مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات:
طرح مجلس برگزاری تجمعات مشکلات را بیشتر می‌کند/ خوش‌بین نیستم
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی که به موضوع تجمعات بازمی‌‌گردد گفت: ما مشکل یا خلاء حقوقی و قانونی در این خصوص نداریم.
رویداد ۲۴علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات به پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات چنان خوش‌بین نیست و تاکید دارد مشکل اساسی عدم صدور مجوز برای تجمعات نه خلأ قانونی بلکه نبود اراده از سوی مسئولان است.
او با بیان اینکه در بحث تجمعات حلقه مفقوده، مکان برگزاری آن نیست، فت: «هرچند اگر مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در شهرها مشخص شود مطمئناً اقدام خوبی خواهد بود و می‌تواند در جهت تقویت برگزاری تجمعات و نظم‌پذیری آنها مؤثر باشد اما مشکل عمده تجمعات مشخص نبودن مکان خاص نیست. مشکلی که در این زمینه وجود دارد بحث نظری و نرم‌افزاری است تا سخت‌افزاری.»
باقری تاکید کرد: «اگر اراده‌ای برای صدور مجوز به تجمعات خصوصاً تجمعات اعتراضی وجود داشته باشد، حتی اگر مکان ثابتی هم وجود نداشته باشد، می‌تواند این اتفاق بیفتد.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات اضافه کرد: «برای برگزاری تجمعات مجموعه عواملی که من از آنها به عنوان اراده نام می‌برم دخیل هستند. این مجموعه عوامل شامل نهادهایی است که مسئولیت اعطای مجوز را برعهده دارند تا نهادهایی که هم بر اساس وظایف ذاتی و هم بر اساس مقررات موجود کشور مسئولیت حفظ نظم تجمعات را برعهده دارند. بنابراین اگر اراده‌ای در این نهادها باشد کار پیش خواهد رفت و موضوع مکان بعد کوچکی از ماجرا را تشکیل می‌دهد.»
باقری همچنین در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی که به موضوع تجمعات بازمی‌‌گردد هم گفت: «ما مشکل یا خلاء حقوقی و قانونی در این خصوص نداریم. مجموعه قوانین و مقرراتی که وجود دارد هرچند ممکن است کامل و یکپارچه نباشد اما در مجموع مانعی برای برگزاری تجمعات ایجاد نمی‌کند.»
او یادآور شد: «ما هم قانون احزاب را داریم، هم قانون وظایف نیروی انتظامی، هم قانون شرح وظایف شورای امنیت و شورای تأمین استان‌ها. همچنین دستورالعمل مصوب هیات وزیران، مصوب سال 82 در دولت خاتمی که وظایف نهادهای ذی‌ربط در این موضوع مشخص کرده است، وجود دارد؛ بنابراین در این خصوص خلأ قانونی وجود ندارد که مجلس به تکاپو افتاده طرحی را در این زمینه مصوب کند یا حتی شورای شهر طرحی را برای تعیین مکان‌ها مصوب کند و وزارت کشور نیز اقدام تقنینی در این خصوص انجام دهد.»
باقری تاکید کرد: «بیش از همه اینها باید اراده و عزم اجرا و عملیاتی کردن این موضوع شکل بگیرد. در این صورت اگر خلأ قانون هم وجود داشته باشد هنگام اجرا می‌توان آن خلا‌ء‌ها را اصلاح کرد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین نسبت به طرح مجلس برای نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی اظهارنگرانی کرد و گفت: «قطعاً کسانی که به دنبال این طرح هستند نیت خیر دارند اما با شناختی که از شرایط حاکم بر فرآیند تقنینی در کشور و از آن مهم‌تر شورای نگهبان وجود دارد، ما را به این واقعیت‌ها می‌رساند که نباید به این طرح‌ها زیاد خوش‌بین بود.»
باقری تاکید کرد: «این نگرانی وجود دارد که این طرح نه‌تنها نتواند کمکی به برگزاری تجمعات کند بلکه موانع و مشکلات را بیشتر کند.»
او با بیان اینکه در بحث تجمعات حلقه مفقوده، مکان برگزاری آن نیست، فت: «هرچند اگر مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در شهرها مشخص شود مطمئناً اقدام خوبی خواهد بود و می‌تواند در جهت تقویت برگزاری تجمعات و نظم‌پذیری آنها مؤثر باشد اما مشکل عمده تجمعات مشخص نبودن مکان خاص نیست. مشکلی که در این زمینه وجود دارد بحث نظری و نرم‌افزاری است تا سخت‌افزاری.»
باقری تاکید کرد: «اگر اراده‌ای برای صدور مجوز به تجمعات خصوصاً تجمعات اعتراضی وجود داشته باشد، حتی اگر مکان ثابتی هم وجود نداشته باشد، می‌تواند این اتفاق بیفتد.»
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات اضافه کرد: «برای برگزاری تجمعات مجموعه عواملی که من از آنها به عنوان اراده نام می‌برم دخیل هستند. این مجموعه عوامل شامل نهادهایی است که مسئولیت اعطای مجوز را برعهده دارند تا نهادهایی که هم بر اساس وظایف ذاتی و هم بر اساس مقررات موجود کشور مسئولیت حفظ نظم تجمعات را برعهده دارند. بنابراین اگر اراده‌ای در این نهادها باشد کار پیش خواهد رفت و موضوع مکان بعد کوچکی از ماجرا را تشکیل می‌دهد.»
باقری همچنین در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی که به موضوع تجمعات بازمی‌‌گردد هم گفت: «ما مشکل یا خلاء حقوقی و قانونی در این خصوص نداریم. مجموعه قوانین و مقرراتی که وجود دارد هرچند ممکن است کامل و یکپارچه نباشد اما در مجموع مانعی برای برگزاری تجمعات ایجاد نمی‌کند.»
او یادآور شد: «ما هم قانون احزاب را داریم، هم قانون وظایف نیروی انتظامی، هم قانون شرح وظایف شورای امنیت و شورای تأمین استان‌ها. همچنین دستورالعمل مصوب هیات وزیران، مصوب سال 82 در دولت خاتمی که وظایف نهادهای ذی‌ربط در این موضوع مشخص کرده است، وجود دارد؛ بنابراین در این خصوص خلأ قانونی وجود ندارد که مجلس به تکاپو افتاده طرحی را در این زمینه مصوب کند یا حتی شورای شهر طرحی را برای تعیین مکان‌ها مصوب کند و وزارت کشور نیز اقدام تقنینی در این خصوص انجام دهد.»
باقری تاکید کرد: «بیش از همه اینها باید اراده و عزم اجرا و عملیاتی کردن این موضوع شکل بگیرد. در این صورت اگر خلأ قانون هم وجود داشته باشد هنگام اجرا می‌توان آن خلا‌ء‌ها را اصلاح کرد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین نسبت به طرح مجلس برای نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی اظهارنگرانی کرد و گفت: «قطعاً کسانی که به دنبال این طرح هستند نیت خیر دارند اما با شناختی که از شرایط حاکم بر فرآیند تقنینی در کشور و از آن مهم‌تر شورای نگهبان وجود دارد، ما را به این واقعیت‌ها می‌رساند که نباید به این طرح‌ها زیاد خوش‌بین بود.»
باقری تاکید کرد: «این نگرانی وجود دارد که این طرح نه‌تنها نتواند کمکی به برگزاری تجمعات کند بلکه موانع و مشکلات را بیشتر کند.»
