تاثیر عملکرد گذشته بر انتخاب هیئت‌رئیسه جدید فراکسیون امید/ در رای اعتماد به بیطرف هیئت‌رئیسه فراکسیون با تاخیر عمل کرد

رویداد۲۴- علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید گفت: 15 ماه عملکرد فراکسیون برای اعضا تصویری به‌جا گذاشته که حتماً در رأی و تصمیم‌گیری آنان برای انتخاب هیئت‌رئیسه جدید منعکس، متجلی و روشن خواهد شد.

دو سال از عمر فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اما آنچه می‌توان نتیجه کار آن در این مدت دانست ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های مهم خانه ملت بوده است. این مسئله در زمان ارائه رأی اعتماد به وزرا پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی به‌وضوح خود را نشان داد بطوری‎که وقتی در فراکسیون مشخص شد کدام‌یک از وزرا پیشنهادی موردحمایت قرار نگیرند برخی از اعضا برخلاف اجماع عمل کردند و در روز نتیجه‌گیری به جمع‌آوری رأی برای آنان پرداختند، عکس این مسئله هم‌روی داد.

دو سال دیگر نمایندگان مجلس باید خود را برای ورود به مجلس آماده کنند و درصورتی‌که فراکسیون امید نام افراد ناهماهنگ حتی درصورتی‌که آن‌ها را به یک فراکسیون اقلیت تبدیل کند، به مردم معرفی نکند برای آینده نباید چندان امیدی به ورود مجدد برای خانه ملت داشته باشند.

در ظاهر بنا است فراکسیون در جریان انتخابات جدید هیئت‌رئیسه از اعضا بخواهد تا فرمی را تکمیل کنند و در آن نسبت به اساسنامه متعهد شوند. درواقع این تعهد از روز اول کار فراکسیون باید گرفته می‌شد ولی از همین امروز هم در صورتی به‌درستی اجرا درآید، مؤثر واقع خواهد شد.

علیرضا رحیمی از اعضای فراکسیون امید در گفت‎وگو با رویداد۲۴ درباره محروم کردن افراد ناهماهنگ از عضویت در این فراکسیون گفت: در آستانه انتخاب هیئت‌رئیسه سال دوم فراکسیون امید قرار داریم و علیرغم اینکه ازنظر زمانی خردادماه باید این انتخابات انجام می‌شد اما به دلیل موضوعاتی مانند انتخاب وزرا به تأخیر افتاد. درواقع انتخاب هیئت‌رئیسه دور دوم فرصتی است که اعضا نظرات خود را در رأی‌هایشان اعلام کنند.

وی در این رابطه اضافه کرد: 15 ماه عملکرد فراکسیون نه‌تنها برای بیرون بلکه برای اعضا هم تصویری را به‌جا گذاشته که حتماً در رأی و تصمیم‌گیری آنان برای انتخاب هیئت‌رئیسه جدید منعکس، متجلی و روشن خواهد شد. عدم انسجام یا ناهماهنگی‌هایی که مشاهده‌شده، نماد بیرونی محسوب می‌شود ولی نماد درونی آن بحث و نگاه‌های مختلفی بوده است و اختلاف دیدگاه‌هایی که وجود داشته از تفاوت بین اعضا نشئت می‌گیرد که ضرورتاً تمام آن‌ها به مدیریت فراکسیون برنمی‌گردد.

این عضو فراکسیون امید دراین‌باره در قالب نمونه‌ای به رأی اعتماد به حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو اشاره کرد و اظهار داشت: در موضوع رأی به آقای بیطرف فراکسیون مقداری با تأخیر عمل کرد یعنی این مسئله تاثیرمنفی گذاشت و تصمیمی بود که تمام اعضا گرفته بودند.

رحیمی درباره مسئولیت تاخیرعمل فراکسیون امید ابراز کرد: مسئولیت تأخیر بر عهده هیئت‌رئیسه فراکسیون است. آنان بین خود تقسیم‌کار کرده‌اند و بر اساس مسئولیت‌های مختلفی که دارند متناسب و مشترک مسئول هستند.

وی در خصوص واکنش فراکسیون نسبت به اعضایی که برخلاف اساسنامه رفتار کردند، یادآور شد: بخشی از عملکرد اعضا که خارج از دستورات فراکسیون عمل می‌کنند و برخلاف توافقات تصمیم می‌گیرند، بدین معنا است که تمام موارد را قاعدتاً نمی‌توان ضمانت اجرایی قطعی برای آن‌ها گذاشت.

