ونزوئلا در هزارتوی گذار؛ حقیقت عفو زندانیان چیست؟
رویداد۲۴| عملیات نظامی بیسابقه و حیرتانگیز ایالات متحده آمریکا در سوم ژانویه که به دستگیری و انتقال نیکلاس مادورو به واشنگتن انجامید، کاراکاس را در کانون یکی از پیچیدهترین بحرانهای ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی در قرن بیست و یکم قرار داده است. در شرایطی که ساختار قدرت در ونزوئلا دچار یک دگردیسی پارادوکسیکال شده و دولت موقت به رهبری دلسی رودریگز میکوشد در میان خلأ قدرت و سایه سنگین هژمونی واشنگتن زمام امور را در دست نگه دارد، پویاییهای سیاسی این کشور ابعادی به مراتب پیچیدهتر از یک جابجایی ساده در راس هرم حاکمیت یافته است. برای درک عمیق این کلاف سردرگم، تحلیل رویدادهای اخیر نیازمند عبور از پوسته ظاهری اخبار و ورود به لایههای عمیق تئوریک، استمداد از مفاهیم کلیدی اقتصاد سیاسی و بازخوانی الگوهای تاریخی است.
عدالت انتقالی یا استراتژی بقا؟
تصویب قانون عفو برای همزیستی دموکراتیک توسط مجلس ملی ونزوئلا و رسیدگی فوری به هزار و پانصد و پنجاه و هفت پرونده که تاکنون به آزادی دهها زندانی سیاسی انجامیده است، در نگاه نخست گامی شگرف برای التیام زخمهای جامعهای دوپاره به نظر میرسد. مقامات کاراکاس با شتابی بیسابقه این قانون را که حتی وضعیت یازده هزار زندانی تحت آزادی مشروط را نیز در بر میگیرد، به عنوان نمادی از گشایش فضای سیاسی و رهایی از تعصبات گذشته معرفی میکنند.
با این وجود، واکاوی این مانور حقوقی از منظر تئوریهای «عدالت انتقالی» و مفهوم کلیدی «بقای نخبگان»، پرده از یک استراتژی کاملا محاسبهشده برمیدارد. در ادبیات علوم سیاسی، عدالت انتقالی به سازوکارهایی اطلاق میشود که جوامع برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی و جبران نقض گسترده حقوق بشر به کار میگیرند. اما در ونزوئلای پسامادورو، این قانون بیش از آنکه ابزاری برای کشف حقیقت و آشتی ملی باشد، یک «سپر دفاعی پیشدستانه» برای نخبگان حاکم است. مستثنی کردن جرایم مرتبط با اقدامات قهرآمیز و مداخله خارجی که مستقیما چهرههای کلیدی اپوزیسیون مانند ماریا کورینا ماچادو و نظامیان ناراضی را هدف قرار میدهد، نشانگر رویکردی حذفی در پوشش عفو است.
بیشتر بخوانید: رئیس جمهور موقت ونزوئلا قانون عفو عمومی را امضا کرد
جلسه محاکمه مادورو به تعویق افتاد
از منظر تاریخی، این رویکرد شباهت خیرهکنندهای به قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۸ در شیلی تحت فرمانروایی آگوستو پینوشه دارد. پینوشه نیز در مواجهه با فشارهای فزاینده، قانونی را تصویب کرد که در ظاهر برای آزادی زندانیان بود، اما در باطن ماشین سرکوب ارتش را از پیگردهای حقوقی آینده مصون میداشت و مخالفان اصلی را در تبعید نگه میداشت. در نقطه مقابل، گذارهای دموکراتیک موفق مانند «پیمانهای مونکلوا» در اسپانیای پس از ژنرال فرانکو (۱۹۷۷)، بر پایه عفوهای جامع و فراگیری استوار بودند که هیچ گروه سیاسی موثری را از دایره رقابت حذف نمیکردند. قانون عفو در کاراکاس، با حفظ ساختار وفاداری و تنبیه ناراضیان کلیدی، پتانسیل مخربی برای تبدیل شدن به ابزاری جهت تصفیه حساب سیاسی دارد و هرگز به یک همزیستی مسالمتآمیز و پایدار ختم نخواهد شد.
