از «زین‌های تحریک کننده» تا «منع شرعی ندارد» | روایت چهار دهه چرخش پرماجرای موتورسواری زنان در ایران

رویداد۲۴ | لیلا فرهادی- ششم تیرماه ۱۴۰۵، هادی صادقی، معاون قوه قضائیه، جمله‌ای گفت که اگر یک یا دو دهه زودتر بیان می‌شد، احتمالاً موجی از اعتراض‌های حوزوی و سیاسی به راه می‌انداخت.

او اعلام کرد: «از نظر شرعی منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و آنچه باعث احتیاط برخی فقها شده، دغدغه خدشه به حجاب و عفاف است که مختص موتورسواری نیست.»

صادقی البته بلافاصله افزود هنوز قانونی برای صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت به زنان تصویب نشده است؛ اما اگر چنین قانونی تصویب شود، قوه قضائیه «موافق قطعی» آن خواهد بود.

اهمیت این سخنان فقط در موافقت یک مقام قضایی با موتورسواری زنان نیست. برای نخستین‌بار یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه رسما اعلام کرده موتور سواری برای زنان منع شرعی ندارد.

این عبارت، محصول مسیری طولانی است. مسیری که از فتوای احتیاط‌آمیز درباره اسب‌سواری زنان آغاز شد، از نظریه‌های عجیب درباره زین دوچرخه عبور کرد، به توقیف دوچرخه و بازداشت زنان موتورسوار رسید و سرانجام به جایی ختم شد که حتی رسانه‌های حوزوی نیز پذیرفتند نشستن زن روی موتور فی‌نفسه اشکالی ندارد.

آغاز ماجرا از اسب بود، نه موتورسیکلت

ریشه فقهی این مناقشه به سال‌هایی بازمی‌گردد که هنوز موتورسواری زنان به یک مطالبه اجتماعی تبدیل نشده بود. آیت‌الله علی خامنه‌ای در دهه ۱۳۷۰ در پاسخ به استفتایی درباره حضور زنان در رشته سوارکاری نوشت اسب‌سواری زنان در مجامع عمومی و در برابر نامحرم، در صورتی که موجب جلب نظر مردان، ایجاد فتنه و آسیب به عفت شود، باید ترک شود؛ اما اگر در منظر نامحرم نباشد، فی‌نفسه اشکالی ندارد.

این پاسخ مستقیماً درباره موتورسیکلت یا دوچرخه نبود، اما بعدها به یکی از پایه‌های فقهی محدودیت سواری زنان تبدیل شد. وجه مشترک، «نشستن بر زین» و دیده شدن زن در فضای عمومی بود.

از دل این نگاه، الگویی پدید آمد که تا سال‌ها بر بحث دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان سایه انداخت: اصل عمل در خلوت ممکن بود مجاز باشد، اما همین عمل در خیابان به‌دلیل نگاه نامحرم، جلب توجه، تبرج یا احتمال مفسده می‌توانست ممنوع شود.

بااین‌حال، هیچ قانون مستقلی در آن سال‌ها نوشته نشد که بگوید زن حق نشستن پشت فرمان موتورسیکلت را ندارد. ممنوعیت عملی از دو مسیر شکل گرفت: فتاوا و برخوردهای مرتبط با عفاف عمومی از یک سو و صادر نشدن گواهی‌نامه برای زنان از سوی دیگر.

سال ۱۳۸۹؛ دوچرخه زودتر از موتور به خیابان رسید

در پایان دهه ۱۳۸۰ هنوز مطالبه صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان جدی نشده بود. نخستین میدان مناقشه، دوچرخه بود؛ وسیله‌ای که زنان بدون نیاز به گواهی‌نامه می‌توانستند از آن استفاده کنند و به همین دلیل زودتر وارد خیابان شد.

در سال ۱۳۸۹، برخورد نیروی انتظامی تهران با شماری از زنان دوچرخه‌سوار، موضوع را به یک بحث عمومی تبدیل کرد. معصومه ابتکار، رئیس وقت کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران، در یادداشتی پرسید چرا نشستن زنان بر ترک موتورسیکلت پذیرفته شده، اما راندن دوچرخه توسط همان زنان مسئله‌ساز است.

