شنود به درخواست وزارت اطلاعات هم غیر قانونی است

رویداد۲۴- نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با قانونی یا غیرقانونی بودن «شنود» گفت: قانون اساسی به‌صراحت «شنود» را ممنوع دانسته است. این درخواست از سوی هر مرجعی خلاف قانون محسوب می‌شود مگر اینکه در یک پرونده معین با وصف مجرمانه، مرجع قضایی درخواست شنود را دهد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره شنود گفت که «هیچ موردی را سراغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.» 

وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.»

طبق اصل بیست و پنجم (25) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون حکم قانون بازرسی و نرساندن نامه‏‎ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. آیت‌الله اکبرهاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در مورد استعلام حکم شنود از رهبر معظم انقلاب چنین می‌نویسد: «درباره شنود و استراق سمع اطلاعاتی‌ها بحث شد که ایشان نظر دادند که در حد ضرورت و در محدوده قانون، با اجازه موردی قاضی باید باشد و مخالف زیاده‌روی در آن هستند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در رابطه با قانونی یا غیرقانونی بودن «شنود» گفت: قانون اساسی به‌صراحت «شنود» را ممنوع دانسته است. این درخواست از سوی هر مرجعی خلاف قانون محسوب می‌شود مگر اینکه در یک پرونده معین با وصف مجرمانه، مرجع قضایی درخواست شنود را دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: درخواست مرجع قضایی در این مرحله «شنود» محسوب نمی‌شود و به آن «مرحله تحقیق مقدماتی» می‌گویند و باید نام این کار را از حالت «شنود» کنار گذاشت. بدین معنا که اعمالی که متهم به‌وسیله تلفن یا از سیستم‌های مخابراتی انجام می‌دهد به‌عنوان یکی از ادله و ابزار جرم موردتوجه مقام قضایی قرار می‌گیرد، بنابراین درخواست می‌شود تا در یک‌زمان معین و کاملاً مشخص نه به‌طور دائم درباره یک فرد با موضوعی تعیین‌شده «شنود» انجام گیرد.

این حقوقدان در این رابطه اظهار داشت: همان‌طور که مورداشاره قرار گرفت در چنین شرایطی کار فوق «شنود» به‌حساب نمی‌آید و به‌مانند بررسی یک سند مجرمانه، صحنه جرم یا اوراق مجرمانه است و تحقیقی محسوب می‌شود که نسبت به یک عمل قضایی و مجرمانه در حال صورت گرفتن است زیرا علاوه بر آنکه زمان معینی دارد از دستور صریحی هم برخوردار است و به‌محض رفع مسئله باید برطرف می‌شود.

وکیل دادگستری ابراز کرد: باید نام «شنود» را در این مرحله «تحقیق» گذاشت. قانون‌گذار به یک وسیله و ابزار مجرمانه رسیده و آن‌هم گفت‌وگو بین من و شما است. عمل همان «شنود» محسوب می‌شود ولی آن شنودی که در این گفته آقایان است که برفرض وزارت اطلاعات درخواست کند، مکالمات تعدادی را شنود کنند به‌هیچ‌وجه در قانون وجود ندارد و این کار هم خلاف قانون به‌حساب می‌آید.

نعمتی دراین‌باره که به چه دلیلی قوه قضائیه اصرار دارد که خود را متقاضی «شنود» معرفی نکند، یادآور شد: اتفاقاً قوه قضائیه در اینجا درست می‌گوید و براین نکته تأکید می‌کند که به‌صورت عام تقاضا شده است یعنی برفرض درخواست کرده‌اند که تلفن‌های فلانی را بدون عنوان اتهامی «شنود» کنید.

وی در ادامه تصریح کرد: قوه قضائیه مطرح می‌کند که «شنود» در موضوع و اعلام خاص در زمان معین درصورتی‌که قاضی تشخیص بدهد که درنتیجه آن ممکن است به سرنخ کشف جرم دست یابند مجوز قانون صادر می‌کند ولی اگر قوه قضائیه یا قوه مجریه درخواست عام داشته باشد تلفن‌های برفرض قضات، وکلا یا خبرنگاران شنود شوند، خلاف قانون است.

این حقوقدان افزود: مقام قضایی در تمام دنیا از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند دستور اعدام دهد. آزادی بخشی از نیازهای فطری انسان‌ها به‌حساب می‌آید، مقام قضایی دستور بازداشت می‌دهد زیرا ناظر بر اجرا صحیح قوانین است، اما درصورتی‌که همین قوه به‌طور عام دستور دهند که تلفن خبرنگاران شنود شود، کار غیرقانونی محسوب می‌شود.