رد صلاحیت، بازنشستگی اجباری و حذف از شورا؛ بهای استقلال در حوزه زنان
رویداد۲۴| یادداشت از سوسن صفاوردی کارشناس سیاسی : پس از حضور گستردهی سازمانهای غیر دولتی زنان ایران در چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال ۱۹۹۵، که به همت مرحومه شهلا حبیبی و فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، مذهبی و قومیتی در سطح ملی برگزار شد، شبکهای ارتباطی میان این سازمانها شکل گرفت؛ با هدف همافزایی و فعالیت شبکهای در حوزهی زنان. این شبکه، در مدت کوتاهی و تحت مدیریت مدبرانهی مرحومه حبیبی، موفق به کسب مقام مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسک) شد و بدینسان، فعالیتهای آن در دو سطح ملی و بینالمللی مشروعیت یافت.
در دوران مدیریت شهلا حبیبی، پیگیری حقوق زنان با نگاهی منصفانه و مستقل از جمودهای سیاسی دنبال میشد. او با استقامتی بینظیر اجازه نمیداد مسائل زنان در حصار توقعات حکومتی یا بازیهای جناحی گرفتار شوند.
من، بهعنوان یکی از اعضای فعال از همان کنفرانس پکن و از بدو تأسیس شبکه، با تلخی و اندوه شاهد بودم که پس از درگذشت شهلا حبیبی، شبکه ارتباطی زنان گامبهگام نهتنها ماهیت غیر دولتی خود را از دست داد، بلکه در سالهای اخیر—بهویژه پس از از دست رفتن تریبون رسمی حکومت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل—به ابزاری قدرتمند برای ترویج و تثبیت نگاهی کاملاً وابسته به ساختار حکومتی در حوزهی زنان بدل شد.
مروری بر وبسایت این شبکه و بیانیههای صادرشده، گواهی روشن بر این تغییر جهت است. اعتراض علنی من در طول سالها، و بهویژه در انتخابات اخیر شورای مرکزی، نسبت به این سیاستهای وابسته و تأکید بر ضرورت حفظ ماهیت غیر دولتی شبکه، موجب شد تا در این دوره، از سوی بخشی امنیتی در وزارت کشور، ممنوعیت حضورم در شبکه اعلام شود.
با وجود اعلام رسمی من مبنی بر عدم تمایل به کاندیداتوری، بار دیگر به من رأی داده شد و من نیز به نفع یکی از کاندیداها انصراف خود را مجدداً اعلام کردم؛ هرچند باز هم بهعنوان نفر اول علیالبدل انتخاب شدم.
اما ظاهراً حتی در این جایگاه نیز، نگاه مستقل و غیر دولتی من برای مأموران بهاصطلاح امنیتی، تهدید تلقی میشود. پس از رد صلاحیتم در انتخابات دهم مجلس به بهانهی ماده ۲۸ و ادعای عدم التزام عملی به اسلام، و نیز بازنشستگی اجباریام از هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، این بار نیز پس از چندین دهه فعالیت مستقل در حوزهی زنان، صلاحیتم برای عضویت در شورای مرکزی شبکهای که خود را غیر دولتی مینامد، رد شد—و این خود سندی روشن بر وابستگی شبکه و فاصلهی عمیق آن از ماهیت واقعی غیر دولتیاش است.
