نفوذ عنایت | رد پای خانواده مدیر ایران اینترنشنال در بانک سپاه و حساسترین نهادهای اقتصادی ایران
رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده: همزمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و تشدید فعالیتهای رسانهای شبکه ایران اینترنشنال، قوه قضاییه بار دیگر به یکی از ابزارهای شناختهشده خود برای مواجهه با ایرانیان خارج از کشور متوسل شده است: توقیف و مصادره اموال. بر اساس رویکرد جدید، آن دسته از شهروندان ایرانی که در خارج از کشور فعالیتهایی در تقابل با جمهوری اسلامی داشتهاند، با احکامی نظیر ممنوعالمعامله شدن یا مصادره داراییهایشان در داخل کشور مواجه میشوند.
در گام نخست، تمرکز بر چهرههای رسانهای و شناختهشده قرار گرفت؛ فهرستی که عمدتاً به کارکنان و مدیران شبکه ایران اینترنشنال اختصاص دارد. نامهایی، چون پوریا زراعتی، فرداد فرحزاد، الناز کیانی، احمد صمدی، مجتبی پورمحسن، نیوشا صارمی، سمیرا قرائی، آزاده اسدی، علیاصغر رمضانپور، مزدک میرزایی، علیحسین قاضیزاده و محمود عنایت در میان این افراد دیده میشود.
با این حال، پرسشی کلیدی از همان ابتدا مطرح شد: آیا این افراد اساساً دارایی یا فعالیت اقتصادی قابلتوجهی در داخل ایران داشتهاند که اکنون موضوع توقیف قرار گرفته است؟ بررسیهای رویداد۲۴ نشان میدهد که در برخی موارد، پاسخ مثبت است—و در مورد محمود عنایت، مدیر شبکه ایران اینترنشنال، این پاسخ ابعادی فراتر از انتظار پیدا میکند.
عنایت؛ چهرهای با نفوذ باورنکردنی
محمود عنایت—یا به نام کاملتر سید محمودرضا عنایت—اصالتاً اهل استهبان در استان فارس است. اطلاعات مستندی از فعالیتهای او در ایران در دسترس نیست، اما شواهد نشان میدهد که مسیر حرفهای او در حوزه رسانه از خارج از کشور و بهویژه در لندن آغاز شده است. او در سال ۱۳۹۶، همزمان با راهاندازی شبکه ایران اینترنشنال، به این مجموعه پیوست و یک سال بعد به سمت مدیریت آن رسید.
در خارج از کشور، نام او با شرکت «اسمال مدیا» گره خورده و همچنین در بنیاد سیامک پورزند—یکی از نهادهای فعال در حوزه رسانهای خارج از کشور—در کنار چهرههایی، چون مازیار بهاری (بنیانگذار ایرانوایر) دیده میشود.
تحولات سال ۱۴۰۱ و ازسرگیری روابط ایران و عربستان، نقطه عطفی برای این شبکه بود. در همان زمان، گزارشهایی—از جمله در روزنامه گاردین—به نقش سرمایهگذاران سعودی در تأمین مالی این رسانه اشاره کردند. هرچند این ادعاها هرگز بهطور رسمی تأیید نشد، اما همزمانی بحران مالی ایران اینترنشنال و شبکه منوتو با بازگشایی سفارتخانههای تهران و ریاض، به این گمانهزنیها دامن زد.
در ادامه، شبکه ایران اینترنشنال بهنظر میرسد مسیر جدیدی را در پیش گرفت. انتقال دفتر فعالیت به واشنگتن و تلآویو، جذب سرمایهگذاران جدید و تغییر محسوس در محتوای برنامهها، از جمله نشانههای این تغییر بودند. این شبکه که پیشتر ترکیبی از برنامههای خبری و سرگرمی ارائه میداد، بهتدریج به رسانهای با تمرکز پررنگ بر تحولات سیاسی ایران و حتی چیزی شبیه به اتاق جنگ علیه جمهوری اسلامی بدل شد.
بیشتر بخوانید:
چرا شبکه من و تو تعطیل میشود؟
آیا اسرائیل به جای عربستان اسپانسر مالی جدید ایران اینترنشنال خواهد شد؟
از حامیان مالی تا تماسگیرندگان | از افشای اطلاعات شبکه ایران اینترنشنال، چه کسانی باید نگران باشند؟
۳۴ دارایی و پرسشی درباره عمق ارتباطات | برادر مدیر اینترنشنال در ایران چه می کند؟
اما آنچه در مورد شبکه ایران اینترنشنال عجیب به نظر میرسد، نه ارتباط این شبکه با اسرائیل، بلکه عمق ارتباط آن با ایران است. قوه قضاییه در خبر خود درباره مصادره اموال محمود عنایت، گفته او «۳۴ مورد اموال در داخل کشور» داشته است؛ از جمله زمینهای با کاربریهای مختلف، مزارع، باغها، واحدهای مسکونی، یک کارخانه و سایر داراییها.
