رد پای بانک‌ها در حیاط خلوت تراستی‌ها
رویداد۲۴| اظهارات تازه مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره نحوه واگذاری نفت به شرکت‌ها و افراد موسوم به «تراستی» بار دیگر پرونده‌ای را به مرکز توجه آورده که طی ماه‌های گذشته از یک موضوع تخصصی در حوزه فروش نفت، به یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی و قضایی کشور تبدیل شده است.
نخعی در برنامه «گفت‌و‌نفت» درباره سازوکار فروش نفت و شرکت‌های تراستی گفته است: «نفت ایران که پول ملت است را با چک و سفته دادند به یک عده که اساساً راستی‌آزمایی آنها انجام نشده بود.»
او همچنین گفته است: «متاسفانه تا ۵۰۰ میلیون دلار نفت به تراستی‌ها دادند و این افراد به اندازه کافی تضامین هم در اختیار بانک‌ها ندارند و حالا موندند چه جوری از اینها پول بگیرند.»
اگر رقم ۵۰۰ میلیون دلار مطرح‌شده از سوی نخعی را با نرخ امروز دلار - یعنی حدود ۲۵۵ هزار تومان - محاسبه کنیم، ارزش این رقم به حدود ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱۲۷.۵ همت می‌رسد.
بخش مهم‌تر اظهارات نخعی، اما جایی است که از نبود راستی‌آزمایی کافی، ناکافی بودن تضامین و نقش شبکه بانکی سخن می‌گوید. این یعنی، مسئله تنها به عملکرد چند شرکت یا فرد بدهکار محدود نمی‌شود و باید پرسید چه سازوکاری اجازه داده نفتی به این ارزش در اختیار واسطه‌هایی قرار گیرد که اعتبار مالی آنها به اندازه کافی بررسی نشده یا تضمین‌های لازم را نداشته‌اند.
تراستی‌ها چطور باری بر دوش اقتصاد ایران شدند؟
«تراستی» در اقتصاد تحریم‌زده ایران به واسطه‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که در فرآیند فروش نفت، دریافت وجوه و انتقال منابع ارزی نقش پیدا کرده‌اند. شکل‌گیری چنین سازوکاری در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی، در ابتدا با هدف پیدا کردن مسیر‌هایی برای ادامه صادرات نفت و انتقال درآمد‌ها انجام شد.
در سال‌های گذشته، شرکت‌های واسطه در کشور‌هایی مانند امارات، هند و دیگر مراکز تجاری برای دریافت پول حاصل از فروش نفت یا سایر صادرات مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیراً توضیح داده که تراستی‌ها در اصل افراد مورد اعتماد فروشندگان هستند که برای فعالیت در کشور‌های دیگر، گاهی از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در همان کشور‌ها عمل می‌کنند.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که سازوکاری که قرار بوده در شرایط تحریم به انتقال پول کمک کند، خودش به حلقه‌ای تبدیل شود که بازگشت پول را دشوار یا نامطمئن کند. در چنین شرایطی، اعتماد جایگزین بخشی از سازوکار‌های رسمی بانکی می‌شود؛ اما سؤال اصلی این است که این اعتماد بر چه اساسی شکل گرفته و چه نهادی مسئول کنترل آن بوده است؟ این همان نقطه‌ای است که پرونده تراستی‌ها را از یک مسئله صرفاً تجاری به یک مسئله حکمرانی اقتصادی تبدیل می‌کند.
بیشتر بخوانید: اولتیماتوم ۱۰ روزه به ضابطان پرونده‌های ارزی
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم دیوان محاسبات پیش‌تر رسماً وارد پرونده شده است. این نهاد نظارتی اعلام کرده بود که اتکای قابل توجه به شبکه تراستی در وصول و انتقال درآمدهای نفت و میعانات گازی، ریسک مسدود شدن وجوه، کارمزد‌های سنگین، رسوب چندماهه منابع، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال را به دنبال داشته است. دیوان محاسبات همچنین از وجود ۱۴۱ تراستی بدهکار و بررسی بانک‌های مرتبط با این پرونده خبر داده بود.
مهم‌تر از همه اینکه دیوان محاسبات فقط تراستی‌ها را موضوع بررسی قرار نداده است. این نهاد اعلام کرده پرونده مربوط به تعارض منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف، عدم وصول به‌موقع درآمد‌ها و رعایت نشدن الزامات قانونی در قرارداد‌های تراستی را بررسی کرده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی نیز در این پرونده مورد توجه قرار گرفته است.
وقتی حرف از بازنگشتن منابع مالی توسط تراستی‌ها به میان می‌آید، همه می‌پرسند که «تراستی پول را کجا برده است؟»، اما سؤال مهم‌تر این است که چه کسی نفت را به او داد، چه کسی اعتبار او را تأیید کرد، چه کسی قرارداد را بست، چه کسی تضمین گرفت و چه کسی باید در موعد مقرر پول را وصول می‌کرد؟
این پرسش‌ها به‌خصوص بعد از اظهارات نخعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا او مشخصاً از چک و سفته و ناکافی بودن تضامین سخن گفته است.