او نوشت زنان در سراسر تهران در کنار همسر یا اعضای خانواده خود بر ترک موتورسیکلت می‌نشینند؛ آیا باید با آنان نیز برخورد کرد و اساساً تفاوت شرعی و اجتماعی میان این دو وضعیت چیست؟

ابتکار نه منکر رعایت حجاب بود و نه خود را صاحب فتوا می‌دانست. حرف او این بود که اگر منعی شرعی وجود دارد باید مراجع آن را به‌روشنی بیان کنند و اگر موضوع به مقررات اجتماعی بازمی‌گردد، این مقررات نباید فقط زنان را هدف قرار دهد.

او همان زمان هشدار داد برخوردهای غیرکارشناسی، مسئله‌ای عادی را به معضلی سیاسی تبدیل کرده است؛ پیش‌بینی‌ای که سال‌های بعد به‌طور کامل محقق شد.

«خاتون» و توقیف به مناسبت حرف زدن درباره موتورسواری زنان

مرداد ۱۳۹۰، ویژه‌نامه «خاتون» به‌عنوان ضمیمه روزنامه ایران منتشر شد. این ویژه‌نامه با محور زن و حجاب، مصاحبه‌ای جنجالی با مهدی کلهر، مشاور فرهنگی دولت محمود احمدی‌نژاد، منتشر کرد و با واکنش شدید گروه‌های مذهبی و علمای دینی مواجه شد.

یکی از پیشنهادهای کلهر، آزاد شدن دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان بود. او حتی توصیه کرده بود اجرای این ایده از مناطق گردشگری مانند کیش آغاز نشود و زنان در خیابان‌های مرکزی تهران نیز بتوانند برای انجام امور روزانه از موتور استفاده کنند.

خبرگزاری رسمی حوزه در گزارشی مفصل به نقد این بخش پرداخت. حجت‌الاسلام ابراهیم‌پور، از فعالان حوزه حجاب، گفت کلهر با مقایسه نشستن زنان بر ترک موتور با راندن موتور دچار اشتباه شده است و طرح موضوع موتورسواری زنان در تهران یا کیش هم کلا غلط است هرچند کلهر با این تدبیر می خواسته ترافیک تهران را درست کند، در صورتی که نگاه مرد نامحرم تفاوتی ندارد که در چه مکانی باشد.

سال ۱۳۹۱؛ از «زین باریک» تا «کارخانه تولید انسان»

بیشتر بخوانید:  ابهام‌های عجیب در قانون نانوشته موتورسواری زنان/ فقط فرمان موتور سیکلت دست زنان نباشد!

در سال ۱۳۹۱ ادبیات مخالفت با دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان به صریح‌ترین و گاه عجیب‌ترین شکل خود رسید.

وبسایت رسا، خبرگزاری وابسته به حوزه علمیه قلم در یادداشتی با عنوان «دوچرخه‌سواری دختران؛ آری یا نه» مدعی شد از آنجا که زین دوچرخه از زین اسب کوچک‌تر و باریک‌تر است، می‌تواند موجب تحریک جنسی زنان شود.

نویسنده با استناد به برخی روایات درباره نهی زنان از نشستن بر زین، ادعا کرده بود تکرار دوچرخه‌سواری ممکن است زنان را به لذت بردن از این عمل و حتی خودارضایی سوق دهد.

در همان سال، احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، با عبارتی که بعدها بارها بازنشر شد، گفت: «زن کارخانه‌ای است که خداوند خلق کرده تا انسان تولید کند.» او موتورسواری و تک‌چرخ زدن زنان در برابر نامحرم را خلاف شرع و حرام خواند. زبان این موضع‌گیری، زن را پیش از آنکه شهروندی صاحب حق بداند، در جایگاه مادری و تولید نسل تعریف می‌کرد و حضور متفاوت او در خیابان را تهدیدی علیه این نقش تلقی می‌کرد.

سال ۱۳۹۵؛ بازداشت به‌جای گواهی‌نامه

چهار سال بعد، موتورسواری زنان از بحث‌های حوزوی به پرونده انتظامی رسید.

در سال ۱۳۹۵ دو زن موتورسوار در دزفول بازداشت شدند. فرمانده انتظامی شهرستان اعلام کرد این زنان از نبود مأموران در بوستان جنگلی دزفول استفاده کرده و در اقدامی «ناپسند و مخالف ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و انقلاب» موتورسواری کرده‌اند.

رضا فراشی، جامعه‌شناس در آن زمان در دفاع از این برخورد به باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری صدا و سیما گفت عرف جامعه هنوز موتورسواری زنان را نپذیرفته و چنین عملی به‌دلیل جلب توجه می‌تواند زمینه بروز رفتارهای هنجارشکنانه را فراهم کند.

