تراستی جوان با سوسابقه بدهی ۷۴۳ میلیاردی به نظام بانکی | محمدهادی مؤمنین کیست؟

رویداد۲۴| پرونده‌های متعدد و جنجالی فروش نفت ایران در شرایط تحریم و اتکای ساختار اقتصادی کشور به سازوکار‌های واسطه‌گری موسوم به «تراستی‌ها»، بار دیگر اسامی و چهره‌های تازه‌ای را در برابر دیدگان افکار عمومی و ناظران اقتصادی قرار داده است. در میان این اسامی، نام محمدهادی مؤمنین بیش از دیگر بازیگران به دلیل حجم حیرت‌انگیز ارقام مطرح‌شده، سابقه فعالیت‌های گستردة مالی و صرافی، و اتهامات سنگین مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات انرژی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

بررسی ابعاد مختلف پرونده‌های نفتی جدید نشان می‌دهد که مؤمنین نه یک فعال ساده تجاری، بلکه یکی از مهره‌های کلیدی در شبکه‌ای درهم‌تنیده است که توانسته به شاهرگ‌های حیاتی توزیع منابع ملی و فروش اعتباری نفت دسترسی پیدا کند.

نام مؤمنین در گزارش‌ اخیر و جنجالی همشهری آنلاین در کنار سه تراستی معروفی همچون علی بایندریان، روح‌الله رضوی و حسین شمخانی مطرح شده است. این چهار کارگزار مالی و نفتی در مرکز پرونده‌ای قرار گرفته‌اند که درباره نحوه دسترسی آنها به محموله‌های سنگین نفتی، میزان تخفیف‌های اعطا شده به آنها، نحوه تسویه‌حساب با وزارت نفت و از همه مهم‌تر سازوکار اهلیت‌سنجی آنها پرسش‌های بنیادینی ایجاد شده است. در میان این چهار نفر، مؤمنین به عنوان چهره‌ای که فعالیت‌هایش در لایه‌های گوناگون از بانکداری داخلی تا صرافی‌های بین‌المللی و حتی حیاط خلوت‌های تجاری در ونزوئلا کشیده شده، اهمیتی دوچندان یافته است.

سفره پهن‌شده تراستی‌ها و تخفیف‌های ۶۸۰ میلیون دلاری

بیشتر بخوانید:

حسین شمخانی معروف به هکتور و کاسب تحریم کیست؟ | چرا علی شمخانی مخالف احیای برجام بود اما امنیت آهنین داشت؟

تاریک‌خانه نفت؛ علی بایندریان کیست و در میان تراستی‌ها چه می‌کند؟

به گزارش رویداد۲۴، یکی از ابعاد بسیار پرحاشیه در عملکرد تراستی‌های نفتی که افکار عمومی را به شدت حساس کرده، معافیت‌ها و تخفیف‌های گزافی است که از محل منابع عمومی به این واسطه‌ها اعطا می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها از جمله همشهری و کیهان، در بازه زمانی خرداد تا مرداد سال ۱۴۰۵، حجم رو به توجهی حدود ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی اصلی یعنی علی بایندریان، روح‌الله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین واگذار شده است.

این واگذاری‌های اعتباری که با تخفیف‌های چشمگیر حدود ۸ درصدی—معادل ۸ تا ۱۷ دلار کسر قیمت در هر بشکه—همراه بوده، رقمی بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص را به جیب این چهار واسطه سرازیر کرده است. حتی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با محاسبه سود حاصل از فروش این محموله‌ها در بازار‌های ثانویه، سود ناخالص و مابه‌التفاوت این واسطه‌گری را تا ۱.۵ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در این معادله پیچیده، محمدهادی مؤمنین جایگاهی ویژه دارد، زیرا سهم او از این محموله‌ها و نقشش در شبکه مالی مربوطه، ابعادی بسیار فراتر از یک تخفیف تجاری معمولی پیدا کرده است.

ابربدهکار جوان بانکی با ده ها شرکت ثبتی که تراستی نفت از آب در آمد

محمدهادی مؤمنین متولد سال ۱۳۶۸ است و پیش از آنکه نامش به عنوان یک مهره کلیدی در پرونده‌های نفتی مطرح شود، نخستین بار از طریق افشای فهرست ابربدهکاران بانکی به فضای خبری کشور راه یافت. او در تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده درباره مطالبات معوق بانک‌ها، با بدهی سنگین ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین معرفی شد. آنطور که «میز نفت» نوشته او بدهی‌های کلانی نیز به بانک سامان داشته و هم‌زمان دارای سهام خاص در شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» بوده است.

اما گستره نفوذ اقتصادی مؤمنین تنها به بدهی‌های بانکی محدود نمی‌شود. با نگاهی به رسمیو و اسناد ثبت شرکت‌ها، ردپای او در هیئت‌مدیره و مدیریت بیش از ۴۰ شرکت داخلی به چشم می‌خورد. برای نمونه، او هم‌زمان مسئولیت‌های اجرایی بالایی را عهده‌دار بوده است؛ از جمله حضور به عنوان عضو هیئت‌مدیره در «شرکت پارس تابان سرو»، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره در «شرکت پترو سام اوراسیا» و عضو هیئت‌مدیره در «شرکت تأمین توسعه آدرین». او همچنین مالکیت و ریاست هیئت‌مدیره «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» را در اختیار داشته که به عنوان بازوی ارزی اصلی او عمل می‌کرده است.

