سکوت دستگاه امنیتی و قضایی نسبت به فعالیت‌های گسترده اقتصادی بابک زنجانی | چه کسی از مفسد اقتصادی حمایت می‌کند؟

رویداد۲۴| یادداشت مدیرمسئول، محمد حیدری: نوشتن درباره اینکه چه اشخاصی و چگونه بابک زنجانی را به اینجا رساندند ریسک زیاد دارد چه رسد به طرح این سوال که چرا دستگاه امنیتی و قضایی در قبال فعالیت‌های
چهره‌ای که ۱۰ سال نامش شمایل مفسد فی الارض بود، سکوت کرده‌اند! 
مخاطب خود آگاه است که اینجا نه سوئیس است و نه فرانسه که هرچه خواستید بنویسید و از تبعات خواسته و ناخواسته‌اش هم در امام بمانید. اینجا ایران است مهد عدم پاسخگویی برای مسئولان و در طرف مقابل پاسخگویی برای رسانه‌ها. اینجا کسی حق سوال درباره خطوط قرمز ندارد چه رسد به آنکه درباره آن گزارش یا یاداشت بنویسد که اگر پرسید و نوشت باید بداند این پرسش‌ها بدون هزینه نخواهد بود.
 
مخاطب می‌داند در ایران با واژه کلی و مبهم «برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» نسخه آدم را چگونه می‌پیچانند! اما ما اقرار می‌کنیم می‌خواهیم از خط قرمز فرضی وذهنی خود عبور کنیم و خود را در معرض خطر قرار دهیم و سیستم امنیتی و قضایی را بابت پیچیده‌ترین پرونده تاریخ جمهوری اسلامی به چالش بکشیم! حال که پیه این اقدام را به تن مالیدیم پس کم‌کاری نمی‌کنیم. صریح و قاطع درباره نقش سیستم امنیتی و قضایی درباره پرونده بابک زنجانی سوال می‌کنیم.
 
زمانی بابک زنجانی با حمایت مستقیم محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت وارکان دولت وی خصوصا شورای عالی امنیت ملی و وزرای نفت، اطلاعات به جهت دور زدن تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کرد. پیش از این نه نامی از او مطرح بود و نه کسی او را می‌شناخت، اگرچه گذشته عجیبی داشت؛ راننده مرحوم نوربخش، رییس بانک مرکزی بود. خودش گفته بود سربازی‌اش در بانک مرکزی گذرانده و بعد با استفاده از آنچه خودش «تخصص در حوزه ارز برای فروش و انتقال» خوانده، به شغل شریف دلالی روی آورد. البته روایت‌ها و افسانه‌هایی که او در این سال‌ها از شیوه میلیاردر شدنش گفته هرگز مورد تایید بانک مرکزی نبوده است.
 
زنجانی پس از درگذشت نوربخش به شغل دیگری روی آورده است؛ صادرات «سالامبور» (پوست دباغی شده گوسفند) به ترکیه و ایتالیا! خودش مدعی است که در نخستین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر «سالامبور» برایش یک دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش به یکباره چند برابر شد. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی- ۱۳۷۴ شمسی- به‌دلیل اتفاقات مالی روسیه موفق به فروش کالا نشده، بدهکار می‌شود و در نهایت به زندان می‌افتد.

اما این آخرین باری نیست که زنجانی قبل از این که کارتل نفتی شود به زندان می‌رود. منصور سلطانی‌راد، وکیل پرونده طلاق «ثریا اسدی»، همسر پیشین «بابک زنجانی» می‌گوید زنجانی چندبار به زندان رفته بود و اوایل سال ۸۸ بابت چک‌های برگشتی شرکت «سورینت قشم» به مدت سه ماه به زندان رفت. فارغ از این که چقدر ادعا‌های این وکیل درباره تعداد دفعات زندانی شدن او صحت داشته باشد، اما درباره اصل حبس زنجانی به دلیل چک‌های برگشتی در این بازه زمانی شکی نیست.

 برخلاف افسانه‌ای که زنجانی سعی داشته در گفت و گوهایش از خود بسازد وبگوید در بانک مرکزی با هوش و مستعد بوده و اینگونه بستر میلیارد شدن خود را فراهم کرده، اما مشخصا نیمه دهه ۹۰سال‌های خوش برکتی برای زنجانی رقم می‌خورد؛ برکتی زیر سایه تحریم‌ها که امثال زنجانی نانشان در روغن افتاد. همان سال‌ها که حامی باشگاه پرسپولیس شد و نامش بابدناترین نام‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی گره خورد.

