نقشۀراه توسعۀ پاییندست پتروشیمی در ایران
رویداد۲۴| صنایع پاییندستی پتروشیمی، حلقه تکمیلکننده زنجیره ارزش و خالق اشتغال و ثروت ملی هستند. این صنایع با تبدیل محصولات میانی به کالاهای نهایی، وابستگی به واردات را کاهش داده و با ایجاد ارزش افزوده بالا، پایداری اقتصادی را در برابر نوسانات قیمتهای جهانی نفت و انرژی تضمین میکنند. محمد متقی، فارغالتحصیل مهندسی شیمی، فوقلیسانس کارآفرینی و دکترای آیندهپژوهی و مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این گفتوگو به واکاوی عمیق چالشها، راهبردها و آینده زنجیره ارزش این صنعت کلیدی در ایران پرداخته است.
به گفته وی، باوجود دستاوردهای چشمگیر در توسعه ظرفیتهای بالادستی و میانی، هنوز شکاف میان تناژ تولید و ارزشافزوده واقعی بهوضوح احساس میشود. تمرکز این گفتوگو بر بررسی موانع ساختاری و حکمرانی است که مانع از تکمیل حلقههای پایانی زنجیره ارزش شدهاند. متقی با تبیین تصویر آماری از ظرفیت خالی پاییندست و تحلیل گلوگاههای کلیدی در حوزه خوراک، نقدینگی، فناوری و بازار، به ارائه راهحلهای عملیاتی و سیاستی میپردازد. این گفتوگو همچنین بهضرورت تقویت نقش رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایجاد هماهنگی نهادی الزامآور با وزارت صمت اشاره دارد تا توسعه آینده این صنعت، نه بر اساس کمیتگرایی، بلکه مبتنی بر توسعه هوشمند، مزیتهای منطقهای و دارای توجیه اقتصادی پیشرود.
بهعنوان اولین سؤال بفرمایید توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ایران چگونه بوده و ما چقدر در آن موفق بودهایم؟
توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در ایران «جهتگیری» درستی داشته؛ اما «عمق و انسجام» آن بهطورجدی از ظرفیت واقعی کشور عقب است عمدتاً مبتنی بر برنامههای کلان توسعه و تبدیل حداکثری منابع گازی و مایع به محصولات پتروشیمی بوده است؛ به طور مثال در محصولاتی نظیر متانول، الفینها و آروماتیکها به لحاظ ظرفیت نصبشده حرکت از خوراک به محصولات پایه و میانی انجام شده؛ اما در حلقههای نهایی و بهویژه پلیمرهای پیشرفته و مهندسی و محصولات شیمیایی خاص هنوز زنجیره به ارزش افزوده مناسب دست نیافته است.
با نگاه به معماری صنعت پتروشیمی در برنامههای توسعه طرحهای تعریف شده تا برنامههای هفتم و هشتم توسعه راهبرد تناژ بهوضوح قابلمشاهده است. اگر در اسناد رسمی و نقشهراه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که با عنوان تکمیل زنجیره در سال ۱۴۰۰ طراحی شد نگاهی بیندازیم در چهار زنجیره متانول، پروپیلن، اتیلن و آروماتیکها بهعنوان «اولویت راهبردی» و طرحهای زنجیره ارزش تعریف شده سعی در پوشش نواقص طراحیهای برنامههای توسعه شده است.
در برنامه هفتم توسعه افزایش ظرفیت تا حدود ۱۳۱ میلیون تن همراه با رشد جدی در مشتقات پروپیلن، متانول و الفینها صریحاً اعلام شده و با رصد پیشرفت طرحها دستیابی به این برنامه کاملاً در دسترس است. از جمله حلقههای زنجیره ارزش که مورد نقد جدی صاحبنظران است و دقیقاً در اتصال این زنجیره به «اقتصاد واقعی» است؛ شکاف پروپیلن و وابستگی به مسیرهای واردات محور برای PP و مشتقات، عقبماندگی در زنجیره آروماتیکها PTA، PET، استایرن و مشتقات و تقریباً غیبت در رزینهای مهندسی، پلیکربنات، ایزوسیاناتها، اپوکسی باعث شده هر چند از نظر تناژ و صادرات محصولات پایه تصویر موفقی داشته باشیم؛ اما از منظر رانت خوراک گاز و نفت و خلق اشتغال و فناوری، بخش بزرگی از ارزش در حلقههای آخر خارج از مرزها تثبیت میشود.