نقش مهم شبکه بانکی
واگذاری نفت به شکل اعتباری لزوماً به خودی خود به معنای تخلف نیست. در تجارت نفت، معاملات اعتباری و مهلت پرداخت می‌تواند بخشی از سازوکار فروش باشد. مسئله زمانی ایجاد می‌شود که ارزش محموله، اعتبار خریدار یا واسطه، شرایط بازپرداخت و نوع تضمین با یکدیگر تناسب نداشته باشند. در واقع، چک و سفته زمانی ارزش دارند که پشتوانه مالی و حقوقی کافی برای وصول آنها وجود داشته باشد. اگر یک شرکت یا فرد منابع و دارایی کافی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد، داشتن یک برگ چک یا سفته به تنهایی تضمین نمی‌کند که پول نفت به خزانه یا حساب‌های مربوط بازگردد. با در نظر گرفتن این نکته، نقش شبکه بانکی برجسته می‌شود، زیرا اگر بانک در فرآیند تأمین مالی یا تضمین معامله حضور داشته، باید روشن شود اعتبارسنجی بر چه مبنایی انجام شده و سقف تعهدات چگونه تعیین شده است. اگر بانک‌ها بعد از عدم بازگشت منابع با مشکل مواجه شده‌اند، این پرسش مطرح است که اساساً چه میزان اعتبار و با چه نوع وثیقه‌ای در اختیار این شبکه قرار گرفته است.
اظهارات نخعی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این نیز ارقام قابل توجهی درباره منابع بازنگشته مرتبط با تراستی‌ها مطرح شده است.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در شهریورماه گفته بود حدود ۳ میلیارد دلار از منابع کشور که در اختیار شبکه‌های موسوم به تراستی قرار گرفته، به کشور بازنگشته است. او همچنین گفته بود برخی تراستی‌ها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع برخی بانک‌ها را خارج کرده‌اند و بازنگشتن این منابع می‌تواند مشکلات و ناترازی بانک‌ها را تشدید کند. او در پنجم مهرماه نیز در مجلس گفت تراستی‌هایی که نفت را از کشور برده‌اند، ۳۰۰ میلیون دلار از بانک گردشگری خارج کرده‌اند و حتی بانک مرکزی به آنها خط اعتباری داده است.
۸۰ میلیون بشکه نفت و سؤال بزرگ‌تر مجلس
همزمان با این تحولات، مجلس نیز موضوع فروش نفت از مسیر تراستی‌ها را وارد مرحله دیگری کرده است. طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت درباره واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر مطرح شده و محور‌های آن شامل بررسی قرارداد‌های فروش نفت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب طرف‌های معامله، تخفیف‌ها، مهلت بازپرداخت و مبانی قانونی فروش اعتباری محموله‌های نفتی است.
اهمیت این تحقیق و تفحص در این است که موضوع دیگر صرفاً «تراستی بدهکار» نیست؛ بلکه فرآیند تصمیم‌گیری قبل از ایجاد بدهی نیز زیر سؤال رفته است. اگر نفت با تخفیف یا مهلت پرداخت خاصی واگذار شده، باید مشخص شود این تصمیم بر چه اساس کارشناسی گرفته شده و آیا شرایط معامله برای همه طرف‌های مشابه یکسان بوده است یا خیر.
در چنین پرونده‌ای، بررسی نتیجه معامله بدون بررسی فرآیند انتخاب طرف معامله کافی نیست.
ابعاد قضایی پرونده تراستی‌ها
ابعاد قضایی پرونده نیز کوچک نیست. دادستان تهران در شهریورماه اعلام کرد برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ نفر از متهمان به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز از وجود ۶۶ پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو خبر داده و گفته بود برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده‌اند.
در نتیجه، پرونده تراستی‌ها دیگر صرفاً در حد اختلاف حساب میان چند شرکت و دستگاه دولتی باقی نمانده است. پای دادسرا، دادگستری، دیوان محاسبات، مجلس، بانک‌ها و وزارت نفت به این ماجرا باز شده است.
با این حال، مهم‌ترین بخش ماجرا همان پرسشی باشد که اظهارات مصطفی نخعی دوباره پیش روی افکار عمومی گذاشته است: چرا نفتی که متعلق به مردم است، در شرایطی به واسطه‌ها واگذار شده که به گفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، حتی راستی‌آزمایی کافی درباره برخی از آنها انجام نشده و تضامین بانکی‌شان نیز برای وصول مطالبات کافی نبوده است؟
نقطه حساس پرونده اینجاست که اگر یک تراستی پول نفت را برنگرداند، تنها یک شرکت خصوصی بدهکار نیست؛ مسئله به نحوه حفاظت از دارایی عمومی مربوط می‌شود؛ و اگر بانک نیز بدون تضمین کافی منابع در اختیار چنین شبکه‌ای گذاشته باشد، دیگر نمی‌توان همه مسئولیت را متوجه دریافت‌کننده پول کرد.
اکنون با دلار حدود ۲۵۵ هزار تومانی، ۵۰۰ میلیون دلار معادل حدود ۱۲۷.۵ همت است؛ رقمی که می‌تواند بزرگی یک ریسک مالی را برای اقتصاد ایران نشان دهد. تا زمانی هم که پاسخ روشنی برای زنجیره مسئولیت در این ماجرا ارائه نشود، پرونده تراستی‌ها صرفاً داستان پول‌های برنگشته نیست؛ داستان نحوه اداره پول نفت در شرایط تحریم و مرز مبهم میان دور زدن تحریم و دور زدن سازوکار‌های نظارتی است.
