چرا دوباره پای سامسونگ و الجی به بازار باز شد؟ | پنج سال ممنوعیت واردات؛ کمر تولیدکننده نشکست، کمر مصرفکننده چطور؟
رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده- دو شرکت سامسونگ و الجی که به مدت دو دهه بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند، آبانماه ۱۳۹۷ و به دلیل تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این بازار را ترک کردند. در همان مقطع، با تصویب شورای هماهنگی سران قوا، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد. اما نقطه عطف این ماجرا سه سال بعد رقم خورد؛ زمانی که احتمال بازگشت دو غول کرهای به بازار ایران با واکنش مستقیم آیتالله خامنهای مواجه شد.
ماجرا در تابستان ۱۴۰۰ و پس از نامه جمعی از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی وارد مرحله تازهای شد. تولیدکنندگان نسبت به احتمال بازگشت محصولات شرکتهای کرهای به بازار ایران اعتراض کرده بودند. موضوع به دفتر رهبری رسید و در ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، دفتر آیتالله خامنهای طی نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور وقت، نظر او را درباره این موضوع منتقل کرد.
آیتالله خامنهای درباره احتمال باز شدن دوباره مسیر واردات محصولات دو شرکت کرهای نوشت:
«این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.»
دو روز بعد، در ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسجمهور، این موضوع را به وزرای صمت و اقتصاد ابلاغ کرد و دستور جلوگیری از واردات محصولات نهایی لوازم خانگی کرهای در دستور کار قرار گرفت. نامهها چند هفته بعد علنی شدند و ممنوعیت ورود محصولات سامسونگ و الجی به یکی از موضوعات مهم اقتصادی آن روزها تبدیل شد.
حالا پنج سال بعد، در چهارم مهر ۱۴۰۵، خبر تازهای منتشر شده است. سازمان توسعه تجارت ایران در نامه شماره ۸۷۳۲۸۳۶ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ به گمرک اعلام کرده که با توجه به تصمیمات کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی، واردات لوازم خانگی کره جنوبی توسط مرزنشینان دیگر از نظر نشان تجاری و مبدأ کالا با محدودیتی مواجه نیست. این تصمیم بر اساس مصوبه جلسه ۲۸ شهریور کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی اتخاذ شده است.
این رفع ممنوعیت، اگرچه ابعاد خاصی دارد، ماجرای ممنوعیت و حواشی آن را بار دیگر زنده کرده است. حمایت از تولیدکنندگان داخلی قرار بود فرصتی برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تقویت صنعت لوازم خانگی ایران ایجاد کند. با این حال، در زمستان همان سال، افزایش قیمت محصولات داخلی انتقاد رهبر شهید را در پی داشت.
در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، یعنی کمتر از پنج ماه پس از دستور جلوگیری از بازگشت محصولات کرهای، آیتالله خامنهای در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درباره نتایج حمایت از صنایع داخلی صحبت کرد و مشخصاً به وضعیت لوازم خانگی پرداخت.
او تأکید کرد حمایت از تولید داخلی نباید به افزایش قیمت در یک بازار کمرقیب منجر شود و گفت:
«اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمتها افزایش یابد، مسئله بدی است.»
او سپس مشخصاً به صنعت لوازم خانگی اشاره کرد:
«با وجود حمایتهایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته میشود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»
این انتقاد به معنای تغییر سیاست کلی درباره حمایت از تولید داخلی نبود. آیتالله خامنهای در سالهای بعد نیز بر محدود کردن واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند تأکید کرد. در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، هنگامی که موضوع برداشتن ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی مطرح شد، او گفت:
«چرا برداشته بشود؟ آن چیزی که در داخل تولید میشود، آن را ترویج کنید.»