در سالهای اخیر مدیریت برنامهریزی و توسعه و نیز مدیریت توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهدرستی روی «توسعه هوشمند و مبتنی بر مزیت منطقهای» و بستن گپهای مشخص زنجیره (مانند متانول به پروپیلن/ پلیمر و تکمیل سبد آروماتیکها) انگشت گذاشته؛ اما موانعی، چون تحریم، ریسک بالای سرمایهگذاری در طرحهای دانشبر، نااطمینانی سیاست خوراک و ضعف معماری نهادی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک، هلدینگها و بخش خصوصی باعث شده خروجی واقعی این رویکرد بیشتر به شکل «جابهجایی گلوگاه» و توسعه ناهماهنگ خوشهها دیده شود تا یک شبکه یکپارچه ارزش.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم در صنعت پتروشیمی نسبت به سایر بخشهای صنعت نفت ظرفیتسازی اولیه در توسعه زنجیره ارزش موفق بوده و نسبت به دهه ۸۰ هم از خامفروشی صرف فاصله گرفته و هم تنوع محصولات طراحی و اولویت به سمت تکمیل زنجیره ارزش رفته است؛ اما در معیارهای جدیتر مثل نسبت محصولات دانشبنیان به کل ظرفیت، کاهش وابستگی صنایع پاییندست غیرنفتی به واردات و تنوع سبد پلیمرهای ویژه و مهندسی، هنوز توفیقی در حد انتظار نداشتیم. بدون اصلاح معماری حکمرانی زنجیره (از خوراک تا بازار جهانی) و ورود آگاهانه به حلقههای پیچیدهتر، این موفقیت در برابر نقد کارشناسی قابلدفاع نخواهد بود.
بر اساس آمارها، ایران از نظر ظرفیتهای بالادستی و میاندستی بسیار توانمند است؛ اما اغلب کارشناسان معتقدند کشورمان در توسعه صنایع پاییندستی ظرفیت خالی زیادی دارد. در شرکت ملی صنایع پتروشیمی شما مطالعهای در خصوص روند و میزان تولید صنایع پاییندستی داشتهاید که وضعیت ما به لحاظ آمار و ارقام چگونه است؟
اگر پاییندست را همان «کارخانههای مصرفکننده محصولات پتروشیمی در شهرکهای صنعتی که از بورس کالا و انرژی خرید میکنند و محصول نهایی میسازند» بگیریم، تصویر آماری ما بهروشنی نشان میدهد حلقه مصرف و تبدیل، بهاندازه حلقه تولید بالادست رشد نکرده و بخش قابلتوجهی از ظرفیت بالقوه کشور بلااستفاده مانده است. در بالادست، ظرفیت اسمی پلیمر کشور در سالهای اخیر حدود ۱۰ میلیون تن بوده و طبق برنامههای رسمی تا پایان برنامه هفتم قرار است به حدود ۲۰ میلیون تن در سال برسد، درحالیکه مصرف داخلی پلیمر و مواد پتروشیمی در صنایع تبدیلی (لوله، فیلم، قطعات خودرو، بستهبندی، لوازمخانگی، نساجی، رنگ و رزین و...) بهمراتب کمتر از این سقف است و بخش بزرگی از تولید، بهصورت مواد اولیه و نیمهخام صادر میشود.
بر اساس آمار غیررسمی و مبتنی بر اعلام رؤسای انجمنهای مختلف در صنایع پاییندستی که مواد اولیه عمده آنها محصولات پتروشیمی است بهزحمت میزان تولید به ۵۰ درصد از ظرفیت نصب شده میرسد. البته دلایل مختلفی برای این موضوع را میتوان بر شمرد از کمبود برخی محصولات پتروشیمی (مثل پ پ، پلی اتیلن ترفتالات، پی وی سی) تا نبود بازار داخلی و عدم توانایی صادرات به دلیل عقب افتادگی فناوری و مشکلات نقدینگی و عدم رقابت در بازارهای صادراتی از یک طرف و صدور مجوزهای متعدد در صنایع پاییندستی و رقابت در اخذ سهمیه از سیستم بهینیاب و استفاده از رانت موجود در خرید محصولات پتروشیمی از سوی دیگر.
شبکه شهرکها و نواحی صنعتی کشور به حدود ۸۵۰ تا ۸۸۰ شهرک فعال رسیده و هزاران واحد کوچک و متوسط در آنها مستقر شدهاند؛ اما آمار سازمان شهرکها از واحدهای «راکد یا نیمهفعال» نشان میدهد حتی در همین حلقه پاییندست، بین ظرفیت نصبشده و تولید واقعی شکاف جدی وجود دارد و هر سال صدها واحد جدید دیگر نیز اضافه میشود.
