رکورد شکنجه اقتصادی خانوارها شکسته شد

استان‌های لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خراسان شمالی به ترتیب با شاخص فلاکت ۱۲۱.۵، ۱۱۳.۱، ۱۱۱.۱، ۱۱۰.۳ و ۱۰۴.۶ در صدر جدول شاخص فلاکت قرار دارند و استان‌های تهران، گیلان، اصفهان، البرز و قم به ترتیب با شاخص فلاکت ۷۸.۳، ۸۵.۶، ۸۵.۷، ۸۶.۹ و ۸۹ کمترین شاخص فلاکت را دارند. فاصله استان ایلام با بالاترین شاخص فلاکت با شاخص فلاکت کل کشور ۳۰.۲واحد و با استان تهران با پایین‌ترین شاخص فلاکت ۴۳.۲ واحد است و این ناهمگونی، بعدی مهم به بحران می‌دهد: مسئله فقط کاهش رفاه ملی نیست، بلکه تشدید شکاف‌های منطقه‌ای و نابرابری جغرافیایی هم هست. استان‌هایی که هم تورم بالاتر دارند و هم بیکاری بیشتر، عملا در خط مقدم این بحران قرار گرفته‌اند و استان‌های کم‌فشارتر نیز از موج کلی آسیب در امان نیستند. به این ترتیب، شاخص فلاکت بهار ۱۴۰۵ نه فقط یک عدد، که خلاصه‌ای فشرده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی جامعه‌ای است که زیر فشار هم‌زمان گرانی و بیکاری نفس می‌کشد.

ابعاد استانی این بحران، ماجرا را حتی جدی‌تر می‌کند. نمودار استانی شاخص فلاکت بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشار اقتصادی در سراسر کشور یکسان توزیع نشده و بعضی استان‌ها به‌مراتب در وضعیت سخت‌تری قرار دارند. در چنین نقشه‌ای، استان‌هایی با بیکاری بالا و تورم شدید، به صدر شاخص فلاکت می‌رسند و استان‌هایی با بیکاری یا تورم کمتر، در رتبه‌های پایین‌تر می‌ایستند. اهمیت این موضوع در آن است که بحران اقتصادی در ایران فقط ملی نیست و منطقه‌ای و جغرافیایی هم هست.

برخی استان‌ها هم‌زمان هم با ضعف بازار کار و هم با هزینه زندگی بالاتر روبه‌رو هستند و این به معنای فشار مضاعف است. برای مثال، استان‌های لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خراسان شمالی که در رتبه‌های بالای جدول قرار گرفته‌اند، عملا در دو جبهه می‌جنگند: جبهه پیدا کردن شغل و جبهه حفظ قدرت خرید. در مقابل، استان‌های تهران، گیلان، اصفهان، البرز و قم در پایین جدول، اگرچه وضعیت بهتری دارند، اما از فشار کلی اقتصاد ملی مصون نیستند. این تفاوت‌های استانی معمولا پیامد‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت داخلی، تمرکز جمعیت در شهر‌های بزرگ، فشردگی بازار مسکن و تشدید نابرابری منطقه‌ای دارند.

طوفان از زمستان ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵

اتفاق بسیار مهمی که لازم است در این گزارش به آن بپردازیم این است که شاخص فلاکت از زمستان پارسال (۱۴۰۴) تا بهار امسال یعنی در فاصله یک فصل جهش سهمگینی را تجربه کرده و از ۷۴.۲ واحد به ۹۱.۱ واحد رسیده است. این جهش ناشی از جهش تورم نقطه‌ای زمستان ۱۴۰۴ از ۶۶.۶درصد به ۸۲درصد در بهار ۱۴۰۵ و همچنین افزایش نرخ بیکاری از ۷.۶درصد در زمستان ۱۴۰۴ به ۹.۱درصد در بهار ۱۴۰۵ است.

به نظر می‌رسد باید در این اعداد بیشتر تامل کرد و دید که این جهش ۱۵.۴درصدی تورم، ۱.۵درصدی نرخ بیکاری و نهایتا ۱۶.۹ واحدی شاخص فلاکت دقیقا از چه عواملی نشات گرفته است.

واقعیت این است که در کنار تمام مولفه‌های پیش‌تر گفته (انتظارات تورمی مزمن، اختلال در عرضه، فشار ارزی، بی‌اعتمادی عمومی و ناتوانی سیاست‌گذار در ایجاد لنگر پایدار برای قیمت‌ها) باید مسئله جنگ، محاصره کشور و فضای تعلیق ناشی از جنگ و محاصره را جدی‌تر بگیریم، چرا که این جهش سهمگین در بازه کوتاه یک فصل با توجه به روند شاخص فلاکت از ۱۴۰۴ تاکنون غیرعادی است. گزارش‌ها از روند تعدیل نیروی کار بر اثر شرایط تحمیلی جنگ و فشار اقتصادی ناشی از محاصره نیز حاکی از این واقعیت است.