همان سال مجموعه‌ای از استفتائات مراجع بار دیگر منتشر شد و طیفی از مخالفت‌های شرعی را کنار یکدیگر قرار داد.

در پاسخ‌های منسوب به آیت‌الله خامنه‌ای، بر اجتناب زنان از کاری که موجب جلب توجه نامحرم می‌شود تأکید شده بود. آیت‌الله صافی گلپایگانی ورزش‌های نمایشی زنان در معابر عمومی را خلاف عفت و زمینه‌ساز مفاسد می‌دانست. آیت‌الله مکارم شیرازی به‌دلیل «پیامدهای سوء اجتماعی و اخلاقی» توصیه به پرهیز می‌کرد.

در پاسخ‌های آیت‌الله سیستانی، دیده شدن در برابر نامحرم تنها زمانی مسئله‌ساز معرفی شده بود که وضعیت زن تحریک‌کننده باشد. آیت‌الله بهجت هر عملی را که زمینه فساد ایجاد کند حرام می‌دانست و آیت‌الله سبحانی نیز دوچرخه‌سواری و موتورسواری عمومی زنان را زمینه‌ساز گناه معرفی می‌کرد.

این پاسخ‌ها یکسان نبودند. برخی از منع عمومی سخن می‌گفتند و برخی حکم را به جلب توجه، تحریک یا مفسده مشروط می‌کردند. بااین‌حال در فضای عمومی، تفاوت میان این فتاوا کمتر دیده می‌شد و خروجی عملی آن‌ها عمدتاً یک چیز بود: زنان در خیابان سوار نشوند.

در شهریور ۱۳۹۵ نیز پاسخی در پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی و در معرض دید نامحرم را حرام اعلام می‌کرد. این پاسخ تا سال‌ها یکی از اصلی‌ترین مستندات مخالفان دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان بود.

سال ۱۳۹۷؛ خانه‌نشینی به‌عنوان مبنای استدلال

در سال ۱۳۹۷ خبرگزاری حوزه گزارشی علیه دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان منتشر کرد و برای توجیه آن به آیات ۳۲ و ۳۳ سوره احزاب استناد کرد؛ آیاتی که زنان پیامبر را به ماندن در خانه و پرهیز از تبرج توصیه می‌کند.

نویسنده گزارش از این آیات نتیجه گرفته بود که موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان موجب جلب نگاه مردان، فساد اجتماعی و آسیب به عفت آنان می‌شود و باید ترک شود.

این گزارش بار دیگر فتاوای مراجع مخالف را کنار هم قرار داد؛ از پاسخ آیت‌الله بهجت درباره حرمت اعمال زمینه‌ساز فساد تا نظر آیت‌الله مکارم درباره پیامدهای سوء و موضع آیت‌الله صافی گلپایگانی درباره نمایش بدن زنان در معابر عمومی.

اما در سال بعد، برای نخستین بار شکاف میان «حرام شرعی» و «ممنوعیت قانونی» به‌طور جدی آشکار شد.

سال ۱۳۹۸؛ دادستان گفت ممنوع، قوه قضائیه گفت قانونی نیست

در سال ۱۳۹۸، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی ممنوع است و به پلیس دستور داده شده ابتدا به زنان تذکر دهد و در صورت ادامه، مدارک هویتی یا دوچرخه آنان را توقیف کند.

اما واکنش سخنگوی قوه قضائیه، نقطه عطفی در این مناقشه بود. او گفت دوچرخه‌سواری زنان منع قانونی ندارد و آنچه از سخنان دادستان اصفهان نقل شده، برداشتی ناقص از نامه او بوده است.

این نخستین‌بار بود که یک مقام رسمی قضایی به‌صراحت میان دیدگاه شرعی یا فرهنگی یک مقام محلی و متن قانون تفاوت می‌گذاشت.

در همان دوره، دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به پرسشی اعلام کرد حکم کلی سواری، اعم از دوچرخه، موتور و وسایل مشابه، یکسان است: اگر این عمل موجب جلب توجه نامحرم یا مفسده نباشد، جایز است.

نماینده دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی نیز پاسخی نزدیک به همین مضمون داد. براساس این پاسخ، دوچرخه‌سواری فی‌نفسه اشکالی ندارد؛ اما اگر فرد احتمال بدهد این کار موجب گناه یا زیان می‌شود، باید از آن خودداری کند.