با توجه به توسعههای آتی در صنعت پتروشیمی در بخش بالادست و میاندست، آنها خوراک صنایع پاییندست را آماده کردهاند؛ اما وقتی سهم مصرف داخلی، وابستگی پایدار صنایع پاییندست به واردات گریدهای خاص و حجم بالای صادرات مواد پایه را کنار هم میگذاریم، تراز امروز حکایت از این دارد که ظرفیت خالی در حلقه پاییندست واقعاً بالاست و مسئله اصلی، علاوه بر کمبود خوراک، طراحی مشوقها، تأمین مالی و ثبات سیاستی برای فعالسازی صنایع تبدیلی در شهرکها است، نه توسعه صرف ظرفیت تولید در مجتمعهای پتروشیمی.
سؤال سوم بیارتباط به سؤال دوم نیست. در حال حاضر چه میزان ظرفیت خالی واقعی در صنایع پاییندستی و در چه صنایعی وجود دارد و برنامه دولت برای پر کردن این ظرفیتها چیست؟
نکته مهم و قابلتوجه این است که متولی صنایع پاییندستی وزارت صمت است؛ لذا راهبرد صنعت پتروشیمی تأمین مواد اولیه این صنایع و تولید مواد اولیهای که خود به توسعه زنجیره جهتدهی کند، است.
بهصورت عدد «رسمی و واحد» و مبتنی بر مطالعه کسی نیامده بگوید مثلاً «۳۰ درصد ظرفیت پاییندست خالی است»؛ اما اگر شواهد سخت را کنار هم بگذاریم، تصویر نسبتاً روشن میشود: در حلقه پلیمر، ظرفیت اسمی تولید تا پایان برنامه هفتم قرار است به حدود ۱۶ تا ۲۰ میلیون تن در سال برسد، درحالیکه مصرف واقعی صنایع تبدیلی (پلاستیک، بستهبندی، لوله و اتصالات، قطعات خودرو، لوازمخانگی، نساجی، رنگ و رزین و…) بهمراتب پایینتر است. (برای راستیآزمایی این موضوع باید آمار معاملات بورس کالا را در زمانی که شرایط اقتصادی با ثبات است و مؤلفه اختلاف نرخ ارز و آربیتراژ قیمتی با کشورهای همسایه نداریم را مشاهده کرد) و بخش بزرگی از این حجم یا صادر میشود یا اصلاً به مرحله تولید نمیرسد، یا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم قاچاق میشود؛ یعنی عملاً چند میلیون تن ظرفیت بالقوه برای تبدیل داخلی استفاده نمیشود. در سطح خود کارخانههای پاییندست در شهرکهای صنعتی، آمار دقیقی از وزارت صمت و سازمان شهرکها در دست نیست.
به لحاظ صنفی، بزرگترین شکاف در همین صنایع پلاستیک و پلیمر (بهویژه واحدهای کوچک تولید قطعات، فیلم، ظروف و بستهبندی) بخشی از صنایع شیمی ساختمان (رنگ، رزین و چسب) و برخی خوشههای نساجی - پلیمری دیده میشود؛ در مقابل، تعداد محدودی از خوشهها مثل برخی تولیدکنندگان لوله و اتصالات یا بستهبندی غذایی، به ظرفیتهای بالاتری رسیدهاند؛ اما آنها هم با محدودیت سرمایه در گردش و نوسان خوراک دستوپنجه نرم میکنند.
برنامه دولت برای پر کردن این ظرفیتها عملاً دو محور اصلی دارد که هنوز کاملاً یکپارچه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشده است:
موضوع عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در جهت حمایت از صنایع پاییندستی جهت تأمین مالی و گردش نقدینگی این واحدها بهنحویکه تا پایان آبانماه امسال حدود ۱۱۲ همت عرضه اعتباری در اختیار این صنایع از طریق صنعت پتروشیمی در بورسهای کالا/انرژی قرار گرفته است.
همکاری با محوریت وزارت صمت و سازمان شهرکها و تمرکز بر «احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت واحدهای فعال» از طریق شناسایی گلوگاه (نقدینگی، بدهی بانکی، مشکلات حقوقی و زیرساخت)، تزریق وام سرمایه در گردش، تقسیط بدهیها و تکمیل زیرساخت شهرکها و هدفگذاری رسمی، احیای چند هزار واحد و افزایش ظرفیت ۳۳۰۰ واحد در سالهای اخیر بوده که بخشی از آن محقق شده است.
