ایرانیان خارج از کشور بخوانند! | خودرو نخریدهاید؟ دیگر نمیتوانید وارد کنید
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری- محمد، صاحب یک نمایندگی خودرو در اصفهان، دستش را روی میز گذاشت و گفت: «طرح واردات خودرو برای ایرانیان خارجنشین دیگر آن جذابیت سابق را ندارد. خودروها گران شدهاند، تعرفهها سرسامآور شده و مهمتر از همه، مالکیت باید قبل از آذر ۱۴۰۴ ثبت شده باشد.»
این نظر نهفقط دیدگاه یک فعال بازار، بلکه بخشی از انتقاداتی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره این طرح مطرح میکنند. از اواخر آبان و اوایل آذر ۱۴۰۴، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت آغاز شد، اما نه به شکلی که بسیاری تصور میکردند.
این طرح از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ریشه گرفته و ابتدا با آییننامهای همراه بود که تعرفههای جذابتری، مانند چهار درصد برای خودروهای برقی، پیشنهاد میکرد. اما اجرای آن با تأخیرهایی روبهرو شد. بخشی از مشکلات به ابلاغ دستورالعملها بازمیگشت و بخشی دیگر ناشی از اختلافات بر سر تعرفهها بود.
سرانجام با اصلاحیه هیئت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۵، تعرفه خودروهای برقی، بردافزا، پلاگینهیبرید و هیبریدی به ۱۰۰ درصد رسید. حالا حقوق ورودی خودروهای بنزینی نیز بین ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد متغیر است. به عبارت دیگر، آنچه در ابتدا واردات خودروهای پاک را جذاب جلوه میداد، حالا عملاً آن را به گزینهای پرهزینه تبدیل کرده است.
امیراصلانی: فعالبودن ثبت سفارش به معنای امکان خرید خودروی جدید نیست
امیراصلانی، کارشناس خودرو و عضو اتحادیه خودرو تهران، در گفتوگو با رویداد۲۴ درباره آخرین وضعیت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، تأیید کرد که مسیر ثبت سفارش همچنان فعال است و در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه دارد.
او با این حال تأکید کرد که فعالبودن این مسیر به معنای آن نیست که هر فرد واجد شرایط میتواند اکنون خودرویی در خارج از کشور خریداری و آن را وارد ایران کند.
اصلانی گفت: «یک محدودیت مهم وجود دارد. خودرویی که قرار است از این مسیر وارد شود، باید قبل از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در مالکیت متقاضی بوده باشد. بنابراین اگر کسی امروز خودرو بخرد، طبق مقررات فعلی امکان استفاده از این رویه را ندارد.»
او درباره سابقه اجرای این طرح نیز توضیح داد که اصل ماجرا به قانون بودجه ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ قانونی که به ایرانیان مقیم خارج اجازه داد با استفاده از ارز در اختیار خود و بدون انتقال ارز، خودرو وارد کشور کنند.
به گفته اصلانی، آییننامه مربوط به این قانون نیز تصویب شد، اما اجرای آن با تأخیرهای مختلفی همراه بود: «بخشی از مشکل مربوط به ابلاغ دستورالعملها و راهاندازی فرایند سامانهای بود و بخشی هم به اختلافات مربوط به تعرفهها برمیگشت. از اواخر آذر و اوایل دی ۱۴۰۴ این روند عملاً وارد مرحله اجرایی شد. برای سال ۱۴۰۵ هم ادامه آن تصویب شد و وزارت صمت در خردادماه شرایط اجرایی را ابلاغ کرد.»
این کارشناس بازار خودرو درباره شرایط اقامتی متقاضیان نیز گفت داشتن کارت اقامت بهتنهایی برای استفاده از این طرح کافی نیست.
اصلانی توضیح داد: «متقاضی باید حداقل ۱۸ سال داشته باشد و اقامت او توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تأیید شود. ضمن اینکه یک شرط زمانی هم وجود دارد. شروع اقامت فرد باید حداکثر تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ باشد و حداقل یک روز از اقامت او در سال ۱۴۰۴ هم باید توسط نمایندگی ایران احراز شده باشد.»
