وضعیت وام مسکن در سال ۱۴۰۵؛ سقف جدید وامها و چالشهای بازپرداخت
رویداد۲۴| تداوم تورم در بازار املاک و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، بررسی وضعیت تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۵ را به یکی از کلیدیترین دغدغههای اقتصادی خانوارها تبدیل کرده است. سیاستگذاران پول و مسکن در سال جاری کوشیدهاند با افزایش سقف تسهیلات، بخشی از قدرت خرید ازدسترفته خریداران را جبران کنند؛ با این حال، ارزیابیها نشان میدهد تناسب نداشتن اقساط ماهانه با سطح درآمد مستاجران و متقاضیان، مانع جدی در مسیر کارآمدی این وامها ایجاد کرده است.
تغییرات سقف تسهیلات و شرط اوراق
در سال ۱۴۰۵، سقف وام خرید مسکن از محل اوراق تقدم تسهیلات (تسه) برای زوجین در تهران به اعداد جدیدی ارتقا یافته و تسهیلات انفرادی نیز متناسب با آن تعدیل شده است. علاوه بر وام خرید، تسهیلات جعاله (تعمیرات) نیز در کنار این وام ارائه میشود تا قدرت خریدار در زمان عقد قرارداد کمی تقویت شود. با این وجود، هزینه بالای خرید اوراق «تسه» در بازار فرابورس همچنان یکی از اصلیترین هزینههای سربار متقاضیان است؛ بهطوری که بخش قابلتوجهی از اصل وام صرف خرید این اوراق میشود و ارزش واقعی تسهیلات پرداختی را کاهش میدهد.
چالش اقساط و دهکهای هدف
بزرگترین نقد وارد بر تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۵، مسئله توان بازپرداخت اقساط است. سود متداول این وامها و دورههای بازپرداخت ۱۲ تا ۲۰ ساله موجب شده که سود سپرده و اقساط سنگین ماهانه از توان پرداخت متقاضیان واقعی خارج باشد. این وضعیت عملاً دهکهای پایین و حتی اقشار متوسط جامعه را از خط اعتباری مسکن خارج کرده و تسهیلات را تنها در دسترس افرادی قرار داده که تمکن مالی بالاتری دارند.
تسهیلات ساخت و طرحهای حمایتی
در بخش ساختوساز، بانکها موظف شدهاند سهم مقرر از تسهیلات بانکی را به طرحهای حمایتی و مسکن شهری اختصاص دهند. وام ساخت مسکن شهری و روستایی با هدف تحریک عرضه، افزایش تولید و کمک به انبوه سازان پیشبینی شده است. با این حال، گزارشها از کندی روند پرداخت و بورکراسی اداری بانکها خبر میدهند؛ امری که موجب طولانی شدن زمان ساخت و بالارفتن هزینه تمامشده پروژهها در اثر تورم مصالح ساختمانی میشود.
تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵ اگرچه روی کاغذ با پوشش درصدی از قیمت مسکن طراحی شده، اما در عمل به دلیل هزینه بالای خرید اوراق و اقساط ماهانه سنگین، نیازمند بازنگری ساختاری است. کارشناسان معتقدند بدون مهندسی مجدد نرخ سود و بلندمدتتر کردن دوره بازپرداخت، وام مسکن نمیتواند گرهگشای اصلی بیمسکنی در کشور باشد.