توسعه ظرفیت منومرهای پلیمرها و خوراکهای آنها، حتی با ورود به سرمایهگذاری در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی (توسعه میادین گازی) برگزاری نمایشگاههایی مثل ایرانپلاست با رویکرد سیاستمحور برای تقویت پاییندست، تشویق سرمایهگذاری در پارکهای پتروشیمی و زنجیرههای تکمیلی و استفاده از ایرانپلاست بهعنوان ابزار جذب سرمایه و اتصال تولیدکننده مواد اولیه با صنایع تبدیلی.
انجام مطالعات لازم برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش پاییندستی مبتنی بر زنجیره و موقعیت جغرافیایی در کشور.
در توسعه صنایع پاییندستی چه چالشها و گلوگاههایی از جمله در بخش زیرساختی، تأمین نقدینگی، فناوری و بازار داریم؟ از دیدگاه شما چه سیاستهای تنظیمگری، حمایتی یا تسهیلگری باید برای رفع این موانع اتخاذ شود؟
در نقطهای که الان هستیم، مسئله اصلی پاییندست «کمبود طرح» نیست، «گلوگاه ساختاری» است؛ زیرساخت (ناترازی انرژی)، جریان مالی (نقدینگی و...)، فناوری، سیاست توسعه صنعتی و بازار هرکدام زنجیر را در جایی نگه داشتهاند و تا این پایهها با هم اصلاح نشوند، هیچ افزایشی در ظرفیت بالادست به محصول نهایی پایدار تبدیل نمیشود.
چالشهای زیرساختی
انرژی و آب: بسیاری از شهرکهای صنعتی با قطع و محدودیت برق، گاز و آب روبهرو هستند؛ بحران سهگانه آب - برق - گاز در سالهای اخیر مستقیماً تولید صنایع کوچک و متوسط را مختل کرده و حتی به تعطیلی شیفتهای کاری صنایع پاییندست پتروشیمی منجر شده است.
لجستیک و استقرار: فاصله مکانی مجتمعهای پتروشیمی با خوشههای پاییندست، ضعف حملونقل ریلی/ جادهای و کمبود انبار و مخازن استاندارد در شهرکها، هزینه تأمین مواد اولیه و تحویل بهموقع را بالا برده و عملاً بخشی از مزیت ارزانبودن خوراک را میسوزاند.
سیاستهای پیشنهادی در زیرساخت
تعریف «کریدورهای انرژی و لجستیک» برای صنایع پاییندست (برق و گاز پایدار، انبار و ترمینال ریلی - جادهای) در چند هاب منتخب بهجای پخش نامنسجم واحدها در صدها شهرک.
اتصال مشروط مشوقهای خوراک بالادست به سرمایهگذاری مجتمعها در زیرساخت مشترک با صنایع تبدیلی (مثلاً مشارکت پتروشیمی در تأمین برق/ مخزن برای پارک پلیمری).
چالشهای جریان مالی
سرمایه در گردش و نرخ بهره: واحدهای کوچک و متوسط پاییندست با حاشیه سود محدود و چرخه نقدینگی کوتاه، زیر بار نرخهای بالای تسهیلات و تأخیر در وصول مطالبات عملاً توان استفاده از ظرفیت کامل را ندارند.
ریسک نوسان قیمت خوراک و محصول: عدم ثبات و ابهام در سیاستهای ارزی بانک مرکزی باعث نوسان شیئی قیمت پایه در بورس کالا و رقابتهای ناشی از سوداگری در بازار مواد اولیه، ریسک برنامهریزی تولید را برای واحد کوچک طوری بالا میبرد که ترجیح میدهد با ۳۰-۵۰ درصد ظرفیت کار کند تا اینکه خود را در معرض زیان قیمتی قرار دهد.
سیاستهای پیشنهادی مالی
طراحی «خطوط اعتباری اختصاصی پاییندست» که در حال حاضر با حداکثر همکاری عرضههای اعتباری در دسترس همه صنایع قرار میگیرد البته با ابزارهای مختلف و متنوع.
ایجاد سازوکارهای پوشش ریسک hedging ساده داخلی یا قراردادهای بلندمدت با فرمول قیمتهای پایدار بین پتروشیمیها و صنایع پاییندست، تا شوکهای کوتاهمدت قیمت پایه، تولیدکننده کوچک را زمینگیر نکند. (اصلاح جزء ۷ بند (د) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت)
چالشهای فناوری و دانش فنی
وابستگی به فناوری و مواد خاص خارجی: محدودیت دسترسی به فناوریهای نو، تجهیزات روز و دانش فنی فرایندهای پیچیده، صنعت را در بسیاری از حلقههای ارزش افزوده به مونتاژکار و مصرفکننده مواد و افزودنیهای وارداتی تبدیل کرده است.
