پشت پرده بحران برق ایران؛ وزارت نیرو بخشی از مشکل است نه راه حل

رویداد ۲۴| با شروع فصل گرما مسئله برق و ناترازی آن بار دیگر به یک مشکل و دغدغه جدی برای مردم و مسئولان تبدیل شده است. قطعی برق نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان با توجه به اینکه هنوز تا اوج گرما مانده و از سخنان مسئولان نیز بوی بدتر شدن شرایط می‌آید. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که اوضاع در همه کشور مثل تهران نیست و در شهرستان‌هایی مثل کرج با مشکل جدی قطع برق مواجه هستیم؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا وضعیت فعلی قابل پیش بینی نبود؟ کدام دولت در بروز شرایط امروز بیشترین نقش را داشته‌اند؟ و دولت چطور باید این اوضاع را مدیریت کند.

مهدی عرب صادق، کارشناس ارشد دیپلماسی انرژی در گفت‌و‌گو با «رویداد ۲۴» درباره علل و ریشه‌های ناترازی برق در کشور گفت: بحران ساختاری برق در ایران که امروز به اوج خود رسیده، ریشه در مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دارد که طی دو دهه گذشته اتخاذ شده‌اند. این تصمیمات عمدتاً مبتنی بر ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی و بدون در نظر گرفتن پیامد‌های بلندمدت بوده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری نادرست انرژی، مهمترین عامل شکل‌گیری این بحران بوده است.

بیشتر بخوانید: قطعی برق به دو بار در روز رسید؟

وی افزود: در اوایل دهه ۱۳۸۰، قیمت برق در سطحی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تثبیت شده بود. این در حالی بود که کارشناسان بار‌ها هشدار داده بودند که ادامه این روند منجر به بحران خواهد شد. در سال ۱۳۸۳ تحلیل‌هایی انجام شد که نشان می‌داد تعرفه‌های فعلی برق تنها یک چهارم هزینه تمام‌شده را پوشش می‌دهد و اگر این وضعیت ادامه یابد، تا ۱۰ سال آینده شبکه برق کشور با کسری ۴۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ علیرغم این حقیقت، آقای حداد عادل سال ۱۳۸۳ قانون «تثبیت‌قیمت‌ها» یعنی طرح ابتکاری شوم آقای احمد توکلی را عیدی مجلس اصولگرا به مردم برشمرد و این را یکی از ۴ کار بزرگ مجلس هفتم دانست. البته بزرگ بود، اما دامنه و عمق تخریبش بزرگ بود و، اما در عمل این سیاست به صنایع وابسته به نهاد‌های خاص عیدی داد.

وی افزود: بحران انرژی ایران امروز ریشه در تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی اصولگرایان در دهه هشتاد دارد. احمد توکلی به عنوان چهره شاخص این جریان، با وجود هشدار‌های اولیه خود درباره خطرات تثبیت قیمت‌ها، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مدافعان این سیاست مخرب شد. او که روزی افزایش نرخ انرژی را "فاجعه اقتصادی" می‌خواند، باعث شد در سال‌های بعد با تثبیت قیمت برق و بعد هدفمندی یارانه ها، بمب ساعتی مصرف انرژی کار گذاشته شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: نتیجه آن طرح آقای توکلی این شد در سال ۱۳۹۱، یارانه پنهان انرژی به این صنایع به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و این رقمی معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی کشور است و امروز یارانه پنهان انرژی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و یارانه بگیران نجومی محصول‌شان را با دلار آزاد در بازار‌های داخلی و خارجی می‌فروشند. با وجود توصیه کارشناسان به اصلاح این رویه غلط، سیاست‌گذاران به جای اصلاح وضعیت گفتند «حرف مرد یکی است و با تصمیماتی عجیب رانت زا و ضد کارشناسی مشکل را تشدید کردند.»

بیشتر بخوانید: مقدمه‌چینی پزشکیان برای بی‌برقی‌های تابستان

وی ادامه داد: بعد‌ها با تصویب قانونی، اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی به طور کامل به مجلس واگذار شد. این تصمیم که ظاهراً با هدف کنترل تورم اتخاذ شده بود، در عمل دست دولت را برای هرگونه تعدیل قیمت‌ها بست. نتیجه این شد که در سال‌های بعد، شکاف بین عرضه و تقاضای برق به طور مداوم افزایش یافت. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ وضعیت را بدتر کرد. با تثبیت قیمت برق در سطحی بسیار پایین و توزیع یارانه نقدی، مصرف برق به طور ناگهانی افزایش یافت. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها، رشد مصرف برق به بیش از ۸ درصد در سال رسید، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید تنها حدود ۳ درصد بود.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: صنایع انرژی‌بر بزرگ‌ترین بهره‌برداران از این وضعیت بودند و هستند. این صنایع که حدود ۴۵ درصد از برق کشور را مصرف می‌کردند، تنها ۱۲ درصد از درآمد وزارت نیرو را تأمین می‌نمودند. محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱، یارانه پنهان پرداختی به این صنایع معادل ۴۰ درصد کل بودجه عمرانی کشور در آن سال بود. جالب اینجاست که بسیاری از این صنایع محصولات خود را با قیمت‌های جهانی صادر می‌کردند و از این رانت بزرگ بهره می‌بردند.

وی افزود: در سال‌های بعدی نیز اگرچه دولت‌ها تغییر کردند، اما این سیاست‌های نادرست ادامه یافت. پروژه‌های نیروگاهی که باید طبق برنامه پنجم توسعه اجرا می‌شدند، یا متوقف ماندند یا با تأخیر‌های طولانی‌مدت مواجه شدند. دلیل اصلی این بود که درآمد حاصل از فروش برق کفاف سرمایه‌گذاری مورد نیاز را نمی‌داد. در نتیجه، نسبت ذخیره به تولید که در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ درصد بود، تا سال ۱۴۰۰ به ۸ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که شدت مصرف انرژی در ایران ۷۲ درصد بالاتر از متوسط جهانی قرار داشت.

