5 سال گذشته به «شفافیت ضوابط ساختمانی» و «جلوگیری کامل از اعمال سلایق مدیران و سازندهها در صدور جوازها» منجر نشد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد: تحقق این دو پیشنیاز «ساخت و ساز غیررانتی در پایتخت» مستلزم دسترسی کامل عموم پایتختنشینها به اطلاعات کاربری همه املاک از طریق مراجعه لحظهای و نامحدود به دادههای سامانه استعلام الکترونیکی طرح تفصیلی است تا بهواسطه دیدهبانی کوچکترین تحرکات ساختمانی در محلهها توسط شهروندان و تطبیق آن با دادههای سامانه، عملا خرید و فروش ضوابط با «ریسک بالا» همراه شود و در نهایت، یک مانع طبیعی برای بروز تخلفات در شهر بهوجود بیاید اما تاکنون، امکان دسترسی نامحدود شهروندان به اطلاعات کاربری کلیه املاک موجود در شهر، فراهم نیامده است.
در حالحاضر، اطلاعات مربوط به ریز کاربری 930 هزار قطعه املاک موجود تهران در سامانه طرح تفصیلی وجود دارد اما نهتنها برای همه شهروندان، قابل رویت نیست که حتی هر مالک، هنگام استعلام الکترونیکی از سامانه، امکان آگاهی کامل از کلیه حقوق ساختمانی مجاز شمرده شده در طرح برای ملک خود را ندارد. طرح تفصیلی تهران، مجموعه ضوابط و مقررات ملاکعمل شهرداری برای صدور جواز ساخت در همه مناطق پایتخت را شامل میشود که مطابق اطلاعات آن، «میزان دقیق تراکم ساختمانی (تعداد طبقات مجاز)، نوع کاربری و همچنین مساحت قابل اشغال برای احداث بنا در زمین» برای هر قطعه از املاک شهر، بر اساس اسناد بالادست پایتخت (طرح جامع تهران)، تعیین و رعایت آنها، اجباری عنوان شده است. با این حال، ضعف سامانه استعلام طرح تفصیلی در انتشار عمومی جزئیات کاربری و محدوده عمل سازندهها، «عدم شفافیت» در ضوابط ملاک عمل مجوزها را رقم زده و کارآیی اصلی این سامانه را که «بازدارندگی در دور زدن ضوابط ساختمانی» عنوان شده سلب کرده است.
روال فعلی استعلام از سامانه طرح تفصیلی تهران، به شکل «دسترسی محدود» به اطلاعات کاربریها تعریف شده است بهطوری که، هر مالک با وارد کردن دو شماره ملک و بلوک ساختمان خود در سامانه، میتواند صرفا از پهنهای که ملک در آن واقع شده (یکی از 4 پهنه مسکونی، کار و فعالیت، مختلط و سبز) و همچنین حداکثر تراکم مجاز و حداکثر سطح اشغال بنا، اطلاع پیدا کند. در بالای صفحه استعلام کاربری، همچنین عبارتی تحت عنوان «ضوابط خاص ملک، پس از تشکیل پرونده، تدقیق میشود» قید شده است که با توجه به عدم اعلام دقیق میزان تراکم و عنوان دقیق کاربری در فرآیند استعلام الکترونیکی، عملا اطلاعات کامل در اختیار مالک قرار نمیگیرد، بلکه فقط نام پهنه و حداکثر تراکم در استعلام، اعلام میشود. این «دسترسی محدود» به اطلاعات کاربری املاک همچنین موجب شده شهروندان به دلیل نداشتن شماره بلوک و شماره ملک قطعات موجود در شهر یا محله خود، امکان مطلعشدن از حدمجاز ساخت و ساز در قطعات مجاور محل سکونتشان را نداشته باشند.