اکنون انتشار نامه تازه سازمان توسعه تجارت درباره رفع محدودیت مبدأ و نشان تجاری لوازم خانگی کرهای در رویه مرزنشینی، این پرونده را بار دیگر به صدر اخبار آورده است. این تصمیم هنوز به معنای آزادسازی عمومی واردات تجاری سامسونگ و الجی نیست، اما پس از سالها محدودیت، بحث درباره نتیجه سیاست حمایت از صنعت داخلی را دوباره زنده کرده است.
نام سامسونگ و الجی دوباره در مسیر واردات قانونی ظاهر شده است؛ اما این گزاره میتواند گمراهکننده باشد، زیرا آنچه باز شده، واردات از مسیر مرزنشینی و تعاونیهای مرزنشین است، نه تجارت عادی. هر بازرگان ایرانی هنوز نمیتواند برای یخچال، تلویزیون یا ماشین لباسشویی کرهای ثبت سفارش تجاری کند و آن را در مقیاس گسترده وارد کند.
تفاوت حیاتی مسیر مرزنشینی با واردات تجاری
بیشتر بخوانید:
کاسبان تحریم در بازار لوازم خانگی/ مونتاژکاران به نام «تولیدملی» در دو سال اخیر چقدر سود کردند؟
تحریم یا خودتحریمی/ ممنوعیت واردات شیائومی به افزایش قیمت در بازار موبایل منجر میشود؟
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، اساساً برای ساماندهی کولبری و ملوانی طراحی شده است. طبق این قانون، سقف مجموع واردات از این مسیر حداکثر ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور در سال قبل تعیین شده است. کالا باید در سامانههای مربوط ثبت شود، شناسه کالا و شناسه رهگیری دریافت کند و منشأ ارز نیز مشخص باشد.
بنابراین از نظر حقوقی با مسیری متفاوت از تجارت عادی روبهرو هستیم. درِ بازار لوازم خانگی به روی تجارت خارجی بهصورت عمومی باز نشده؛ تنها مسیر قانونی واردات مرزنشینی گشودهتر شده است.
این مسیر نیز پیشتر کاملاً باز نبود. در مصوبات کارگروه تجارت مرزی اعلام شده بود که از اول تیر ۱۴۰۵ واردات و ترخیص یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در رویههای کولبری و ملوانی ممنوع است. دلیل اعلامشده، عمق داخلیسازی و کفایت تولید داخل بود. اکنون در فاصله کوتاهی پس از آن تصمیم، مسیر واردات کالاهای کرهای توسط مرزنشینان دوباره باز شده است. آنچه رخ داده، بیشتر تغییر در محدوده کالاهای قابل ورود از مسیر تجارت مرزی است تا آزادسازی کامل.
پنج سال ممنوعیت؛ ادعاها و واقعیتها
ممنوعیت سال ۱۴۰۰ عملاً بازار رسمی را از برندهایی مانند سامسونگ و الجی خالی کرد، اما کالای خارجی را از بازار حذف نکرد. قاچاق و واردات غیررسمی ادامه داشت. در همان سال یکی از تولیدکنندگان داخلی اعلام کرده بود که بر اساس اظهارات معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها از مسیر تهلنجی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی وارد کشور شده است.
تناقض همینجا بود؛ واردات رسمی کالای نهایی ممنوع شد، اما کالای خارجی همچنان در بازار حضور داشت. تولیدکننده داخلی با رقیب خارجی رسمی مواجه نبود، اما مصرفکننده نیز از بازار خارجی کاملاً جدا نشد؛ رقیب خارجی فقط از کانال دیگری وارد شد.
بازار لوازم خانگی در این سالها با رکود سنگین روبهرو شد. گزارشهایی از کاهش ظرفیت تولید منتشر شد و در سال ۱۴۰۴ از حضور کالاهای بدون گارانتی و بینامونشان در بازار سخن به میان آمد. قدرت خرید مردم کاهش یافت و انتظار ارتقای کیفیت و رقابتپذیری صادراتمحور آنطور که وعده داده میشد، محقق نشد.
