تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۲۲ آذر ۱۳۹۷

تحول‌خواهی و لزوم بازنگری در ساختار

جواد رمضان نژاد*

رویداد۲۴ آنچه ما می توانیم به زبان بیاوریم مبتنی بر آن چیز است که نمی توان به زبان آورد ، یعنی با آنچه می گوییم مولد معنای آن چیزی هستیم که دلمان می خواهد بگوییم و نمی گوییم ، انسانهای ظریف در پس پرده اذهان از گفته ها به نا گفتنی ها می رسند اینگونه است که انسانی مولد معنا است و انسانی دیگر در پی درک آن ، آنچه در تفکر تحول خواهی در چند سال اخیر رخ نمایان نموده است بر گرفته از همین اصل است ، می خواهد بگوید اما توان گفتن ندارد یا بهتر بگوییم میل به سخن ندارد، این تفکر برای ایستادن‌در قامت یک گفتمان در تلاش بوده است تا از مسیری پیروی کند که خویش منتقد جدی آن بوده و آن تمرکز قدرت است ، لذت پیروزی های چند سال اخیر همه بزرگان را از این موضوع غافل نموده که با تکرارها قدم در مسیر مورد انتقاد خویش می نهند و نهال قدرت گرایی را بر زمینه ای مقدس بارور می کنند ، معنای آنچه از گفته ها و اعمال تحول خواهان بر می آید این است به هر طریقی قصد‌ماندن در قدرت را داریم تا اصلاحات مورد نظر خویش را اعمال کنیم ، اما پرسش اینجاست که آیا با هر نمود بیرونی از یک گفتمان می توان به هدف آن گفتمان نزدیک شد ؟ آیا متفکران این جریان از ناتمامی این رویکرد آگاهی دارند ؟ آیا به آن اندیشیده اند که با تمرکز در نهادهای تصمیم ساز چه بر سر گفتمانی ناب همچون اصلاح طلبی آورده اند ؟حتی فراتر از آن با تقویت این رویکرد در اقلیتهای دیگر چنان خطری را برای اصلاح فراهم آورده اند که امروز با کمی اغماض می توان گفت حرکت دموکراسی دینی و‌جامعه مدنی نشأت گرفته از آن در مسیر صحیحی قرار ندارد ، جامعه اهل سنت به عنوان یک همراه ارزشمند در انتخابات تحول خواهان را یاری نموده است ، آیا آنها از تقویت نهادهای قدرت و تمرکز در تصمیم گیری های کلان در این جامعه آگاه هستند ؟ تا چه اندازه از مسیر همراهی در آینده نه چندان دور از آنچه مورد‌حمایت بزرگان بوده که همان تمرکز قدرت در تصمیم سازی هایی است که پوسته ای از دموکراسی دارند ، آگاهند. تحول خواهان که مجموعه ای از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان هستند طبعا از این تمرکز که توان انتخاب مردم‌را در آینده نه چندان دور تحت الشعاع قرار میدهد پشیمان خواهند شد ، زیرا بستری را آمده نموده اند که زمینه شکستهای آتی خواهد بود ، بلای جان دموکراسی تمرکز قدرت است خواه این نهاد مورد نقد باشد یا همراه ، آنچه تتمه این گفتار کوتاه است ،طرح موضوعی است که بررسی های بسیار عمیق تری را می طلبد ، اما ارائه راه حل گام بعدی نقد صحیح است که شاید چندان به مزاج قدرت طلبان خوش آیند نیست، تلاش برای به سرانجام رساندن وشاید بهتر بگویم ادامه حیات گفتمان تحول خواهانه تغییر رویکرد بنیادی بر موضوع نفی تمرکز قدرت و ساختار تصمیم سازی به شکل موجود است چون طبعا در انتخابات آتی نه سخنرانی های آتشین و نه تکرارها گره‌گشا نخواهد بود و آنچه تحول خواهی را بشدت با مخاطره رو برو نموده است همین ساختار است ، هرچند آن را استراتژی تمرکز آرا بنامیم.

پای کودک توسعه کشور با این سیاق هر روز بیش از پیش لنگ خواهد زد و ثمره بیش از یک صده تلاش برای جامعه آرمانی بدین گونه به مسیرهای آزمون شده قبلی باز خواهد گشت ، اما راه حل چیست ؟همه میدانیم که گذر از این مسیر بسیار بغرنج است و طبعا شکستهایی را در آینده برای بهبودو اصلاح شرایط موجود باید متحمل شد ، نظام تشکیلاتی تحزب بیش از هر نظام دیگری از این تمرکز قدرت آسیب دیده است و تنها راه و بهترین گزینه حذف افراد و جانشینی احزاب به عنوان ساماندهنده هایی در آینده خواهد بود ، حزب نه به معنای فرقه های چند نفره ای که تنها نامی از تحزب را آموخته اند بلکه جریانی معنا دار و باهدف مشخص که توان بسیج و جذب نیروهای اجتماعی و سیاسی را در حد برگزاری کنگره های سالانه داشته باشند تا وزنه هر کدام در ساختار قدرت تعیین گردد و ملاک انتخاب و میزان تاثیر گذاری نیز پایداری و تداوم این رویکرد باشد ، اتحادیه ها ، اصناف ، سمن ها و دیگر گروه مردم نهادی که تمایل به همراهی با جریان فکری تحول خواهی را دارند می توانند در حمایت های دوره ای یا دائم از احزاب در تعیین سرنوشت انتخابات مؤثر باشند. مسیر انتخاب در شهرها باید به شکلی اصلاح شود که در لیست های انتخاباتی واحد‌نه تمایل و ابراز های شخصی که حضور مؤثر در تشکیلات استانی مبنای حمایتهای انتخاباتی گردد حتی اگر این رویکرد به قیمت معرفی نکردن چند کرسی در شوارا یا مجلس و....باشد.

گذاره «حداقل انتخاب کیفی به جای انتخاب حداکثری کمی »بر کیفی سازی مسیر انتخابات تأثیر ویژه ای خواهد داشت تا علاوه بر تعیین وزن واقعی جریانهای تحول خواه در انتخابات از سرخوردگی های ناشی از کمی گرایی در انتخاب جلوگیری شود ، سبقه کار تشکیلاتی که در سطح کشوری فعالیت میکنند از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود ، با محدودیت انتخابهای دوره ای حداکثر ۸ساله برای دبیران و بیش نیمی از اعضای شورا های سیاست گذاری در احزاب چه در سطح کشوری و چه در استانی می توان از تمرکز قدرت در نهادهای حزبی نیز پیشگری کرد ، آنچه احزاب باید علاوه بر چهارچوبهای فکری و تشکیلاتی خویش بپذیرند، بر گرفته از نظام تشکیلاتی بالادستی است که معیارهای مشارکت در این روش را‌تعیین خواهند‌کرد، این موارد تنها به خاطر ابراز نظری در خصوص ممکن بودن تعین بیرونی از تفکری است که تلاش دارد تا تمرکز قدرت‌را از ساختارهای تحول خواهانه بزداید و طبعا شروط لازم و کافی را دار‌نمی باشد ، متفکران عرصه های سیاسی وکنشهای کلان اجتماعی می توانند این ایده خام را به شکلی مطلوب اجرایی نمایند.

*فعال سیاسی

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
نظرسنجی
آیا از 26 فروردین تجربه برخورد با گشت ارشاد را داشتید؟
پیشخوان