کارشناسان شهری، وجود سامانه استعلام طرح تفصیلی را «مقدمه» دستیابی به «شهرداری شیشهای» میدانند اما تحقق این وعده مدیریت شهری جدید پایتخت را در گرو تغییر و تحول در کارکرد سامانه از طریق «افشای کاربریها و اطلاعات مکمل کاربری» عنوان میکنند. سامانه استعلام طرح تفصیلی تهران، یک ابزار مغفول برای شفافسازی ضوابط ساخت و ساز محسوب میشود که در صورت شیشهای شدن این سامانه با «دسترسی نامحدود» همه شهروندان اعم از مالکان و غیرمالکان ساکن در پایتخت به اطلاعات کاربری املاک، میتوان انسداد مسیرهای فرعی و غیرشفاف اخذ مجوزهای ساختمانی را تضمین کرد. از این مسیر شهروندان به راحتی آگاه خواهند شد که چه اتفاقاتی مجاز است براساس طرح تفصیلی و سایر اسناد فرادستی ملاک عمل در شهر رخ دهد.
او ادامه داد: به این ترتیب در صورتی که با نظارت اجتماعی، شهروندان مطلع شوند که رخدادی در شهر بر خلاف قاعده و اسناد ملاک عمل در حال رخ دادن است، نسبت به آن واکنش نشان خواهند داد. به گفته اعطا این نظارت گسترده به غیر از شهروندان، از سوی تشکلهای مدنی و صنفی که بهصورت تخصصی در این حوزهها فعالیت میکنند و عملکرد حوزههای تخصصی را رصد میکنند نیز اتفاق میافتد. او تاکید کرد: انتشار اطلاعات برای تمامی شهروندان موجب میشود عملا نظارت را بدون ایجاد هزینه برای دستگاههای نظارتی توسعه دهیم.
این منتخب شورای شهر پنجم به جنبه دوم اهمیت انتشار اطلاعات املاک برای تمامی شهروندان اشاره کرد و افزود: اگر از زاویه حقوق شهروندی نیز به انتشار عمومی اطلاعات نگاه کنیم موضوع اهمیت جدی پیدا میکند چراکه شهر جایی است که شهروندان نسبت به آن حق دارند و تمایل دارند محیط زندگی آنها همانطور که اراده کردهاند، اداره شود. او ادامه داد: این حق ایجاب میکند مکانیزمی ایجاد شود که در صورت وقوع هر نوع تخلف، اقدام مغایر با اسناد فرادستی شناسایی شود. اعطا تصریح کرد: به این ترتیب برای تحقق شهرداری شیشهای باید تمام اطلاعات مربوط به اسناد مصوب شهری بدون آنکه محدودیتی از سوی مدیران شهری برای دسترسی به آنها ایجاد شود، در اختیار شهروندان قرار گیرد. این منتخب پارلمان محلی پایتخت در دوره پنجم همچنین عنوان کرد: برای ایجاد و تحقق یک مدیریت شهری تمام شیشهای حتی میتوان یگ گام جلوتر نهاد و علاوه بر افشای اطلاعات مربوط به اسناد مصوب شهری، اطلاعات مربوط به آنچه قرار است در آینده به تصویب مدیریت شهری برسد و ملاک عمل قرار گیرد پیش از تصویب در اختیار شهروندان گذاشته شود. او در توضیح اقدام تکمیلی گفت: از آنجا که اگر اقدامی در یک نقطهای از شهر رخ دهد ممکن است حقوق برخی شهروندان را خدشهدار کند، اگر دستگاههای تصمیمگیر قبل از تصویب آن، اطلاعات این اقدام را در اختیار شهروندان قرار دهد، آنها میتوانند در مورد این موضوع بحث و بررسی کنند.
او اضافه کرد: حتی در مواردی کارشناسان حوزههای مختلف نیز میتوانند به موضوع ورود کنند و پیش از تصویب یک طرح، مزایا و پیامدهای اجرای آن را بسنجند. به این ترتیب از یک سو مدیریت شهری تمام شیشهای اتفاق خواهد افتاد و از سوی دیگر حقوق شهروندی شهروندان نیز احیا خواهد شد.