کمبود R&D و مهندسی محصول در واحدهای کوچک: اغلب صنایع پاییندست فاقد واحد توسعه محصول، مهندسی مواد و تست استاندارد هستند و صرفاً روی تولید محصول تکراری و کمحاشیه تمرکز دارند که باعث وفور رقابت قیمتی و اشباع در محصولات ساده و خالی ماندن حلقههای پیشرفته میشود.
سیاستهای پیشنهادی فناوری
ایجاد «مرکزهای مشترک طراحی و آزمون» در خوشههای پاییندست (آزمایشگاه، مهندسی مواد، طراحی قالب، تست استاندارد) با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت و دانشگاهها تا واحدهای کوچک بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین به فناوری و خدمات مهندسی دسترسی داشته باشند.
مشروط کردن بخشی از حمایتها (تسهیلات، تخصیص سهمیه مواد اولیه، معافیت مالیاتی) به سرمایهگذاری واقعی در R&D، ارتقای فناوری خط تولید و توسعه محصولات جدید (نه صرفاً افزایش ظرفیت اسمی).
چالشهای بازار و حکمرانی
بازار داخلی تکهتکه و نااطمینان صادراتی: تقاضای داخلی برای بسیاری از محصولات پاییندست محدود یا فصلی است؛ از طرف دیگر، تحریمها، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و هزینه بالای لجستیک صادراتی، امکان scale گرفتن واحدهای کوچک را کاهش میدهد.
ضعف در زنجیره تأمین و برندینگ: بسیاری از واحدها در سطح «کارگاه» باقیماندهاند؛ فاقد شبکه توزیع قوی، برند صادراتی و استانداردسازی پایدار هستند و در نتیجه حتی اگر از نظر ظرفیت آماده باشند، دسترسی پایدار به بازارهای ارزشمند ندارند.
ازبینبردن جذابیت و هزینهسازی برای قاچاق محصولات پتروشیمی چه بهصورت مستقیم (ریپک کردن و بستهبندی و یا مخلوط فیزیکی و تغییر ماهیت شکلی به بازیافت) یا بهصورت کامپاندهایی که در سطح حداقلی فناوری قرار دارند و فقط جهت تبدیل سطحی برای تغییر کد تعرفه و صادرات استفاده میشوند.
سیاستهای پیشنهادی بازار و تنظیمگری
طراحی «برنامههای خوشهای صادراتی» برای محصولات پاییندست (مثلاً خوشه بستهبندی غذایی، قطعات خودرو و لوازمخانگی پلاستیکی) که در آن، دولت نقش تسهیلگر در تأمین استاندارد، برند مشترک، لجستیک و مذاکره بازار را برعهده بگیرد و واحدها روی تولید رقابتی تمرکز کنند.
راهبرد عبور از تناژ به سبد محصولات پتروشیمی به طور مثال سبد محصولات لوله و اتصالات پلیاتیلن یا پلیپروپیلن، سبد محصولات پزشکی (سرم و سرنگ و...)، سبد رنگ و رزین برای ضدخوردگی و...
بازطراحی مقررات بورس کالا و قراردادهای عرضه بهگونهای که برای مصرفکننده واقعی پاییندست، ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری در تأمین مواد اولیه ایجاد شود (الگوی قراردادهای میانمدت با سقف/ کف قیمت و تخصیص هوشمند سهمیه بر اساس عملکرد واقعی تولید و صادرات).
هوشمندسازی سهمیههای تخصیص به واحدهای تولیدی پاییندستی در کمترین زمان ممکن تا رفتارهای غیرتولیدی این صنایع مشخص شده و اصلاح در حداقل زمان انجام گردد.
