دستور وزیر اقتصاد: بانکها باید یک نسخه از قرارداد را به مشتری بدهند
با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانکها از این پس ملزم میشوند نسخهای از قرارداد وامها را به مشتریان خود ارائه کنند.
رویداد۲۴ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری خطاب به علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی آورده است؛ الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی میتواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلاتگیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمدهای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانکها و محاکم قضایی را کاهش دهد.
در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر کردند که بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بیشتر بخوانید: وزیر امور اقتصادی و دارایی: بانک ملی ایران پیشروترین، حرکت سازترین و مردمیترین بانک کشور است
این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان قرار دارد. حال فارغ از تکالیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و شبکه بانکی الزامآور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیادهسازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساختهای فنی مورد تاکید است.
بر اساس این نامه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقهگذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند. بررسیها حاکی از آن است که در برخی بانکها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامههای مورد اشاره رعایت نمیشود؛ لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده ترتیبی اتخاذ شود تا بانکها و موسسات مالی و اعتباری نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذیربط در شعبه یک نسخه از قرارداد اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.
متن این نامه به شرح زیر است:
در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر کردند که بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بیشتر بخوانید: وزیر امور اقتصادی و دارایی: بانک ملی ایران پیشروترین، حرکت سازترین و مردمیترین بانک کشور است
این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان قرار دارد. حال فارغ از تکالیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و شبکه بانکی الزامآور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویتهای اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیادهسازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساختهای فنی مورد تاکید است.
بر اساس این نامه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقهگذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند. بررسیها حاکی از آن است که در برخی بانکها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامههای مورد اشاره رعایت نمیشود؛ لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده ترتیبی اتخاذ شود تا بانکها و موسسات مالی و اعتباری نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذیربط در شعبه یک نسخه از قرارداد اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.
متن این نامه به شرح زیر است:
منبع: انتخاب
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