سامانه افشای کاربری املاک در تهران با وعده شهردار جدید برای رانتزدایی از ضوابط اداره شهر، از «ویترین» مدیریت شهری به قصد بهرهبرداری موثر بیرون میآید. سامانه «استعلام طرح تفصیلی تهران» که ریز اطلاعات مربوط به جزئیات کاربری تکتک املاک و قطعات مسکونی و غیرمسکونی موجود پایتخت، بر اساس ضوابط از پیشنوشته و مورد تایید شورایعالی شهرسازی و شهرداری، در آن بارگذاری شده است، سال 91 با هدف پایان دادن به «بخشنامهها» و «مجوزهای موردی» برای ساخت و ساز و همچنین تبعیت همه سازندهها از مقررات واحد، رونمایی شد اما کارآیی آن طی 5 سال گذشته به «شفافیت ضوابط ساختمانی» و «جلوگیری کامل از اعمال سلایق مدیران و سازندهها در صدور جوازها» منجر نشد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد: تحقق این دو پیشنیاز «ساخت و ساز غیررانتی در پایتخت» مستلزم دسترسی کامل عموم پایتختنشینها به اطلاعات کاربری همه املاک از طریق مراجعه لحظهای و نامحدود به دادههای سامانه استعلام الکترونیکی طرح تفصیلی است تا بهواسطه دیدهبانی کوچکترین تحرکات ساختمانی در محلهها توسط شهروندان و تطبیق آن با دادههای سامانه، عملا خرید و فروش ضوابط با «ریسک بالا» همراه شود و در نهایت، یک مانع طبیعی برای بروز تخلفات در شهر بهوجود بیاید اما تاکنون، امکان دسترسی نامحدود شهروندان به اطلاعات کاربری کلیه املاک موجود در شهر، فراهم نیامده است.
در حالحاضر، اطلاعات مربوط به ریز کاربری 930 هزار قطعه املاک موجود تهران در سامانه طرح تفصیلی وجود دارد اما نهتنها برای همه شهروندان، قابل رویت نیست که حتی هر مالک، هنگام استعلام الکترونیکی از سامانه، امکان آگاهی کامل از کلیه حقوق ساختمانی مجاز شمرده شده در طرح برای ملک خود را ندارد. طرح تفصیلی تهران، مجموعه ضوابط و مقررات ملاکعمل شهرداری برای صدور جواز ساخت در همه مناطق پایتخت را شامل میشود که مطابق اطلاعات آن، «میزان دقیق تراکم ساختمانی (تعداد طبقات مجاز)، نوع کاربری و همچنین مساحت قابل اشغال برای احداث بنا در زمین» برای هر قطعه از املاک شهر، بر اساس اسناد بالادست پایتخت (طرح جامع تهران)، تعیین و رعایت آنها، اجباری عنوان شده است. با این حال، ضعف سامانه استعلام طرح تفصیلی در انتشار عمومی جزئیات کاربری و محدوده عمل سازندهها، «عدم شفافیت» در ضوابط ملاک عمل مجوزها را رقم زده و کارآیی اصلی این سامانه را که «بازدارندگی در دور زدن ضوابط ساختمانی» عنوان شده سلب کرده است.
روال فعلی استعلام از سامانه طرح تفصیلی تهران، به شکل «دسترسی محدود» به اطلاعات کاربریها تعریف شده است بهطوری که، هر مالک با وارد کردن دو شماره ملک و بلوک ساختمان خود در سامانه، میتواند صرفا از پهنهای که ملک در آن واقع شده (یکی از 4 پهنه مسکونی، کار و فعالیت، مختلط و سبز) و همچنین حداکثر تراکم مجاز و حداکثر سطح اشغال بنا، اطلاع پیدا کند. در بالای صفحه استعلام کاربری، همچنین عبارتی تحت عنوان «ضوابط خاص ملک، پس از تشکیل پرونده، تدقیق میشود» قید شده است که با توجه به عدم اعلام دقیق میزان تراکم و عنوان دقیق کاربری در فرآیند استعلام الکترونیکی، عملا اطلاعات کامل در اختیار مالک قرار نمیگیرد، بلکه فقط نام پهنه و حداکثر تراکم در استعلام، اعلام میشود. این «دسترسی محدود» به اطلاعات کاربری املاک همچنین موجب شده شهروندان به دلیل نداشتن شماره بلوک و شماره ملک قطعات موجود در شهر یا محله خود، امکان مطلعشدن از حدمجاز ساخت و ساز در قطعات مجاور محل سکونتشان را نداشته باشند.