با توجه به اینکه در سیاستگذاریها، رگولاتوری و اعطای مجوزهای بخش پاییندستی چندین نهاد ازجمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت و... درگیر هستند، آیا این همپوشانی وظایف و اختیارات مدیریتی موانعی برای توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایجاد کرده یا خیر؟ اگر ایجاد کرده پیشنهاد جنابعالی برای رفع آنها چیست؟
مجدداً اشاره میکنم برای صنایع پاییندستی متأسفانه هیچ استعلامی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مثلاً استعلام در خصوص مواد اولیه که با کمبود مواجهیم) نمیشود و همه پروانهها توسط ادارات استانی وزارت صمت صادر میگردد. هر مجوز برابر با یک سهمیه خرید از بورس و استفاده از رانت خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالاست؛ لذا در وضع موجود، عدم همپوشانی اختیارات بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت و ادارات استانی، عملاً یکی از گلوگاههای اصلی شکست زنجیره ارزش است؛ بهخصوص آنجا که صمت بدون استعلام واقعی از خوراک و زنجیره، برای واحدهای خوراکمحور مثل پلیاستایرن و مصرفکنندگان آروماتیک مجوز میدهد و بعداً یا خوراک نمیرسد یا بازار اشباع میشود. در اسناد رسمی، تکلیف روشن است: وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) باید «یادداشت تأیید خوراک» بدهد و وزارت صمت مجوز سرمایهگذاری را «مشروط به تأیید خوراک» صادر کند؛ اما در عمل، این شرط بهصورت نظاممند و سراسری اجرا نشده، ادارات صمت استانی برای جذب سرمایه و آمار اشتغال، مجوز صادر کردهاند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعداً با واقعیت کمبود پروپیلن، بنزن، پارازایلین و... مواجه شده است؛ نتیجه، همان چیزی است که اکنون در بازار پروپیلن و حلقه آروماتیکها میبینیم؛ هشدار رسمی نسبت به بحران خوراک پاییندست در کنار صدور بیرویه مجوز در برخی حلقهها.
اگر این تعارض حل نشود، هر قدر هم که درباره «توسعه زنجیره ارزش» حرفزده شود، در عمل دوباره به سمت ظرفیت بلااستفاده میرویم یا رقابت مخرب بر سر خوراک محدود؛ پیشنهادهای مشخص برای حل مشکل این بخش از حکمرانی چنین است:
تعریف فرایند مشترک (قفل نهادی) بین مجوز صمت و تأیید خوراک: در وزارت صمت هیچ مجوز صنعتی در زنجیرههای خوراکمحور (استایرن، ABS، پلیاستایرن، مصرفکنندگان بنزن، پارازایلین، PTA، فنول/استون و...) بدون کد رهگیری تأیید خوراک از شرکت ملی صنایع پتروشیمی قابلصدور نباشد؛ این الزام باید در سامانه صدور مجوز صمت بهصورت سیستمی پیاده شود، نه در حد مکاتبه دستی.
معماری منطقهای و زنجیرهمحور: نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در عمل از «مشاور اختیاری» به «طراح سبد منطقهای» ارتقا یابد؛ یعنی برای هر هاب (عسلویه، ماهشهر، بندر امام و مناطق مرکزی) سقف و ترکیب مجاز صنایع پاییندست بر اساس خوراک، آب و انرژی تعریف و به صمت ابلاغ شود و ادارات استانی فقط در چهارچوب این نقشه مجاز به صدور پروانه باشند؛ در همین مسیر، باید نقشهراه توسعه پاییندست «هوشمند و منطقهمحور» شود؛ اما این رویکرد هنوز به قاعده الزامآور برای صدور مجوز تبدیل نشده است.
ایجاد «کمیته مشترک رگولاتوری زنجیره ارزش»: کارگروهی رسمی و دائم بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت، سازمان برنامه و شورای رقابت تشکیل شود که سه کار مشخص انجام دهد:
تعیین سقف و ترکیب مجاز صدور مجوز در حلقههای خوراکمحور بر اساس سناریوهای خوراک و بازار.
بازبینی مجوزهای صادرشده و لغو/ اصلاح مجوزهای ناسازگار با ظرفیت خوراک.
همراستا کردن قواعد عرضه در بورس کالا با سیاستهای توسعه زنجیره (مثلاً تخصیص اولویت خوراک به واحدهای در حلقههای کمتوسعه).
شفافسازی عمومی «نقشه ریسک خوراک»: شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید بهصورت دورهای نقشهای شفاف منتشر کند که نشان دهد در هر حلقه (اتیلن، پروپیلن، آروماتیکها، استایرن، PTA، پلیاستایرن و...) توازن بین ظرفیت موجود، طرحهای در دست اجرا و تقاضای پاییندست چگونه است؛ این نقشه، هم برای صمت و ادارات استانی نقش چراغقرمز داشته باشد، هم برای سرمایهگذار خصوصی تا وارد حلقههای اشباع نشود.