این پاسخ‌ها نسبت به ادبیات سال‌های قبل تفاوت مهمی داشتند. دیگر خود زین یا نفس سواری موضوع حرمت نبود. حکم به شرایط، نوع پوشش، محیط، عرف و احتمال مفسده وابسته شده بود.

البته هم‌زمان پاسخ صریح سال ۱۳۹۵ درباره حرام بودن دوچرخه‌سواری در منظر نامحرم نیز همچنان در پایگاه رسمی وجود داشت. به همین دلیل، دو قرائت در کنار یکدیگر باقی ماندند: قرائتی که حضور عمومی را ذاتاً محل منع می‌دانست و قرائتی که تنها در صورت جلب توجه یا مفسده حکم به منع می‌داد.

دعوای گواهی‌نامه به دیوان عدالت اداری رسید

بیشتر بخوانید: روایت‌های خواندنی از موتورسواری زنان و توقیف‌های سلیقه‌ای

مهم‌ترین تحول سال ۱۳۹۸ نه درباره دوچرخه، بلکه درباره گواهی‌نامه موتورسیکلت رخ داد.

یک زن با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار الزام پلیس راهور به صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت شد. یکی از شعب دیوان به نفع او رأی داد و پلیس را ملزم کرد برای زنان واجد شرایط گواهی‌نامه صادر کند.

استدلال اصلی این بود که قانون، موتورسواری زنان را صریحاً ممنوع نکرده و پلیس نمی‌تواند بدون نص روشن قانونی، نیمی از جامعه را از دریافت یک خدمت عمومی محروم کند.

اما چهار ماه بعد، شعبه‌ای دیگر از دیوان عدالت اداری رأیی مخالف صادر کرد. رئیس وقت دیوان هر دو رأی را غیرقطعی خواند و احتمال داد مسئله برای ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی ارجاع شود.

در نهایت، این پرونده به صدور عمومی گواهی‌نامه برای زنان منجر نشد؛ اما برای نخستین‌بار روشن کرد که مانع اصلی نه یک جرم مستقل و نه حتی اجماع فقهی، بلکه عبارت یک تبصره قانونی است.

در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف شده است برای «مردان» گواهی‌نامه موتورسیکلت صادر کند. همین واژه به مبنای خودداری پلیس از صدور گواهی‌نامه برای زنان تبدیل شد.

قانون صریحاً نمی‌گوید موتورسواری زنان جرم است؛ اما مسیر قانونی دریافت گواهی‌نامه را فقط برای مردان پیش‌بینی کرده است. بنابراین ممنوعیت از راهی غیرمستقیم اعمال می‌شود: زن حق دریافت مجوز ندارد و اگر بدون مجوز موتور براند، با عنوان رانندگی بدون گواهی‌نامه مواجه می‌شود.

در همان سال، هادی صادقی که آن زمان معاون فرهنگی قوه قضائیه بود، موضعی متفاوت با مخالفان سنتی مطرح کرد.

او گفت در فرهنگ اسلامی سوار شدن زنان بر زین مکروه دانسته شده، اما حرام نیست. از نظر او موتورسواری فی‌نفسه اشکال شرعی ندارد و مسئله زمانی ایجاد می‌شود که شکل استفاده از موتور با حجاب و عفاف تعارض پیدا کند.

صادقی حتی راه‌حل‌های عملی پیشنهاد داد: استفاده از موتورسیکلت‌هایی با ایمنی بیشتر، طراحی لباس‌های مخصوص زنان موتورسوار و ایجاد شرایطی که پوشش کامل در هنگام رانندگی حفظ شود.

این سخنان مهم بود، زیرا به‌جای آنکه از زن خواسته شود به‌طور کامل از موتور دور بماند، از حکومت و صنعت خواسته می‌شد وسیله و پوشش مناسب فراهم کنند.

بااین‌حال، او همان زمان اذعان کرد تا وقتی تبصره ماده ۲۰ اصلاح نشود، پلیس نمی‌تواند برای زنان گواهی‌نامه صادر کند. شرع در حال عقب‌نشینی از ممنوعیت مطلق بود، اما قانون هنوز سر جای خود ایستاده بود.

مقاومت در مشهد و اصفهان

بیشتر بخوانید: تناقض بزرگ در موتورسواری زنان/ ترک نشینی، آزاد؛ راندن ممنوع؟

تغییر ادبیات قضایی به معنای پایان مخالفت‌های مذهبی نبود.