توان خرید، مهم‌ترین مولفه رفاه

از زاویه تحلیلی، شاید مهم‌ترین نکته این باشد که کاهش تدریجی بیکاری در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نتوانست اثر تورم را جبران کند. این مسئله نشان می‌دهد رشد اشتغال، اگر با ثبات قیمت‌ها همراه نباشد، الزاما رفاه نمی‌سازد. ممکن است در ظاهر تعداد بیشتری از افراد شاغل شده باشند، اما اگر هم‌زمان تورم بالا باشد، دستمزد واقعی کاهش می‌یابد و شغل ایجادشده، لزوما به بهبود معیشت منجر نمی‌شود. از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا شاخص فلاکت در ۱۴۰۳ با وجود اینکه بیکاری کمتر از ۱۴۰۰ بوده به سطح ۳۹ واحد رسیده، اما این بهبود دوام نیاورده است. ظاهرا ترکیب تورم و بیکاری در آن سال مناسب‌تر بوده، ولی به سرعت در ۱۴۰۴ و به‌خصوص ۱۴۰۵ از هم پاشیده است. این نکته برای هر تحلیل جدی از بازار کار و رفاه مهم است: کاهش بیکاری یک دستاورد واقعی است، اما اگر تورم مهار نشود، این دستاورد در زندگی روزمره مردم به‌خوبی دیده نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر، مردم با نرخ بیکاری زندگی نمی‌کنند؛ با توان خرید زندگی می‌کنند.

فلاکت، ناشی از چرخه معیوب نهادی و سیاسی

در سطح سیاسی و نهادی، چنین روندی معمولا نشانه وجود چند ضعف هم‌زمان است. نخست، ضعف در سیاست ضدتورمی که نتوانسته شوک‌های قیمتی را مهار کند و انتظار تثبیت ایجاد کند. دوم، ضعف در سیاست اشتغال که نتوانسته از تبدیل رکود و تورم به بیکاری گسترده جلوگیری کند. سوم، ضعف در هماهنگی نهادی میان بخش پولی، مالی و تجاری که موجب شده هر تصمیم، اثر تصمیم دیگر را خنثی کند؛ و چهارم، فرسودگی اعتماد عمومی که خود به تورم دامن می‌زند، چون خانوار و بنگاه وقتی آینده را نامطمئن می‌بینند، رفتار‌های احتیاطی و دفاعی را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها فقط یک پدیده حسابداری نیست، بلکه به رفتار جمعی تبدیل می‌شود. مردم خرید را جلو می‌اندازند، بنگاه‌ها موجودی انبار را بالا می‌برند، فروشندگان برچسب قیمت را سریع‌تر تغییر می‌دهند و این چرخه خودش تورم را تغذیه می‌کند؛ بنابراین بهار ۱۴۰۵ را باید در متن یک چرخه معیوب دید، نه صرفا نتیجه چند متغیر مستقل.

پیامد اجتماعی شاخص فلاکت ۹۱.۱واحدی، بازتولید بحران

با این حال، نکته تحلیلی مهم این داده‌ها، فقط در شدت بحران نیست و در تغییر روایت‌ها نیز هست. در بخشی از دوره، کاهش بیکاری می‌توانست نشانه‌ای از امید باشد. در بخشی دیگر، افت تورم به‌ظاهر خبر از آرامش می‌داد. اما بهار ۱۴۰۵ همه این روایت‌های آرام را به هم ریخته است. اکنون دیگر نمی‌توان از بهبود تدریجی یا ثبات نسبی سخن گفت، زیرا شاخص فلاکت ۹۱.۱ واحدی از محیطی خبر می‌دهد که در آن فشار معیشتی از سطح هشدار عبور کرده است. حتی اگر در ماه‌ها یا فصل‌های بعدی بخشی از این فشار کاهش یابد، اثر روانی و اجتماعی چنین جهشی باقی می‌ماند. خانوار‌هایی که یک‌بار به این سطح از نااطمینانی رسیده‌اند، به‌سادگی به الگوی قبلی زندگی بازنمی‌گردند. آنها محتاط‌تر خرج می‌کنند، کمتر ریسک می‌کنند، کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر به بقا فکر می‌کنند تا پیشرفت. این تغییر رفتار، خود به رکود عمیق‌تر و رشد ضعیف‌تر منجر می‌شود. به همین دلیل است که شاخص فلاکت بالا فقط نتیجه بحران نیست، بلکه می‌تواند خود بحران را بازتولید کند.

بهار ۱۴۰۵، رکورد شاخص فلاکت

خلاصه که شاخص فلاکت ۹۱.۱درصدی یک پیام روشن دارند و آن این است که اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای شده که در آن تورم، بیکاری و فشار معیشتی دیگر جدا از هم نیستند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند. روند پنج‌ساله نشان می‌دهد هرچند در مقاطعی بهبود‌های نسبی رخ داده، اما این بهبود‌ها پایدار نبوده و نتوانسته‌اند ساختار شکننده اقتصاد را ترمیم کنند. شاخص فلاکت ۹۱.۱ در بهار ۱۴۰۵، نه فقط رکورد شاخص فلاکت بالا، بلکه نماد شکست یک دوره امید‌های کوتاه‌مدت نیز هست. این عدد می‌گوید مردم با اقتصادی روبه‌رو هستند که هم گران‌تر شده، هم ناامن‌تر و هم کمتر قادر به ایجاد شغل پایدار است. بهار ۱۴۰۵ فصل بازگشت فشار نبود، فصل انفجار فشار بود و همین تفاوت، آن را به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف اقتصادی در تاریخ اقتصاد کشور تبدیل می‌کند.

منبع: آوش