رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: نان در اقتصاد خانوار ایرانی فقط یک کالای خوراکی نیست؛ یکی از ستون‌های اصلی سفره است. در سال‌هایی که تورم، مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و حتی برنج را برای بسیاری از خانوار‌ها محدود کرده، نان همچنان آخرین کالایی بوده که از سفره دهک‌های پایین حذف نشده است. به همین دلیل، هر تغییری در قیمت نان، حتی اگر از نگاه دولت «اصلاح نرخ» باشد، برای جامعه معنای گرانی یکی از ضروری‌ترین اقلام معیشتی را دارد.

در روز‌های اخیر، نرخ‌های جدید نان در تهران و برخی استان‌ها اعلام و اجرا شد؛ افزایشی که در بعضی اقلام، عملاً قیمت نان را نزدیک به دو برابر کرده است. بر اساس نرخ‌های تازه، قیمت نان لواش از یک‌هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، تافتون از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سنگک از ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، لواش و سنگک تقریباً دو برابر شده‌اند و بربری و تافتون نیز جهشی قابل توجه را تجربه کرده‌اند.

اهمیت این افزایش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بازار نان ماه‌ها پیش از اعلام رسمی قیمت‌های جدید نیز عملاً از نرخ‌های مصوب فاصله گرفته بود. در بسیاری از نانوایی‌ها، دریافت مبالغ اضافه بابت کنجد، اندازه نان، نوع پخت یا حتی فروش نان با وزن کمتر، به رویه‌ای عادی تبدیل شده بود. در واقع، دولت اکنون قیمتی را رسمی کرده که بخشی از آن پیش‌تر در بازار غیررسمی و در رفتار روزمره نانوایی‌ها اعمال می‌شد.

دولت مدعی است که ادامه عرضه آرد یارانه‌ای با قیمت بسیار پایین، زمینه سوءاستفاده، فروش آرد در بازار آزاد و شکل‌گیری رانت را فراهم کرده است. از سوی دیگر، نانوایان نیز می‌گویند قیمت‌های گذشته با هزینه‌های واقعی تولید، از دستمزد کارگر و اجاره مغازه گرفته تا بیمه، انرژی، حمل‌ونقل و هزینه‌های جاری، همخوانی نداشته است. در طرف مصرف‌کننده، اعتراض اصلی این است که چرا با وجود افزایش‌های مقطعی قیمت نان، کیفیت آن بهبود نیافته و در بسیاری از موارد، وزن و کیفیت نان کاهش یافته است.

حالا دولت می‌خواهد با تغییر مسیر یارانه نان و پرداخت آن به مصرف‌کننده، حلقه تولید و توزیع را از زاویه دیگری کنترل کند. اما پرسش اصلی این است: نان ۲۰ هزار تومانی چه اثری بر اقتصاد مردم خواهد گذاشت و آیا پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده می‌تواند هم جلوی رانت آرد را بگیرد و هم سفره دهک‌های پایین را حفظ کند؟

مسئولان، دلیل این افزایش را رشد هزینه‌های تولید عنوان می‌کنند. به گفته اعضای کارگروه آرد و نان، سهم آرد یارانه‌ای در قیمت تمام‌شده نان تنها حدود ۵ تا ۶ درصد است و بخش عمده هزینه‌ها به دستمزد کارگران، اجاره واحد‌های صنفی، بیمه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر، حتی اگر دولت همچنان آرد را با یارانه عرضه کند، نانوایی‌ها با قیمت‌های پیشین قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نبودند.

اما روی دیگر ماجرا، سفره خانوارهاست. نان در اقتصاد ایران یک کالای معمولی نیست؛ کالایی است که بیشترین مصرف را در دهک‌های پایین درآمدی دارد و هرگونه افزایش قیمت آن مستقیماً بر هزینه معیشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. در شرایطی که تورم مواد غذایی طی سال‌های اخیر قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده، افزایش قیمت نان می‌تواند به معنای افزایش سهم هزینه خوراک در بودجه خانواده‌هایی باشد که پیش از این نیز توان خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از اقلام پروتئینی را از دست داده‌اند.

واقعیت این است که بازار نان ماه‌ها پیش از ابلاغ رسمی نرخ‌های جدید نیز با نابسامانی روبه‌رو بود. فروش نان با قیمت‌های متفاوت، دریافت مبالغ اضافی بابت کنجد یا اندازه نان، کم‌فروشی و کاهش وزن چانه، به رویه‌ای رایج در بسیاری از نانوایی‌ها تبدیل شده بود. همین مسأله موجب شد فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی در بازار عملاً از بین برود و دولت ناچار به پذیرش نرخ‌های جدید شود.

