پرونده ساعدینیا و یک سؤال کلیدی | از دعوت به سرمایهگذاری تا مصادره اموال؛ فعال اقتصادی در ایران چقدر امنیت دارد؟
رویداد۲۴| تأیید حکم صادق ساعدینیا در دیوان عالی کشور - مشتمل بر ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول و محرومیت از کافهداری - بار دیگر یک پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار داده است؛ امنیت سرمایهگذار و کارآفرین بهعنوان موتور پیشران رشد، دقیقاً کجای معادله حکمرانی اقتصادی کشور جای دارد؟
هدف این گزارش، ورود به جزییات اتهامات، قضاوت درباره حکم صادره یا جایگزینی رسانه به جای دادگاه نیست؛ مسئله اصلی، «سیگنالی» است که چنین احکامی به بازار، فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران ارسال میکند.
قاعده طلایی بازار: سرمایه جایی میرود که امنیت باشد
در تمام الگویهای موفق توسعه، این اصل پذیرفته شده که سرمایه در محیطی متراکم میشود که احساس امنیت کند. دولتها تنها با شعار و تبلیغات سرمایه جذب نمیکنند؛ بلکه با نهادسازی، پیشبینیپذیر کردن قوانین و مالیات، تسهیل صدور مجوزها و از همه مهمتر، دستنزدن به قواعد بازی، ثبات را تضمین میکنند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و بانک جهانی بارها تأکید کردهاند که «شفافیت، پیشبینیپذیری و عدم تبعیض» سه رکن اصلی جذب و حفظ سرمایهاند. به بیان ساده، حتی زمانی که دولتها به دلایل حاکمیتی یا امنیتی محدودیتهایی اعمال میکنند، این اقدامات باید شفاف، متناسب و قابل پیشبینی باشند تا بنگاهها بتوانند در بازار باقی بمانند و اشتغال ایجاد کنند.
تناقض ساختاری؛ از شعار حمایت تا ریسکهای فرااقتصادی
تناقض اصلی در اقتصاد ایران دقیقاً همینجا شکل میگیرد. در حالی که مسئولان ارشد همواره از ضرورت مبارزه با فرار سرمایه، حفظ نخبگان و حمایت از بخش خصوصی سخن میگویند، فعال اقتصادی در عمل با حجم وسیعی از ریسکهای غیرقابلپیشبینی مواجه است: تغییرات ناگهانی مقررات، ناترازی شدید انرژی و قطعی برق و گاز، بیثباتی ارز، محدودیتهای بینالمللی و در نهایت، پروندههای قضایی و امنیتی.
در چنین فضایی، پرسش کلیدی کارآفرین از «چقدر سود میبرم؟» به این پرسش حیاتی تغییر مییابد: «آیا فردا هم اجازه دارم مالک این کسبوکار باشم؟»
پاسخندادن به این پرسش، آیندهنگری را در اقتصاد نابود میکند. کسی که میلیاردها تومان سرمایه را وارد یک واحد تولیدی، خدماتی یا فناوری میکند، نیاز به افقی روشن دارد. وقتی نااطمینانی بالا برود، سرمایهگذاری مولد جای خود را به رفتارهای هیجانی و کوتاهمدت - نظیر خرید ملک، طلا و ارز - میدهد و کارآفرین به جای توسعه برند، تنها به فکر حفظ نقدینگی و خروج سرمایه از ریسک خواهد بود.
اثر دومینو؛ وقتی یک حکم، حسابوکتاب همه را بههم میزند
شاید از منظر حقوقی، مصادره اموال یک فرد پس از طی مراحل دادگاهی، اجرای قانون تلقی شود؛ اما تحلیلگران اقتصادی به اثر تبعی و ثانویه آن بر رفتار کل بازار مینگرند.
سرمایهگذار تنها پرونده خود را نمیخواند، بلکه سرنوشت دیگران را هم تحلیل میکند. وقتی بازار میبیند یک برند مطرح که شعب متعدد راه انداخته، اشتغالزایی کرده و ارزش افزوده آفریده، ناگهان با حکم مصادره تمام اموال و پلمب شعب روبهرو میشود، مرز میان «فعال اقتصادی»، «شهروند» و «متهم امنیتی» غبارآلود میشود. این همان نقطهای است که ریسکهای حقوقی بر محاسبات اقتصادی سایه میاندازند و سرمایه را متواری میکنند.
این تناقض در اقتصاد ایران ریشهای تاریخی دارد. در تریبونهای رسمی، بخش خصوصی «ستون اقتصاد» نامیده میشود، اما در میدان عمل، دولت و نهادهای شبهدولتی بخش اعظم اقتصاد را در اختیار دارند. سالها پیش نیز نهادهای بینالمللی یادآور شده بودند که ضعف در حکمرانی، عدم دسترسی عادلانه به منابع و حضور سنگین دولت، مانع بالندگی بخش خصوصی در ایران است.
امروز، در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم، تورم و ناترازیهای مختلف قرار دارد، اضافه شدن «ریسک سنگین قضایی و امنیتی» به این فهرست، توان ریسکپذیری را از آخرین بازماندگان بخش خصوصی نیز سلب میکند.
قانونمداری بدون آسیب به بدنه اقتصاد
تصویر آینده اقتصاد ایران نیازمند اصلاح این سیگنالهاست. بیتردید، هیچ فعال اقتصادی نباید فراتر از قانون باشد یا «مصونیت آهنین» داشته باشد. اگر جرمی رخ داده، محاکمه عادلانه و شفاف حق حاکمیت است. اما مسئله این است که نحوه برخورد قضایی نباید به گونهای باشد که پیام نابودی به کل بدنه بخش خصوصی مخابره کند.
پرونده ساعدینیا صرفاً سرنوشت یک فرد یا یک برند نیست؛ یک سیگنال بزرگ به تمام بازار است. کشور برای عبور از رکود و ایجاد اشتغال، محتاج سرمایهگذاری واقعی است و این مهم با بخشنامه و وام ارزان محقق نمیشود. سرمایهگذار بیش از مجوز دولتی، به «تضمین آینده» نیاز دارد.
در نهایت، پرسش اساسی این است که در اقتصادی که روزانه از مردم و فعالان اقتصادی دعوت به سرمایهگذاری میشود، چه نهاد یا مرجعی قرار است اطمینان دهد که قواعد بازی فردا تغییر نخواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، تعیینکنندهتر از هر بسته حمایتی یا تسهیلات بانکی خواهد بود.