به گفته او، بنابراین فردی که برای نخستین بار در شهریور ۱۴۰۴ اقامت گرفته باشد، با وجود داشتن کارت اقامت معتبر، فعلاً مشمول این رویه نمیشود.
اصلانی درباره تعداد خودروهایی که هر ایرانی مقیم خارج میتواند وارد کند نیز گفت در شرایط فعلی سهمیه هر فرد یک دستگاه است.
او افزود: «سامانه جامع تجارت هم برای هر فرد واجد شرایط، امکان ثبت سفارش یک خودرو را در نظر گرفته است. اینکه بعضیها میگویند شاید در سال ۱۴۰۵ دوباره یک سهمیه جدید ایجاد شده باشد، فعلاً با آنچه در سامانه اجرا میشود همخوانی ندارد.»
ایرانیانی که امروز خودرو میخرند مشمول طرح نمیشوند
اصلانی مهمترین محدودیت فعلی طرح را همان شرط تاریخ مالکیت خودرو دانست و گفت: «فعالبودن ثبت سفارش را نباید با امکان خرید خودروی جدید اشتباه گرفت. خودرو باید قبل از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در مالکیت متقاضی بوده باشد. بنابراین خرید خودروی جدید در شهریور ۱۴۰۵، با مقررات فعلی، مشمول این مسیر نمیشود.»
او درباره افزایش شدید تعرفه خودروهای برقی نیز توضیح داد که این تغییر بیش از آنکه ناشی از تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش تعرفه باشد، نتیجه یک اختلاف حقوقی میان آییننامه و قانون بودجه بوده است.
اصلانی گفت: «در آییننامه اولیه، برای خودروهای برقی و بردافزا چهار درصد و برای پلاگینهیبرید ۱۵ درصد حقوق ورودی در نظر گرفته شده بود. اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، نرخ ۱۰۰ درصد آمده بود.»
او ادامه داد: «در نتیجه به این موضوع ایراد گرفته شد که دولت نمیتواند در آییننامه، نرخی پایینتر از حکم قانون تعیین کند. بعد از آن هیئت وزیران اصلاحیهای صادر کرد و نرخهای چهار و ۱۵ درصدی برای این رویه حذف شدند.»
به گفته اصلانی، اکنون «برای خودروهای برقی، بردافزا، پلاگینهیبرید و هیبریدی، نرخ حقوق ورودی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. برای خودروهای بنزینی هم نرخ بر اساس حجم موتور متفاوت است و از ۱۱۰ درصد تا ۱۶۵ درصد میرسد.»
او معتقد است این تغییرات ماهیت اقتصادی طرح را نسبت به شکل اولیه آن تغییر داده است: «در واقع شرایطی که ابتدا میتوانست واردات خودروهای برقی و کممصرف را جذاب کند، حالا با افزایش تعرفه عملاً بسیار متفاوت شده است.»
آیا واردات خودرو هنوز برای ایرانیان خارج از کشور میصرفد؟
اصلانی در جمعبندی وضعیت فعلی، میان بازبودن قانونی مسیر واردات و صرفه اقتصادی استفاده از آن تفاوت قائل شد.
او گفت: «باز بودن مسیر واردات و صرفه اقتصادی واردات تفاوت دارند. مسیر از نظر اداری باز است، اما محدودیت مالکیت خودرو و تعرفههای بالا باعث شده استفاده از آن برای بسیاری از افراد سخت شود.»
اصلانی در نهایت تأکید کرد: «بهخصوص کسی که امروز قصد خرید خودرو در خارج را دارد، فعلاً نمیتواند روی این مسیر حساب کند.»
رشد تعرفه خودروهای وارداتی؛ از ۴ به ۱۶۵ درصد
بازار خودرو ایران در سال جاری با تحولات قابلتوجهی در حوزه تعرفههای واردات همراه بوده است. از آزادشدن واردات خودروهای تا ۲۵۰۰ سیسی در سال گذشته تا جنجال تعرفههای پلکانی که مجلس آن را غیرقانونی اعلام کرد، مجموعهای از تصمیمات دولت و مجلس بر وضعیت واردات خودرو تأثیر گذاشته است.
