از ویدئو و ماهواره و گشت ارشاد درس نگرفتیم، سراغ کافه‌های سنایی می‌آییم | چرا حاکمیت زندگی روزمره را امنیتی می‌کند؟
رویداد۲۴ | مازیار وکیلی: مساله حاکمیت با پدیده کافه به نظر یک مساله غامض است؛ فراجا و نهادهای انتظامی هنوز نتوانسته‌اند پدیده‌ای به اسم کافه و فلسفه وجودی آن در جوامع مدرن را درک کنند. همین عدم درک هم هر چند وقت یک بار درگیری میان این پدیده و نهادهای انتظامی را به سوژه تبدیل می کند.
علی رفیعی رئیس اداره نظارت بر اماکن تهران روز ۱۳ مهر از نگرانی خود برای «دور دور جوانان» در خیابان های سنایی و ایرانشهر تهران خبر داد و گفت «یک تعدادی جوان آنچا فقط دور می زنند. وقتی کنار می کشیم و از او سوال می کنیم اینجا چه کار می کنی؟ خودش هم نمی داند».
رئیس پلیس اماکن تهران در بخشی دیگر از صحبت های خود پا را از این هم فراتر گذاشت و رسماً دستور عدم استفاده از قلیان و موسیقی را در کافه‌ها صادر کرد. او گفت: «ارائه قلیان در کافه، یا برگزاری موسیقی زنده و استفاده از دی‌جی و همچنین وجود برخی وسایل و ابزار مرتبط با قمار، از جمله مواردی است که از نظر پلیس خط قرمز محسوب می‌شود.»
این اظهارات تازگی نداشت؛ برخوردهای امنیتی با پدیده های اجتماعی روزمره هم از قضا بخش لاینفک تجربه زیسته مردم ایران است اما سوال اینجاست که تا کی؟
جمع‌آوری ویدیو؛ اولین تلاش برای اخلال در زندگی روزمره مردم
یکی از اولین تجربه‌های برخورد پلیسی و دستگاه‌های انتظامی با زیست روزمره مردم، به سال‌های خیلی دور بر می گردد؛ به دهه شصت. به زمانه‌ای که در آن، سیاست فرهنگی حاکمیت نوپای ایران، برخورد با تمامی مظاهر غرب تحت هر عنوان و وسیله‌ای بود.
دقیقاً با همین نگاه بود که دستگاه ویدئو ممنوع شد. هرچند سالها بعد سیدمحمد بهشتی، از مدیران ارشد سازمان سینمایی وقت، دلیل این برخورد با ویدیو را نجات سینمای ملی ایران خواند. اما واقعیت قابل ماله کشی نبود. از اوایل دهه شصت، ورود ویدیو به داخل کشور و فعالیت ویدیوکلوپ‌ها در ایران ممنوع اعلام شد و برای دارندگان ویدیو مجازات‌هایی مانند حبس و شلاق در نظر گرفته شد.
اما این برخوردها هم باعث نشد که مردم دست از ویدیو بکشند. هنوز خاطره جمعی بسیاری از ایرانیان، حمل‌ونقل دستگاه ویدیو پیچیده در پتو و حوله است تا با آن به تماشای «شعله» یا «سنگام» بنشینند.
طرحی که یک دهه ادامه پیدا کرد و خیلی زود شکست خورد تا در سال ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی دستوری برای تشکیل سازمانی برای تهیه قانونی نسخه‌هایی از فیلم‌های ایرانی و خارجی صادر کرد و به تدریج ویدیو از یک کالای ممنوعه و غیرمجاز تبدیل به یک کالای عادی و معمولی در خانه ایرانیان شود.
ورود دایره زنگی دردسرساز
اما در اواخر دهه شصت و دهه هفتاد، حاکمیت که هنوز در شوک آزاد شدن ویدیو بود، با پدیده تازه‌ای روبه‌رو شد به نام ماهواره که همه مدیران فرهنگی و سیاسی کشور را شوکه کرد.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که آن زمان در صداوسیما حضور داشت، خاطره ای درباره اولین برخوردهای حاکمیت با پدیده ماهواره تعریف کرده و می گوید: «آن زمان خیلی از مسئولان فرهنگی، مسئله ورود ماهواره را جنگ روانی می‌دانستند و درباره اینکه اگر به ایران بیاید چه خواهد شد صحبت می‌کردند. اما معمولاً چشم‌هایشان را روی واقعیت می‌بستند.»
