چرا آمریکا نمی تواند تا ابد فاجعه مدرسه میناب را نادیده بگیرد؟
رویداد۲۴ | در نخستین روز جنگ دولت دونالد ترامپ علیه ایران، یک موشک به مدرسه ابتدایی دخترانهای در میناب اصابت کرد؛ حملهای که بنا بر گزارشها دستکم ۱۵۶ نفر، از جمله بیش از ۱۲۰ کودک را به کام مرگ کشاند. بررسیهای اولیه این حمله را به ایالات متحده نسبت داد، اما تاکنون هیچ روندی برای پاسخگویی آغاز نشده و دونالد ترامپ نیز اتهام مسئولیت آمریکا و درخواستها برای انجام تحقیقات بیشتر را رد کرده است.
دزیره کورمیر اسمیت، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور برابری نژادی و عدالت و همبنیانگذار و رئیس مشترک «ائتلاف دیپلماسی و عدالت»، و جسیکا استرن، نماینده ویژه پیشین آمریکا در پیشبرد حقوق بشر یادداشتی در نشریه فارن پالیسی نوشته اند و می گویند: در ۳۹ روز جنگی که پس از بمباران میناب و تا برقراری آتشبس در ۸ آوریل ادامه یافت، آمریکا و اسرائیل به مراکز آموزشی، بیمارستانها، فضاهای عمومی، زیرساختهای حیاتی غیرنظامی و حتی یکی از آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو آسیب وارد کردند. وزارت بهداشت ایران نیز اعلام کرده است که تا ماه ژوئن، نزدیک به ۳۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۶ هزار نفر زخمی شدهاند. آنها میگویند با ازسرگیری درگیریها، آمریکا بار دیگر پلها، مراکز درمانی، تأسیسات آبشیرینکن، شبکههای فاضلاب و حتی مناطق مسکونی ایران را هدف قرار داده است.
نویسندگان تأکید میکنند اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که قانونگذاران و افکار عمومی آمریکا خواستار پاسخگویی درباره حملات احتمالی ناقض قوانین جنگ، از جمله بمباران میناب، شوند تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود. به باور آنها، این تنها راهی است که میتواند بخشی از اعتبار از دست رفته واشنگتن را احیا کرده و حقوق بشر را دوباره به محور سیاست خارجی آمریکا بازگرداند.
آنها که هر دو از مقامهای ارشد سابق حوزه حقوق بشر در وزارت خارجه آمریکا بودهاند، مینویسند سالها دولتهای مختلف جهان را به رعایت حقوق شهروندان و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر تشویق کردهاند. اما به اعتقاد آنان، جنگ ایران و مجموعهای از اقدامات دولت ترامپ ــ از حمله به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر گرفته تا خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل و حمله به دیوان کیفری بینالمللی ــ اعتبار آمریکا را بهشدت خدشهدار کرده، متحدان این کشور را از آن دور ساخته و نظام جهانی حقوق بشر را تضعیف کرده است؛ وضعیتی که هم از نظر اخلاقی لکهای بر کارنامه آمریکا محسوب میشود و هم از نظر راهبردی یک شکست است.
نویسندگان میگویند دولت ترامپ سرکوب داخلی در جمهوری اسلامی را یکی از توجیهات خود برای جنگ با ایران عنوان کرده است؛ اما نقض حقوق بشر در ایران، با کشتن رهبران یا بمباران کودکان این کشور جبران نمیشود. به باور آنها، مداخلات نظامی بدون تحریک قبلی، بهندرت به نتایج وعده دادهشده میرسند و سنگینترین هزینههای آنها معمولاً بر دوش غیرنظامیان و آسیبپذیرترین اقشار جامعه قرار میگیرد.
به اعتقاد نویسندگان، فاجعه میناب و تلفات گسترده غیرنظامیان، نتیجه قابل پیشبینی بیاعتنایی رهبران آمریکا به قوانین جنگ و حاکمیت قانون بود. آنها یادآوری میکنند که پیش از آغاز جنگ، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، برنامههای ارتش برای کاهش آسیب به غیرنظامیان را تقریباً از بین برد و بخش عمده نیروهای مرتبط را حذف کرد. همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه، نیز با اخراج گسترده کارکنان، توان کارشناسی وزارت خارجه را تضعیف کرد. به نوشته آنها، خروج حقوقدانان نظامی از این نهادها و بیاعتنایی دولت ترامپ به حقوق بینالملل، زمینه را برای چنین حوادثی فراهم کرد.
نویسندگان تأکید میکنند مسئله فقط اخلاق نیست، بلکه منافع راهبردی آمریکا نیز در میان است. به باور آنها، هنگامی که آمریکا مدرسهای را بمباران میکند و سپس درباره آن سکوت اختیار میکند، این رفتار بیش از هر تبلیغی از سوی رقبای واشنگتن، اعتماد جهانی به ایالات متحده را از بین میبرد. آنها یادآوری میکنند که کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا نیز جنگ علیه ایران را ناقض حقوق بینالملل دانسته و از مشارکت در آن خودداری کردهاند.
به نوشته این دو مقام سابق، تداوم چنین رویکردی نه تنها جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف میکند، بلکه زمینه رشد افراطگرایی و جذب نیرو برای گروههای تروریستی را نیز فراهم میسازد؛ همانگونه که حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، در شکلگیری داعش نقش داشت.
آنها در پایان خواستار تحقیق مستقل و علنی درباره حمله به میناب و همه گزارشهای معتبر مربوط به آسیب غیرنظامیان، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان، بازسازی زیرساختهای تخریبشده و احیای برنامههای کاهش تلفات غیرنظامیان در وزارتخانههای دفاع و خارجه آمریکا میشوند.
به اعتقاد نویسندگان، آمریکا باید آنقدر قدرتمند باشد که اشتباهات خود را بپذیرد و آنقدر مسئولیتپذیر که برای جبران آنها اقدام کند. آنها نتیجه میگیرند که قرار دادن حقوق بشر در مرکز سیاست خارجی، نه یک آرمانگرایی سادهلوحانه، بلکه ضرورتی راهبردی برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگهای غیرضروری و بیپایان است؛ جنگهایی که به گفته آنان، حتی اکثریت شهروندان آمریکایی نیز معتقدند «ارزش جنگیدن ندارند».