کارشناسان شهری، وجود سامانه استعلام طرح تفصیلی را «مقدمه» دستیابی به «شهرداری شیشهای» میدانند اما تحقق این وعده مدیریت شهری جدید پایتخت را در گرو تغییر و تحول در کارکرد سامانه از طریق «افشای کاربریها و اطلاعات مکمل کاربری» عنوان میکنند. سامانه استعلام طرح تفصیلی تهران، یک ابزار مغفول برای شفافسازی ضوابط ساخت و ساز محسوب میشود که در صورت شیشهای شدن این سامانه با «دسترسی نامحدود» همه شهروندان اعم از مالکان و غیرمالکان ساکن در پایتخت به اطلاعات کاربری املاک، میتوان انسداد مسیرهای فرعی و غیرشفاف اخذ مجوزهای ساختمانی را تضمین کرد. از این مسیر شهروندان به راحتی آگاه خواهند شد که چه اتفاقاتی مجاز است براساس طرح تفصیلی و سایر اسناد فرادستی ملاک عمل در شهر رخ دهد.
او ادامه داد: به این ترتیب در صورتی که با نظارت اجتماعی، شهروندان مطلع شوند که رخدادی در شهر بر خلاف قاعده و اسناد ملاک عمل در حال رخ دادن است، نسبت به آن واکنش نشان خواهند داد. به گفته اعطا این نظارت گسترده به غیر از شهروندان، از سوی تشکلهای مدنی و صنفی که بهصورت تخصصی در این حوزهها فعالیت میکنند و عملکرد حوزههای تخصصی را رصد میکنند نیز اتفاق میافتد. او تاکید کرد: انتشار اطلاعات برای تمامی شهروندان موجب میشود عملا نظارت را بدون ایجاد هزینه برای دستگاههای نظارتی توسعه دهیم.
این منتخب شورای شهر پنجم به جنبه دوم اهمیت انتشار اطلاعات املاک برای تمامی شهروندان اشاره کرد و افزود: اگر از زاویه حقوق شهروندی نیز به انتشار عمومی اطلاعات نگاه کنیم موضوع اهمیت جدی پیدا میکند چراکه شهر جایی است که شهروندان نسبت به آن حق دارند و تمایل دارند محیط زندگی آنها همانطور که اراده کردهاند، اداره شود. او ادامه داد: این حق ایجاب میکند مکانیزمی ایجاد شود که در صورت وقوع هر نوع تخلف، اقدام مغایر با اسناد فرادستی شناسایی شود. اعطا تصریح کرد: به این ترتیب برای تحقق شهرداری شیشهای باید تمام اطلاعات مربوط به اسناد مصوب شهری بدون آنکه محدودیتی از سوی مدیران شهری برای دسترسی به آنها ایجاد شود، در اختیار شهروندان قرار گیرد. این منتخب پارلمان محلی پایتخت در دوره پنجم همچنین عنوان کرد: برای ایجاد و تحقق یک مدیریت شهری تمام شیشهای حتی میتوان یگ گام جلوتر نهاد و علاوه بر افشای اطلاعات مربوط به اسناد مصوب شهری، اطلاعات مربوط به آنچه قرار است در آینده به تصویب مدیریت شهری برسد و ملاک عمل قرار گیرد پیش از تصویب در اختیار شهروندان گذاشته شود. او در توضیح اقدام تکمیلی گفت: از آنجا که اگر اقدامی در یک نقطهای از شهر رخ دهد ممکن است حقوق برخی شهروندان را خدشهدار کند، اگر دستگاههای تصمیمگیر قبل از تصویب آن، اطلاعات این اقدام را در اختیار شهروندان قرار دهد، آنها میتوانند در مورد این موضوع بحث و بررسی کنند.
او اضافه کرد: حتی در مواردی کارشناسان حوزههای مختلف نیز میتوانند به موضوع ورود کنند و پیش از تصویب یک طرح، مزایا و پیامدهای اجرای آن را بسنجند. به این ترتیب از یک سو مدیریت شهری تمام شیشهای اتفاق خواهد افتاد و از سوی دیگر حقوق شهروندی شهروندان نیز احیا خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