بیشتر بخوانید:
سرنوشت پلیس‌های امنیت اخلاقی در کشور‌های اسلامی مشترک است؟
در سال ۱۳۷۲ وزارت کشور وقت دستور جمع‌آوری ماهواره را صادر کرد و در سال ۱۳۷۳ هم مجلس لایحه ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را در قالب یک طرح جنجالی تصویب کرد که بعدها پایه برخورد با دیش‌های ماهواره در دهه نود هجری شمسی شد.
پلیس تهران با حکم قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، طرحی را برای جمع‌آوری ماهواره‌ها آغاز کرد و مأموران یگان ویژه از پله ساختمان‌ها بالا رفتند یا با عملیات راپل، با جرثقیل از هوا یا با هلی‌کوپتر وارد خانه‌های مردم می‌شدند تا دیش‌های ماهواره را از پشت‌بام مجتمع‌های مسکونی جمع کنند.
سردار رادان که در آن زمان جانشین ناجا بود، درباره اجرای این طرح گفته بود: «پلیس برای ورود به مشاعات هم مجوز قانونی گرفته است و ورود نیروهای پلیس به پشت‌بام‌ها و مراکزی که تجهیزات دریافت ماهواره به صورت آشکار در آنها وجود دارد، با اخذ مجوز قضایی و توأم با اخلاق صورت می‌گیرد.»
او تصریح کرده بود که ممکن است برای جمع‌آوری دیش ماهواره به خانه‌ای مراجعه شود ولی صاحب آن خانه در منزل نباشد، یا به مسافرت رفته باشد. مأموران ما با توجه به اینکه صاحب خانه حضور ندارد وارد منزل نخواهند شد، ولی از طریق عملیات هوایی و راپل به پشت‌بام منزل مذکور رفته و به جمع‌آوری دیش یا دیش‌های دریافت امواج ماهواره اقدام خواهند کرد.
این روش های پلیسی هالیوودی سالها در سراسر کشور ادامه داشت و تماشای نیروهای خدوم پلیس در حال بالا رفتن از دیوار خانه همسایه، بخشی از زیست روزمره مردم بود. طرحی که چنان عجیب و بی منطق بود که مانند طرح جمع‌آوری ویدیو، به تدریج به بوته فراموشی سپرده شد تا شکست دیگری در کارنامه برخورد با زندگی روزمره مردم ثبت شود.
گشت ارشاد؛ طرح جنجالی که به فاجعه انجامید
اما یکی از موضوعاتی که همواره برای نظام اسلامی ایران یک چالش به حساب می‌آمده، بحث پوشش زنان بوده است. حجاب اجباری یکی از موضوعاتی است که حاکمیت ایران طی پنج دهه آن را به حیات خود گره زده و برخورد با مقوله حجاب اختیاری را برای خود واجب کرده است.
تا پیش از شروع به کار رسمی گشت ارشاد در سال ۱۳۸۵، که سردار احمدی‌مقدم آن را یادگار آخرین روزهای دولت سیدمحمد خاتمی می‌داند، در دهه شصت، گشت‌های کمیته‌های انقلاب اسلامی و گشت‌های «جندالله» ژاندارمری، تا پیش از ادغام هر دو نیرو در نیروهای انتظامی، و گشت‌های ثارالله سپاه پاسداران با همکاری نیروهای بسیج، مسئول برخورد با پوشش بانوان و روابط دختران و پسران بودند.
بیشتر بخوانید:
تاب‌آوری در دوران ظلمت | امید رادیکال به مثابه تصمیمی اخلاقی برای وفادار ماندن به امکان بهبود
مرثیه‌ای برای رویا‌های بربادرفته | ایران، جهان و تراژدی انسان‌های اضافی
در فروردین ۱۳۸۶ سردار رادان تولد گشت ارشاد را رسما اعلام کرد و گفت: «افرادی كه وضعیت نامناسب بدتری دارند حتماً دستگیر شده و مورد مشاوره مشاوران زن قرار می‌گیرند. سپس از خانواده این افراد درخواست می‌شود كه به مركز پلیس آمده و با اصلاح در وضعیت ظاهری فرزندانشان، آنها را تحویل بگیرند.»