او سلطان سلطان‌ها بود با این فرق که سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان خودرو و همگی از بابت سلطان بودنشان اعدام شدند و حبس‌های طویل المدت گرفتند ولی بابک زنجانی با بقیه سلطان‌ها فرق می‌کرد؛ او به معنای واقعی سلطان بود!
 وقتی عکس‌های او در فضای مجازی منتشر می‌شود از حسن رعیت تا محمد رونیان، از هاشمی رفسنجانی تا مهرداد بذرپاش، از علی دایی تا معروف‌ترین بازیگران سینما دیده می‌شود، اما همه اینها ویترین موضوع است، اصل داستان شکل گرفتن کارتلی بود که با چراغ سبز دولت احمدی‌نژاد و ارکان امنیتی نظام وارد میدان نفتی شد، نفت مملکت را به بهانه دور زدن تحریم‌ها برد و خورد و در نهایت با عفو از طناب‌دار رها شد؛ و حالا در شرف قهرمانی است آن هم در سال سرمایه‌گذاری برای تولید در سال‌هایی که سلطان خودرو و قیر بالای دار رفتند، زنجانی گویی از همان ابتدا می‌دانست که اعدام نمی‌شود، یعنی کسی قصد اعدام او را نداشت! پول‌های نفت مملکت را برد و آخر معلوم نشد که پس داده یا نه؟ چطور و چگونه رد مال کرده، تا با زیرکی بتواند با دستگاه امنیتی و قضایی معامله کند.
مهم نیست که دستگاه امنیتی و قضایی از خواندن این گزارش دچار چه نوع احساسی شود، حتی تسویه احتمالی با رسانه هم اهمیت چندانی ندارد، مهم این است که درمملکتی که همواره پاسخگویی و مسئولیت‌پذیریی حلقه مفقود میان مسئولین، رسانه و جامعه بوده است موضوع بابک زنجانی محکوم اقتصادی که باید سال‌ها پیش اعدام می‌شد نه تنها نشد بلکه در حمایت مستقیم دستگاه امنیتی و قضایی به چرخه اقتصادی برگشت بدون اینکه کسی توضیح و یا پاسخی دهد.

تردیدی نیست که بابک زنجانی یک نماد است. نامش بر روی یکی از بزرگ‌ترین وپر ابهام‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی است، از همکاری با سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی احمدی‌نژاد تا فرزانه صادق مالواجرد وزیرراه و شهرسازی پزشکیان، اما از دیگر سو زنجانی نماد چهره‌هایی است که از وضعیت تحریمی کشور سوء استفاده کردند، بر سر افکار عمومی و حاکمیت منت گذاشتند که تحریم دور می‌زنند، ولی پول بیت المال را دزدیدند و با گردکشی و گروکشی و البته چراغ سبز دستگاه امنیتی و قضایی از مجازات فرار کردند. بدتر از همه این که بعد از یک دهه هیاهو و سر وصدای قضایی حالا دوباره با صدای بیش‌تر میخواهند مافیای اقتصادی را به چرخه اقتصاد رانتی ایران برگردانند.

نه کسی پاسخ می‌دهد که چرا از روز اول به فردی با این اندازه سابقه محکومیت برای عرصه حساسی مثل دور زدن تحریم‌ها اعتماد شده است، نه کسی پاسخگوست که چرا شمایل فساد اقتصادی در دوران تحریم خود را رابین هود فقرا دانسته و به قانون و مجری قانون و نظار آن دهن کجی کرد و باج می‌گیرد؟! و نه اینکه در پس این آزادی چه معامله یا توافقی با دستگاه امنیتی و قضایی شده است که وقتی این مفسد اقتصادی برای معاملادت مالی به خارج از کشور می‌رود دستگاه قضایی در اظهاراتی مضحک که گویا هیچ شعوری برای مخاطب قائل نیست مدعی می‌شود که بابک زنجانی در مرخصی! و تحت نظارت ضابطین است؟! و درباره فعالیت اقتصادی او، تا زمانی که در چهارچوب مقررات باشد، منع قانونی وجود ندارد!

واقعیت آن است که زنجانی تجربه‌ای تاریک در عرصه فساد ستیزی خواهد بود. به واقع وقتی او با این همه پرونده با یک شرکت تازه تاسیس منتسب به خود بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین تفاهم‌نامه را با حوزه حمل ونقل کشور آنهم در حضور وزیر و خبرنگاران می‌بندد چگونه می‌توان چشم در چشم مردم دوخت و از اراده برای مبارزه با فساد خودرو و دارو و... گفت؟ در شرایط و بورکراسی که کارآفرینان برای کوچکترین اقدامات با هزار دست انداز اقتصادی و امنیتی رو به رو هستند، زنجانی چگونه می‌تواند بعد از دور زدن تحریم‌ها، حکم اعدام را هم دور بزند و حالا در مرخصی خود فعالیت اقتصادی داخلی و خارجی کند و به روایت سخنگوی دستگاه قضا «فعالیت اقتصادی او در مرخصی منع قانونی نداشته باشد»!

آش این وضعیت به اندازه‌ای شور شده که حتی شنیده شد گروه‌های از فعالان در حوزه‌های تخصصی را گرد هم جمع کردند تا شنونده طرح‌های اقتصادی بابک زنجانی در
جلسه باشند! اما سیستم امنیتی و قضایی باید بداند ماه پشت ابر نمی‌ماند چه امروز چه فردا و چه در آینده مجبور می‌شود به افکار عمومی حسب وظیفه‌ای که امروز از آن امتناع می‌کنند پاسخ دهند که اصل داستان بابک زنجانی چه بود؟ چه شد؟ و چگونه رها شد؟ و چگونه به چرخه اقتصادی کشور بازگشت؟