تاریخ انتشار: ۱۵:۵۰ - ۲۵ مرداد ۱۴۰۵

بی کفایتی سرمایه در نصف بانک‌های کشور| هشدار رئیس سازمان بازرسی به بانک مرکزی در مورد تراستی‌ها

 ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی در جلسه بررسی آسیب‌های شبکه بانکی که با حضور مدیران بانک مرکزی بر ضرورت توجه بانک مرکزی به موضوع «کفایت سرمایه» اشاره و تأکید کرد که از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، ۱۳ مورد از بانک‌ها از نسبت کفایت سرمایه مناسب و حداقل ۸ درصدی برخوردارند که این موضوع باید با جدیت توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
سازمان بازرسی

رویداد۲۴| ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی در جلسه بررسی آسیب‌های شبکه بانکی که با حضور مدیران بانک مرکزی بر ضرورت توجه بانک مرکزی به موضوع «کفایت سرمایه» اشاره و تأکید کرد که از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، ۱۳ مورد از بانک‌ها از نسبت کفایت سرمایه مناسب و حداقل ۸ درصدی برخوردارند که این موضوع باید با جدیت توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به مفاسد ارزی با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری رفع تعهدات ارزی، افزود: با ورود این هیئت تعهدات ایفا نشده بانکی در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱.۷ میلیارد دلار به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.

وی از مدیران بانک‌ها خواست با جدیت نسبت به ایفای این تعهدات اقدام کنند تا در آینده با برخورد‌های قضایی مواجه نشوند.

رئیس سازمان بازرسی در رابطه با «تراستی‌های بانکی»، تأکید کرد که سازمان بازرسی و دستگاه قضایی وارد این حوزه شده‌اند و بانک مرکزی نمی‌تواند از مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستی‌ها شانه خالی کند؛ چراکه نظارت و مدیریت نظام ارزی طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است.

خداییان همچنین از حذف تراستی‌های غیربانکی بر اساس مصوبه هیئت ویژه خبر داد و تأکید کرد که تراستی‌ها باید زیر نظر بانک‌ها فعال باشند و مدیران عامل بانک‌ها مسئولیت سنگینی در معرفی کارگزاران به تراستی‌ها دارند.

وی با انتقاد از رسوب منابع نزد برخی کارگزاران، اعلام کرد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و میزان و مدت رسوب منابع در هیئت ویژه قوه قضاییه در حال بررسی است.

رئیس سازمان بازرسی بر لزوم رعایت سقف‌های تعیین‌شده، اخذ وثایق کافی و انجام کارشناسی دقیق وثایق تأکید و خاطرنشان کرد که در مواردی که تراستی‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، باید در موعد مقرر اقدام قضایی یا معرفی به تعزیرات صورت می‌گرفت و در این زمینه بانک‌ها پاسخگو هستند.

وی به پرونده دریافت‌کنندگان ارز وارداتی که تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، اشاره و تصریح کرد که اگرچه این افراد تنها ۳ درصد از کل دریافت‌کنندگان هستند؛ اما مجموع ارز مورد تخلف آنها بیش از ۱۵ میلیارد دلار است.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما
captcha