سکوت مرگبار قانون؛ هر سه روز یک زن کشته میشود
رویداد۲۴| بیش از یک دهه از تدوین نخستین پیشنویس «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» میگذرد؛ اما در تمام این سالها، صدها زن و دختر ایرانی قربانی خشونتهای خانگی و قتلهای خانوادگی شدهاند، بیآنکه قانونی بازدارنده یا حمایتی از آنها دفاع کند. روزنامه اعتماد در گزارشی تازه، با مرور قتلهای خانوادگی سالهای اخیر و روند متوقفشده این لایحه، تصویری تکاندهنده از عقبماندگی قانون از واقعیت خشونت علیه زنان ارائه داده است.
لایحهای که هر بار به دلیلی متوقف شد
به گزارش اعتماد، «اولین نسخه از این لایحه حاوی ۸۱ ماده در سال ۱۳۹۰ تدوین شد، اما بهدلیل ماهیت قضایی، از دستورکار دولت خارج شد.» در دولت روحانی این لایحه بازنویسی و با نام «حمایت از امنیت زنان در برابر خشونت» به قوه قضاییه فرستاده شد.
اما با تغییر عنوان به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»، بخشهای کلیدی و بازدارنده آن حذف شد. شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان ریاستجمهوری، به اعتماد گفته است: «لایحه تغییراتی داشته و از نظر موضوع، هدف و حتی عنوان، استحاله ماهوی پیدا کرده است... بخشهای مربوط به جرایم و مجازاتها از آن جدا شده و خاصیت خود را از دست داده است.»
از فروغ تا رومینا؛ زنانی که قربانی سکوت قانون شدند
این گزارش یادآور میشود، «بین ۴۵ تا ۶۲ زن، طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به دست مردان خانواده کشته شدند. انجمن جامعهشناسان ایران نیز از ثبت ۶۳ مورد همسرکشی از ابتدای سال خبر داده است.»
در میان قربانیان، نامهایی آشنا دیده میشود: رومینا اشرفی، مونا حیدری، فرشته دربان، منصوره قدیری، زهرا قائمی و دهها زن دیگر که هر کدام قربانی بیعملی قانون و عرفهای خشن محلی شدند.
یکی از فعالان اجتماعی در مریوان گفته است: «در این شهر، آشنایان بسیاری دارم که با تجربه همسرکشی در خانوادهشان مواجه بودند، اما بسیاری از این خشونتها سربسته مانده است.»
هشدار درباره حذف ضمانتهای اجرایی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، مولاوردی و معصومه ابتکار در نامهای به رئیسجمهور نسبت به «حذف سازوکارهای بازدارنده» هشدار دادند و خواستار استرداد لایحه شدند. مولاوردی گفته است: «بخشهای مربوط به تکالیف دستگاهها در حال تبدیل به دستورالعمل است. این یعنی لایحه چند تکه شده و دیگر خاصیت و موضوعیت خود را از دست میدهد.»
«مخالفان به هر قیمتی میخواهند لایحه را از حیز انتفاع ساقط کنند»
اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان در دولتهای یازدهم و دوازدهم، گفته است: «اگر لایحه سال ۹۹ با حسننظر تصویب میشد، بیتردید از خشونتها کاسته میشد. اما مخالفان به هر قیمتی میخواهند لایحه را ابتر و از حیز انتفاع ساقط کنند.»
او افزوده است: «زنان نگران تفکراتی هستند که جامعه را به عقب میرانند. این لایحه امنیت انسان را ملاک میداند، اما تصمیمگیران کشور اغلب مرداناند و دغدغه خشونت علیه زنان جدی گرفته نمیشود.»
آماری که هشداری ملی است
بر اساس گزارش اعتماد، تنها در سال گذشته، دستکم ۱۰۰ زن و دختر در ایران به دست مردان خانواده کشته شدهاند. با این حال، این قتلها اغلب با عنوان «اختلاف خانوادگی» ثبت میشود و هیچ تفکیک دقیقی میان قتلهای ناموسی و همسرکشی وجود ندارد.
به نوشته این روزنامه «شاید این لایحه نتواند یکشبه باورهای نهادینه علیه زنان را تغییر دهد، اما اجرای آن میتواند عامل بازدارندهای باشد برای زنانی که هر سه روز، یکی از آنها به قتل میرسد.»
