نسخه جدید برای مهار بحران؛ بنزین ۱۰۰ هزار تومانی یا کوپن سوخت؟
رویداد۲۴| روزنامه «دنیای اقتصاد» در یادداشتی به قلم غلامرضا سلامی، صاحبنظر اقتصادی، به بررسی راهکارهای مطرحشده برای رفع ناترازی بنزین پرداخت و از ضرورت بازنگری در شیوه قیمتگذاری حاملهای انرژی سخن گفت.
سلامی با اشاره به سه راهکار ارائهشده از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، نخستین راهکار را نوعی رقابت برای دریافت بنزین قابل تخصیص دانست و نوشت: «مسابقه برای دریافت بنزین قابل تخصیص به خودروها، یعنی هر که زودتر در صف فروش بنزین موفق شد بنزین دریافت کند برنده است و مابقی بازنده. این راهکار انسان را به یاد غرب وحشی در هنگام هجوم مهاجران اروپایی به آمریکا میاندازد.»
بنزین ۱۰۰ هزار تومانی برای مصرف بیشتر
این اقتصاددان در تشریح راهکار دوم نوشت: پس از تخصیص سهمیه، کسانی که به بنزین بیشتری نیاز دارند باید آن را با قیمت وارداتی خریداری کنند؛ قیمتی که در این پیشنهاد حدود لیتری ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به گروههایی مانند مسافرکشها، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و وانتبارها، هشدار داد: افزایش هزینه سوخت این گروهها در نهایت به افزایش هزینه حملونقل و انتقال فشار تورمی به دهکهای آسیبپذیر منجر خواهد شد.
سلامی درباره راهکار سوم نیز نوشت: «توزیع کوپن بنزین بین تمام مردم ایران اعم از خودرودار یافاقد آن» بهگونهای که افراد بتوانند مازاد سهم خود را در بازاری متشکل و با قیمت رقابتی به مصرفکنندگان بیشتر واگذار کنند.
با این حال، نویسنده تأکید دارد: این راهکار نیز نمیتواند مشکل اصلی اقتصاد انرژی ایران را حل کند.
او صراحتاً نوشت: «اما از همه مهمتر آنکه هیچکدام از این راهکارها مساله اصلی را یعنی کسری وحشتناک بودجه دولت و تورم ناشی از آن که به باور نگارنده، این سطور عمدتا ناشی از همین یارانههای نابسامان حاملهای انرژی بهخصوص بنزین و گازوئیل است، حل نمیکند.»
«راه چهارم» چه میگوید؟
سلامی در ادامه این پرسش را مطرح کرده که آیا میتوان راهکار چهارمی برای اصلاح وضعیت بنزین در نظر گرفت یا نه.
او با اشاره به پایین بودن شدید قیمت داخلی بنزین و گازوئیل در مقایسه با قیمت واقعی انرژی، نوشت: «این وضعیت قابل دوام نیست.»
به اعتقاد او، جامعه دیر یا زود با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این شکاف مواجه خواهد شد؛ اما نگرانی اصلی آن است که اصلاح ناگهانی قیمت حاملهای انرژی، اعتراض ناشی از افزایش قیمت را به سایر نارضایتیهای موجود اضافه کند.
او در عین حال پرداخت مابهالتفاوت قیمت به مردم را نیز راهحل نهایی نمیداند و تأکید میکند که مشکل اصلی، کسری بودجه بزرگ دولت است.
تجربه یارانه نقدی و کالابرگ
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «ما پیش از این تجربه پرداخت یارانه نقدی و سپس طرحهای مختلف کالابرگ را داشتهایم. بدون انضباط مالی و کنترل تورم، هر پرداخت نقدی یا غیرنقدی دیر یا زود بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد.»
سلامی در ادامه تأکید کرده است که حمایت از اقشار کمدرآمد ضروری است، اما این حمایت نباید جایگزین اصلاح ساختار بودجه و قیمتگذاری انرژی شود.
به نوشته او، مشکل اساسی در سالهای گذشته این بوده که اصلاح قیمت حاملهای انرژی به یک تصمیم بزرگ و پرهزینه تبدیل شده؛ در حالی که میشد آن را به «یک فرآیند کوچک، مستمر و قابل پیشبینی» تبدیل کرد.
پیشنهاد اصلاح ماهانه قیمت بنزین
سلامی معتقد است اگر دولتها از سالها پیش قیمت حاملهای انرژی را متناسب با شرایط اقتصادی و تورم بهصورت تدریجی تعدیل میکردند، جامعه فرصت بیشتری برای سازگاری با تغییرات داشت.
او در این زمینه به دولت محمد خاتمی اشاره کرده و نوشته است که تصمیم آن دولت برای اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی میتوانست آغاز چنین مسیری باشد، اما این روند متوقف شد و در سالهای بعد تصمیمهای مقطعی و شوکهای قیمتی جایگزین آن شد.
او برای نشان دادن آثار احتمالی اصلاح تدریجی قیمت بنزین نیز نوشته است: «اگر دولت چهاردهم از همان ابتدای فعالیت خود، به جای تعلل و سردرگمی، فقط ماهانه ۱۰۰ تومان (تقریبا دوبرابر متوسط تورم این سالها) به قیمت بنزین سهمیهای اضافه میکرد، قیمت آن امروز حدود ۴۰۰۰تومان میشد و با تعدیل این افزایش با تورم ماهانه شاید تا پایاندوره دولت به حدود ۸۰۰۰تومان میرسید.»
اصلاح قیمت یا کاهش کسری بودجه؟
نویسنده یادداشت تأکید دارد که مسئله تنها درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیست و نحوه هزینهکرد منابع حاصل از اصلاح قیمت اهمیت زیادی دارد.
سلامی مینویسد اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی صرف کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی تورمزا شود، این سیاست میتواند در میانمدت حتی آثار ضدتورمی داشته باشد.
او در این زمینه تأکید میکند: «باید میان «اثر تورمی مستقیم افزایش قیمت انرژی» و «اثر ضدتورمی ناشی از کاهش کسری بودجه» تفاوت قائل شد.»
هشدار درباره تکرار تجربه ۱۳۹۸
سلامی در بخش پایانی یادداشت به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد و معتقد است اگر از آن زمان قیمت حاملهای انرژی بهصورت مستمر و متناسب با تورم تعدیل میشد، امروز شکاف میان قیمت داخلی و قیمت واقعی انرژی کوچکتر بود و افزایش قیمت به یک شوک ناگهانی برای خانوارها تبدیل نمیشد.
او در جمعبندی استدلال خود مینویسد: «بنابراین شاید مساله اصلی امروز این نباشد که «بنزین را گران کنیم یا به مردم مابهالتفاوت بدهیم». مساله اساسیتر، اصلاح یک شیوه نادرست حکمرانی اقتصادی است: اینکه قیمت یک کالای مهم را سالها ثابت نگه داریم، فاصله آن را با واقعیت اقتصادی هر روز بیشتر کنیم و سپس، وقتی دیگر ادامه این وضعیت ممکن نیست، ناچار به اتخاذ تصمیمهای بزرگ و پرهزینه شویم.»