این عضو فراکسیون امید در ادامه تأکید کرد: آسیب‌های زیادی بابت تخلف فراکسیونی به خاطر عملکرد برخی از اعضا وارد شد که در بازه‌های مختلف آثار آن نه‌تنها به فراکسیون بلکه بر کل جریان اصلاحات و دولت آسیب‌زا بود. بااین‌حال چاره کار صرفاً اخراج و برخورد شلاقی نیست. این آسیب‌ها سبب شد که به سمت خالص‌سازی فراکسیونی حرکت کنیم که تعبیر هسته‌ای آن غنی‌سازی می‌شود. بدین معنا افرادی که وفادار و کسانی که به خاستگاه رأی خود متعهد هستند، بیشتر منشأ اثر باشند. به‌طور نمونه کسانی که از فراکسیون امید به مستقلین منتقل شدند همچنان در این فراکسیون رفت‌وآمد دارند و این درواقع با چهارچوب حرکت فراکسیونی سازگار نیست.

رحیمی درباره تجدیدنظر بر روی این رفتارها توضیح داد: تجدیدنظر به‌طور حتم صورت می‌گیرد، اما یک نسخه واحد برای همه نمی‌توان در نظر گرفت و این تجدیدنظر به معنای اخراج و محرومیت از حضور در فراکسیون نیست. اساسنامه فراکسیون امید کمیته‌ای را به نام داوری که برای حل اختلاف احتمالی بین اعضا است، دارد که یکی از مواردی که باید انجام دهد رسیدگی به تخلفات فراکسیون است و این کار توسط اعضا صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: تا امروز این کمیته ورود پیدا نکرده تا ارزیابی درستی از آن داشته باشیم ولی به لحاظ ظرفیتی ساختار فوق پیش‌بینی‌شده که تخلفات فراکسیونی در آن بررسی و تصمیم‌گیری شود. این کمیته هم از اعضای فراکسیون که بعضاً سابقه قضاوت و تحصیلات حقوقی و سابقه چند دوره نمایندگی مجلس رادارند، تشکیل‌شده است.

این عضو فراکسیون امید درباره یک فراکسیون با اقلیت تأثیرگذار به‌جای اکثریت بلاتکلیف تصریح کرد: ترس و نگرانی از کاهش اعضا وجود ندارد، اما در این خصوص بحث حق نمایندگان مطرح است زیرا زمانی که کسی درخواست عضویت می‌کند به‌صرف ادعای اثبات نشده، نمی‌توان او را محروم کرد. البته درصورتی‌که به اثبات برسد حتماً باید برخورد صورت گیرد زیرا برای فراکسیون و کل جریان اصلاحات هزینه سازی می‌کند و پاسخگویی بر دوش کل فراکسیون است.

رحیمی در ادامه گفت: تا همین بخش از کار هم برخی از اعضا برخلاف تصمیمات فراکسیونی هزینه سازی کردند و امیدوار هستیم در دور دوم فعالیت فراکسیون شاهد انسجام و بازدهی بیشتری باشیم. اگرچه درواقع نباید نیمه‌خالی لیوان را تنها دید زیرا نتایج درخشانی از فراکسیون امید در همین چند سال گذشته داشتیم ورای اعتماد به وزرا یعنی سه وزیری که در دولت یازدهم پیشنهاد داده شد در کمال حیرت رقبا به نتیجه رسید.

وی درباره معرفی کسانی که خارج از برنامه رفتار کردند به مردم خاطرنشان کرد: به‌هرحال یکی از مطالباتی که داخل فراکسیون شکل گرفت انتشار نام اعضای لیست امید به‌صورت شفاف بود زیرابه تعبیر برخی از همکاران گروهی دونبش همکاری می‌کنند هم در مستقلین موضع‌گیری دارند و هم خود را عضو فراکسیون امید می‌دانند، از این افراد باید پرهیز شود. ضمن آنکه در فراکسیون امید نگاه‌ها هم متفاوت است، برخی می‌گویند با این افراد باید برخورد محکم و قاطعی صورت گیرد و برخی بر این اعتقادند که تعهدنامه‌ای علاوه بر تعهدات عمومی فراکسیون از آنان گرفته شود.

این عضو فراکسیون امید درباره فرمی که باید اعضای فراکسیون اطلاعات خود را وارد کنند، توضیح داد: فرم عضویت در واقع تعهدنامه فراکسیونی به‌حساب می‌آید و تعهد خاصی مبنی بر اینکه پروتکل فراکسیون را امضا کنند، وجود ندارد و صرفاً با ضمانت اخلاقی همراه بوده است. یکی از کارهای فراکسیون این است که چهارچوب رفتاری، پروتکل فراکسیون هم تعریف شود و اعضا نسبت به آن احساس تعهد کنند. از آنجا که مبانی حقوقی زیرپا گذاشته شده بناچار اعضاء بدنبال راهی برای احیای آن خواهند بود.