زنان موتورسوار در جاده بلاتکلیفی | تصادف برای مردان حادثه است، برای زنان فاجعه!
رویداد۲۴| هر روز زنان بیشتری در خیابانهای تهران و دیگرشهرهای کشور بر زین موتور مینشینند و بیهیچ جنجالی راه خود را میان خودروها بازمیکنند. آنچه تا چند سال پیش تصویری عجیب محسوب میشد، حالا به بخشی از زندگی روزمره شهر بدل شده است. زنان برای رفتوآمد، صرفهجویی در زمان و هزینه یا حتی استقلال شخصی، به موتورسواری روی آوردهاند. جامعه نیز کمکم این حضور را پذیرفته است؛ اما قانون هنوز در همان نقطهای ایستاده که سالها پیش بود: سکوت.
با وجود این تغییر اجتماعی آشکار، هنوز هیچ لایحه مشخصی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است. این بلاتکلیفی، تنها مانعی اداری نیست؛ بلکه مصداقی روشن از تبعیض قانونی است که پیامدهایش به شکلهای گوناگون خود را نشان میدهد. تازهترین نمونه آن سخنان مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که یادآور شده، براساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پرداخت دیه به راننده مقصر فاقد گواهینامه از شمول تعهدات بیمه خارج است. به زبان ساده یعنی زنی که موتورسواری میکند و گواهینامه ندارد _، چون مجاز به دریافت آن نیست_ در صورت بروز حادثه، از حق بیمه و دیه محروم میشود.
این «قانونِ بیقانونی» در واقع ظلمی مضاعف است: قانونی که زنان را از حق گواهینامه محروم میکند و همزمان از پوشش بیمهای نیز کنار میگذارد. آنچه به ظاهر با استناد به ماده و تبصره توجیه میشود، در عمل صورت مسأله را پاک میکند؛ نه امنیت میآورد، نه عدالت.
اختلاف میان دولت و پلیس راهور نیز همچنان پابرجاست. سخنگوی دولت میگوید منع قانونی برای صدور گواهینامه زنان وجود ندارد و دولت از حل آن استقبال میکند. در مقابل، رئیس پلیس راهور فراجا بر اصلاح و ابلاغ رسمی قانون تأکید دارد. این دوگانگی نشان میدهد که نه ارادهای واحد وجود دارد و نه عزمی برای حل فوری مسأله. مسئولیت میان نهادها دستبهدست میشود و نتیجه آن، تداوم وضعیت خاکستری است؛ جایی که زنان در عمل حضور دارند، اما در قانون غایباند.
در چند سال اخیر، موتورسواری زنان از یک رفتار حاشیهای به پدیدهای اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از زنان به دلایل اقتصادی و اجتماعی ناچارند خود رانندگی کنند. اما نبود آموزش رسمی و مجوز قانونی، آنان را در موقعیتی ناامن قرار داده است؛ هم از نظر فیزیکی و هم از حیث حقوقی. تصادف برای مردان حادثه است، اما برای زنان موتورسوار فاجعه؛ چون قانون پشتشان نیست.
اصرار به نادیده گرفتن این واقعیت، نه تنها به حل مسأله کمکی نمیکند، بلکه آن را به بحران بدل میسازد. جامعه از تغییر سخن میگوید، اما قانون گوش خود را گرفته است. نتیجه این تناقض، چیزی جز افزایش بیاعتمادی و احساس تبعیض نیست. زنان امروز نه مطالبهای عجیب دارند و نه خواستهای فراتر از قانون؛ تنها میخواهند آنچه برای مردان حق است، برای آنان نیز مجاز باشد.
حق موتورسواری زنان، یک موضوع ساده حملونقل نیست؛ مسئلهای است که به اصل عدالت اجتماعی گره خورده است. نادیده گرفتن آن یعنی به رسمیت نشناختن بخشی از جامعه. در جهانی که سیاستها با هدف تسهیل زندگی مردم تغییر میکند، در ایران هنوز بحث بر سر این است که چه کسی حق سوار شدن دارد. این فاصله میان قانون و واقعیت، همان شکاف تلخی است که تبعیض را بازتولید میکند. تجربه نشان داده هیچ مطالبه اجتماعی با بیتوجهی از میان نمیرود. زنان، دیر یا زود، جای خود را در خیابانها و در قانون خواهند یافت؛ شاهدش هم ویدیویی که چندروز پیش از موتورسواری جمعی زنان در تهران وایرال شد. در این شرایط، پرسش این است که آیا حاکمیت میخواهد این تغییر را همراهی کند یا باز هم با سکوت و تعلل، از فرصت اصلاح میگذرد و تبعیض را ماندگارتر میسازد.
