از خانم وزیر تا آقای استاندار؛ جنجالی‌های فرودگاهی دولت تمامی ندارد | ماجرای اخراج خلبان یزدی چیست؟

رویداد۲۴| پرواز دوشنبه شب یزد–تهران، شاید در ظاهر یکی از صد‌ها پرواز روزانه کشور بود، اما چند جمله از کابین خلبان کافی بود تا این پرواز به یکی از پرحاشیه‌ترین رویداد‌های شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود. خلبان پرواز، طبق روایت‌های منتشرشده، به مسافران اعلام کرد که علت تأخیر، دیر رسیدن استاندار یزد و یکی از نمایندگان مجلس است و پس از آن، دستور بستن درِ هواپیما و کنار رفتن پلکان را صادر کرد. هواپیما بدون سوار کردن مقامات، یزد را به مقصد تهران ترک کرد.

همین تصمیم، که از نگاه بسیاری از مسافران و کاربران فضای مجازی نشانه‌ای از اجرای برابر قانون برای همه تلقی شد، ساعاتی بعد هزینه سنگینی برای خلبان به همراه داشت؛ اخراج.

این نخستین‌بار نیست که برخورد‌های دوگانه با قواعد جاری در فرودگاه‌ها به مسئله‌ای خبرساز تبدیل می‌شود. پیش‌تر، حضور وزیر راه و شهرسازی در فرودگاه اردبیل و حاشیه‌ای که بر سر بازرسی کیف همراه وزیر و برخورد با مأمور فرودگاه به‌وجود آمد، موجی از انتقاد‌ها را متوجه دولت کرد؛ انتقاد‌هایی که ریشه در یک پرسش ساده داشتند: اگر قانون برای حفظ امنیت و نظم سفر‌های هوایی است، چرا اجرای آن برای برخی هزینه‌ساز و برای برخی دیگر ممنوعه تلقی می‌شود؟ کنار هم قرار گرفتن این دو روایت—از خلبانی که به‌خاطر پایبندی به زمان‌بندی و اطلاع‌رسانی اخراج می‌شود تا مأموری که به‌دلیل انجام وظیفه مورد بازخواست قرار می‌گیرد—تصویری نگران‌کننده از شکاف میان شعار «حقوق عامه» و رویه‌های عملی دولت ارائه می‌دهد؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، بیش از هر چیز به فرسایش اعتماد عمومی خواهد انجامید.

روایت رسمی شرکت و روایت افکار عمومی

شرکت یزدایر در بیانیه‌ای رسمی، تلاش کرد ماجرا را از زاویه‌ای کاملاً متفاوت روایت کند. در این بیانیه تأکید شده که خلبان بدون هماهنگی، با «رفتاری خلاف اصول حرفه‌ای، اخلاقی و مسئولیت‌پذیری شغلی» اقدام به اعلام علت تأخیر کرده و شرکت نیز با پذیرش مسئولیت، از مسافران عذرخواهی کرده است.

اما این روایت رسمی، نه‌تنها از شدت واکنش‌ها کم نکرد، بلکه موجی از پرسش‌ها را در افکار عمومی برانگیخت: آیا اطلاع‌رسانی شفاف به مسافران «تخلف» محسوب می‌شود؟ و اگر تأخیر واقعاً به دلیل دیر رسیدن مقامات بوده، چرا بیان حقیقت باید هزینه شغلی داشته باشد؟

چرا «برابری» گران تمام می‌شود؟

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در ایکس (توییتر سابق)، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه، خلبان را نه یک متخلف، بلکه نماد مقاومت در برابر تبعیض می‌دانند. برای مردمی که سال‌هاست با تأخیر‌های مکرر، توضیحات مبهم و عذرخواهی‌های کلیشه‌ای شرکت‌های هواپیمایی مواجه‌اند، این‌که پروازی «منتظر مقام نمانده»، به یک اتفاق غیرمنتظره و حتی امیدبخش تبدیل شده است.

در همین فضا، بسیاری یادآوری کردند که در پرواز‌های داخلی، معمولاً مسافران عادی باید ساعت‌ها تأخیر را بدون توضیح شفاف تحمل کنند، اما در این مورد، حقیقت گفتن به مسافران هزینه‌ساز شده است.

ورود استاندار؛ حمایت یا عقب‌نشینی؟

پس از بالا گرفتن واکنش‌ها، محمدرضا بابایی استاندار یزد در توییتی اعلام کرد که همواره خود را مدافع حقوق عامه می‌داند و رفتار شرکت یزدایر با این خلبان را «مخالف خواست استاندار» توصیف کرد و خواستار بازگشت خلبان به شغل سابق خود شد.

این موضع‌گیری، هرچند از نظر افکار عمومی قابل‌توجه است، اما پرسش مهم‌تری را مطرح می‌کند: اگر استاندار با اخراج خلبان مخالف است، چرا اساساً چنین تصمیمی گرفته شد؟ و آیا بدون فشار افکار عمومی، چنین حمایتی شکل می‌گرفت؟

مسئله اصل  قانون است نه خلبان

فراتر از شخص خلبان، این ماجرا بار دیگر یک شکاف قدیمی را به رخ کشید؛ شکاف میان قانون روی کاغذ و رویه‌های نانوشته. در مقررات هوانوردی، زمان‌بندی پرواز و رعایت حقوق مسافران اصل است. اما در عمل، «منتظر ماندن برای افراد خاص» سال‌هاست به عرفی پذیرفته‌شده تبدیل شده؛ عرفی که این بار، با یک تصمیم ساده، به چالش کشیده شد.

اخراج خلبان، اگر تأیید شود، بیش از آن‌که یک تصمیم اداری باشد، پیامی نگران‌کننده دارد: در تعارض میان نظم حرفه‌ای و مصلحت‌های غیررسمی، معمولاً این فردِ قانون‌مدار است که باید هزینه بدهد.

آزمون اعتماد عمومی

ماجرای پرواز یزد–تهران، یک آزمون کوچک، اما معنادار برای حاکمیت قانون و اعتماد عمومی است. بازگشت خلبان به کار، می‌تواند نشانه‌ای باشد از اصلاح یک تصمیم عجولانه؛ اما مهم‌تر از آن، پاسخ روشن به این سؤال است: آیا قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود، یا هنوز هم برخی «دیر می‌رسند» و دیگران باید منتظر بمانند؟