ابعاد فعالیت‌های اقتصادی این تراستی جوان حتی از مرز‌های کشور نیز فراتر رفته است. بررسی‌های حقوقی و تجاری نشان می‌دهد که مؤمنین شبکه‌ای فراملی برای پوشش دادن به فعالیت‌های مالی خود ایجاد کرده بود. او در بریتانیا با ثبت و هدایت شرکت‌هایی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری مؤمنین (Momenin Investment Group) و سل‌پک (Cellpack Ltd) فعال بوده و در اسپانیا نیز در قالب همکاری با شرکت‌های بین‌المللی تجاری اقدام به فعالیت می‌کرده است. این شبکه گسترده صرافی و شرکتی در خارج از کشور، ظرفیت‌های بین‌المللی لازم برای چرخش مالکیتی و انتقال ارزی حاصل از معاملات نفتی را در اختیار او قرار می‌داد.

ابهام دو میلیارد دلاری و ردپای مومنین در پرونده جنجالی ونزوئلا

سنگین‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین ادعا‌هایی که درباره محمدهادی مؤمنین در رسانه‌های گوناگون مطرح شده، مربوط به عدم بازگشت درآمد‌های حاصل از فروش نفت به خزانه کشور است. در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نوشته بودند که مؤمنین در جریان دریافت محموله‌های نفتی، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران را دریافت کرده، اما هرگز این ارز‌ها را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده است.

افزون بر پرونده‌های داخلی، نام محمدهادی مؤمنین در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های نفتی بین‌المللی ایران، یعنی تجارت نفت با ونزوئلا نیز به چشم می‌خورد. این پروژه بزرگ صادراتی که در پی بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی گسترده به شکل ناگهانی متوقف شد، سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. در این گزارش‌ها ادعا شده که مؤمنین در این پرونده فراملی نیز نقش‌آفرینی کرده و بخشی از ابهامات مالی بازنگشتن منابع در این پروژه به عملکرد او و شبکه شرکتی‌اش گره خورده است. بر اساس ادعا‌های منتشرشده، او پس از افزایش فشار‌های نظارتی و قضایی، از محل اقامت خود در امارات به عمان و سپس به چین گریخته و از آنجا تسویه‌حساب با طلبکاران و نهاد‌های رسمی را معلق گذاشته است.

شبکه‌های پشتیبان، حامیان قدرتمند و حلقه «شایان»

رشد آسانسوری و دسترسی بی‌حدومرز چهره‌ای جوان مانند محمدهادی مؤمنین به محموله‌های نفتی چندمیلیارد دلاری، احتمالا بدون اتکا به رانت‌های اطلاعاتی، ساختاری و حمایتی ممکن نبوده است. در گزارش‌های مختلف تحلیلی، نام برخی چهره‌های نافذ در ساختار تصمیم‌گیری وزارت نفت به عنوان حامیان و تسهیل‌کنندگان فعالیت‌های مؤمنین مطرح شده است؛ از جمله محمد بَهمَئی که به عنوان یکی از افراد اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستی‌ها شناخته می‌شود و در برخی گزارش‌ها از او به عنوان حامی اصلی مؤمنین یاد شده است.

علاوه بر این، نام مؤمنین در کنار سایر واسطه‌های ارزی و نفتی مانند روح‌الله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند مطرح است. بر اساس افشاگری‌ها، این افراد حلقه‌ای متداخل را تشکیل داده بودند که تحت مدیریت و پوشش افرادی با سوابق امنیتی و ساختاری—از جمله فردی با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی) —اقدام به دریافت محموله‌های نفت، فروش آنها در بازار سیاه و در نهایت امتناع از بازگرداندن منابع ارزی می‌کردند. مؤمنین در این شبکه به عنوان یکی از بازیگران اصلی اجرایی و صرافی عمل می‌کرده که از توانایی شرکت‌های متعدد خود برای سفیدسازی و جابه‌جایی وجوه استفاده می‌کرده است.

ابهامات ساختاری و پرسش‌های بی‌جواب جامعه

بررسی ابعاد پرونده محمدهادی مؤمنین نشان می‌دهد که ماجرا صرفاً به یک شخص یا یک بدهکار ساده بانکی ختم نمی‌شود، بلکه این پرونده نمادی از ناکارآمدی و آسیب‌پذیری شدید سازوکار‌های غیرشفاف در دور زدن تحریم‌هاست. اکنون افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی با مجموعه مفصلی از پرسش‌های بی‌جواب مواجه هستند که پاسخ به آنها نیازمند شفاف‌سازی کامل نهاد‌های متولی است.

نخست آنکه میزان دقیق و واقعی بدهی و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانک‌های کشور چقدر است و چه میزان از این ارقام قابلیت وصول دارد؟ دوم آنکه کدام نهاد‌ها و مدیران وقت صلاحیت تجاری، مالی و امنیتی فردی را که خود دارای بدهی‌های کلان بانکی بوده برای دریافت محموله‌های میلیاردی نفت تأیید کرده‌اند؟ و سوم اینکه چه تضمین‌های معتبری برای بازگشت این حجم از سرمایه ملی از این واسطه‌ها دریافت شده بوده که اکنون منجر به گم‌شدن یا عدم بازگشت میلیارد‌ها دلار ارز به کشور شده است؟

در نهایت، پرونده محمدهادی مؤمنین آیینه‌ای از رانت‌جویی در پوشش دور زدن تحریم‌هاست. بدون پاسخگویی شفاف دستگاه‌های نظارتی و قضایی و بدون اصلاح ساختار‌های تخصیص منابع، نام مؤمنین تنها یکی از نام‌هایی خواهد بود که از سایه بیرون آمده، میلیارد‌ها دلار از ثروت ملی را ببلعد و در تاریک‌خانه واسطه‌گری نفتی محو شود.