یکی از اهداف اصلی قانون ساماندهی تجارت مرزی، کاهش مبادلات غیررسمی در مرزها بوده است. دولت تلاش کرده بخشی از تجارت مرزی را از وضعیت قاچاق خارج و وارد چارچوب ثبتشده و قابلرصد کند. بنابراین واردات لوازم خانگی کرهای توسط مرزنشینان را نمیتوان صرفاً قاچاق توصیف کرد. اگر کالا در چارچوب سهمیه، ثبت آماری، شناسه کالا، شناسه رهگیری و ضوابط تعیینشده وارد شود، از نظر حقوقی در مسیر قانونی تجارت مرزی قرار میگیرد.
اما پرسش مهم باقی است: آیا این مسیر میتواند به کانال گستردهای برای ورود لوازم خانگی خارجی تبدیل شود؟ پاسخ هنوز روشن نیست. حجم واقعی واردات، سهمیه اختصاصیافته به لوازم خانگی و میزان استفاده مرزنشینان از این ظرفیت مشخص نشده است.
ارز دولتی در کار نیست
نامه جدید درباره رفع محدودیت مبدأ و نشان تجاری در واردات مرزنشینی است. در گزارشهای منتشرشده خبری از اختصاص ارز دولتی برای واردات سامسونگ و الجی وجود ندارد. قانون تجارت مرزی بر ثبت اطلاعات و تعیین منشأ ارز تأکید دارد؛ بنابراین نمیتوان از این نامه نتیجه گرفت که دولت قرار است برای واردات گسترده لوازم خانگی خارجی ارز تخصیص دهد.
تا زمانی که سیاست مشخصی برای تخصیص ارز به واردات تجاری لوازم خانگی اعلام نشده، سخن گفتن از بازگشت کامل واردات رسمی با ارز دولتی زودهنگام است.
واکنش صنعت داخلی
تولیدکنندگان داخلی از ابتدا مخالف بودند. در سال ۱۴۰۰ جمعی از شرکتها از جمله اسنوا، دیپوینت، پاکشوما و پارس خزر در نامهای خواستار جلوگیری از ورود محصولات نهایی کرهای شدند. استدلال اصلی آنها این بود که آزادسازی واردات میتواند تولید داخلی و اشتغال را تحت فشار قرار دهد.
این موضع ادامه دارد. دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی اخیراً گفته است برخی واحدهای این صنعت با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنند و در صورت آزادسازی واردات، صنعت ممکن است با تعدیل نیرو مواجه شود. اشتغال همچنان یکی از اصلیترین استدلالهای تولیدکنندگان برای مخالفت با گشایش واردات است. اما این بار صحبت از آزادسازی کامل نیست؛ صحبت از باز شدن یک مسیر مرزی محدود است.
در سالهای گذشته، وقتی انتقادها به وضعیت قیمت و کیفیت شدت گرفت، گزارشهایی از فشار غیررسمی و غیرعلنی برخی تولیدکنندگان بر دولت منتشر شد. گفته میشود برخی با تهدید به اخراج گسترده کارگران یا در مواردی با عملی کردن تعدیل نیرو، دولت را تحت فشار قرار دادند تا از گشایش در واردات جلوگیری کند. حتی شنیدههایی مبنی بر «قهر» برخی واحدها و کاهش فعالیت برای تأثیرگذاری بر سیاستگذاران مطرح شده است. این ادعاها البته نیازمند بررسی دقیق اسناد رسمی هستند، اما نشاندهنده تنش میان منافع تولیدکنندگان و واقعیتهای بازار مصرف است.
تناقض اصلی سیاست
مسئله امروز را میتوان در یک تناقض خلاصه کرد. دولت از یک طرف میخواهد تولیدکننده داخلی را حفظ کند و از طرف دیگر نمیتواند کالای خارجی را بهطور کامل از بازار حذف کند. ممنوعیت واردات رسمی لزوماً به معنای حذف کالای خارجی نیست. اگر تقاضا برای برند خارجی وجود داشته باشد، کالا میتواند از مسیر قاچاق، تجارت مرزی، واردات قطعات و مونتاژ داخلی یا مسیرهایی که نظارت بر آنها دشوارتر است، وارد شود. سیاست ممنوعیت مطلق میتواند بهجای حذف رقیب خارجی، شکل ورود آن را تغییر دهد.