این سطح از دارایی، پرسشهای جدیتری را درباره میزان ارتباطات و شبکههای اقتصادی او در داخل کشور مطرح میکند—بهویژه در شرایطی که فعالیت حرفهای او عمدتاً در خارج از ایران تعریف شده است.
یک پیوند خانوادگی حساس
محمود عنایت، مدیر شبکه ایران اینترنشنال
در کنار این موضوع، گزارشهایی در ماههای اخیر در فضای مجازی به ارتباط خانوادگی محمود عنایت با سید ابراهیم عنایت اشاره کردهاند. بر اساس این ادعاها، این دو برادر هستند—ادعایی که محل تولد مشترک آنها در استهبان و شباهت چهرههایشان میتواند آن را تقویت کند، هرچند تأیید رسمی آن منتشر نشده است.
سید ابراهیم عنایت متولد استهبان از استان فارس و از چهرههای اقتصادی برجسته در جمهوری اسلامی است. ابراهیم عنایت تا همین چند سال پیش در چندین شرکت و نهاد دولتی و نیمه دولتی سمتهای مدیریتی داشته است.
سید ابراهیم عنایت
او در دهه ۸۰ در دولت احمدی نژاد، مدیرعامل کارگزاری بانک سپه، بانک اختصاصی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او همچنین در سال ۹۸ در دولت ابراهیم رئیسی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سپه، دیگر نهاد وابسته به بانک سپه بوده که این یعنی کرسی او چسبیده به کرسی علی اکبر عرب مازار رئیس هیات مدیره این شرکت قرار داشته. علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی دولت احمدی نژاد و برادر عباس عرب مازار مشاور وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی است.
ارتباط او با یک بانک نظامی، تعجب برانگیز است. مسلماً هر شهروندی که تا به حال نزدیک استخدام و یا همکاری با نهادهای نظامی قرار گرفته باشد، به خوبی میداند که در فرآیند گزینش تا چه حد بستگان افراد مورد بررسی قرار میگیرند. حال سؤال اینجاست که برادر مدیر یک شبکه تروریستی چگونه در همکاری با بانکی قرار گرفته که حقوق و اطلاعات مالی نظامیان در آن نهفته است؟
ابراهیم عنایت سال ۹۹ عضو هیات مدیره سازمان فرابورس هم شده است. او عضو هیات مدیره شرکت بین المللی تامین قطعات توسعه آتیه صبا در دهه ۹۰ بوده که یکی از شرکتهای وابسته به هلدینگ آتیه صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است. عضویت ابراهیم در هیات مدیره کارگزاری پارسیان، و کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار در همین سالها اتفاق افتاده که همگی شرکتهایی وابسته به نهادهای حاکمیتی و دولتیاند.
عنایت عضو هیات مدیره شرکت بازارگردان گروه توسعه بهشهر هم بوده که یک شرکت وابسته به بانک ملی است.
در این میان، همکاریهای تجاری او با چهرههایی، چون حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در چند کشور اروپایی و منطقهای، نیز بر پیچیدگی این شبکه ارتباطی میافزاید. این همکاریها در قالب عضویت مشترک در هیأتمدیره شرکتهای مختلف اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ شکل گرفته است. هر دوی این چهرهها در چندین شرکت از جمله شرکت سرمایه گذاری الوند، شرکت صنعتی و بازرگانی الوند تدارک، سرمایه گذاری بهشهر وابسته به بانک ملی عضو هیات مدیره بودهاند. این به معنای وجود ارتباط میان عنایت و دستگاه سیاست خارجی یعنی حساسترین و امنیتیترین نهاد جمهوری اسلامی است.
آنچه این پرونده را از یک اقدام صرفاً قضایی متمایز میکند، لایههای متعدد آن است: از یک سو، سیاست برخورد با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور؛ و از سوی دیگر، وجود ردپایی از ارتباطات اقتصادی و خانوادگی در داخل ایران.
بدیهی است که نسبت خانوادگی بهخودیخود نمیتواند مبنای قضاوت باشد. با این حال، آنچه این موضوع را به یک مسأله قابلتوجه تبدیل میکند، همزمانی حضور یک مدیر رسانهای در خارج از کشور با دسترسیهای اقتصادی و شبکههای ارتباطی در داخل کشور است—موضوعی که میتواند نیازمند شفافسازیهای بیشتری از سوی نهادهای مسئول باشد.
