تماس بغداد–پاریس و یک مطالبه صریح؛ داعشیهای خودتان را تحویل بگیرید!
رویداد ۲۴| ناصر السودانی، نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، بر لزوم تحویل گرفتن عناصر داعشیِ دارای تابعیت کشورهای اروپایی و محاکمۀ آنها تأکید کرده است.
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده از این گفتوگو، دو طرف درباره تحولات سوریه و انتقال شماری از زندانیان داعش از زندانهای قسد به عراق نیز رایزنی کردند و ماکرون نیز از تداوم حمایت فنی و مالی فرانسه برای رسیدگی به پروندۀ زندانیان داعشی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
تماس تلفنی نخستوزیر عراق با رئیسجمهور فرانسه و تأکید صریح او بر ضرورت تحویل گرفتن عناصر داعشیِ دارای تابعیت اروپایی، صرفاً یک گفتوگوی دیپلماتیک معمولی نیست؛ این موضعگیری را باید در متن تحولات امنیتی جدید منطقه، وضعیت شکننده زندانهای شمال سوریه و نگرانی فزاینده بغداد از تبدیلشدن عراق به انبار بحرانهای حلنشده اروپا خواند.
مسئله زندانیان داعش، سالهاست به یک گره کور در سیاست امنیتی غرب تبدیل شده است. هزاران عنصر وابسته به داعش، که بخش قابلتوجهی از آنها تابعیت کشورهای اروپایی را دارند، پس از شکست سرزمینی این گروه در زندانهایی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) نگهداری میشوند. اروپا در تمام این سالها، با وجود شعارهای پررنگ درباره مبارزه با تروریسم، عملاً از پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی این افراد طفره رفته و مدیریت بحران را به بازیگران محلی واگذار کرده است.
اما شرایط تغییر کرده است. تحولات اخیر سوریه، تضعیف کنترل امنیتی در برخی مناطق، و گزارشها درباره فرار حدود ۱۵۰۰ زندانی داعشی، زنگ خطر را برای بغداد به صدا درآورده است. انتقال احتمالی بخشی از این زندانیان از سوریه به عراق، به معنای آن است که کشوری که خود سالها قربانی تروریسم بوده، اکنون باید هزینه تعلل و محافظهکاری سیاسی اروپا را نیز بپردازد. در همین چارچوب است که محمد شیاع السودانی، با لحنی صریح، خواستار تحویل گرفتن این زندانیان از سوی کشورهای مبدأ شده است.
برای عراق، این موضوع فقط یک مسئله حقوقی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی گره خورده است. تجربه سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نشان داده که حتی هستههای کوچک و پراکنده داعش، در صورت ایجاد خلأ امنیتی، میتوانند به سرعت بازتولید شوند. نگرانی بغداد از نفوذ عناصر فراری داعش از مرزهای سوریه، بهویژه در شرایطی که منطقه هنوز در وضعیت بیثباتی قرار دارد، کاملاً قابل درک است. اعلام «آمادگی کامل نیروهای مسلح عراق برای حفاظت از مرزها» را باید واکنشی پیشدستانه به همین تهدید دانست.
در سوی دیگر، اروپا با یک تناقض جدی مواجه است. از یکسو، دولتهای اروپایی نگران پیامدهای امنیتی و اجتماعی بازگشت داعشیها به خاک خود هستند؛ از سوی دیگر، نگهداشتن آنها در زندانهایی خارج از قلمرو اروپا، آن هم بدون سازوکار حقوقی شفاف، در بلندمدت نه پایدار است و نه قابل دفاع. هر بار که بحرانی امنیتی در سوریه یا عراق رخ میدهد، این واقعیت دوباره خود را نشان میدهد که سیاست «نادیدهگرفتن مسئله» عملاً به تعویق انداختن بحران است، نه حل آن.
حمایت فنی و مالی فرانسه از رسیدگی به پرونده زندانیان داعش، اگرچه در ظاهر نشانهای از همراهی پاریس با بغداد است، اما از نگاه منتقدان، نمیتواند جایگزین مسئولیت مستقیم حقوقی شود. پول و مشاوره، بار امنیتی و سیاسی نگهداری و محاکمه هزاران زندانی افراطی را از دوش عراق برنمیدارد. پرسش اصلی اینجاست: اگر این افراد شهروندان اروپا هستند، چرا محاکمه و نگهداری آنها باید در خاورمیانه انجام شود؟
از منظر کلانتر، مطالبه عراق را میتوان تلاشی برای بازتعریف قواعد بازی در پرونده مبارزه با تروریسم دانست. بغداد میخواهد این پیام را منتقل کند که دوران «برونسپاری امنیت» به پایان رسیده و کشورهای غربی نمیتوانند همزمان مدعی رهبری مبارزه با داعش باشند و از پذیرش هزینههای آن شانه خالی کنند. این موضع، بهویژه در شرایطی که خطر احیای داعش همچنان جدی است، میتواند حمایت دیگر بازیگران منطقهای را نیز بهدنبال داشته باشد.
پرونده زندانیان داعش به یک آزمون و البته بحران جدی برای اروپا تبدیل شده است: آزمون مسئولیتپذیری. اگر کشورهای اروپایی همچنان از تحویل گرفتن اتباع داعشی خود خودداری کنند، نهتنها بار امنیتی بیشتری بر دوش عراق و منطقه میگذارند، بلکه ریسک بازگشت تروریسم به خاک خودشان را نیز افزایش میدهند. هشدار بغداد، بیش از آنکه تهدید باشد، یادآوری یک واقعیت ساده است: تروریسم مرز نمیشناسد، اما تابعیت مسئولیت زا است.