در مهر ۱۴۰۴ دادستان تهران از پایان رسیدگی قضایی به یک پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی خبر داد. شش متهم در این پرونده بودند که پنج نفر از آنها مدیران سابق یکی از برندهای معتبر لوازم خانگی معرفی شدند و متهم دیگر یک شرکت تولیدی وابسته به همان نشان تجاری اعلام شد. این موضوع بهخودیخود اثباتکننده دخالت یک تولیدکننده مشخص در قاچاق نیست، اما نشان میدهد مرز میان تولید، واردات قطعه، واردات غیررسمی و قاچاق در بازار لوازم خانگی مسئلهای واقعی است.
ادعاهایی نیز درباره ارتباط برخی فعالان صنعت با شبکههای واردات غیررسمی مطرح شده که از سوی رسانههای مختلف با استنادها و روایتهای متفاوت بیان شدهاند. برای نسبت دادن قاچاق به یک شرکت مشخص باید به احکام قضایی قطعی یا اسناد رسمی تکیه کرد.
پاسخ صنعت داخلی احتمالاً به حجم واقعی واردات بستگی خواهد داشت. اگر واردات مرزنشینی محدود باقی بماند، تأثیر آن بر بازار ملی با آزادسازی کامل واردات قابلمقایسه نخواهد بود. اما اگر سهمیههای تجارت مرزی افزایش پیدا کند و لوازم خانگی بزرگ در حجم بالا از این مسیر وارد شوند، تولیدکنندگان داخلی با رقابت مستقیمتری مواجه خواهند شد و دولت ناچار است میان حمایت از تولید داخلی و حق انتخاب و قدرت خرید مصرفکننده تعادل برقرار کند.
تولیدکننده داخلی نمیتواند برای همیشه از حمایت وارداتی برخوردار باشد، بدون آنکه همزمان درباره قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و بهرهوری پاسخ روشنی ارائه کند. همانطور که آزادسازی واردات نیز بدون توجه به اشتغال و ظرفیتهای ایجادشده در صنعت داخلی نمیتواند صرفاً با یک تصمیم اداری حل شود.
چه باید کرد؟
خبر «آزاد شدن واردات لوازم خانگی» را باید با احتیاط خواند. آنچه در چهارم مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شده، رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کره جنوبی از مسیر مرزنشینی است. این تصمیم یک گشایش واقعی است، اما هنوز به معنای بازگشت واردات تجاری عادی لوازم خانگی نیست. خبری از آزادسازی عمومی ثبت سفارش برای همه واردکنندگان منتشر نشده و هنوز مشخص نیست چه میزان کالا از این مسیر وارد خواهد شد و دولت قصد دارد این ظرفیت را تا چه اندازه گسترش دهد.
اگر تجارت مرزی به کانال گستردهای برای ورود کالای خارجی تبدیل شود، ممنوعیت پنجساله واردات لوازم خانگی عملاً وارد مرحله جدیدی خواهد شد. اگر هم این مسیر در همان چارچوب محدود مرزنشینی باقی بماند، نمیتوان از پایان سیاست ممنوعیت واردات سخن گفت.
در هر دو حالت یک پرسش قدیمی همچنان روی میز است: پنج سال حمایت از تولید داخلی قرار بود در نهایت مصرفکننده ایرانی را به کالای بهتر و ارزانتر برساند یا صرفاً بازار را از رقیب خارجی خالی کند؟ پاسخ را باید در قیمت واقعی کالا، کیفیت محصول، حجم صادرات، بهرهوری کارخانهها، میزان قاچاق و مهمتر از همه قدرت خرید مردم جستوجو کرد.
