روایت قائمپناه از زمینگیری اقتصاد | اعتراف دولت به آثار مستقیم تحریم؛ کاهش ۳۰ درصدی درآمد نفت و فشار بر بودجه
رویداد۲۴| در حالی که جریانهای رادیکال طی سالهای اخیر اصرار داشتهاند تحریمها «خنثی» شده و فروش نفت دیگر مسئلهای برای اقتصاد ایران نیست، اظهارات صریح محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تصویری متفاوت و عریان از واقعیت اقتصادی کشور ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد تحریم، افت قیمت نفت و محدودیتهای انرژی نهتنها بیاثر نبوده، بلکه بهصورت زنجیرهای بر درآمد دولت، تولید صنایع و کسری بودجه اثر گذاشته است.
قائمپناه با اشاره به وضعیت تحویلگرفتهشده دولت، از کاهش ۳۰ درصدی درآمد دلاری کشور به دلیل افت قیمت نفت سخن میگوید؛ کاهشی که مستقیماً به معنای کوچکتر شدن منابع عمومی دولت است. زمانی که قیمت هر بشکه نفت از حدود ۷۲ دلار به نزدیکی ۵۲ دلار رسیده و سقف تولید نیز تغییری نکرده، نتیجه روشن است: درآمد ارزی کمتر، فشار بیشتر بر بودجه و محدودتر شدن توان دولت برای اداره کشور. این همان نقطهای است که روایت «تحریم بیاثر» در برخورد با اعداد و ارقام، ترک برمیدارد.
گرفتاری اقتصادی ایران در چرخه معیوب
اما مسئله فقط نفت نیست. روایت معاون اجرایی رئیسجمهور نشان میدهد اقتصاد ایران با یک چرخه معیوب و بههمپیوسته مواجه است؛ چرخهای که از انرژی شروع میشود و به تولید، مالیات و در نهایت کسری بودجه ختم میشود. او میگوید دولت در حالی کار را تحویل گرفته که کشور با حدود ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه بوده و ذخیره گازوئیل نیروگاهها بهجای ۳.۵ میلیارد لیتر، تنها ۸۰۰ میلیون لیتر بوده است. نتیجه چنین وضعیتی قابل پیشبینی بود: قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان.
این بحران انرژی مستقیماً به قلب صنعت ضربه زده است. به گفته قائمپناه، تنها در اثر قطعی برق، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان «عدم نفع» به صنایع وارد شده؛ عددی که معنایش فقط کاهش سود نیست، بلکه کاهش تولید، افت عرضه و اختلال در زنجیرههای پاییندستی است. وقتی فولاد تولید نشود، ورق کم شود و پتروشیمیها با ظرفیت پایین کار کنند، نهتنها بازار دچار کمبود میشود، بلکه دولت هم از درآمدهای مالیاتی محروم میماند. در چنین شرایطی، انتظار جبران کسری بودجه از محل مالیات، بیش از آنکه سیاست اقتصادی باشد، نوعی سادهسازی خطرناک است.
فاصلهگیری آشکار از روایتهای سادهانگارانه
قائمپناه بهصراحت توضیح میدهد که در زمستان گذشته، دولت ناچار شد برای جلوگیری از قطع گاز خانگی، گاز صنایع را قطع کند؛ تصمیمی که اگرچه از منظر اجتماعی اجتنابناپذیر بود، اما بهای اقتصادی سنگینی داشت. سه ماه اختلال در فعالیت بخش بزرگی از صنایع، به معنای کاهش رشد اقتصادی، افت درآمد دولت و تشدید فشار تورمی است. این همان پیوند پنهانی است که معمولاً در تحلیلهای شعاری نادیده گرفته میشود: انرژی، تولید، بودجه و تورم، حلقههای یک زنجیرند.
در چنین بستری، تأکید دولت بر اینکه «نمیشود یکشبه دکمه زد و صنایع را فعال کرد» معنای دقیقتری پیدا میکند. اقتصادی که با تحریم، محدودیت فروش نفت، کمبود سرمایهگذاری و فرسودگی زیرساخت انرژی مواجه است، با دستور و شعار احیا نمیشود. بازسازی این چرخه معیوب، زمان، منابع و تصمیمهای پرهزینه میخواهد؛ تصمیمهایی که بدون درک اثر واقعی تحریم و فشارهای خارجی، عملاً ممکن نیست.
اظهارات قائمپناه را میتوان نوعی فاصلهگیری آشکار از روایتهای سادهانگارانه دانست؛ روایتهایی که سالها وعده دادند تحریمها بیاثر شده، فروش نفت در اوج است و اقتصاد مسیر عادی خود را طی میکند. آنچه امروز از زبان یک مقام ارشد اجرایی دولت شنیده میشود، بیش از آنکه توجیه باشد، اعتراف به واقعیت است: تحریم و محدودیتهای نفتی، مستقیم و غیرمستقیم، بر بودجه، صنعت و معیشت مردم اثر گذاشته و نادیده گرفتن آن، تنها بحران را عمیقتر میکند.
در نهایت، این سخنان یک پیام روشن دارد؛ اگر قرار است اقتصاد از این بنبست خارج شود، نخستین گام، پذیرش واقعیت و کنار گذاشتن انکار است. اقتصادی که با افت درآمد نفت، کمبود انرژی و صنایع نیمهفعال دستوپنجه نرم میکند، با شعار «تحریم بیاثر است» درمان نمیشود.