سالها ون‌های سبز رنگ گشت ارشاد هم همچون کماندوهای پلیس روی دیوارها، تجربه بصری مردم ایران بود؛ با پیشرفت تکنولوژی، سامانه‌هایی برای اعلام محل حضور این ون‌ها درست شد که به مردم برای دور زدن این وضعیت عجیب کمک می کرد.
انتشار ویدیوهایی از برخورد بد عوامل انتظامی گشت ارشاد با بانوان به طور مستمر منجر به بروز اعتراضات می شد؛ شعله این اعتراضات در نهایت در سال ۱۴۰۱ با مرگ مهسا امینی دامن کشور را گرفت و در نهایت آنچه اتفاق افتاد، جمع شدن بساط ون‌های گشت ارشاد و توقف اجرای قانون عفاف و حجاب بود.
و حالا وضعیت امروز موتورسواری زنان را هم کنار همه مثال های قبل بگذارید.
برخورد با کافه‌ها؛ مصداق جدیدی از تقلید طرح‌های شکست‌خورده
برخورد سفت و سخت این روزهای نیروهای انتظامی کشور با کافه‌ها به‌عنوان پاتوقی برای تجمع جوانان، که کار را به کندن جدول خیابان‌های ایرانشهر و سنایی هم رسانده، یکی دیگر از مصادیق برخوردهای غیرکارشناسی با پدیده‌های فرهنگی است.
تجربه برخورد با ویدیو، ماهواره و حجاب نشان داد برخورد امنیتی با فرهنگ، نه‌تنها به حل مسئله کمک نمی‌کند، که باعث بروز فجایع بزرگ‌تری مانند حوادث سال ۱۴۰۱ می‌شود.
ماجرا فقط برخورد با چهارتا جوانی که اطارف کافه‌ها دور دور می کنند نیست؛ ماجرا حاکمیتی است که از یک سوراخ بارها گزیده می شود اما همچنان به بهانه‌ای در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد می‌کند و این اختلال در نهایت به عقب نشینی خودش می انجامد. مهمتر اینکه این عقب نشینی با پذیرش خطا همراه نیست بلکه تنها پوشاندن یک زائده با تلی از خاک است؛ به این معنا که همچنان قوانینی برای اختلال در زندگی عادی مردم تصویب می شود و مردم برای ادامه زندگی عادی خود ناچار به شکستن قوانین خواهند شد.
دقیقاً از همین زاویه است که رئیس پلیس اماکن تهران اشتباه می کند.مردمی که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی به دنبال زندگی می‌گردند، اما هر بار با موانع سختی از سوی حاکمیت مواجه می‌شوند؛ در زمانه رنج تاب آوری و همدلی نخواهند داشت.
جوانان از منظر حاکم از «شهروندان آینده‌ساز» به «تهدیدات امنیتی» تبدیل شده اند؛ تلخ‌ترین بخش ماجرا هم همین زوال «فضای عمومی» است. در ایران امروز، فشار اقتصادی و ناامنی سیاسی، نوعی «اخلاق بقا» را حاکم کرده است که در آن به اصطلاح عامیانه، هر کس می‌کوشد کلاه خود را سفت بچسبد.
اقتصاد رانتیر و بی‌عدالتی، اعتماد اجتماعی را نابود کرده است. جوان می‌بیند که شایستگی و تلاش ضامن موفقیت نیست؛ بلکه «ارتباطات» و «وفاداری» است که پاداش می‌گیرد. این وضعیت، نوعی بدبینی عمیق را به جامعه تزریق کرده است. شهروندان احساس می‌کنند که در یک بازی از پیش باخته قرار دارند.
این بی‌اعتمادی، پیوند‌های اجتماعی را مضمحل می‌کند. ما شاهد جامعه‌ای هستیم که در آن شفقت، همدلی و فداکاری، اگرچه هنوز در لایه‌های زیرین و سنتی وجود دارد، اما در سطح ساختاری و عمومی به شدت تضعیف شده است. اظهارنظرهایی از جنس اظهارات علی رفیعی بار دیگر این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا اصلا امیدی هست؟