دیپلماسی اجبار و خطر ظهور دولت اقماری
در جبهه اقتصاد سیاسی، ونزوئلا با چالشی به مراتب شکنندهتر روبهرو است. لغو محدود تحریمها و صدور مجوز فروش نفت از سوی دولت دونالد ترامپ، درآمدهای ارزی اولیهای را روانه کاراکاس کرده است. اما رویکرد مداخلهجویانه واشنگتن و در دست گرفتن کنترل مستقیم درآمدهای نفتی ونزوئلا، این کشور را در چارچوب مفهومی به نام «دیپلماسی اجبار» و «کلاینتیسم یا حامیپروری بینالمللی قرار داده است.
دولت ایالات متحده با الزام غیررسمی یا آشکار کاراکاس به استفاده از این درآمدهای بلوکهشده برای خرید کالاهای آمریکایی، عملا ونزوئلا را به یک «دولت اقماری» تنزل داده است. در این ساختار تئوریک، حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشورِ هدف، فدای منافع ژئوپلیتیک و تجاری قدرت هژمون میشود. تجربه تاریخی «جمهوریهای موزفروش» در آمریکای مرکزی در اوایل قرن بیستم، نمونه بارزی از این مدل است. در آن دوران، شرکتهایی نظیر یونایتد فروت کمپانی با حمایت مستقیم واشنگتن، شریانهای اقتصادی کشورهایی، چون گواتمالا و هندوراس را در دست گرفتند و نخبگان حاکم را به کارگزارانی بیاختیار تقلیل دادند که نتیجه آن، دههها بیثباتی ساختاری، فقر مطلق و سرکوب دموکراسی بود. ترامپ با تمرکز صرف بر مفاهیم امنیت انرژی، عملا گفتمان دموکراسیخواهی را به حاشیه رانده و ساختاری را بنا مینهد که در آن، ثروت ملی ونزوئلا به جای توسعه زیرساختها، صرف بازتولید یک سیستم وابسته و ناعادلانه میشود.
سراب شکوفایی
اقتصاد ونزوئلا پس از تجربه ویرانگر انقباض هفتاد درصدی در یک دهه گذشته، اکنون چشمانتظار رشد دو رقمی است. اما اقتصاددانان نهادگرا و نظریهپردازان مکتب وابستگی، میان یک «جهش مکانیکی» و «توسعه پایدار» تفاوت بنیادین قائل هستند. جهش مکانیکی صرفا حاصل باز شدن مقطعی شیرهای نفت و ورود ارز به یک اقتصاد تشنه است، اما توسعه پایدار نیازمند بازسازی نهادها، امنیت سرمایهگذاری و حاکمیت قانون است.
احیای صنعت نفت ونزوئلا نیازمند سالانه ده میلیارد دلار سرمایه خارجی است، در حالی که بدهیهای خارجی کشور از مرز صد و چهل و پنج میلیارد دلار فراتر رفته است. در غیاب دولتی با مشروعیت کامل انتخاباتی، هیچ سرمایهگذار عاقلی حاضر به ورود به این باتلاق حقوقی نیست، چرا که حافظه تاریخی بازارها هنوز اقدامات سال ۲۰۱۸ و تقابل گوایدو و مادورو بر سر تعهدات مالی را فراموش نکرده است.