جمعبندی این است که بله، همپوشانی اختیارات و صدور مجوز بدون استعلام واقعی خوراک، یکی از ریشهایترین موانع توسعه زنجیره ارزش در ایران است، انتقال این رابطه از «هماهنگی توصیهای» به «رابطه قاعدهمند و سیستمی» لازم است، جایی که هر مجوز پاییندست خوراکمحور، بدون قفل دوگانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی- صمت اصولاً از نظر حقوقی معتبر نباشد.
کارشناسان معتقدند برای توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و توسعه صنایع پاییندستی باید نقش سیاستگذاری و رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به لحاظ حقوقی و قانونی تقویت شود. دیدگاه جنابعالی چیست؟
از نظر مفهومی، اگر توسعه زنجیره ارزش را جدی بگیریم، تقویت نقش حاکمیتی و تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجتنابناپذیر است؛ اما نه به معنی تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به «مجوزدهنده دوم»، بلکه به معنی تبدیل آن به مرکز ثقل «طراحی زنجیره، تأیید خوراک و تنظیم تعامل با صمت» در اسناد رسمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از خصوصیسازی دیگر توسعهدهنده مستقیم نیست و مأموریتش به «سیاستگذاری، نظارت و تنظیم بازار» تغییر کرده است، با وظایفی مثل برنامهریزی کلان زنجیره، تنظیم بازار داخلی، جلوگیری از انحصار و فراهمکردن بستر رشد متوازن پاییندست؛ اما در عمل، این نقش حقوقی آنقدر که روی کاغذ قوی است، در سازوکار صدور مجوز، مدیریت خوراک و جهتدهی به توسعه صنایع تکمیلی نهادینه نشده است.
از دید من تقویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی اگر بخواهد واقعاً به توسعه زنجیره کمک کند و نه به بوروکراسی بیفزاید، باید در سه محور مشخص حقوقی و عملیاتی متمرکز شود:
محور اول، حق وتوی خوراکمحور: در زنجیرههایی که خوراک گلوگاه است (پروپیلن، بنزن، پارازایلین، استایرن و مشتقات)، صدور هر مجوز پاییندست توسط صمت و ادارات استانی بدون «تأیید خوراک» شرکت ملی صنایع پتروشیمی از نظر حقوقی معتبر نباشد؛ این موضوع باید در قوانین و آییننامهها تصریح و در سامانههای مجوزدهی بهصورت سیستمی پیاده شود، نه در سطح مکاتبات اختیاری.
محور دوم، نقشه راه الزامآور زنجیره ارزش: شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید مأموریت قانونی داشته باشد که «برنامه ملی زنجیرههای ارزش» را برای هر هاب (عسلویه، ماهشهر، مرکزی و…) تدوین و ابلاغ کند؛ این نقشه باید شامل سقف ظرفیت، اولویت حلقهها و ممنوعیت توسعه در حلقههای اشباع باشد و صمت، صندوقها و بانکها در اعطای مجوز، تسهیلات و مشوقها مکلف به تبعیت از آن شوند. در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی روی کاغذ این نقش را تعریف کرده (تکمیل زنجیره، توسعه خردمقیاس و…)؛ اما ضمانت اجرایی آن در برابر سایر نهادها ضعیف است.
محور سوم، رگولاتوری بازار و داده: تقویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید شامل اختیار و تکلیف برای ایجاد شفافیت دادهای (سامانههای نظارتی، رصد تولید و مصرف، انتشار نقشه ریسک خوراک)، تنظیم قواعد عرضه در بازار داخلی و هماهنگسازی مکانیسمهایی مانند بورس کالا با اهداف زنجیره ارزش باشد؛ بدون این، حتی بهترین طراحی زنجیره روی کاغذ، در عمل زیر فشار رفتار کوتاهمدت بنگاهها و شوکهای قیمتی از هم میپاشد.
به طور خلاصه تقویت نقش سیاستگذاری و رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از نظر حقوقی و نهادی برای توسعه زنجیره ارزش لازم است؛ اما نه به شکل گسترش اختیارات کلی و مبهم؛ بلکه دقیقاً در سهنقطه سخت و قابلسنجش «حق وتوی خوراک»، «نقشه زنجیره الزامآور» و «رگولاتوری داده و بازار». هر مدل دیگری که شرکت ملی صنایع پتروشیمی را یا به سطح یک توصیهگر بیقدرت تقلیل دهد، یا به یک مجوزدهنده موازی با صمت تبدیل کند، پایدار و قابلدفاع نخواهد بود.