احمد علم‌الهدی در سال ۱۳۹۹ بار دیگر دوچرخه‌سواری زنان در خیابان را مصداق «تبرج جاهلی» دانست. او گفت زنان می‌توانند در پارک‌های اختصاصی و دور از نگاه مردان دوچرخه‌سواری کنند، اما حضور یک زن جوان بر دوچرخه در خیابان یا مقابل دانشگاه، می‌تواند غرایز جنسی مردان را تحریک و محیط را به «کانون فساد» تبدیل کند.

در همان سال، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه وقت اصفهان، از حضور زنان موتورسوار و اسب‌سوار در مراسم‌های عمومی انتقاد کرد و آن را بی‌احترامی به خون شهدا دانست.

او پرسید اگر به زنان گواهی‌نامه داده نمی‌شود، چگونه زنان موتورسوار در برنامه‌های رسمی ظاهر می‌شوند و چه کسانی پشت این اتفاق‌ها هستند. مهدوی حتی خواستار عزل مدیرانی شد که اجازه چنین برنامه‌هایی را داده بودند.

از سال ۱۴۰۰؛ «حرام بودن» جای خود را به «حکم ثانویه» داد

بیشتر بخوانید: ممانعت از موتور سواری زنان با قانونی که وجود ندارد!/ تناقض‌های یک تصمیم سلیقه‌ای

از ابتدای دهه ۱۴۰۰، صورت مناقشه به‌تدریج تغییر کرد. زنان بیشتری، به‌ویژه در کلان‌شهرها، با موتورسیکلت و دوچرخه در خیابان دیده می‌شدند. گسترش موتورهای برقی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و حضور زنان در مشاغل خدماتی نیز موضوع را از یک نمایش نمادین به نیازی روزمره تبدیل کرد.

در این سال‌ها، مخالفان کمتر می‌توانستند ادعا کنند نفس نشستن زن بر موتور حرام است. بحث بیشتر به «حکم ثانویه»، نوع پوشش، عرف جامعه و احتمال جلب توجه منتقل شد.

در سال ۱۴۰۳، محمدمهدی رفیع‌پور، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در گفت‌وگویی اعلام کرد موتورسواری زنان با رعایت حجاب و هنجارهای پوشش، منع شرعی ندارد.

استدلال او روشن بود: اصل در رفتارها جواز است، مگر آنکه منع شرعی آن ثابت شود و درباره موتورسواری زنان چنین منع صریحی وجود ندارد.

رفیع‌پور همچنین به تاریخ اسلام استناد کرد و گفت زنان مسلمان در گذشته بر اسب، شتر و الاغ سوار می‌شدند. از نظر او تفاوتی ندارد زن بر ترک موتورسیکلت بنشیند یا خود راننده باشد؛ اگر پوشش نامناسب باشد، هر دو وضعیت می‌تواند اشکال داشته باشد و اگر حجاب کامل رعایت شود، هیچ‌کدام ممنوع نیست.

او مستقیماً با رویکردی مخالفت کرد که فقه اجتماعی را به معنای حذف زنان از فضای عمومی می‌داند. به گفته رفیع‌پور، جامعه از زن و مرد تشکیل شده و وظیفه فقه، تنظیم روابط آنان است، نه خانه‌نشین کردن زنان.

رفیع‌پور ریشه اختلاف فتاوا را در دو روش فقهی متفاوت می‌دید: گروهی که در مسائل اجتماعی زنان جانب احتیاط را می‌گیرند و گروهی که معتقدند بدون نهی روشن شرعی نمی‌توان حقی را ممنوع کرد.

با این حال او نقش عرف را همچنان مهم دانست. به این معنا که عملی ممکن است زمانی در یک شهر موجب هتک یا جلب توجه تلقی شود، اما با تغییر عادت‌های اجتماعی، همان عنوان ثانویه را از دست بدهد.

سال ۱۴۰۴؛ پذیرش جواز ذاتی در رسانه‌های حوزوی

در سال ۱۴۰۴، حتی خبرگزاری حوزه نیز گزارش خود را با این واقعیت آغاز کرد که زنان موتورسوار و دوچرخه‌سوار «به‌وفور» در شهرها دیده می‌شوند و این پدیده به نمادی از آزادی و استقلال زنان تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام حسین وحیدپور، کارشناس احکام، در گفت‌وگو با این رسانه گفت نشستن زن بر موتور یا دوچرخه از نظر حکم اولیه، مانند نشستن روی صندلی است و فی‌نفسه اشکالی ندارد.