بیشتر بخوانید: ببینید| قطع برق هنگام سخنرانی علی لاریجانی

این کارشناس سیاستگذاری راهبردی در حوزه انرژی گفت: در سال‌های اخیر وضعیت به جایی رسیده که خاموشی‌های گسترده به بخشی عادی از زندگی مردم تبدیل شده است. در اوج این بحران، ایران همچنان به صادرات برق به کشور‌های همسایه ادامه می‌داد. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که مشکل اصلی کمبود تولید نیست، بلکه مدیریت نادرست منابع موجود است. امروز مشخص شده که بحران برق نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست دو دهه گذشته است. سیاست‌هایی که به جای حل ریشه‌ای مشکلات، فقط آنها را به آینده موکول می‌کردند و البته امروز هم وزارت نیرو در بی برنامگی غوطه ور است.

وی افزود: راه حل این بحران هرچند دشوار، اما روشن است. اولاً باید قیمت‌گذاری برق به تدریج به سمت هزینه تمام‌شده حرکت کند. ثانیاً یارانه‌ها باید به طور هدفمند به خانوار‌های کم‌درآمد تخصیص یابد. ثالثاً صنایع انرژی‌بر باید ملزم به پرداخت قیمت واقعی برق مصرفی خود شوند. بدون این اصلاحات ساختاری، بحران برق در سال‌های آینده حادتر خواهد شد و هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. تجربه دو دهه گذشته به وضوح نشان داده است که ادامه سیاست‌های فعلی تنها به تعمیق بحران خواهد انجامید.

عرب صادق گفت: آنچه امروز در وزارت نیرو شاهدیم، چیزی جز ادامه همان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته نیست؛ با همان بازیگران و همان تفکر رانتی. وزیر فعلی نیرو، خود از مدیران ارشد مپنا بوده است؛ شرکتی که نامش با توقف‌های کلان در پروژه‌های نیروگاهی گره خورده و اکنون همان نگاه غیرتخصصی و رانت‌محور را به بدنه وزارت نیرو تزریق کرده است.

وی افزود: سیاستی که سال‌ها در شرکتی مانند مپنا-که یکی از عوامل اصلی توقف پروژه‌های نیروگاهی و تأخیر در توسعه ظرفیت تولید بود می‌تواند ناگهان تبدیل به منجی بخش انرژی شود؟ این وزارتخانه امروز نه تنها نتوانسته از بحران ساختاری برق جلوگیری کند، بلکه با تصمیمات غیرکارشناسی خود در اوج کمبود داخلی و عدم برخورد قاطع با صنایع پر مصرف رانت‌بگیر، بر آتش این بحران دامن زده است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: چرا وزارت نیرو به جای قطع برق خانوار‌های بی گناه و صنایع غیر رانتی، صنایع خصولتی را که برق را به قیمت ناچیز می‌گیرند و محصولاتشان را به دلار آزاد صادر می‌کنند، محدود نمی‌کند؟ پاسخ روشن است، «لابی قدرتمند این صنایع»، که بسیاری از همان بازیگران قدیمی و حلقه‌های نزدیک به تصمیم‌گیران امروز را شامل می‌شود، اجازه هیچ تغییر ساختاری را نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اطلاعیه جدید توانیر؛ قطعی برق در راه است؟

وی افزود: آیا وقت آن نرسیده که این وزارتخانه پاسخگوی بی‌برنامگی‌هایش باشد؟ چرا باید مردم در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، قربانی سیاست‌های نادرست شوند و وزارت نیروی امروز نه بخشی از راه‌حل، که بخشی از مشکل است. تا زمانی که این حلقه فساد و ناکارآمدی شکسته نشود، بحران برق تنها عمیق‌تر خواهد شد.

این کارشناس حوزه انرژی درباره امکان استفاده از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در تولید برق گفت: این موضوع شاید بتواند به عنوان یکی از روش‌های تولید انرژی مطرح شود، اما در ایران نمی‌تواند پایه و اساس تولید برق قرار گیرد بنابراین اگر کسانی در حوزه تصمیم گیری بخواهند واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و رفع ناترازی برق را صرفا از انرژی خورشیدی مبنا قرار دهند، در واقع بعد از چند سال مشخص می‌شود که آنها سراب می‌دیدند نه واقعیت را.

مسئله برق در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف قابل بررسی است و سیاست گذاری‌های غلط باعث شده است که بحران امروز ناترازی برق به وجود بیاید؛ بحرانی که در صورت عدم چاره اندیشی در سال‌های آینده تشدید هم خواهد شد.

بسیاری تصور میکنند با ساخت نیروگاه جدید، مشکل ناترازی حل می‌شود، اما وابستگی شدید صنعت برق به گاز باعث شده است که همزمان با مشکل کمبود گاز، کمبود برق هم رقم بخورد و موضوع را پیچیده‌تر کند یعنی اگر برفرض هم نیروگاه جدید ساخته شود، وقتی خوراک این نیروگاه تامین نشود (کمبود گاز) در نتیجه عملا امکان افزایش تولید فراهم نیست.

از سوی دیگر مصرف بی رویه و غیر بهره ور برق باعث شده است که تولید کفاف مصرف را ندهد، مقصر مصرف بی رویه نه صرفا مردم بلکه سیاست گذارانی هستند که مردم را به سمت مصرف بهینه سوق نداده‌اند.