در مقابل، دولت وعده داده است که با اجرای قیمت‌های مصوب، نظارت بر نانوایی‌ها تشدید خواهد شد. اتاق اصناف اعلام کرده تمام واحد‌های نانوایی موظف‌اند نرخ رسمی را نصب کنند و هرگونه فروش بالاتر یا پایین‌تر از نرخ مصوب، تخلف محسوب می‌شود. همچنین سامانه‌های نظارتی برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال خواهند بود.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت، لزوماً به معنای پایان تخلفات نیست. در بسیاری از موارد، همزمان با افزایش نرخ رسمی، وزن نان کاهش یافته یا کیفیت آرد و فرآیند پخت افت کرده است؛ موضوعی که موجب می‌شود مصرف‌کننده هزینه بیشتری بپردازد، اما ارزش واقعی دریافتی او افزایش نیابد.

افزون بر این، سیاست قیمت‌گذاری نان همچنان با یک تناقض اساسی روبه‌روست. از یک سو دولت میلیارد‌ها تومان برای یارانه آرد و گندم هزینه می‌کند تا قیمت نان کنترل شود و از سوی دیگر، رشد مداوم هزینه‌های تولید، این سیاست را هر سال با فشار بیشتری مواجه می‌کند. نتیجه آن، اصلاح‌های دوره‌ای قیمت، نارضایتی نانوایان و کاهش قدرت خرید مردم است؛ چرخه‌ای که تاکنون هیچ راهکار پایداری برای خروج از آن ارائه نشده است.

گرانی اخیر نان شاید بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی نانوایی‌ها را کاهش دهد، اما تا زمانی که سیاست یارانه، بهره‌وری تولید، کیفیت نظارت و حمایت از دهک‌های پایین به صورت هم‌زمان اصلاح نشود، این افزایش قیمت بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، مُسکنی موقت برای بحرانی مزمن خواهد بود؛ بحرانی که هر بار با افزایش قیمت، دوباره به سفره مردم بازمی‌گردد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

لازم به ذکر است که محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان سنتی تهران، پس از چند روز پیگیری مداوم پاسخی به خبرنگار رویداد۲۴ درباره نان نداد و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی که منتظر پاسخ نسبت به علت گرانی نان در تهران هستند، فرار کرد.

محمدرضا خواجه، مجری پروژه احیای نان کامل کشور، معتقد است که دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده از آرد دولتی و صرفه‌جویی در بودجه ۵۰۰ همتی آرد و نان، ناچار به افزایش قیمت و ارائه یارانه به مصرف‌کننده است. او به رویداد۲۴ می‌گوید: «طبق پیشنهادات و توصیه‌های کارشناسی به دولت، گفته شد به جای این همه محدودیت، یارانه را به مشتری بدهید و نان را آزاد کنید. طبق آخرین مصاحبه وزیر جهاد، گفته‌اند ارائه یارانه نان به مردم نهایی شده است. عاقلانه‌ترین کار این است که برای جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان آرد، یارانه را به مصرف‌کننده بدهند. آرد ۱۰۰ هزار تومانی دولتی به قیمت ۱ تا ۱.۵ میلیون تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود. سال گذشته ۲۵۰ همت بودجه گندم و آرد و نان بود که امسال به ۵۰۰ همت رسیده است. برای جلوگیری از حیف و میل این بودجه، بهترین کار دادن یارانه به خود مردم است. در تهران طبق یک برنامه پیشنهادی، گفته‌اند یارانه نان در مناطق متمول به تدریج کاهش یابد و قیمت ازاد شود. اول سنگکی‌ها و سپس بربری‌ها به عنوان طرح آزمایشی، قیمتشان آزاد شده است.»

وی درباره ارائه یارانه به مصرف‌کنندگان و نهاد‌های نظارتی بر این حوزه گفت: «از ماه آینده در صورت عدم جنگ و ثبات اقتصادی، پیش‌بینی ما این است که دولت حدود ۳۵۰ هزار تومان به ۴۲ میلیون نفر پول واریز کند تا افراد خودشان انتخاب کنند. با این طرح مصرف سالیانه آرد در کشور ۳ میلیون تن صرفه‌جویی خواهد شد. با توجه به شکست طرح هوشمندسازی در خرداد ۱۴۰۲ و ناتوانی در پرداخت سود به نانوایان و پایین نگه داشتن نرخ نان، بهترین نسخه برای صنعت آرد و نان، پرداخت یارانه می‌باشد. ۳۹ نهاد روی نان کشور نظارت می‌کنند اما هیچکدام مسئولیت‌پذیر نیستند.»

وی در پایان درباره قیمت تمام شده نان اشاره کرد: «موفقیت این طرح مشروط به اجرای بند ۶ مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۸۳ می‌باشد. در آن سال با صراحت گفته شد نرخ نان بر اساس قیمت تمام شده تنظیم گردد. قیمت تمام شده پایین شهر و بالای شهر متفاوت است. اگر قیمت‌ها واقعی شود، شاهد رقابت بین نانوایان خواهیم بود. به طور متوسط در شهرستان‌ها نرخ یک قرص نان با آرد آزاد با وزن ۲۰۰ گرم، حدود ۱۵ هزار تومان و در تهران حدود ۲۰ هزار تومان می‌باشد.»