اما او در ادامه به حکم ثانویه متوسل شد. به گفته وحیدپور، حضور زن موتورسوار در معابر عمومی ممکن است به‌دلیل نگاه نامحرم، جلب توجه یا احتمال فساد، حکم دیگری پیدا کند و به همین دلیل برخی مراجع آن را جایز نمی‌دانند.

پیشنهاد او همان راه‌حل قدیمی بود: ایجاد باغ‌ها، بوستان‌ها و پیست‌های اختصاصی برای زنان.

بااین‌حال، حتی این دیدگاه محافظه‌کارانه نیز تفاوت بزرگی با استدلال‌های سال ۱۳۹۱ داشت. دیگر کسی از تحریک جنسی ناشی از شکل زین سخن نمی‌گفت. همه پذیرفته بودند که اصل عمل مباح است و اختلاف فقط بر سر شرایط اجتماعی آن است.

خبرگزاری فارس نیز در همان سال روایت مشابهی از سخنان وحیدپور منتشر کرد، و هم‌زمان پاسخ دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نیز آورد: اگر موتورسواری یا دوچرخه‌سواری به‌گونه‌ای نباشد که موجب جلب توجه نامحرم یا مفسده شود، جایز است.

سال ۱۴۰۵؛ شرع کنار رفت، قانون باقی ماند

اظهارات هادی صادقی در ششم تیر ۱۴۰۵ را باید نتیجه این تحول تدریجی دانست.

او دیگر نگفت موتورسواری زنان مکروه است، موجب تحریک می‌شود، عرف آن را نمی‌پذیرد یا حضور عمومی زنان بر زین حرام است. موضع او صریح بود: از نظر شرعی منعی وجود ندارد.

صادقی توضیح داد احتیاط برخی فقها به نگرانی درباره حجاب و عفاف مربوط است؛ نگرانی‌ای که به موتورسواری اختصاص ندارد و می‌تواند در هر نوع حضور اجتماعی مطرح شود.

به این ترتیب، موتور از جایگاه یک موضوع خاص و استثنایی خارج شد. اگر زن هنگام پیاده‌روی، رانندگی با خودرو، ورزش یا کار اجتماعی نیز موظف به رعایت حجاب است، موتورسواری نباید حکمی مستقل و شدیدتر داشته باشد.

اما بخش دوم سخنان او نشان داد این چرخش فقهی هنوز به تغییر حقوقی کامل منجر نشده است. قانونی برای صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت به زنان تصویب نشده و قوه قضائیه نیز نمی‌تواند جای مجلس قانون‌گذاری کند.

قوه قضائیه اکنون می‌گوید در صورت تصویب قانون، «موافق قطعی» صدور گواهی‌نامه خواهد بود. این موضع با برخورد سال ۱۳۹۵ در دزفول یا دستور توقیف دوچرخه زنان در اصفهان فاصله‌ای چشمگیر دارد، اما هنوز به معنای امکان دریافت گواهی‌نامه نیست.

چرخ هنوز کامل نچرخیده است

تاریخ موتورسواری زنان در ایران، تاریخ عبور تدریجی یک مسئله از حوزه اخلاق جنسی به حوزه حقوق شهروندی است.

در آغاز، پرسش این بود که آیا زن اساساً می‌تواند روی زین بنشیند. بعد پرسیدند آیا حضور او در برابر نامحرم فساد ایجاد می‌کند. سپس بحث به اینجا رسید که آیا پوشش مناسب می‌تواند اشکال را برطرف کند. اکنون پرسش اصلی دیگر فقهی نیست: مجلس چه زمانی قانون را اصلاح می‌کند؟

زنان هنوز نمی‌توانند مانند مردان برای دریافت گواهی‌نامه موتورسیکلت به پلیس مراجعه کنند. نه به این دلیل که قانون، موتورسواری آنان را صریحاً جرم دانسته و نه به این دلیل که مقام قضایی امروز آن را حرام می‌داند؛ بلکه به این دلیل که قانون‌گذار هنگام نوشتن تبصره، تنها از «مردان» نام برده است.

این شاید خلاصه تمام مسیر باشد: مسئله‌ای که زمانی با زین، شهوت، فتنه و غیرت توضیح داده می‌شد، اکنون پشت یک واژه در قانون متوقف مانده است.

چرخ نگاه شرعی تا حد زیادی چرخیده، عرف اجتماعی نیز تغییر کرده و قوه قضائیه موافقت خود را اعلام کرده است؛ اما چرخ موتورسیکلت زنان هنوز برای حرکت قانونی، منتظر رأی مجلس و صدور یک گواهی‌نامه است.