حالا در سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سطوحی رسیده که واردات خودروهای نو و کارکرده را برای بسیاری از متقاضیان پرهزینه و حتی غیراقتصادی کرده است.
در قانون بودجه، ابتدا پیشنهاد شده بود حقوق ورودی خودروهای برقی و بردافزا چهار درصد، پلاگینهیبرید ۱۵ درصد و خودروهای هیبریدی ۴۰ درصد باقی بماند. اما این چیدمان دوام نیاورد.
مجلس شورای اسلامی تعرفه پلکانی را غیرقانونی خواند. نمایندگان معتقد بودند دولت نمیتواند در آییننامه نرخی پایینتر از حکم قانون تعیین کند و این رویه با نرخ ۱۰۰ درصدی تعیینشده در قانون مغایرت دارد. هیئت تطبیق مقررات نیز وارد موضوع شد و اختلافات تعرفهای ادامه یافت.
سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۵، هیئت وزیران اصلاحیهای صادر کرد. نرخهای چهار و ۱۵ درصدی خودروهای برقی و پلاگینهیبرید حذف شد و حقوق ورودی این خودروها به ۱۰۰ درصد رسید.
تعرفهها جذاب نیست
ماجرا با تعرفهها پیچیدهتر شد. در آییننامه اولیه، برای خودروهای برقی و پلاگینهیبرید تعرفههای چهار و ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده بود، اما قانون بودجه برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، نرخ ۱۰۰ درصد را پیشبینی کرده بود.
اختلاف نظرها باعث شد هیئت وزیران اصلاحیهای صادر کند و نرخهای پایینتر حذف شوند. حالا برای خودروهای برقی، بردافزا، هیبریدی و پلاگینهیبریدی ۱۰۰ درصد حقوق ورودی اعمال میشود. تعرفه خودروهای بنزینی نیز بسته به حجم موتور از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد متغیر است.
این ارقام، واردات خودروهای کممصرف و پاک را که در ابتدا قرار بود یکی از جذابیتهای این طرح باشد، بسیار پرهزینه کرده است. کارشناسان معتقدند افزایش تعرفهها عملاً هدف اولیه تشویق واردات خودروهای برقی را کمرنگ کرده است.
شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور چیست؟
برای شرکت در این طرح، متقاضی باید حداقل ۱۸ سال داشته باشد، تابعیت ایرانی داشته باشد و اقامت او توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تأیید شود. تاریخ شروع اقامت باید حداکثر تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ باشد و حداقل یک روز اقامت در سال ۱۴۰۴ نیز باید احراز شده باشد.
کارت اقامت بهتنهایی کافی نیست. فرد باید در سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی «میخک» ثبتنام کند، مدارک هویتی و اقامتی خود را بارگذاری کند و در مرحله بعد، سفارش خودرو را در سامانه جامع تجارت به ثبت برساند.
هر فرد واجد شرایط فقط میتواند یک دستگاه خودرو وارد کند و ثبت سفارش تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه دارد.
یکی از مهمترین محدودیتها مربوط به زمان مالکیت خودرو است. خودرو باید پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در مالکیت متقاضی بوده باشد. بنابراین اگر فردی امروز، در شهریور ۱۴۰۵، خودرویی خریداری کند و قصد واردکردن آن را داشته باشد، طبق مقررات فعلی مشمول این مسیر نمیشود.
این شرط، طرح را بهویژه برای کسانی که اخیراً خودرو خریدهاند یا اکنون قصد خرید خودرو دارند، عملاً غیرقابل استفاده کرده است.
علاوه بر این، خودرو باید حداکثر پنج سال ساخت داشته باشد و واردات برندهای آمریکایی و خودروهای راستفرمان ممنوع است. فهرست برندهای مجاز شامل تویوتا، لکسوس، مرسدسبنز، بیامو، آئودی، نیسان، کیا، هوندا و حتی برخی برندهای چینی مانند آواتار و بیوایدی میشود؛ با این حال، مسئله گارانتی رسمی و ریسکهای فنی و زیستمحیطی همچنان مطرح است.