بیشتر بخوانید: آمریکا نفتکش مرتبط با ونزوئلا را در اقیانوس هند توقیف کرد
ونزوئلا صادرات نفت خام به اسرائیل را آغاز کرد
خطر مهلکتری که این کشور را تهدید میکند، سقوط در تله «اقتصاد درونبوم» و تشدید عوارض «دولت رانتی» است. در تئوری اقتصاد درونبوم، یک بخش خاص از اقتصاد (در اینجا صنعت استخراج نفت) توسط سرمایه و تکنولوژی خارجی احاطه شده و مستقیما به بازارهای جهانی متصل میشود، بیآنکه پیوند ارگانیک و ارزشافزودهای برای سایر بخشهای تولیدی و خدماتی داخلی ایجاد کند.
نمونه بارز تاریخی این پدیده، اقتصاد آنگولا پس از پایان جنگ داخلی در اوایل هزاره جدید است. با سرازیر شدن سرمایههای نفتی غربی به سواحل آنگولا، پایتخت این کشور (لواندا) به یکی از گرانترین شهرهای جهان تبدیل شد و نخبگان حاکم ثروتهای افسانهای اندوختند، اما به دلیل فقدان پیوندهای نهادی و صنعتی، بدنه اصلی جامعه در فقر مطلق، فقدان آب آشامیدنی و حاشیهنشینی محبوس ماند. سیاستهای فعلی پیرامون نفت ونزوئلا نیز دقیقا در حال بازتولید همین مدل است؛ مدلی که در آن کشور به یک کارگاه استخراج بزرگ برای شرکتهای چندملیتی تقلیل مییابد و تودههای مردم از مواهب این ثروت خدادادی بینصیب میمانند.
ضرورت گذار توافقی
خروج از این هزارتوی تاریک و جلوگیری از فروپاشی مجدد شیرازه جامعه، راهکار نظامی یا مسکنهای موقت اقتصادی ندارد. تئوریهای اقتصاد سیاسی توسعه به روشنی اثبات کردهاند که نهادهای فراگیر که حافظ حقوق اقلیتهای سیاسی در برابر دیکتاتوری اکثریت یا سرکوب اقلیت حاکم هستند، دقیقا همان پیششرطهایی را فراهم میکنند که برای تضمین قراردادهای تجاری و حقوق مالکیت سرمایهگذاران ضروری است. دموکراتیزاسیون و بهبود اقتصادی دو روی یک سکه واحد به نام «نهادگرایی» هستند.
تنها مسیر عملی و تئوریک برای عبور از این بحران درهمتنیده، شکلگیری یک «پیمان نخبگان» یا گذار توافقی است. تاریخ خود ونزوئلا در این زمینه درسآموز است. پس از سرنگونی دیکتاتوری مارکوس پرز خیمنز، رهبران احزاب رقیب در سال ۱۹۵۸ «پیمان پونتو فیخو» را امضا کردند. این پیمان تاریخی، با تضمین تقسیم قدرت، پذیرش نتایج انتخابات و ایجاد یک برنامه حداقلی مشترک اقتصادی، توانست چهار دهه ثبات دموکراتیک بینظیر را در منطقهای پرآشوب به ارمغان بیاورد.
امروز نیز اپوزیسیون ونزوئلا باید واقعیت جامعهشناختی چاویسم را بپذیرد و از گفتمان مطلقگرایانه و انتقامجویانه فاصله بگیرد. متقابلا، بقایای حاکمیت چاویستا نیز ناگزیرند به چرخش مسالمتآمیز قدرت تن دهند و بپذیرند که انحصارطلبی در بلندمدت به فروپاشی محتوم خواهد انجامید. مداخله خارجی ممکن است به طور موقت قواعد بازی را تغییر دهد، اما دموکراسی پایدار و رفاه اقتصادی تنها زمانی در ونزوئلا ریشه خواهد دواند که نخبگان سیاسی این کشور با الگوبرداری از تجربیات موفق تاریخی، معماری نوین نهادهای ملی خود را بر پایه همزیستی، مدارا و حاکمیت بیقید و شرط قانون بنا نهند. در غیاب چنین توافق تاریخی شجاعانهای، هرگونه رشد اقتصادی، سرابی گذرا خواهد بود که بر روی گسلهای فعال سیاسی بنا شده است.
