احضار اصلاحطلبان؛ بازی خطرناک با تتمه سرمایه اجتماعی | آیا حاکمیت آماده رویارویی با تبعات ناامیدی عمومی است؟
رویداد۲۴| احضار پنج عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه، بار دیگر فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده است. جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، اعلام کرده که علت این احضار هنوز بهطور رسمی مشخص نیست، اما به گفته او اتهاماتی، چون «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» به آنها وارد شده است. بر اساس گزارشها، محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی، جواد امام، آذر منصوری و ابراهیم اصغرزاده از جمله افرادی هستند که باید به دادسرا پاسخ دهند.
جواد امام در واکنش به این خبر گفته که فعالیت جبهه اصلاحات کاملاً در چارچوب قانون احزاب و با مجوز رسمی کمیسیون ماده ۱۰ صورت میگیرد و صدور بیانیه اخیر این جبهه نیز خارج از عرف و قانون نبوده است. او تأکید کرد که محتوای بیانیه چیزی جز بیان واقعیتهای جامعه و پیشنهاد راهحل برای خروج از وضعیت موجود نبوده و اگر چنین سخنانی به «نشر اکاذیب» تعبیر شود، معنای آن بستن کامل فضای نقد و گفتوگو خواهد بود.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، نیز در واکنشی صریح به این احضار نوشته است: «اصلاحطلبی جرم نیست؛ بلکه فرصتی برای بازسازی است. اگر امروز به این فرصت پشت کنیم، فردا شاید دیگر امکانی برای گفتوگو باقی نمانده باشد.» او هشدار داد برخورد با اصلاحطلبان به معنای تضعیف عامدانه ظرفیتهای عقلانی و میانهرو در سیاست ایران است؛ ظرفیتی که به گفته او میتواند میان مردم و حاکمیت نقش واسطه و پل اعتماد ایفا کند.
این اقدام قضایی واکنش حقوقدانان و فعالان سیاسی را نیز در پی داشت. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در انتقاد از این روند نوشت: «اگر علیرغم فتوای رهبری خواهان ساخت بمب اتم شوید یا تعطیلی انتخابات را مطرح کنید، اشکالی ندارد. اما اگر مثل جبهه اصلاحات در بیانیهای خیرخواهانه خواستار اصلاح برخی سیاستها شوید، احضارتان میکنند.» داوود حشمتی، فعال سیاسی، نیز با طعنه نوشت: «همیشه دکمه بازگشت به تنظیمات کارخانه در دسترسترین دکمه است.»
تحلیلگران معتقدند که برخورد با اصلاحطلبان در شرایط کنونی، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند بلکه میتواند شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیقتر کند. تجربه نشان داده است که حذف جریانهای قانونی و منتقد درونساختار، راه را برای افراطیون داخلی و مداخلهجویان خارجی باز میکند. بهویژه در دورهای که کشور با بحرانهای اقتصادی، تحریمهای خارجی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی روبهروست، انسداد فضای سیاسی میتواند هزینههای سنگینتری برای حاکمیت به همراه داشته باشد.
منتقدان همچنین تأکید میکنند که برخوردهای قضایی از این جنس، تصویری غیرپاسخگو و انحصارطلب از نظام ارائه میدهد؛ تصویری که در تضاد کامل با روح قانون اساسی و شعارهای اولیه انقلاب است. همانطور که منصوری هشدار داده است: «جامعهای که دیده نشود، یا در خود فرو میریزد یا در خیابان فریاد میکشد.»
در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد، بستن درهای گفتوگو و احضار منتقدان قانونی چه فایدهای برای آینده ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، تنها با باز کردن فضا و شنیدن صداهای متنوع سیاسی ممکن است؛ وگرنه سیاست سکوت و حذف، دیر یا زود کشور را با هزینههایی روبهرو خواهد کرد که جبران آن بهسادگی ممکن نیست.
معنی نداره یه عده مصونیت داشته باشند پاسخگوی عملکردشون نباشند و هر کی هم انتقاد کنه بشه متهم?؟
اونجایی که جنتی و خاتمی تو و امثال تورو بدلیل عدم التزام عملی رد صلاحیت می کنند
خخخ