خودرو‌های کارکرده در آستانه ورود به بازار؛ این‌بار قانون اجرا می‌شود؟

رویداد۲۴| روزنامه ایران در گزارشی به آخرین وضعیت واردات خودرو‌های کارکرده پرداخته و نوشته است که این موضوع برخلاف برخی اخبار اخیر، تصمیمی تازه نیست؛ چراکه قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پیش از این به تصویب رسیده و چالش اصلی، فراهم شدن مقدمات اجرای آن است.

موضوع واردات خودرو‌های کارکرده از آن جهت اهمیت دارد که این خودرو‌ها می‌توانند با قیمت پایین‌تری نسبت به خودرو‌های صفرکیلومتر وارد کشور شوند و بخشی از تقاضای موجود در بازار را پاسخ دهند.

قانون هست؛ اجرای آن همچنان محل سؤال

محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران تأکید کرده است که اصل واردات خودرو‌های کارکرده پیش‌تر در قانون پیش‌بینی شده است.

به گفته او، مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.

رستمی معتقد است بنابراین، هم قانون وجود دارد و هم آیین‌نامه اجرایی آن و آنچه اکنون به عنوان «آزاد شدن» واردات خودرو‌های کارکرده مطرح می‌شود، بیشتر به معنای جدی‌تر شدن روند اجرای قانونی است که پیش‌تر تصویب شده است.

مجلس: منابع ارزی فقط محدود به منابع رسمی نباشد

ابراهیم‌پور، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، نیز بر ضرورت تسهیل فرآیند واردات تأکید کرده و گفته است نباید برای واردات خودرو تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.

به گفته او، امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا افرادی که منابع ارزی در اختیار دارند، بتوانند بدون ایجاد فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

او هدف از واردات را افزایش رقابت در بازار عنوان کرده و معتقد است افزایش رقابت می‌تواند به تنوع بیشتر خودرو‌ها و تعدیل قیمت‌ها منجر شود.

کارکرده‌ها برای شکستن قیمت‌ها می‌آیند؟

کاهش قدرت خرید مردم و فاصله قابل توجه قیمت خودرو در بازار، واردات خودرو‌های کارکرده را به یکی از گزینه‌های مورد توجه سیاست‌گذاران تبدیل کرده است.

رستمی معتقد است واردات خودرو‌های دست دوم می‌تواند شکاف قیمتی در بازار را کاهش دهد. به گفته او، واردات در صورتی که در کنار حمایت از تولید داخلی انجام شود، می‌تواند به کنترل بازار کمک کند.

با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که میان تصویب قانون و ورود واقعی خودرو به بازار فاصله زیادی وجود دارد.

تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص، شماره‌گذاری و تأمین قطعات و خدمات پس از فروش، تنها بخشی از موانعی هستند که می‌توانند این مسیر را طولانی کنند.

خدمات پس از فروش؛ گره دیگری در مسیر واردات

ابراهیم‌پور در همین زمینه بر لزوم تعیین سازوکاری متناسب برای خدمات پس از فروش خودرو‌های کارکرده تأکید کرده است.

به گفته او، برای خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت باید الزامات متناسب با سن و ماهیت این خودرو‌ها تعیین شود تا مقررات خدمات پس از فروش عملاً به مانعی برای واردات تبدیل نشود.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ورود خودرو‌های کارکرده بدون پیش‌بینی قطعات و خدمات فنی می‌تواند مشکلات تازه‌ای برای خریداران ایجاد کند.

خودرو‌های مناطق آزاد هم در صف ورود

در کنار واردات خودرو‌های کارکرده به سرزمین اصلی، موضوع خودرو‌های کارکرده موجود در مناطق آزاد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رستمی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۵ گفته است برای خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده تا این خودرو‌ها امکان ورود به سرزمین اصلی و دریافت شماره‌گذاری ملی را پیدا کنند.

این مصوبه می‌تواند مسیر دیگری برای ورود خودرو‌های کارکرده به بازار ایران ایجاد کند؛ هرچند اجرای آن نیز به فراهم شدن الزامات اجرایی و اداری وابسته است.

بازار دیگر منتظر خبر واردات نیست

اکنون پرسش اصلی بازار خودرو این است که اگر قانون و آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده از قبل وجود داشته، چرا اجرای آن تا امروز با چنین کندی مواجه بوده است؟

رستمی نیز همین پرسش را مطرح کرده و گفته است وقتی کشور برای افزایش عرضه خودرو و تعدیل قیمت‌ها به واردات نیاز دارد، باید مشخص شود چرا اجرای قانون متوقف مانده و چرا همچنان مخالفت‌هایی با واردات وجود دارد.

حالا با اظهارات جدید برخی نمایندگان، بار دیگر خودرو‌های سه تا پنج سال ساخت در کانون توجه بازار قرار گرفته‌اند. اما آنچه خریداران و بازار خودرو منتظر آن هستند، نه اعلام دوباره واردات، بلکه دیدن خودرو‌هایی است که پس از عبور از مراحل قانونی، ارزی و اجرایی، واقعاً به بازار ایران برسند.