برخی کارشناسان میگویند بخشی از عدم تولید در صنایع پاییندستی ناشی از عدم رعایت اولویتها در صنایع بالادستی و میاندستی است، یعنی در آن دو بخش ما خوراک موردنیاز صنایع پاییندستی را بر اساس یک برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر تأمین نیازهای داخلی یا صادراتی تأمین نکردهایم؟
بله، ادعای کارشناسان تا حد زیادی درست است و شواهد مختلف را قبلاً اشاره کردم که نشاندهنده عدم اولویتبندی صحیح در صنایع بالادستی و میاندستی پتروشیمی ایران برای تأمین بخشی از مواد اولیه صنایع پاییندستی است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی جامع و بلندمدت باعث هدایت نامتوازن منابع به بخشهای بالادستی (مانند تولید اتیلن و پروپیلن) بدون توجه به زنجیره کامل ارزش شده است. همچنین جذابیت و صادرات برخی از محصولات موجب تمرکز بیش از حد سرمایهگذاریها (بیش از ۵۰ درصد) در صنایع شیمیایی و بخش هیدروکربوری شده و سهم صنایع پاییندستی اشتغالزا را بسیار کم کرده و مزیت خوراک را در لایههای اول بلعیده است. سیاستهای ناهماهنگ و عدم بازارسازی هدفمند زنجیره که خوراک را بر اساس نیازهای صادراتی یا داخلی اولویتبندی نکرده و صنایع تکمیلی را با کمبود مواجه کرده است. علاوه بر مسائل سیاستی، موانعی مانند تحریمها، ناپایداری اقتصادی و مداخلات دولتی دسترسی صنایع پاییندستی به خوراک باکیفیت و قیمت مناسب را مختل کرده است. این وضعیت تولید را در بخشهای تکمیلی (مانند پلیمرها و محصولات نهایی) تا ۵۰ درصد زیر ظرفیت نگه داشته، در حالی که طرحهای زنجیره ارزش برای بازار داخل طراحی شدهاند؛ اما اجرا نشدهاند.
درنهایت بهعنوان جمعبندی بفرمایید برنامههای دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه صنایع پاییندستی در سالهای آینده چیست؟ راهبردها و اقدامات ملموسی تدوین شده است؟
دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی تمرکز دارند تا از خامفروشی جلوگیری کنند و ارزشافزوده را افزایش دهند. برنامه هفتم توسعه و سندهای راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامات ملموسی مانند هدفگذاری تولید و معرفی طرحهای سرمایهگذاری را مشخص کردهاند. این برنامهها بر تکمیل زنجیره ارزش و بومیسازی فناوری تأکید دارند.
الف- برنامه هفتم توسعه
در برنامه هفتم پیشرفت برای صنعت پتروشیمی اهداف کمی مانند تولید ۸.۶ میلیون تن پلیاتیلن، ۱۱.۶ میلیون تن پروپیلن و زنجیره آن، ۷۰۰ هزار تن محصولات پاییندستی متانول و ۳.۳ میلیون تن محصولات پاییندستی اتیلن (بهجز پلیاتیلن) را هدفگذاری کرده است. این برنامه بر تکمیل زنجیره ارزش تا سال ۱۴۰۷ تمرکز دارد و تولید کل محصولات پتروشیمی را به ۱۳۱.۵ میلیون تن میرساند. دولت با ماده ۴۷ این برنامه، توسعه صنایع پاییندستی را اولویت قرار داده تا سود نفت و گاز در داخل چند برابر شود.
ب- راهبردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی سند راهبردی توسعه فناوری و سند توسعه زنجیره ارزش را اجرا میکند که شامل عمقبخشی به ساخت داخل تجهیزات، توسعه فناوریهای بومی و ارتقای رقابتپذیری جهانی و تولید محصولات با ارزش افزوده مناسب و تکمیل زنجیره است. تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تأمین پایدار خوراک صنایع پاییندستی از اولویتهاست، همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیاز داخلی را اولویت داده و پس از آن صادرات را مجاز میداند.
اقدامات ملموس:
- معرفی ۲۰ تا ۷۰ طرح پاییندستی پتروشیمی به هلدینگها و سرمایهگذاران بخش خصوصی برای توسعه زنجیره ارزش.
- عرضه بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار داخلی محصولات پتروشیمی برای حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از خامفروشی.
- مدیریت و نظارت بر عرضه مکفی محصولات پتروشیمی در بازار داخلی.
- مطالعه فرصتهای توسعه زنجیره در بخش پاییندستی پتروشیمی برای استفاده سرمایهگذاران.
محمد متقی- مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
